مسئله اعدام هاي زير18سال در ايران-بخش اول

درآمد
نماينده ويژه سازمان ملل در امر اعدام‌های غيرقضايی، صحرايی و خودسرانه، در روز ۲۸ مارس ۲۰۰۷ (۸ فروردين ۱۳۸۶) بيانيه اي دراعتراض به اعدام کودکان مجرم در ایران صادر كرد.هرچنداطلاعات فيليپ آلستون نماينده ويژه سازمان ملل ناكافي بود ودر گزارش او از 15نفرسخن رفته بود اما ایران متهم شد که دارای بیشترین احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال است. این در حالی است که ایران میثاق بین المللی مدنی و سیاسی را که در بند 5ماده6 آن اعدام افراد زیر 18 سال ممنوع شده امضا کرده و دراسفند1372( سال ۱۹۹۴) ايران کنوانسيون حقوق کودک را نیز پذیرفته و طبق آن متعهد شده است که ديگر مجازات اعدام را در مورد جرم‌هايی که توسط افراد زير هيجده سال انجام می‌گيرد، اعمال نکند.طبق ماده 9قانون مدني و نيز ماده2.ميثاق كه توسط ايران امضا شده این میثاق و كنوانسيون در حکم قوانین داخلی به شمار می آیند.
از سویی در ایران اولین قانون دادگاه اطفال در تاریخ 1338 تصویب و اجرا شده است.پس از انقلاب این قانون در عمل جاری نبود و کودکان در دادگاه عمومی محاکمه می شدند.« قانونگذار پس از انقلاب اسلامي، كودكاني را كه به حد بلوغ شرعي نرسيده اند، فاقد مسؤوليت كيفري و غير قابل مجازات دانست. در حال حاضر مطابق تبصره هاي مواد295و 306، جنايت عمدي كودك در حكم خطاي محض بوده و عاقله وي مسؤول پرداخت ديه، يعني جبران خسارت جنايت صورت گرفته توسط غير بالغ هستند. ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، اطفال را در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسؤوليت كيفري دانسته، تربيت آنان را با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء، كانون اصلاح و تربيت قرار داده است. در تعيين مفهوم طفل، تبصره يك ماده 49، سن مشخصي را براي تشخيص طفل در نظر نگرفته و بلوغ شرعي را مرز ميان كودكي و كبر دانسته است.» در سال 1382 آیت الله شاهرودی طی بخشنامه اي از تمام قضات خواست صدور احکام اعدام زیر 18 سال را متوقف کنند. پس از این دستور هر چند روند صدور و اجرای این احکام مدتی کاهش یافت اما قضات به بهانه اینکه بخشنامه، اعتبار و قوت قانون را ندارد و این دستور هنوز هم بصورت قانون از تصویب مجلس و شورای نگهبان نگذشته است به صدور این احکام ادامه دادند. سرانجام در بهمن1383 لایحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان از سوی قوه قضاییه تقدیم دولت شد و دولت خاتمی آن را به مجلس هفتم ارائه کرد. این لایحه با وجود اهمیت زیادی كه داشت مسکوت ماند تا اينكه در مرداد 1385 کلیات آن به تصویب رسید. تصویب کلیات لایحه، انعکاس گسترده و مثبتی داشت اما لایحه به کمیسیون رفت و با گذشت یکسال هنوز به صحن مجلس بازنگشته است. گفته می شود یکی از دلایل آن پیغام هایی از سوی شورای نگهبان مبنی بر مغایرت این قانون با شرع به ویژه مغایرت ماده 2 (وبند3ماده33)مبنی بر عدم صدور حکم قصاص برای افراد زیر 18 سال است. در ماده 2 اين قانون آورده شده است كه اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند.ودرتبصره اين ماده مي گويد:منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد ولي ماده 1و33شمول اين قانون را بر افراد زير18سال مي داند.
مسئله
بر اساس تحقيق بعمل آمده در چندماه گذشته،طي سالهاي اخير احكام متعدد اعدام(قصاص)براي افراد زير18سال صادر شده است.منهاي 4حكم اجراء شده و نيز نقض حكم دو نفر در ديوانعالي كشور،هم اكنون حداقل 43نفر منتظر حكم اعدام در زندان هاي كشور شناسايي شده اند كه در هنگام ارتكاب جرم زير 18سال داشته اند.از اين تعداد2نفر دختر وبقيه پسر هستند.برخي از آنها در سن كودكي كه بسيار تلقين پذير بوده و سريعا مرعوب مي شوند و مطلقا با حقوق خويش آشنايي نداشته وامكان اغفالشان وجود داشته است بدون حضور وكيل،بازجويي و محكوم شده اند.در بخش دوم اين پژوهش،چكيده چند پرونده با استناد به احكام صادره دادگاه بيان شده تا نشان داده شود كه برخي ازآنها مدعي هستند كه دربازجويي مورد شكنجه قرار گرفته اند.بسياري ازآنان پس از ارتكاب جرم يا مشاركت در جرم وبدون اينكه نقش شان در قتل محرز شده باشد توسط خانواده شان به مراجع قانوني تحويل داده شده اند تا تنبيه شوند (نه اعدام)زيرا تصور مي كردند افراد زير18سال اعدام نخواهند شد.گزارش پيوست اين تحقيق نشان مي دهد كه قتل انجام شده توسط اغلب آنان از نوع قتل هاي سازمان يافته و حرفه اي نبوده و صرفا در يك شوخي يا نزاع وبصورت ناگهاني رخ داده اما با محكوميت نوجوان به مرگ ،برچسب قاتل براو خورده و وي را كه چه بسا فردي رو به تعالي بوده بخاطر يك اشتباه در زمره جنايتكاران قرار داده و سرنوشتي تحميلي را برايش رقم زده است.در اين ميان موانعي براي رسيدگي صحيح و حقوق بشري و نيز توقف اعدام هاي زير 18سال وجود دارد كه بايسته نقد وبررسي است.
1-اساسا برخي معتقدند دلیل شرعی برای تشکیل دادگاه جداگانه ای به عنوان دادگاه اطفال وجود ندارد و آنها را می توان در دادگاه عمومی مورد محاکمه قرار داد.
2- از اهم دلایلي كه تاكنون براي مغایرت لغو حکم اعدام برای افر اد زیر 18 سال با شرع ذکر شده این است که از نظر شرعی و مطابق قول مشهور فقها دختر در سن 9 سالگی و پسر در سن 15 سالگی به سن بلوغ و تکلیف می رسند. برخی از فقهای متاخر که در این زمینه نوآوری کرده اند به سن 13 سال برای مکلف شدن دختر فتوا داده اند.از آنجا كه سن تکلیف و مجازات یکی است،قبول عدم صدور حکم قصاص برای افراد زیر 18 سال مستلزم قول به مکلف شدن دختر و پسر از سن 18 سالگی به بعد است که خلاف شرع است. در تبصره1 ماده 49قانون مجازات اسلامي آمده است« منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد».
3- راه حلی که برخی پیموده اند این است که مجرمان زیر 18 سال را در حبس نگه داشته و پس از رسيدن به18 سال محاکمه و به مرگ محکوم می کنند یا اینکه اجرای حکم اعدام را تا رسیدن به سن 18 سالگی به تاخیر می افكنند و پس از آن اجرا می کنند.
تحليل مسئله
ضرورت تشکیل دادگاه اطفال: تبصره ماده 220 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر داشته كه به كليه جرائم اشخاص كمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود طبق ماده 230قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه رسيدگي به تمام جرائم اطفال در صلاحيت دادگاه اطفال مي باشد. ماده 219 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 شعبه يا شعبي از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال تخصيص مي دهد.ادبیات و مباحث صورت گرفته حقوقی، روانشناختی و جرم شناختی در این زمینه چندان غنی و عظیم است که حاجتی به بحث نیست و اندک اطلاعی از آنها برای درک ضرورت تشکیل محاکم اطفال در نظام های قضایی جهان کفایت می کند. در رشته های مختلف علوم تربیتی و حقوق،تفاوت اطفال و بزرگسالان موجب پیدایش شاخه های علمی تخصصی کودکان گردیده است و در روایات و آیات و فقه اسلامی نیز بارها در خصوص زنان و کودکان به نحو ویژه سخن رانده شده است.لذا از اين بحث در مي گذريم و به مسايل اساسي تر مي پردازيم.
تطبيق حكم كلي قصاص با كودكان و نوجوانان
مخالفان ممنوعيت اعدام افراد زير18سال معتقدند كه حكم قصاص كلي وشامل همه مكلفين است لذا كودكان ونوجوانان بالغ شده را نيز در بر مي گيرد. متقابلا از سوي مخالفان اعدام نيز بحث ها و دلایلی درباره عدم مغایرت لغو مجازات اعدام بطور كلي با شریعت وجود دارد که شامل ممانعت از اعدام زیر 18 سال نیز می شود و قبلاً در پژوهش مسبوطی بدان پرداخته شده است(نگاه كنيد به كتاب:حق حيات از همين قلم).بنابرتحقيقي كه پيشتر منتشر شده است هیچیک از انواع مجازات مرگ در قوانین جاری ایران، مبنایی در قرآن ندارند. در قرآن کریم تنها یک مورد مجازات مرگ پذیرفته شده و آن هم قصاص نفس است یعنی در موردی که فردی با سبق نیت و تصمیم و سوء نیت و برنامه قبلی مرتکب قتل نفس بیگناهی شود. مجازات محارب نیز ذیل قصاص قرار می گیرد. تجویز این يگانه مجازات مرگ البته تجویز تخیيری است نه تعیینی. خودداري از اعدام يا قصاص مجرم نيزمانع انجام ساير مجازات ها نيست.اگر دلايل قرآني و فقهي كه در پژوهش هاي پيشين براي عدم مغايرت توقف قصاص با شريعت آمده اند پذيرفته شود به طريق اولي مي توان از قصاص افراد زير 18سال جلوگيري كرد.
در اینجا علاوه بر آن دلیل کلی و مباحث مسبوطی که در پژوهش پيشين آمده است دلایل اختصاصی درمورد عدم صدور حكم مجازات مرگ براي افراد زیر 18 سال و نقد دیدگاه های پیش گفته مورد بحث قرار می گیرند.
بلوغ
مطابق آراء فقهاي سلف و خلف و آنچه در فقه اسلامي در هزارسال گذشته آمده است كودك اعم از اينكه كودكي يا بزرگسالي را كشته باشد قصاص نمي شود. طبق ماده ٤٩ قانون مجازات اسلامي نيز، اطفال، فاقد مسووليت كيفري هستند مگر در صورت صلاحديد قاضي كه عندالاقتضاء، طفل را براي مدت معيني جهت اصلاح و تهذيب رفتار به كانون بفرستد.بنابراين محل نزاع اين نيست كه آيا مي توان كودك را قصاص كرد يا نه؟بلكه محل نزاع اين است كه كودك كيست؟وچه زماني مسئوليت كيفري پيدا مي كند؟نظريه رايج اين است كه هرگاه طفل به سن بلوغ رسيد مسئوليت كيفري دارد. اتحاد « حد بلوغ در عبادات و غیر عبادات و حتی مسائل کیفری »البته مبتنی بر روایات متعددي است كه در نگاه درون ديني نمي توان به آساني از كنار آنها گذشت كه پژوهش و بحث گسترده تردر اين زمينه را به فرصت ديگري موكول مي كنم.در اينجا متذكر مي شوم كه معيار ما در بررسي موضوع، استاندادهاي جهاني حقوق بشر است اما با نقد وبررسي ادله فقهي ومبنا قرار دادن آموزه هاي قرآني مي توان به نتايج سازگار وارزشمندي به منظور دفاع از تعطيل قصاص براي افراد زير18سال دست يافت وفقهاي شوراي نگهبان را از نگراني بي مورد در خصوص تعارض لايحه پيشنهادي قوه قضاييه مبني برتشكيل دادگاه اطفال با شرع برحذر داشت.
1- در ديدگاهي كه اكنون رسميت و فعليت دارد معیار اینکه هر فرد چه زمانی به سن تکلیف می رسد، بلوغ است و مراد از آن بلوغ جنسی است.چه دلیلی برای این ادعا وجود دارد که دختر در سن 9 سالگی و پسر در سن 15 سالگی به بلوغ می رسد؟آنچه مسلم است اينكه درقرآن كه منبع اصلي نظام حقوقي مسلمانان است ذكري از سن بلوغ به ميان نيامده است.
آیه 58سوره نورمي گويد: كودكان نابالغ, [براى وارد شدن به اتاق شما و به طريق اولي نامحرمان] بايد سه وقت از شما اجازه بگيرند: پيش از نماز صبح(پيش از بيداري صبحگاهان), ظهرهنگامى كه لباسهاى خود را براي استراحت در مى آوريد و پس از نماز عشا كه معمولا هنگام خواب شبانه بوده است.در ادامه آيه مي گويد: و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم‏»(توبه59) اگر كودكان به حد تكليف رسيدند بايد هربار كه مي خواهند وارداتاق بزرگترهاشوندمثل سايرين اجازه بگيرند.يعني هنگامی که کودکان شما به سن احتلام برسند از طفولیت خارج می شوند.
بنابراين در قرآن مطلقاً برای بلوغ، سنی مقرر نشده و صرفاً گفته است اگر فرد به بلوغ رسید مکلف مي شود اما تعیین سن به استناد روایات صورت گرفته است.در اين زمينه روايات نيز مختلفند.برخي روايات9سال ،برخي 10سال وبرخي 13سال را براي دختر و براي پسر8و10و13سال راذكر كرده اند.اما ملاك اصلي در روايات سن نبوده بلكه بلوغ بوده ونوعا گفته اندكه دراين سنين فرد، بلوغ جنسي و جسمي مي يابد.حتي برخي ازرواياتي كه سن 9يا10سالگي را براي تكليف معين كرده اند انرا همراه با آمادگي دختر براي ازدواج مطرح كرده اند.بنابراين به قول آيت الله صانعي 9سالگي به خودي خود ملاك جواز آميزش و شوهرداري نيست و قيود ديگري هم مطرح است وانحصار سن از موضوعيت مي افتد.
برخي فقها مانند شيخ طوسي نيز ملاك واحدي را براي بلوغ نگفته اند و بر اساس روايات در مورد نماز و روزه وجهاد سنين مختلفي را ذكر كرده اند.
نکته مهم این است که بلوغ در موقعیت های جغرافیایی گوناگون، یکسان نیست و نوعاً افر اد در مناطق گرمسیر زودتر و در مناطق سردسیر دیرتر به بلوغ می رسند. در مناطق گرمسیر دختران غالباً از سن 9 سالگی و پسران از سن 11 سالگی بالغ می شوند و در مناطق سردسیر چند سال دیرتر. لذا نمی توان سن ثابتی را برای بلوغ معین کرد.بلوغ تابع شرايط اقليمي و بهداشت وتغذيه افراداست.بنابراين بلوغ يك مسئله زيست شناختي و طبيعي است و نمي توان سال دقيقي براي آن مقرر كرد و به قانوني عام مبدل ساخت.شايد به همين دليل در قرآن عليرغم بحث درباره بلوغ ،زماني براي آن تعيين وتشريع نگرديده و براي فهم رشيدشدن كودكان نيز بجاي تعيين سن گفته است از طريق آزمايش آنرا به دست آوريد.
از ديدگاه نسبت بحث با «حكم»و«موضوع»مي توان گفت اساساً تعیین سن،جنبه موضوعی وعرفي دارد و شأن فقها و شأن شارع در اغلب مسائل،بیان حکم است نه بیان موضوع و تعیین مصداق! (1)
شارع ، یا قانونگذار حکم حرمت شراب را می دهد نه اینکه در عالم واقعی هر ظرف مایعی را حکم کند که آب است یا شراب. او حکم کلی را بیان می کند و تعیین موضوع با افراد است. حکم کلی قرآن نیز تبعیت «تکلیف» از «بلوغ» است اما اینکه چه فردی در چه زمانی بالغ می شود امری موضوعی و تابع تشخیص خود فرد ويا تابع محيط جغرافيايي و عرف است و اگر ائمه(ع) سن مشخصی را مقرر کرده اند از باب ارشاد در موضوع و بر مبنای عرف و وضعیت منطقه بوده است. تفاوت سن بلوغ در روایات نيزبه همین دلیل است و نوعاً وضعیت منطقه گرم مانند عراق ملاک بوده است.
از ديدگاه بحث «سببيت» و«طريقيت»(2)نيز مي توان گفت اساسا تعیین سن در روایات ، در تشخیص بلوغ " سببيت وموضوعیت " ندارد بلکه " طریقیت " دارد و صرفا نشان می دهد که یکی از راه های کشف بلوغ حقیقی ، رسیدن به آن سنین بوده است »
این امر به معنی آن است که ؛ یکی از راه ها برای کشف بلوغ حقیقی در منطقه ی حجاز و اطراف آن ( در زمان صدور روایات ) رسیدن به سنین 9 یا 15 سال بوده است . این نکته به صراحت در برخی روایات معتبره آمده است ( صحیحه ی عبدالله بن سنان از امام صادق : ... و ذلک لأنها تحیض لتسع سنین (3 ). بنا بر این ، ملاک حقیقی حکم ، بلوغ حقیقی و طبیعی است ، و رسیدن به سنّ خاص ، هیچگونه دخالتی در حکم ندارد .
بلوغ و عقل
ملازمه اي ميان بلوغ (آمادگي غريزي و طبيعي براي ازدواج)با مسئوليت كيفري وجود ندارد زيرا كسي كه بالغ شد ضرورتا عاقل و رشيد نخواهد بود.پرسش اين است كه طول دوران كودكي چقدر است؟چرا بلوغ جنسی معیار باشد نه بلوغ عقلی؟اساساً سن تکلیف صرفاتابع بلوغ جنسی نیست و در احکام و مقررات شرعی بلوغ و عقل توأمان مطرح شده اند زیرا مجنون به سن بلوغ می رسد اما مکلف نیست چون فاقد عقل و تشخیص است.
معیار تکلیف و معیار کیفر
به نظر می آید یکی از اشکالات این باشد که سن بلوغ را هم سن تکلیف و هم سن کیفر فرض كرده اند در حالی که آنچه در شرع درباره شرطیت سن بلوغ وبلوغ جنسی گفته شده شرط مکلف شدن فرد در احکام عبادي است مانند زمان تعلق وجوب نماز و روزه برای فرد مسلمان و نمی توان آن را به حوزه امور کیفری هم تعمیم داد. اصل بر بلوغ طبيعي است و تعيين سن براي اين است كه اگر كسي در سن معين شده بالغ نشد نماز و روزه اش را بخواند و از فضيلت آن محروم نشود.بنابراين معیار کیفر، رشد است نه بلوغ.از زمان پايان طفوليت،گناهان فرد ثبت مي شود.از امام رضا(ع)نقل شده است كه:وان الصبى لايجرى عليه القلم حتى يبلغ.بر كودك قلم جارى نمى شود. [گناهان او ثبت نمى شود] تا زمانى كه بالغ شود. مسئله ثبت گناهان (براي عقوبت اخروي)غير از كيفر دنيوي واجراي حدود و قصاص است. ميان گناه وجرم تفاوت وجود دارد.
در رواياتي ميان سن شرعي و سن جسمي و سن كيفري تفاوت قايل شده اند.براي مثال از قول امام على(ع) نقل شده است:يجب الصلوة على الصبى اذا عقل والصوم اذا اطاق والشهادة والحدود اذا احتلم.
نماز هنگامى بر كودك واجب مى شود كه عاقل گردد و روزه, آن گاه كه طاقت جسمانى پيدا كند و حدود, زمانى كه محتلم گردد.گرچه(خصوصا با توجه به كثرت و اختلاف روايات) ملاك اصلي ما در بررسي موضوع،قرآن است ولي اين روايات صرفنظر از درستي و نادرستي شان و يا تعارض شان با روايات ديگر نشان مي دهند كه در حقوق سنتي ما اين تفاوت گذاري ها مطرح بوده اند.از امام صادق(ع) نيز نقل شده است: پايان كودكى, زمان محتلم شدن است. اگر كودك محتلم شد, ولى در او رشد نيافتيد و سفيه يا ضعيف بود, وليّ او بايد اموال او را نگاهدارى كند.

تفاوت رشد و بلوغ و دليل شرطيت رشد براي مجازات
قرآن نیز میان بلوغ و رشد تفاوت قائل شده وبراي معاملات علاوه بر بلوغ،رشد را هم شرط دانسته است و می گوید: فابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعواً الیهم اموالهم (نساء- آيه 6)يتيمان را وقتي به حد بلوغ برسند، مورد آزمایش معاملاتی قرار دهید ؛ و پس از اینکه به سن بلوغ و ازدواج رسیدند اگر در آنها رشد (كافي) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد.
مرحوم مطهري مي گويد رشد يعني لياقت و شايستگي براي نگداري وبهره‌برداري از امكانات و سرمايه‌هايي كه در اختيار انسان قرار داده شده است(4).اطمينان از حصول رشد پس از بلوغ شرط واگذاري تصميم گيري درمورد اموال و معاملات به افراد است.
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ اشدّه.(انعام53-اسرا34)
به مال يتيم نزديك نشويد, مگر آن كه راه بهترى را برگزينيد, تا آن كه به حد رشد برسد.
ولمّا بلغ أشدّه اتيناه حكماً و علماً وكذلك نجزى المحسنين.(يوسف22)
چون يوسف به رشد رسيد, او را حكمفرمايى و دانش بخشيديم و نيكوكاران را هم با همين معيار رشد، جزا (پاداش) مي دهيم.شبيه همين آيه درمورد موسي نيز آمده سپس حكم كلي جزا بيان شده است: ولمّا بلغ اشدّه واستوى اتيناه حكماً و علماً وكذلك نجزى المحسنين(قصص13)و هنگامى كه موسى به رشد رسيد و كمال يافت, ما به او حكم و علم بخشيديم و به نيكوكاران نيز همينگونه جزا مى دهيم. در اين آيات كلمه جزا مطرح شده است كه منحصرا به معناي پاداش نيست و درموارد زيادي در قرآن به معناي كيفر و مجازات نيزآمده است اما در اينجا به قرينه كلمه محسنين منظور از آن پاداش است.اين مطلب يكي از نكات كليدي در بحث حقوق كودكان در قرآن و معيار بودن سن رشد(نه بلوغ)در كيفر دادن است كه همواره مغفول مانده است.زيرا وقتي كه«رشد»معيار واگذاري حكم و حكومت وپاداش به نيكوكاري است به طريق اولي معياركيفر هم به شمار مي آيد.قاعده« إن الشریعة سمحه و سهله»كه برگرفته از حديث پيامبر است(5)نيز ايجاب مي كند كه سن رشد ملاك مسئوليت كيفري باشد.آيات 185بقره و78حج و157اعراف نيز مفهوم همين قاعده آسانگيري در شريعت را بيان مي كنند.از اين رو بايد قوانين(وشريعت) را تفسير موسع به نفع متهم كرد ولذا اصل گرفتن اماره 18سال براي رشد و رهايي كودك و نوجوان از مجازات هاي غير قابل جبران با اين منطق سازگار است.
در يك آيه قرآن اوج سن رشد را 40سالگي خوانده است «...حتى اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنة...»(احقاف15) ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش كرديم. مادر, با رنج, بار حمل را تحمل كرد و با مشقت وضع حمل كرد و سى ماه مدت حمل و شيرخوارى بود, تا وقتى كه به حد رشد وحتي به نهايت رشد كه چهل سالگي است رسيد.
«فقها در مسایل مالی رشد را مطرح کرده اند و بلوغ را هم ملازم با رشد نمی دانند اما در مسایل کیفری رشد را ذکر نکرده اند. از قدمای اصحاب تنها کسی که رشد را ذکر کرده علامه حلی است که در کتاب تحریر در بحث قتل عمد می گوید: عاقله از طرف کودک مسئول پر داخت دیه است مادامی که کودک به حد بلوغ و رشد نرسیده باشد اما بعد از آنکه به حد رشد و بلوغ رسید دیگر عاقله مسئول نیست» (6)
سن رشد امری عرفی است. بنابر تشخیص عالمان روانشناسی و زیست شناسی در قوانین اغلب کشورها اماره سن رشد به عنوان سن کیفر 18 سال تمام است و در برخی کشورها 20 و 22 سال.هرچند پژوهش ها و آمارها نشان مي دهندعليرغم سن قانوني ازدواج در اين كشورها در بيش از 50درصد دختران و پسران رابطه جنسي در سنين پايين تر برقرار شده و آمار فزاينده سقط جنين دختران كم سال را به دنبال آورده است.بنابراين وضع قوانين نتوانسته جلوي رابطه جنسي پايين تر از18سال را بگيرد و به آن شكل غير قانوني و ناهنجار و مشكل آفرين بخشيده است.
ممکن است افرادی در سنین کمتر یا بیشتر رشید شوند. اگر چه در احکام شخصی عبادي مانند نماز و روزه می توان بلوغ جسمی فرد را ملاک تکلیف قرار داد اما در احکام و قوانین عام و اجتماعی نمی توان برای هر شخص یک قانون وضع كرد و بر مبنای استثنائات ولو استثناي کثیر، قاعده بنا کرد. قاعده بر مبنای اغلب بنا می شود.بنابراين رواياتي كه مي گويد اگر دختر به9سالگي رسيد مي تواند در مال خود تصرف كند با اين فرض است كه دختر در 9سالگي كه به بلوغ مي رسد به رشد هم رسيده باشد.
در قوانین ایران پایین بودن سن مسئولیت کیفری به دلیل آن است که مسئولیت کیفری را بر مبنای سن بلوغ مقرر کرده اند. در حالی که اولااگر سن بلوغ معیار باشد نمی توان سن 9 یا 15 سال را سن قطعی و جهانشمول قرارداد ثانيا مسئولیت سن کیفری را اساساً باید بر مبنای رشد لحاظ کرد نه بر مبنای بلوغ.
قانون مدني
در قانون مدني كه به تصويب فقهارسيده است ميان رشد و بلوغ تمايز نهاده اند اما اين تمايز را در كيفر دادن مورد توجه قرار نمي دهند.در ماده 1210 قانون مدنى اصلاحى سال 1361آمده است: هيچ كس را نمى توان بعداز رسيدن به سن بلوغ, به عنوان جنون يا عدم رشد, محجور نمود, مگر آن كه رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1: سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى است.
تبصره 2: اموال صغيرى را كه بالغ شده است, در صورتى مى توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
در قوانين مدني اغلب كشورها سن قانوني ازدواج را نيز سن رشد قرار داده اند نه سن بلوغ.اما از نظر شريعت اسلام اگر نكاح از سن بلوغ به بالاصورت گيرد صحيح است ومانعي ندارد افراد در سنين بالاتر ازدواج كنند كمااينكه پيامبر اسلام در25سالگي ازدواج كرد.جواز ازدواج از سن بلوغ به بالا به معناي اجباري بودن آن نيست بلكه اجبار به ازدواج حتي در سن پس از بلوغ،حرام و ممنوع وبلكه ازدواج باطل است ورضايت و اختيار شرط صحت هر عقدي است.
تمايز بلوغ شرعي و بلوغ مدني
نتيجه بحث اينكه با تمايز نهادن ميان بلوغ شرعي و بلوغ مدني سن ١٥ سال قمري در پسران و ٩سال قمري در دختران را اماره بلوغ براي انجام تكاليف مذهبي دانسته و سن18سال را اماره رشد مي دانيم.در قانون مدني افراد زير ١٨ سال را غيررشيد مي‌دانند زيراطبق ماده211و1214 معاملات و تصرفات غير رشيددراموال خود نافذ نيست و اعتبار معاملاتشان به نماينده قانوني آن‌ها بستگي دارد.درماده1209مصوب1314آمده بود هركس كه داراي 18سال تمام نباشد غير رشيد است.گرچه اين ماده در دوره جمهوري اسلامي حذف شد وبلوغ معیار قرار گرفت اما تبصره 2ماده1210بالغ را لزوما رشيد نمي داند ورويه قضايي و اداري نيز اثبات رشد را در افراد بالاي ١٨ سال مي داند و اصل بر صحت معاملات آن‌هاست مگر غيررشيد بودن‌شان ثابت شود.
اجمالا مي توان گفت تفاوت حد بلوغ در مسائل عبادی و غیر عبادی و خصوصا کیفر شدیدی چون « قصاص » که اقدامی جبران ناپذیر است از برخی روایات و نظریات فقهی استفاده می شود ، ولی پژوهشی کامل و استدلال کافی درباره آن را به مجالي ديگر مي سپاريم.
منع قصاص برای قتل های اتفاقی
گزارش پیوست دربخش دوم اين نوشته در مورد 41 نوجوان محکوم به قصاص نشان می دهد 5مورد مربوط به اعتياد وحمل يا خريد وفروش مواد مخدر است.5مورد ديگر بخاطر تجاوز به عنف و زنا محكوم شده و31مورد ديگر جرم شان قتل عمد است.بنابراين 10نفر اساسا قتلي مرتكب نشده اند و از محكومان قتل عمد نيزچند مورد از نوع قتل های ارتجالی یا اتفاقی است که نمی تواند مصداق قتل عمد باشد (پیشتر در نوشته ای تفصیلاً به دلیل فقهی و حقوقی منع قصاص برای قتل های ارتجالی پرداخته شده است که در اینجا از تکرار در می گذرم و به آن ارجاع می دهم)اساسا از ديدگاه كارشناسان،تفاوت جرايم اطفال و نوجوانان با ساير سنين اين است كه جرايم كودكان و نوجوانان نوعا اتفاقي است نه سازمان يافته.بايد به كودكان كه درآغاز راه زندگي خويش هستند فرصت كافي داده شود نه اينكه با يك اتهام يا محكوميت آنان را درجاده مجرم شدن بيفكنيم.
وراثت ومحيط
طبق يافته‌هاي تجربي علوم روانشناسي و تربيتي و نيز احاديث و روايات، در دوران طفوليت و نوجواني نقش عامل وراثت در رفتارهاي انساني قوي‌تر از نقش عامل تربيتي و اكتسابي است. نبايد فراموش كرد همانطور كه برخي ار نارسايي هاي جسمي وراثتي ،مربوط به شكل‌گيري نطفه و انعقاد آن در رحم است حسن اخلاق و شقاوت نيز تاحدي ناشي از وراثت است و ژن‌هاي فعال و غيرفعال ممكن است در نسلي يا فردي ظاهر و در فرد ديگري غايب شوند. روايات مذهبي فراواني نيزدلالت بر همين نكات دارند كه در اين مختصر از ذكر آنها صرفنظر مي كنم و به يكي از كتاب‌ها كه نمونه‌هايي از اين روايات را نقل و شرح داده است ارجاع مي دهم(7)
با حذف وراثت و اصالت دادن به تربيت نيز،در سنين كودكي و نوجواني هنوز انسان ،فاقد استقلال وشخصيت كامل و تلقين‌پذير است.كودك بزهكار مجرم بالفطره نيست و از هنگام زاده شدن بزهكار به دنيا نيامده ورفتارش را از خانواده و جامعه آموخته است.كافي است هر كسي فقط لحظاتي كودك بزهكار را جاي فرزند خويش بينگارد تا بتواند موقعيت او در ارتكاب جرم را درك كند.
قاعده درء
حديث«تدرأ الحدود بالشبهات» از قول پيامبر اسلام (8)روايت مشهوري در ميان اهل سنت و شيعه است كه در قوانين جزايي به آن استناد مي شود وبه يكي از قواعد اساسي حقوق جزا تبديل شده است.طبق اين قاعده با كمترين شبهه اي اجراي حدود(و قصاص كه به موجب وجوب احتياط در دماء و نفوس به طريق اولي مهم تر از حدود است) متوقف مي گردد.در اينكه ورود شبهه موجب توقف حدود و قصاص است اتفاق نظر وجود دارد اما استفاده ما از قاعده درء در اينجا به اين منظور است كه معتقديم مجازات كودك ونوجوان بطور كلي مشمول شبهه و قاعده درء است زيرا يافته هاي روانشناختي در مورد بزهكاري كودكان از حيث علمي و تجربي چندان متقن است كه نمي توان به آنها بي اعتنا بود. كمترين پيامد اين يافته ها ترديد در رسيدن افراد زير18سال به رشد و استقلال كامل در درك ونيز شخصيت كامل واستحقاق كيفر در صورت بزهكاري است. مشاهده افراد رشيد زير18سال را بايد استثنائي بر قاعده فرض كرد.آيت الله منتظري ازجمله فقهايي است كه گرچه رشد به معناي درك نفع وضرر در امور مالي را ملازم با اجراي حدود و قصاص نمي داند ولي آنرا از رشد عقلي جدا دانسته و رشد عقلي را ملاك اجراي حدود و قصاص مي گيرد كه معمولا با ظهور امارات بلوغ قابل احراز است مگر خلاف آن ثابت شود.اما وي قاعده درء را در اين زمينه مناسب تر مي داند.درزير متن پرسش و پاسخ در استفتايي كه ازآيت الله منتظري بعمل آمده است نقل مي شود:
سوال: در حال حاضر در کشور ما ملاک مسئولیت کیفری را سن بلوغ قرارداده اند. بنابر این دختر در 9 سال و پسر در 15 سالگی تمام قمری دارای مسئولیت کیفری می شوند.
این در حالیست که همین دختر 9 ساله و پسر 15 ساله به استناد نص قرآن کریم (سوره نساء.آیه 6) از دخالت در امور مالی منع شده و دخالت او به احراز رشد وی موکول گردیده است و بعلاوه در کتاب «الوسیله الی نیل الفضیله» درخواست قصاص از جانب وی به عنوان ولی دم نیز در صورت احراز رشد او امکان پذیر است.آیا دختر 9 ساله و پسر 15 ساله که از دخالت در امور مالی اش ممنوع است را می توان دارای اراده آزاد دانست و بر او مسئولیت کیفری بار کرد؟ در حالی که عملاً دختر نه ساله توانایی درک و تمییز بسیاری از مسائل را ندارد.
شاید مطرح شدن اینگونه سوالات در این زمان به این دلیل باشد که امروز پس ازحدود 1400 سال حکومت مستقل شیعی در کشور ما تشکیل گردیده است و نیاز به تعیین سنی برای بارشدن مسئولیت کیفری پر رنگ تر شده است. از این رو پس از تحقیق در این زمینه و مشاهده مشکلات ناشی از آن در عرصه عمل سوالاتی مطرح شده است که تقاضای پاسخگویی مشروح از جانب شما به این سوالات را داریم:
1-آیا تفاوتی میان رشد و بلوغ قائلید؟
2-رشد را با چه امارات یا نشانه هایی می توان احراز کرد؟
3-شما مبنای مسئولیت کیفری را رشد می دانید یا بلوغ؟
4-آیا نمی توان به استناد ممنوعیت فرد از دخالت در امور مالی قبل از رشد به نقض اراده آزاد وی استناد کرد؟
5-با توجه به قاعده «درأ» آیا در بحث اجرای حدود می توان این نقص را شبهه دانست و حد را ساقط کرد؟
جواب: رشد به معنای قدرت درک نفع و ضرر مالی که شرط رفع حجر در تصرفات مالی است، در اجراء حدود و قصاص شرط نیست ولی رشد عقلی به معنای قدرت تمیز و درک خوبی و بدی و حرمت و وجوب ،شرط مسئولیت کیفری می باشد، لذا چنانچه فردی از این جهت رشد نیافته باشد حدود بر او جاری نمی شود و رشد به این معنا معمولا با تحقیق امارات بلوغ ملازم و قابل احراز است مگر خلاف آن ثابت شود. البته روشن است که شرط دیگر حدود و دیگر مجازات ها علم به حرمت است، لذا با ادعاهای عدم اطلاع از حرمت فعل در مواردی که نزد عقلا محتمل باشد چنانکه معمولا در افراد تازه بالغ چنین است نمی توان حدود را جاری کرد و مورد «تدرأ الحدود بالشبهات» می باشد.
قاعده سلطه
فقيهان از روايت معتبر و معروف« الناس مسلطون علی اموالهم»قاعده سلطه را استنباط كرده اند.يعني هر كس مالك و مسلط برمال خويش است و هيچ مرجعي حق سلب كردن آنرا ندارد.در آيه«فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم»نيز لزوم درک رشد ، علاوه بر بلوغ جنسی در مورد واگذاری مسئولیت اموال به كودكان(درغياب پدر-يتيم)شرط شده است.از اين دو مقدمه واز مقدمه ی « اولویت قطعی حفظ جان نسبت به حفظ مال »نتيجه مي گيريم كه اولویت قطعی عقلی و شرعي در حفظ جان نسبت به مال ، بطریق اولی حکم می کند که نظر شارع در مورد مسئولیت های کیفری منجر به قتل ، باید مبتنی بر رسیدن فرد به سنّ رشد باشد.
مصلحت قصاص
اگر هدف شارع را از تشریع قصاص وجود مصلحت در آن بدانیم، در صورت محرز شدن مفسده ای در اجرای یک حکم قصاص، مرتکب نقض غرض شارع شده ایم. در برخي از موارد از گزارش پیوست در بخش دوم مشاهده می شود که خویشاوندی های چند جانبه میان قاتل و مقتول به گونه ای است که کشته شدن فرد دیگری از طایفه می تواند به تعمیق خصومت ها و کینه های قومی و خانوادگی انجامیده و تا سالیان متمادی در طایفه بماند و خود منجر به مشکلات و حوادث دیگری شود. چنین وضعیتی با حکم« فاصلحوا بین اخویکم»(حجرات10) مغایراست ودر چنين مواردي تلاش برای اصلاح ذات البین مقدم و مرجح بر قصاص است. گرچه حکم « فاصلحوا بین اخویکم » مربوط به « جنگ رسمی بین دو طایفه و گروه مسلمان » است که ارتباطی با بحث « قصاص » ندارداما به يك مصلحت مهم (يعني جلوگيري از اختلاف ميان مسلمانان)ريشه ديني بخشيده است لذا تلاش برای « اصلاح ذات البین » که امری اخلاقی است ، تزاحم و تعارضی با « حق قصاص » که حکمی فقهی و قضائی است ، ندارد اما از جهت مصلحت رعايت اخوت،در موارد خاصي مي تواند دليلي بر خودداري از اعمال حق قصاص گردد . در چنین مواردی حتی در باره متهمان بالاتر از 18 سال،حکم حبس بدل از قصاص می تواند راهی برای جلوگیری از مفسده جدال و نزاع شود.از ديدگاه مدافعان اجراي قصاص ،اين حكم براي تامين مصلحتي به نام نظم وحيات اجتماعي است.لذا اگر درموردي ،خلاف اين مصلحت وجود داشته باشد و قصاص خصوصا در مورد كودكان موجب نفي اين مصلحت شود جلوگيري از آن واجب مي شود. وقتی خداوند مجازات جریمه مالی بدل از قصاص را تجویز کرده و تبدیل مجازات حبس به جریمه یا جریمه به حبس در تعزیرات، از سوی فقها پذیرفته شده است استبعادی ندارد که بتوان به حبس بدل از قصاص يا اعطاي عضوي از بدن براي نجات جان يك انسان به جاي قصاص فردحکم داد كما اينكه قبلا فقها در مورد آن چنين حكمي داده اند.( 9).
جمع بندي
لازم است قانوگذار شقوق پيش گفته خصوصا موارد تبديل مجازات را پیش بینی کرده و برای رعایت احتیاط در دماء و نفوس راه های وسیع تری را بگشاید.در بحث كلي قصاص با توجه به تصريح قرآن بر سه گزينه«قصاص»،«ديه»و«عفو»در قتل عمدوتاكيد وترجيح عفواز سوي خداوند بهتر است قانونگذارفقط به وضع قانون براي اجراي قصاص نينديشد و گزينه هاي راجح را نيز قانوني و عملياتي كند كه يكي از راههاي آن حمايت از نهادهاي مدني است كه براي كاهش يا جلوگيري از مجازات اعدام به صورت قانوني و منطقي تلاش مي كنند.علاوه براينكه طبق مباحث فوق در هر صورت(چه موافق اعدام و قصاص باشيم چه نباشيم) صدور حكم اعدام وقصاص براي افراد زير18سال نه تنها خلاف حقوق بشر و خلاف تعهدات ايران در كنوانسيون حقوق كودك و ميثاق بين المللي مدني وسياسي است بلكه مبناي فقهي آن نيز محل اشكال است ودلايل متيني براي منع قصاص زير18سال در قرآن و فقه مي توان نشان داد.در مورد كودكان بزهكار،تصويب مجازات هاي پيش بيني شده در ماده33لايحه رسيدگي به جرائم اطفال ونوجوانان با موازين حقوق بشر وشرع همنوايي بيشتري دارد و گامي به پيش وبلند در توسعه قضايي ايران است.

ادامه مطلب

  نظرات (0)     دنبالک (0)   نسخه قابل چاپ