سه شنبه 2 مرداد 1386
مجازات اعدام؛ راه حل مشکل نا امنی اجتماعی در ایران؟-نوشته احمد زيدآبادي
بي بي سي يکشنبه 22 ژوئيه 2007 - 31 تیر 1386
احمد زیدآبادی
کارشناس مسايل سياسی ايران
سعید مرتضوی دادستان تهران از اعدام ۱۶ نفر که آنها را اراذل و اوباش نامیده، خبر داده است. به گفته آقای مرتضوی، چهار تن از این افراد هفته پیش و ۱۲ نفر آنها صبح یکشنبه ۳۱ تیر به دار آویخته شده اند.
دادستان تهران همچنین از درخواست صدور حکم اعدام برای ۱۷ تن دیگر از این نوع افراد سخن گفته است. آقای مرتضوی جرائم افراد مذکور را شرارت، زورگیری، تجاوز به عنف، قمه کشی و آدم ربایی اعلام کرده است.
سازمانهای بین المللی حامی حقوق بشر در اغلب گزارشهای سالانه خود جمهوری اسلامی را به دلیل استفاده بیش از حد از حکم اعدام مورد انتقاد قرار می دهند. در واقع جمهوری اسلامی معمولا در کنار چین در صدر فهرست کشورهای استفاده کننده از مجازات اعدام قرار دارد.
مقامهای قضایی ایران عموما به درخواست نهادهای حقوق بشر بین المللی برای توقف و یا حتی کاهش مجازات اعدام توجهی نمی کنند و این نوع درخواست ها را مغایر موازین شرعی دین اسلام و امنیت اجتماعی می دانند.
در قوانین فقهی اسلام، مجازات اعدام برای پاره ای از جرائم عمومی و نیز قصاص نفس مجاز شمرده شده است. تصریح نصوص دینی بر جواز مجازات اعدام سبب شده است که فعالان حقوق بشر در داخل ایران، تلاشی فراگیری برای لغو مجازات اعدام انجام ندهند، چرا که اصرار آنان بر این نکته می‌تواند به "ارتداد" آنها از سوی برخی از قضات منجر شود و آنان را با خطر اعدام روبرو کند.
طبق قوانین فقه شیعه هر مسلمانی که منکر ضروریات قطعی دین شود، مرتد است و ضروریات قطعی دین نیز مواردی است که در قرآن و سنت بر آنها تاکید شده است. بنابراین بسیاری از فعالان حقوق بشری در داخل ایران برای آنکه به ارتداد و خروج از دین متهم نشوند، معمولا از درخواست لغو کلی مجازات اعدام خودداری می کنند، هر چند که در برابر اعدامهای موردی از خود حساسیت نشان می دهند.
گذشته از مساله ارتداد، به نظر می رسد که عدم حمایت توده های مردم از لغو مجازات اعدام نیز در نوع واکنش فعالان حقوق بشری نسبت به این موضوع بی تاثیر نباشد. بسیاری از ایرانیان تصور می کنند که لغو مجازات اعدام ممکن است به افزایش قتل و جنایت در جامعه منجر شود و برخی از نخبگان نیز در این باره با آنها هم نظرند.
از نظر یک فرد عادی ترس از اعدام می تواند در جهت ارتکاب قتل و جنایت بازدارنده باشد و آسودگی خیال مجرمان از اعدام، آنها را به ارتکاب جنایت بیشتر تشویق می کند. به نظر می رسد که تصور عمومی ایرانی ها از بازدارندگی مجازات اعدام، ریشه در شرایط زندگی نا امنی دارد که بسیاری از مردم با آن روبرویند.
با این همه، در بین فعالان حقوق بشر در ایران، عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در ابراز مخالفت با حکم اعدام یک استثنا به نظر می رسد. آقای باقی که پیش از این به علت تفسیر خاص خود از مساله قصاص در قرآن چند سالی را در زندان سپری کرده است، اکنون می کوشد که بدون متهم شدن به ارتداد، با تکیه بر متون دینی، اجرای حکم اعدام را برای جامعه زیان بار نشان دهد.
در هر صورت، به عقیده کارشناسان، در سالهای اخیر نا امنی اجتماعی در سطوح مختلف جامعه ایرانی نفوذ کرده و مردم عادی در برخی از محله ها، عملا در مقابل عوامل ناامن کننده زندگی خود، پناهگاهی ندارند.
کارشناسان اجتماعی، گسترش نا امنی را از یک سو به عدم انجام وظیفه صحیح نیروهای حافظ نظم و قانون نسبت می دهند و از دیگر سو، شرایط سیاسی ایران را نیز در این مساله سهیم می دانند.
در واقع، شرایط سیاسی ایران به گونه‌ای است که مردم را مطیع و فرمانبردار نهادهای قدرت می خواهد و انتقاد و اعتراض آنها را با خشونت پاسخ می دهد. این مساله سبب شده است که بسیاری از افراد جامعه، اصولا جسارت روحی مقابله با هر نوع زورگویی و ناامنی را حتی از جانب بزهکاران از دست بدهند و در عمل تسلیم آنها شوند.
در چنین شرایطی، یک شهروند بی‌پناه، مجازات اعدام را دست کم مرهمی بر زخمهای درونی خود و یا وسیله ای برای التیام حس دردناک ناتوانی خویش در برابر زورگویان می بیند و از آن حمایت می کند.
نکته غم انگیز اما این است که مجازات اعدام به هر اندازه هم که گسترده شود، امنیت را برای شهروندان به ارمغان نخواهد آورد، چرا که به گفته کارشناسان حقوق، تا هنگامی که زمینه های ارتکاب جرم در جامعه بازتولید می شود، بر شمار جنایتکاران نیز افزوده می شود.
از این رو برخی از کارشناسان اجتماعی، به کارگیری گسترده مجازات اعدام را نه فقط راه حل ناامنی اجتماعی نمی دانند، بلکه تاثیر آن را بر رفتار کلی جامعه بسیار مخرب می بینند. در واقع، استفاده گسترده از حکم اعدام، به معنای برخورد مکانیکی با پدیده ای است که نیاز به راه حل های نرم افزاری دارد.
به هر حال به نظر نمی رسد اعدام دسته جمعی افرادی که این روزها به عنوان اراذل و اوباش به دار آویخته می شوند، کمکی به استقرار امنیت اجتماعی در جامعه ایران کند. ضمن آنکه بالا رفتن آمار اعدامی ها نیز ایران را در صدر فهرست استفاده کنندگان از مجازات اعدام قرار می دهد و صدای نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر را نیز بلند می کند.
