سه شنبه 24 مهر 1386
توضيح خانواده باقي درباره بازداشت وي
در پي بازداشت عمادالدين باقي برخي خبرگزاري‌ها به انتشار خبر مجعولي پرداختند كه متاسفانه مورد استفاده برخي مطبوعات نيز قرار گرفت. از آنجا كه انتشار اخباري از اين دست مي‌تواند فرآيند دادرسي عادلانه را مختل كند ضروري است توضيحي دقيق درباره اين پرونده ارائه شود.
آقاي عمادالدين باقي پس از تحمل دوره اوليه زندان (كه سه سال به طول انجاميد) در چهار سال گذشته 23 بار به دادگاه احضار يا محاكمه شده كه آخرين آن روز يكشنبه 22 مهرماه 1386 بوده است. در اين جلسه وي به عنوان رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان به اتهام «تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايش‌ها و سخنراني‌ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي» مورد بازپرسي قرار گرفت و در نهايت رئيس شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي براي عمادالدين باقي وثيقه‌يي به مبلغ 50 ميليون تومان صادر كرد. وثيقه موردنظر در حال تامين از سوي خانواده بود كه ماموران اجراي احكام زندان اوين در محل شعبه حاضر شدند و اعلام كردند آقاي باقي از سال 1382 تاكنون يك سال حكم تعليقي اجرا نشده دارد كه بايد همين امروز اجرا شود تا ثابت كنند شايعات و تهديدات از پيش طرح شده درباره حتميت بازداشت آقاي باقي در جلسه بازجويي به هر شكل محقق شود.
اين حكم به دليل سخنراني وي درباره نظارت استصوابي شوراي نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هفتم بود كه به اتهام تعريض به اين نهاد صادر شده بود. به جز اين دو پرونده، آقاي باقي پرونده مفتوحه ديگري هم دارد كه براي آن سه سال حكم حبس تعزيري صادر شده است اما حكم در مرحله تجديدنظر اوليه قرار دارد و برخلاف ادعاي برخي خبرگزاري‌ها كه مي‌تواند نشان از نيت آمران تنظيم خبر داشته باشد، از لحاظ قانوني در دادگاه تجديدنظر امكان افزايش آن و هيچ حكم ديگري وجود ندارد. مگر اينكه در اين مورد خاص قرار باشد فراقانوني و غيرقانوني عمل شود.
در عين حال لازم به ذكر است از زمان آزادي آقاي باقي از زندان در سال 1382 تاكنون جز يك بار سفر حج ايشان هرگز سفري به خارج از ايران نداشته و متاسفانه از سوي نهادهاي امنيتي و قضايي ممنوع‌الخروج بوده‌اند. بنابراين ادعاي مطرح شده در مورد سفر ايشان به امارات متحده عربي دروغ محض است.
از سوي ديگر پس از دروغ‌پراكني‌هاي رسانه‌هاي دولتي مانند صدا و سيما، خبرگزاري ايرنا كه بايد درباره صحت خبرهاي خود در اين دنيا و دنياي آخرت پاسخگو باشد در خبري مدعي شده‌اند كه عمادالدين باقي با سوءاستفاده از موقعيت خود به عنوان رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از تروريست‌ها و اراذل و اوباش حمايت مي‌كرده است و به ايشان اتهاماتي درباره استفاده از بودجه‌هاي خارجي زده است. تفصيل توضيح درباره اين موضوع البته بر عهده انجمن دفاع از حقوق زندانيان به عنوان نهادي قانوني و داراي مجوز از وزارت كشور است اما به عنوان خانواده عمادالدين باقي اعلام مي‌كنيم كه وي بارها از مسوولان امنيتي كشور درخواست كرده است كليه اسناد مالي و اداري انجمن را با تعيين يك حسابدار رسمي منصوب از سوي خود بررسي كنند تا مشخص شود چه كسي دروغ مي‌گويد.
در عين حال خانواده آقاي باقي از زمان بازداشت وي تاكنون هنوز از محل زندان او اطلاع دقيقي ندارند. تماس اوليه وكيل محترم آقاي باقي با مسوولان پرونده حاكي از آن است كه به‌رغم ادعاي اجراي حكم يك‌ساله آقاي باقي در زندان انفرادي جهت بازجويي به سر مي‌برند. اين در حالي است كه اگر قرار بر اجراي حكم يك‌ساله باشد بايد وي را به زندان عمومي انتقال دهند. و اين از جمله مواردي است كه بر ابهامات پيرامون علت واقعي بازداشت ايشان مي‌افزايد.
