شنبه 29 اردیبهشت 1386
حمايت غيردموكراتيك از حقوق بشر
ضربه 75 ميليون دلاري به حقوق بشر
سرمقاله هم ميهن 29/2/1386
چندي است كه دولت آمريكا همه‌ساله اعلام مي‌كند مبالغي را براي حمايت ازپيشبرد دموكراسي و حقوق‌بشر در ايران اختصاص مي‌دهد.آخرين آن چند روز پيش بود .يكشنبه، 23 اردىبهشت، 1386 وزير امور خارجه آمريكا در جلسه استماع كميته ارزيابي سنا درباره بودجه سال 2008 امور خارجي امريكا ، براي دخالت در ايران 109 ميليون دلار بودجه درخواست كرد.، اين بودجه شامل 75 ميليون دلار براي حمايت اقتصادي از جامعه مدني و طرح هاي حقوق بشر در ايران ، 20 ميليون دلار براي برنامه فارسي راديو امريكا ، 1/8 ميليون دلار براي‌راديو فردا و 5/5 ميليون دلار براي امور كنسولي مي شود.وي در اين زمينه گفت: اين مبالغ به ما اجازه مي دهد براي اجراي يك طيف گسترده از برنامه هاي دموكراسي اموزشي و فرهنگي و نيز بهبود جريان ازاد اطلاعات به مردم‌ايران اقدام كنيم.
اين درحالي است كه دولت آمريكا همچنين خواهان 668 ميليون دلار بودجه براي هيات حاكمه بنگاههاي سخن پراكني براي حمايت از برنامه هاي راديويي تلويزيوني واينترنتي در سطح جهان از جمله در كره شمالي ، ايران و كوبا نيز شده است .
رايس در اين جلسه گفت: بوش براي امور خارجي شامل فعاليتهاي وزارت امور خارجه و ساير اژانس هاي امور خارجه مجموعا 2/36 ميليارد دلار بودجه درخواست كرده است و 3/3 ميليارد دلار نيز بودجه اضافي جنگي 37، /1 ميليارد دلار كمك خارجي و 93/1 ميليارد دلاربراي عمليات و نيازهاي ضروري در افغانستان و عراق درخواست كرده است .
موضوع پيش گفته را مي توان از زواياي گوناگوني مورد بحث قرار داد.
1- نفس اختصاص بودجه 75 ميليون دلاري از سوي دولت بوش براي حمايت از دموكراسي و حقوق بشر در ايران را مي توان ناشي از عدم درك درست او و همكارانش از دموكراسي و حقوق بشر تلقي كرد.اين موضوع نشان مي‌دهد كه ممكن است كسي در آغوش بزرگ‌ترين دموكراسي جهان پرورش يابد، اما با ذات آن بيگانه باشد. مفهوم اين بودجهگذاري چيست؟ آيا اين است كه در ايران همه‌چيز مهياست و اتومبيل آماده و ساخته‌شده دموكراسي فقط نيازمند سوخت براي حركت است؟ آيا مفهومش اين است كه با بودجه 75 ميليون دلاري مي‌توان جامعه مدني وحقوق بشر ساخت؟ آيا جامعه مدني ايران نيازمند اين پول است؟
گويي از ديدگاه دولت بوش همه‌چيز در ايران مهيا و منتظر حمايت مالي آمريكاست. اگر همه‌چيز مهيا بود واقعا بودجه تخصيص‌يافته جز افكندن موشي به ديك و نداي حاجي اناشريك زدن نيست. جامعه مدني ايران نيازي به اين وجوه ندارد. هر چند نهادهاي مدني با تنگناهاي مالي دست و پنجه نرم مي‌كنند و فرهنگ كار جمعي و مدني و عضويت در نهادهاي مدني و پرداخت حقوق عضويت در جامعه ما هنوز چندان بسط نيافته است كه اين نهادها با پشتوانه كمك هاي مردمي هر روز فربه تر از پيشگردند، اما باز هم مي‌توانند روي پاي خويش بايستند. من از وضعيت ساير نهادها اطلاع دقيقي ندارم، اما در مورد انجمن دفاع از حقوق زندانيان و نهادهاي ديگري كه خود با آنها كار مي كنم مي‌دانم كه در سه سال گذشته از محل وجوهات و تبرعات و حق عضويت، هزينه‌هاي خود را تامين كرده اند، ما روش‌هاي سنتي را با پديده‌هاي مدرن و مدني درآميخته‌ايم و خمس و زكات و صدقات از جمله منابع مالي انجمن هستند .اين‌همه بدون فراخوان همياري بوده است و بدون شك در صورت فراخوان عمومي براي كمك مالي به انجمن برخي تنگناها نيزمرتفع خواهند شد.
بوش گمان مي‌كند دموكراسي و حقوق بشر يك امر فيزيكال است كه مي‌توان آن را همچون شيئ از مكاني به مكان ديگر انتقال داد. اكنون پيش‌روي ما شيئي چون ليوان وجود ندارد ولي اگر آن را از جاي ديگري به اين نقطه آورديم از اين پس شاهد ليوان در فضاي پيش رو هستيم، پس بايد اين كالا را با اختصاص بودجه‌اي فراهم وبه ايرانيان هديه كرد. اما بر خلاف پندار فوق ،دموكراسي و حقوق بشر يك مفهوم نرم‌افزاري و فرهنگي است و نيازمند آموزش، تمرين و كار درازمدت است. ما مشكلات فراواني در راه شكل‌گيري و ارتقاي جامعه مدني در ايران داريم كه پول در واپسين رديف‌هاست. فقدان انگيزه، فقدان روحيه كارجمعي، فقدان اوقات فراغت، فقدان امنيت و تهديد از سوي قدرت و... بيش از همه آنهاست. آنچه سبب شده است كه بسياري از نهادهاي نوپا دوام و بقا نيابند چيست؟
بدون شك جنگاوري و تحريم اقتصادي ايران كه هيات حاكمه آمريكا دنبال مي‌كند هيچ تاثيري به سود گسترش دموكراسي نخواهد داشت و صرفا به ميليتاريزه شدن وامنيتي‌شدن و تبديل كنش‌هاي عقلاني به كنش‌هاي عاطفي در فضاي ايران و آمريكا منجر خواهد شد و اين با اهداف ادعايي اختصاص بودجه 75 ميليون دلاري در تعارض است.
تحكيم بنيان‌هاي اقتصادي، رشد و توسعه اقتصادي و تبادل‌فرهنگي است كه مي‌تواند وضعيت همه جوامع را در زمينه حقوق بشر بهبود بخشد.
2- شايد تجربه كامياب آمريكا در اختصاص‌دادن بودجه براي حمايت از دموكراسي و حقوق بشر در كشورهاي ديگر مشوق آنها براي تكرار همان الگو درباره ايران بوده است كه در اين صورت نيز آشكار مي‌شود آنان شناخت درستي از جامعه وتاريخ ايران ندارند. ايران كشوري است كه پيشتاز دموكراسي در خاورميانه بوده و نخستين انقلاب دموكراتيك را يكصد سال پيش تجربه كرد به نحوي كه ساير انقلاب‌هاي خاورميانه متاثر از جنبش هاي ايرانيان بود. حتي انقلاب هند تحت‌تاثير جنبش آزاديخواهي ايرانيان در تنباكو و انقلاب روسيه تحت‌تاثير انقلاب مشروطيت ايران شكل گرفت.
گرچه چالش‌هاي دموكراسي در ايران همچنان ادامه دارد، اما هنوز ايران از اغلب كشورهاي منطقه در اين زمينه جلوتر است. موقعيت كشوري كه فرمان‌هاي حقوق بشري كوروش (حقوق بشر سنتي و ابتدايي) آن را پيشكسوت ساخته با كشورهايي كه احتمالا روش پخش پول در آنها كامياب بوده متفاوت است. هگل حكومت ايراني را آغاز تاريخ جهان مي‌خواند. ايران كشوري است با تمدني كهن‌سال كه آفت استبداد همواره اين تمدن را به محاق كشيده است. هگل فيلسوف نامدار در كتاب «عقل در تاريخ» چكيده فلسفه تاريخ خويش را در اين عبارت بيان مي‌كند «پيشرفت عبارتست از آگاهي انسان از آزادي‌اش» يعني آگاهي و آزادي تناظر دارند و همديگر را بالا مي‌كشند و اگر قومي بخواهد در منظومه تاريخي قرار گيرد بايد نسبت به آزادي خود وقوف داشته باشد. هگل، فلسفه تاريخ خود را از شرق و تمدن چين، هند و ايران آغاز مي‌كند. از نظر او تمدن چين و هند بي‌رمق، ساكن و ايستا و بيرون از تاريخ هستند زيرا هيچ وقوفي بر آزادي در اين تمدن ها وجود ندارد و آغاز تاريخ واقعي جهان از ايران است و تاريخ با شاهنشاهي قوم پارس آغاز مي‌شود. تاريخ از هنگامي آغاز مي‌شود كه انسان از طبيعت نجات پيدا كند و بر مبناي عقل و روح نسبت به آزادي خويش وقوف پيدا كند و ايران نخستين تمدن در تاريخ است كه با وقوف به آزادي آغاز مي‌شود هر چند در آن اراده يك تن يعني شاه از آزادي برخوردار است اما استبداد آن از جنس طبيعت نيست و حاصل اراده انساني است.
اين آگاهي و آزادي در تاريخ ايران فراز و فرود‌هاي بسيار داشته اما يكصد سال است به مسئله اصلي جنبش‌هاي اجتماعي تبديل شده است. ايران با چنان پيشينه‌اي با كشورهايي كه به وسيله پول يا تانك دموكراسي را برايشان اهدا كردند يكسان نيست.
3- اختصاص بودجه 75 ميليون دلاري نگراني حكومت ايران را برانگيخته است،تا اين حد البته طبيعي به نظر مي‌رسد زيرا اگر امروز حكومت آمريكا هم مطلع شود گروهي در اين كشور از القاعده يا از حكومت ايران يا دولتي ديگر وجوهي دريافت مي‌كنند و هدفشان تغيير نظام سياسي اين كشور است بدون شك با آنان برخورد خواهد كرد كه نمونه‌‌هاي متعددي از اين برخوردها را در چند سال اخير شاهد بوده‌ايم (براي جلوگيري از اطناب كلام از ذكر نمونه‌ها و شواهد درمي‌گذرم). هنگامي كه حكومتي مي‌نگرد كه دولت‌هاي قدرتمند جهان آشكارا خواستار تغيير سيستم سياسي هستند و عواملي را براي تحقق آن بسيج كردهاند و بودجه سالانه‌اي اختصاص مي‌دهند دچار بدبيني و سوءظن به هر تحركي مي‌شود.اگر از رفتارهاي ناصواب حكومت كه توجيه لازم را براي سناريوي تغيير تدارك مي كنند بگذزيم اقدام آمريكا موجب گسترش بدبيني به تمامي شخصيت‌ها و نهادهاي مدني در ايران و تشديد فشار بر آنان شده است. آن هم در حكومتي كه به سبب دوره طولاني جنگ و تروريسم در دو دهه نخست انقلاب،نگرش امنيتي در آن غلبه يافته و به نحوي غيرمنطقي با همه پديده‌هاي فرهنگي و اقتصادي نيز برخورد امنيتي مي‌كند.در عين حال نمي‌توان تمام نگراني‌هاي واقعي و منطقي حكومت را دليل تشديد فشارها دانست زيرا آن دسته از كساني هم كه از كلمه آزادي وحشت دارند و مخالف دموكراسي و بهره‌مند از دولت رانتي هستند براي مشروعيت بخشيدن به رفتار خود و توجيه بي‌اعتنايي به آزادي و دموكراسي و حقوق بشر و بي‌اعتبار كردن فعالان و نهادهاي مدني و حقوق بشري از اقدام آمريكا سود مي‌جويند. آنها در ضمن مخالفت با بودجهگذاري آمريكا از اعماق وجود با آن موافق و خرسند هستند و آن را هديه‌اي غيبي مي‌دانند.
4- البته بيگانه‌هراسي به همان اندازه بيگانه‌پرستي، موهوم و زيانبار است اين پندار كه هر سفر خارجي يا هر دريافتي به هر مناسبتي مشكوك است آثار و نتايج معكوسي دارد و دستگاه‌هاي امنيتي و دولتي را ناخواسته به مسيري سوق مي‌دهد كه مطلوب سناريوي تغييراز خارج است، بديهي است كه دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي از اين حيث يكسان نيستند.اما اين در حالي است كه در ايران حتي نسبت به پروژه‌هاي تحقيقاتي مشترك با نهادهاي بين‌المللي حقوق بشر نيز با ديده مشكوك و امنيتي مي‌نگرند. گرچه قوانين و مقررات ايران حتي دريافت كمك از دولت‌ها را نيز منع نكرده و فقط اطلاع و نظارت دولت را لازم دانسته است و دريافت از نهادهاي بين‌المللي را نيازمند مجوز نمي‌داند.
در ماده 6 آيين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي آمده است:«هزينه‌هاي سازمان از منابع زير تامين مي‌شود؛ هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غيردولتي«
در تبصره (1) اين ماده آمده است:« سازمان موظف است پيش از دريافت كمك از منابع خارجي، مشخصات منبع كمك‌كننده و ميزان كمك و چگونگي آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتي مربوطه اعلام كند. مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ وصول اعلام يادشده نسبت به نظرخواهي از وزارتخانه‌‌هاي اطلاعات، امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند.
موافقت دستگاه‌هاي يادشده ضروري است و اين دستگاه‌‌ها موظف به اظهارنظر ظرف حداكثر يك‌ماه از تاريخ وصول استعلام هستند. عدم ارائه پاسخ ظرف اين مدت به منزله نظر موافق است.
تبصره 2: دريافت كمك از مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانس‌هاي وابسته به سازمان ملل نياز به دريافت مجوز ندارند.«
يادآوري مي‌كنم كه اين آيين‌نامه پيشنهاد وزارت اطلاعات بوده و در دولت خاتمي تصويب و در دولت احمدي‌نژاد ابلاغ شده است.
اما سوءظن يا بهانه‌گيري چنان است كه حتي به مفاد همين آيين‌نامه نيز پايبندي وجود ندارد و برخي نهادها مانند كنشگران داوطلب را - كه مي‌گويند پس از مكاتبه با نهادهاي مذكور در ماده 6 و اعلام موافقت آنها از يك سازمان مدني و حقوق بشري بين‌المللي در هلند (هايفوس) مبالغي را دريافت كردهاند - به اتهام دريافت كمك از خارج پلمب مي‌كنند.
گمان مي‌كنم هدف مهم‌تر آمريكايي‌ها از اختصاص بودجه سالانه، ايجاد همين بدبيني‌ها، سوءظن‌ها و برهم زدن تعادل دستگاه امنيتي و دولتي در ايران است كه موجب رفتارهايي مي‌شود كه در نهايت مطلوب آنها بوده و ديوار بلند بي‌اعتمادي را ميان نخبگان و فعالان و نهادهاي مدني و حقوق بشري با حكومت به وجود مي‌آورد و جدال و فرسايش ميان آنها را مي‌افزايد. اين وضعيت مناسبت‌ترين زمينه براي هدف تغيير ساختاري آنهاست. عدم تعادل و برخوردهاي ناصواب، رنجاندن و آزار شخصيت‌ها و نهادهاي مستقل ايراني به بهانه اقدامات دولت آمريكا، شبيه از ترس مرگ، خوكشي كردن است.
