ادامه : اخلاق حقوق بشري درخبرنويسي حوادث

قسمت اول بحث

ادامه:
فقدان عناصر ضروري خبر
در تحقيقي كه روي اخبار حوادث چند روزنامه همشهري، شرق، ايران، کیهان،اعتماد و... در سال‌هاي 1380 تا 1382 بعمل آمد، در برآورد مقدماتی حدود 1000خبر درباره متهمان به قتل و جرائم سنگین بررسي شد. صرف انعكاس خبر حوادث به منظور جذب مخاطب و ارضاي حس ماجراجويي هيچ سود درماني و پيشگيرانه نخواهد داشت و چه بسا پيامدهاي بدآموزانه آن افزونتر باشد. روزنامه‌نگار بايد ملتفت باشد كه اين خبرها داده‌هاي پژوهش‌هاي اجتماعي هستند. اگر يك پژوهشگر در آينده عزم تحقيقي جرم شناسانه و جامعه‌شناسانه درباره پديده‌هايي مانند خشونت، قتل، سرقت، طلاق و ... را داشته باشد يكي از مهمترين منابع و مدارك آن مطبوعات خواهند بود. بنابراين اخبار مندرج در مطبوعات بايد داراي عناصر ضروري و كافي براي تامين حداقل نيازهاي يك پژوهشگر باشند. براي مثال در بررسي1000 خبر ياد شده تنها در 11 مورد تحصيلات فرد و در 113مورد شغل او مشخص شده بود. مشخص بودن شغل این تعداد اندک نیز از روی آگاهی و به قصد تأمین عناصر لازم در خبر نبوده بلکه به مناسبت های دیگری ذکر شده است چنانکه در خبر آمده است «راننده شیطان صفت ماشین آلبالویی مجرم شناخته شد» .در186 مورد حتي نام فرد متهم به قتل یا قاچاق که محکوم به اعدام یا اعدام شده است نا مشخص و در 467 مورد فقط نام يا نام خانوادگي وجود داشت اين در حالي است كه اولا از نظر قوانین داخلی و بین المللی باید هویت محکومین به اعدام در ضمن خلاصه رأی دادگاه منتشر شود. دوم اینکه خبرروشن بوده و از ابهام و اجمال به دور باشد . براي تحليل محتوا يا تهيه پرسشنامه تحقيق و تحليل داده‌ها نياز به نام و نام خانوادگي، شغل تحصيلات، تاهل و تجرد، محل سكونت، و ... ضروري است زيرا شاخص‌هاي تحليل اقتصادي و اجتماعي جرم و شناخت پايگاه طبقاتي و فرهنگي افراد و دريافت رابطه ميان سطح سواد و تحصيلات با جرم يا موقعيت اقتصادي با جرم از اطلاعات ضروري و مورد نياز براي شناخت درست مشكل و پيشگيري از بروز و تكرار حوادث است. بنابراين نوع تنظيم خبر نيز مي تواند به مطالعات پيشگيرانه در خصوص جرم و جنايت مدد رساند. فقدان مشخصات سني و منطقه سكونت و تاهل و تجردو... امكان شناخت و مطالعه توزيع سني و جنسي و جغرافيايي جرم را كه كمك مهمي به شناخت مسئله و حل آن دارد را از بين مي برد.
بسياري از اين عناصر در هنگام تنظيم خبر قابل دريافت هستند ولي با گذشت يك يا چند روز از حادثه يا خبر، دسترسي به اين اطلاعات دشوار و سرانجام ممتنع مي شود خصوصاً هر چه زمان طولاني‌تر از خبر سپري مي‌شود حتي در صورتي‌كه در روز تهيه يا تنظيم خبرعناصر مورد نياز وجود نداشت، حرفه اي بودن و وظيفه خبرنگاري ايجاب مي كند كه خبرنگار در مقام كشف آن برآيد. از آنجا كه روال روزنامه‌ها درسال‌هاي گذشته فقط توجه به خود حادثه بوده است مراجع رسمي انتشار خبر مانند قضات و محاكم نيز اعتنايي به اندراج عناصر مذكور در خبر نداشته‌اند. خبرنگاران و مطبوعات هستند كه بايد مراجع را نسبت به آن حساس كنند و عادات گذشته را تغيير دهند.

تفاوت متهم و مجرم
یکی دیگر از نکات مهم در خبررسانی ها، تمایز ننهادن میان متهم و مجرم است . ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ی گوید:هرکس که به ارتکاب جرمی متهم می‌شود اين حق را دارد که بي‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در يک دادگاه علنی که درآن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود.
اصل37 قانون اساسی می گوید: اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.
قانون نه تنها اهانت به متهم را ممنوع و در مورد او اصل را بر برائت می گذارد که درباره مجرم نیز توهین را ممنوع کرده و اصل 39 می گوید : هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.
بنابر اصل 39حتی اگر کسی به جرم قتل محکوم به اعدام شد و مجرمیت او احراز گردید هیچ مقامی حق توهین به او را ندارد و اگر کسی جرمی مرتکب شد به اندازه ای که قانون برای او مجازات تعیین کرده مجازات می شود و از نظر همه حقوق دیگر مانند سایر مردم است .
اما مطبوعات ما تعابیر تبهکار و جنایتکار، شیطان صفت، پلید،کثیف،و انواع القاب دیگر را به کار می برند.
بايد بسيار مراقب باشيم كه ميان «اتهام يا جرم» و «حقوق »آنها به روشني تفاوت بگذاريم. برخي از افراد هنوز در مرحله اتهام هستند برخي هم جرمشان محرز شده است. شيوه دفاع از حقوق افراد نبايد به گونه‌اي باشد كه شبهه دفاع از جرم يا اتهام آنها را به وجود آورد بلكه بايد از حقوق آنها دفاع كرد. دفاع از حقوق اين افراد نبايد شبهه دفاع از جرم آنهارا به وجود آورد.

دو قاضی متناقض
گاهی خبر نویس به گونه ای به نگارش و تنظیم خبر می پردازد که خواننده را میان رأی دو قاضی سرگردان می کند که یکی قاضی رسمی است و دیگری بدون داشتن صلاحیت قضاوت موضوع خبر نویسی و قضاوت را در هم آمیخته است . به خبر زیر بنگرید :
« هيأت عمومى ديوانعالى كشور راننده شيطان صفت پيكان آلبالويى را به اتهام اغفال و آزار و اذيت زنان و دختران مجرم شناختند. به گزارش خبرنگار ما، اوايل سال ۸۴ دختر ۱۹ ساله اى به اداره آگاهى تهران رفت و با طرح شكايت از يك راننده پيكان گفت: حوالى پل سيدخندان منتظر ماشين بودم كه يك پيكان آلبالويى رنگ مقابلم توقف كرد و به خاطر عجله زياد از راننده خواستم مرا به صورت دربست به تجريش برساند. اما او پس از طى مسافت كوتاهى به بهانه شلوغى خيابان مسيرش را به سوى يك بزرگراه تغيير داد. وقتى متوجه نيت شومش شدم قصد داشتم با ايجاد سروصدا از مردم كمك بخواهم اما او با تهديد چاقو مرا وادار به سكوت كرد. سپس بدون اعتنا به التماس هايم وقتى به جنگل هاى لويزان رسيديم به زور مرا مورد آزار و اذيت قرار داد، من هم هنگام فرار راننده ۲۶ ساله فقط توانستم دو شماره آخر پيكان آلبالويى را به خاطر بسپارم.
بدين ترتيب كارآگاهان با رديابى هاى ويژه پليسى، ۱۲ خودرو با مشخصات مشابه را شناسايى كردند. سرانجام رد خودروى اصلى در نمايشگاه ماشين شناسايى شد. بدين ترتيب مشخص شد مالك پيكان، حبيب نام دارد كه در شرق تهران زندگى مى كند. بنابراين متهم فرارى در عملياتى ضربتى دستگير شد اما در بازجويى ها تمامى اتهاماتش را رد كردبا اين حال پس از چاپ عكس «حبيب» در روزنامه ها، ۴ دختر جوان ديگر نيز از وى شكايت كردند. زن جوانى كه چند ماه قبل توسط متهم ربوده شده بود، با مشاهده وى در اداره آگاهى گفت: مهر ۸۳ براى شركت در جشن تولد دوستم از آژانس محل خودرويى سفارش داده و بعد هم از خانه بيرون آمده و منتظر ماندم. همان موقع يك خودروى پيكان آلبالويى مقابلم توقف كرد و من هم به تصور اين كه خودروى آژانس است سوار شدم. چند دقيقه بعد خواهرم با تلفن همراهم تماس گرفت و با نگرانى گفت: آژانس مقابل خانه منتظر است، وقتى متوجه اشتباهم شدم، از راننده خواستم مرا به خانه بازگرداند. اما او عصبانى شد و پس از ورود به بزرگراه مرا به جنگل هاى شمال شرق لويزان تهران كشاند. اما در فرصتى مناسب در را باز كرده و از ماشين بيرون پريدم و با سرعت خودم را به حاشيه جاده رسانده و فريادزنان كمك خواستم. راننده هم با ديدن اين صحنه فرار كرد.دو دختر جوان ديگر نيز با حضور در اداره آگاهى اعلام كردند متهم آنها را به پارك لويزان كشانده و مورد آزار قرار داده است. با اين حال مدتى بعد با اعلام رضايت از شكايت خود صرفنظر كردند. بدين ترتيب «حبيب» در شعبه ۷۷ دادگاه كيفرى استان تهران محاكمه شد و اتهام تجاوز را نپذيرفت. او ادعا كرد دختران جوان با ميل و رغبت خود همراه وى به پارك رفته اند و بنابراين ۵ قاضى دادگاه وى را از اتهام تجاوز تبرئه و به اتهام ايجاد مزاحمت براى زنان و دختران به ۵ سال زندان محكوم كردند. با اعتراض شاكى ها به رأى دادگاه پرونده به ديوان عالى كشور فرستاده شد اما حكم صادره نقض و دستور رسيدگى مجدد به دادگاه كيفرى صادر شد. بنابراين دستگيرى «حبيب» كه به اتهام ديگرى با سپردن قرار وثيقه در دادگاه عمومى از زندان آزاد شده بود در دستور كار پليس قرار گرفت. تا اينكه متهم در يكى از خيابان هاى پايتخت شناسايى و دستگير شد. اين درحالى بود كه قضات شعبه ۷۲ دادگاه كيفرى استان تهران در جريان محاكمه وى دريافتند متهم پس از فرار از زندان دختر جوانى را نيز مورد آزار قرار داده است. بنابراين راننده پيكان آلبالويى با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد اما پس از دو سال باز هم از اتهام تجاوز تبرئه شد. اما قضات ديوان عالى كشور بار ديگر ضمن اصرار به نظريه قبلى خود، حكم صادره را مناسب جرم ندانسته و آن را نقض كردند. اين درحالى بود كه بررسى سوابق كيفرى «حبيب» نشان مى داد وى پيش از اين نيز به اتهام اقدام به آزار دختر جوان ديگرى، از سوى مأموران گشت كلانترى ازگل دستگير و پس از محاكمه به ۳ ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محكوم شده است.
بنابراين هيأت عمومى ديوان عالى كشور پس از مطالعه و بررسى پرونده موضوع پرونده متهم را تجاوز به عنف تشخيص داده و دادگاه را موظف كردند پس از محاكمه دوباره رأى مقتضى را در اين باره صادر نمايد.حبيب هم اكنون با قرار قانونى بازداشت است.(ایران پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۷ - ۲ صفر ۱۴۳۰
Thu, Jan 29, 2009 )
نخست اینکه در تیتر و لید خبر از کلمه راننده شیطان صفت و تبهکار برای یک متهم استفاده کرده است ، متهمی که هنوز جرم او ثابت نشده و قضات وی را تبرئه کرده اند. دوم اینکه اگر مجرمیت او نیز محرز شده بود خبر نویس و روزنامه از نظر قاونی (طبق اصل قانون اساسی) و از نظر حقوق بشری مجاز به کاربست انواع تعابیر منفی و خصم آلود و اهانت بار نیست به ویژه که یک روزنامه دولتی باشد. سوم اینکه هیاتی از قضات متهم را در دو نوبت تبرئه کرده اند و از سوی دیگر شواهدی دال بر رفتارهای مجرمانه و دردناکی از سوی این متهم وجود داشته است که او را مستحق مجازات می کند. بنابراین یا قضات عالی رتبه غیر عادلانه قضاوت کرده و حقی را ناحق کرده و تحت تأثیر عواملی بوده اند یا خبر نویس سعی در خبر نویسی جهت دار داشته است . واضح است که منطقا خواننده نظر قضات را ترجیح می دهد. اما خبر نویس در لابلای خبر به مقابله با اصل خبر رفته و می گوید« درحالى كه قضات شعبه ۷۲ دادگاه در جريان محاكمه وى دريافتند متهم پس از فرار از زندان دختر جوانى را نيز مورد آزار قرار داده است اما پس از دو سال باز هم از اتهام تجاوز تبرئه شد» و در فراز دیگری آورده است « قضات ديوان عالى كشور بار ديگر ضمن اصرار به نظريه قبلى خود، حكم صادره را مناسب جرم ندانسته و آن را نقض كردند درحالى که بررسى سوابق كيفرى «حبيب» نشان مى داد وى پيش از اين نيز به اتهام اقدام به آزار دختر جوان ديگرى، دستگير و محكوم شده است». برای خواننده ای که از چند و چون پرونده اطلاعی ندارد این نوع خبر رسانی هیچ اطلاع روشنی را دراختیار او قرار نداده و موجب سرگردانی می شود.
غرض از این نوشته منع روزنامه نگاران از نقد احکام صادره نیست بلکه غرض این است که باید خبر و تحلیل و نقد آن را تفکیک کرد و درهم آمیختن قضاوت و تحلیل با خبر برخلاف اصول حرفه ای و سبب سرگردانی خواننده و اهانت به شعور آن است زیرا چنین القا می کند که خبر نویس از بیم اینکه خواننده برداشتی متفاوت از او به دست آورد می خواهد او را به بهانه خبر تحت تأثیر قرار دهد. دیگر اینکه اگر خبر نویس دیدگاه دیگری دارد می تواند در نقد جداگانه ای مستقلا به بیان نظر خویش بپردازد و به جای ارائه قضاوت های بی دلیل به خواننده و توقع مقبول افتادن نظرش بر اساس مستندات و اطلاعات دقیق تری به اظهار نظر بپردازد.

پایان بخش:اگر دامنه این بحث را به کلیه خبر رسانی های مطبوعات و رسانه ها گسترش دهیم رساله ای حجیم خواهد شد زیرا صدها مورد دیگر را می توان از مطبوعات مثال زد که در این نوشته به چند نمونه بسنده شد. در میان روزنامه ها ، روزنامه ایران مصادیق بیشتری از مثال های مذکور را دارد اما کم و بیش همه مطبوعات دچار رفتار مشابهی بوده اند . این امر حاکی از غفلت وسیعی در همه سطوح دولتی و عمومی نسبت به رعایت حقوق انسان ها و شهروندان است که در گستره مطبوعات چنین تجلی کرده است. درپایان یادآوری این نکته نیز ضروری است که روایت رفتار قاضی و دادگاه نسبت به متهمان (که تأثیر مهمی در فرایند دادرسی و حکم صادره دارد) جزء ضروری خبرنویسی است و می تواند وسیله تأمین حقوق متهم و شاکی باشد اما مطبوعات ایران از مصونیت لازم برای ایفای این نقش حرفه ای خویش برخوردارنیستند و نمی توان همه نارسایی های روزنامه نگاری را ناشی از قصور یا تقصیر روزنامه نگاران دانست.

  نظرات (0)     دنبالک (0)   نسخه قابل چاپ