دوشنبه 31 اردیبهشت 1386
پنجمين جلسه مجمع عمومي هيات امناي انجمن حمايت ازحقوق زندانيان برگزار شد
عمادالدين باقي:سعي كرديم از آن‌چه كه شائبه سياسي براي كارمان ايجاد مي‌كند، پرهيز كنيم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران 1386/02/31
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
پنجمين جلسه مجمع عمومي هيات امناي انجمن حمايت از حقوق زندانيان به رياست عمادالدين باقي رييس هيأت مديره عصر روز گذشته برگزار شد. در اين جلسه گزارشي از فعاليت‌هاي سال گذشته انجمن ارايه شد و متن کامل گزارش که حاوي ترازنامه مالي سال 1385 بود به صورت کتابچه‌اي توزيع شد و در اختيار اعضا و خبرنگاران قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عمادالدين باقي، رييس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين جلسه اظهار داشت: از روزي كه انجمن فعاليت خود را آغاز كرده به شدت تلاش كرده، رفتارها بر اساس رفتار يك نهاد مدني باشد نه رفتار اپوزيسيوني.
وي ادامه داد: از همان ابتدا كه بحث تعامل از سوي انجمن مطرح شد اين انجمن از سوي برخي به محافظه‌كاري و دولتي بودن متهم شد اما چون معتقد بوديم كه رفتارمان درست است بر آن تاكيد كرده و حتي در بسياري از موارد براي حفظ خط مشي، حقوق‌مان را نيز ناديده گرفتيم.
باقي گفت: سعي كرديم از هر آن‌چه كه شائبه سياسي براي كارمان ايجاد مي‌كند، پرهيز كنيم حتي در بيانيه‌ها و ساير كارها نيز سعي شده اين مساله در نظر گرفته شود.
وي ادامه داد: سعي كرده‌ام تا در جريان كارها حساب كارهاي خود را از انجمن جدا كنم به همين دليل در طول چهارده ماه گذشته غير از روز شنبه هفت‌بار به دادگاه و وزارت اطلاعات احضار شدم ولي اجازه انتشار اخبار مربوط به آن را ندادم.تلقي من اين بود که وقتي مي‌توانيم بسياري از مسايل را با توضيح حل كنيم چرا بايد آن را رسانه‌يي كنيم. در اسفند ماه گذشته وقتي از سوي وزارت اطلاعات احضار شدم به آنها گفتم كه چرا مايليد نام اين كشور هميشه با اخبار بد در دنيا روي آنتن باشد.
وي با بيان اين كه سعي كرديم تا رفتارمان رفتاري ملايم باشد به تشريح جريان بازداشت‌ها و احضارهايش به دادگاه پرداخت.
باقي همچنين به خبرنگار ايسنا گفت: در حالي‌که 3سال پيش اولين کسي بودم که در همين شعبه 6 دادگاه انقلاب به عنوان اعتراض به عدم حضور هيات منصفه دادگاه را ترک کرده و حکم يک‌سال ديگر زندان را روي همان مقالاتي که قبلا 3سال زندان کشيده بودم، گرفتم اما روز شنبه به دليل توجه به شرايط خاص کشور و لزوم پرهيز از تنش، عليرغم ميل خود در همان شعبه با وجود غيرعلني بودن و عدم حضور هيات منصفه شرکت کردم ولي ظاهرا جرياني، روش‌هاي مدني را به زيان خود مي‌داند.
در ادامه اين نشست، صالح نيك‌بخت، سخنگوي انجمن به دليل اين‌که هنوز جلسه مجمع به حد نصاب نرسيده بود از ارايه گزارش خود خودداري كرد و به بيان ماجراي احضار عمادالدين باقي به همراه همسر، دختر و دو تن ديگر از نزديكان و دوستانش به دادگاه پرداخت.
وي ابراز عقيده كرد: چنين به نظر مي‌رسد كه در كشور ما در رفتار برخي از مقامات، خط و خطوطي ايجاد شده كه به نوعي با انجمن دفاع از حقوق زندانيان برخورد مي‌شود اما بنده خوشبين هستم و فكر مي‌كنم كه در هر شرايطي مي‌شود حرف حق را زد و بخشي از وظايفي را كه از لحاظ وجدان عمومي و تكليف بر گردنمان است انجام دهيم.
نيك‌بخت ادامه داد: از زماني كه به عنوان سخنگوي انجمن تعيين شدم سعي كردم از بيان مسايل تشنج‌آميز خودداري كنم و حتي سعي كردم در مواردي در مسايل مربوط به زندانيان، موضع سازنده‌اي را در قبال مسوولان امنيتي و قضايي در پيش بگيرم و آن را در رسانه‌ها منعكس سازم.
وي با اشاره به وظيفه انجمن در قبال بازداشت‌شدگان برخي تجمعات صنفي اخير اظهار داشت: عليرغم همه ناملايمات موجود، احساس مي‌كنم كه برخورد دستگاه قضايي با ما به عنوان اعضاي انجمن برخورد مثبتي بوده اما اندك اندك از سوي يک بخش مشکل آفرين اتهاماتي عليه اعضا شروع شده است كه از جمله آن متهم ساختن عمادالدين باقي است.
نيك‌بخت توضيح داد: پرونده‌اي براي شخص باقي و اعضاي خانواده وي و دو تن ديگر از دوستانش تشكيل شده كه بر اساس آن باقي با يكي از دوستانش كه در دوبي يك كارگاه آموزشي حقوق بشر داشته ارتباط برقرار كرده بود و جلساتي با اعضاي اين كارگاه داشته است؛ البته اين جلسات به گونه‌اي كه در ابتدا مطرح شده بود كه وابسته به سازمان ملل است نبوده بلكه مرتبط با دستگاه‌هاي ديگري بود كه شرکت کنندگان پس از اطلاع يافتن از اين امر بلافاصله محل را ترك كرده و جريان را به مسوولان قضايي اطلاع دادند كه اين مساله تقريبا خاتمه يافته بود.
باقي نيز در اين رابطه گفت که 3نفر ديگر از دوستان قرار بود در کارگاهي که تحت عنوان سازمان ملل بنا بود برگزار شود شرکت کنند که يا مشکل ممنوعيت خروج يا مشکل دريافت پاسپورت يا عدم ويزا پيدا کردند.
نيک‌بخت همچنين با بيان اين كه 10 ماه پس از برگزاري کارگاه دوبي، دو تن ازشرکت کنندگان در کارگاه بازداشت و دو تن ديگر به دادگاه احضار و چند نوبت بازجويي شدند، ادامه داد: بر اين اساس مسايل ادامه يافت تا اينكه اواخر زمستان گذشته متوجه شديم كه براي باقي و خانواده و دوستانش قرار مجرميتي تحت عنوان ماده 610 قانون مجازات اسلامي مربوط به تباني براي ارتكاب جرم عليه امنيت داخلي و خارجي صادر شده است.
نيك‌بخت افزود: پس از اين امر از آن‌جا كه پرونده را مطالعه نكرده بودم، از قاضي شعبه 6 تقاضاي تجديد جلسه كردم. وي نيز موافقت كرد اما اظهار داشت كه منتظر تخفيف براي موكلانم نباشم تا اينكه جلسه بعدي به روز شنبه گذشته موكول شد.
وي با انتقاد از رفتار قاضي رسيدگي‌كننده به اين پرونده ادامه داد: پس از پايان جلسه دادگاه به قاضي به خاطر رفتارش اعتراض كردم كه وي دستور بازداشتم را صادر كرد اما با وساطت كارمندان وزارت اطلاعات كه در دادگاه حضور داشتند بازداشت نشدم.
باقي در تکميل اين گزارش گفت: اما در جلسه دادگاه اتهامات ديگري مانند نامه نوشتن به رييس قوه قضاييه و وزير اطلاعات درباره محکومان حوادث اهواز و انتشار گزارش‌هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان به عنوان خوراک دادن به ضد انقلاب و تبليغ عليه نظام پرداختند و در پرونده مسايلي مطرح شد(مانند پيگيري وضعيت مسيحيان بازداشت شده) که هيچ ارتباطي با قضيه دوبي نداشت که نشان مي‌داد مساله اصلي چيزهاي ديگري است.
در ادامه‌ي اين جلسه، غلامعلي الوندي، مسوول امور مالي و خزانه‌دار انجمن به ارائه گزارشي از وضعيت مالي انجمن در سال 85 پرداخت و اظهار داشت: ميزان كل هزينه‌هاي انجمن در سال گذشته 50 ميليون بوده كه بخشي از آن از طريق حق عضويت اعضا كه 120 هزار تومان در سال بوده تامين شده است. ساير اين هزينه‌ها نيز از طريق كمك‌هاي مالي اعضا و سايرين يا وجوهان شرعيه که آقاي باقي اجازه کتبي براي دريافت آن دارد تامين شده است.
وي ادامه داد: ميزان موجودي صندوق در حال حاضر صفر است و ما براي تامين هزينه‌ها به مبلغ حدود60 ميليون تومان براي سال جاري نياز داريم.
الوندي همچنين اظهار داشت: از تعداد اعضاي انجمن تنها 30 درصد حق عضويت سالانه خود را در سال گذشته پرداخت كرده‌اند كه ما خواهان آن هستيم كه ساير اعضا نيز حق عضويت خود را پرداخت كنند تا به اين صورت بخشي از هزينه‌هاي انجمن تامين شود.
عمادالدين باقي در تكميل اظهارات الوندي، پيشنهاد تعليق عضويت افرادي كه از ارائه حق عضويت خود امتناع مي‌كنند را مطرح كرد و افزود: اين پيشنهاد بايد در بين اعضا مطرح شود؛ البته بايد مهلتي هم به آنها جهت پرداخت حق عضويت داده شود كه بررسي اين مساله به جلسات بعدي انجمن موكول شد. وي پيشنهاد داد تا خط مشي كلي‌اي براي انجمن از سوي هيات امنا و هيات مديره تدوين شود.
در ادامه مهدي غني به عنوان بازرس اظهار داشت: هيچ‌گونه تخلف مالي در انجمن وجود ندارد و تنها خواهان آن هستيم كه اعضاي هيات امنا حق عضويت خود را جهت تامين هزينه‌ها بپردازند.
فاطمه فرهنگ‌خواه، از اعضاي اين انجمن نيز در سخناني، استقلال را از مهم‌ترين مسايل ارزيابي كرد و در خصوص نوع رابطه يك سازمان غيردولتي با حکومت به بيان چهار نوع رابطه پرداخت و گفت: روابط يك سازمان غيردولتي با دولت مي‌تواند به صورت قهرآميز، ضعيف، برخورد از قدرت برتر از دولت و ارتباط برابر باشد.
وي افزود: اگر انجمن بتواند در جايگاه برابر با حکومت وارد مذاكره و تعامل شود ميزان اتهامات عليه آن كاهش مي‌يابد.
فرهنگ‌خواه ادامه داد: ارتباط داشتن با حکومت از ضروريات است اما نوع ارتباط بسيار مهم‌تر است.
در اين جلسه تعيين خط مشي كلي انجمن بر اساس اساسنامه به جلسات بعدي موكول شد. همچنين قرار شد كه شش نفر از اعضاي هيات امنا و سه نفر از اعضاي هيات مديره مسووليت تدوين اين خط مشي را برعهده بگيرند و پس از آن جهت تصويب به هيات امنا ارائه دهند
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-928090
