اعدام در ايران: آرى يا نه؟

راديو آلمان(دويچه وله)02.02.2007

سومین کنگره جهانی مبارزه با مجازات اعدام از روز پنج شنبه در پاريس آغاز به كار كرد. فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاى شمالى در اين كنگره به بررسى وضعيت اعدام در ايران پرداخته و گزارشى از تعداد اعدامهاى انجام‌شده و حكم‌هاى صادرشده ارائه خواهند كرد. به بهانه اين كنگره، يكبار ديگر اين پرسش را مطرح كرده‌ايم كه آيا جامعه ايران ظرفيت پذيرش حذف مجازات اعدام را دارد؟

اگر كسى فرزندت را بكشد خواهان چه مجازاتى براى او هستى؟ شايد اكثر پدر و مادرها در جواب اين سؤال بگويند: اعدام. ولى نكته در اينجاست كه آيا اين سؤال بايد از والدين مقتول پرسيده شود؟ پس نقش قانون‌گذاران، جامعه‌شناسان، روانشناسان و بقيه متخصصان چيست؟

سالهاست كه تقريبا در تمامى كشورهاى اروپايى مجازات اعدام لغو شده است. بحث برداشتن اين مجازات از قوانين جزايى ايران اما هنوز راه به جايى نبرده ‌است. مخالفين حذف حكم اعدام، دلايل زيادى را براى نظر خود ذكر مى‌كنند مثلا اين عده معتقدند با برداشتن مجازات اعدام، ميزان جرم افزايش مى‌يابد.

عبدالصمد خرمشاهى، وكيل دادگسترى از جمله اين افراد است. به اعتقاد او ما دو دسته مجرم داريم يكى كسانى كه تحت شرايط خاصى مرتكب جرم شده‌اند و ديگر كسانى كه مجرم حرفه‌اى يا مجرم به عادت هستند: «ما تبهکاران حرفه‌ای داریم، مجرمین حرفه‌ای داریم، مجرمین به عادت داریم یا افرادی داریم که بالقوه شرایط تبهکاری و قانون‌شکنی را دارند و خیلی راحت با انگیزه‌های خیلی سطحی و مضحک دست به هر جنایتی می‌زنند و جامعه را ناامن می‌کنند. اگر قرار باشد که ما یکباره اعدام را از سیستم کیفری حذف بکنیم، خب قطعا حاشیه‌ی امن برای این افراد فراهم خواهد شد. بنابراین من مجددا خدمت شما عرض می‌کنم، قائل به تفکیک بين جرائم هستم».

خرمشاهى ضمن اينكه مجازات اعدام را چاره‌ى اساسى نمى‌داند اما معتقد است كه در پاره‌‌اى از مواقع و حداقل در يك مقطع زمانى خاص، جلوى رشد جرائم را خواهد گرفت: «این مسئله را قبول دارم که بهرحال ما بایستی زمینه بروز جرائم را از بین ببریم و چه بسا اعدام، کار اساسی نباشد و چاره‌ساز نباشد، اما این را بدانید که در مقاطع خاصی تشدید مجازات و برخورد جدی با این گونه مجرمین قطعا یک عامل بازدارنده خواهد بود و جلوی رشد جرائم را خواهد گرفت».

عمادالدين باقى، از فعالان حقوق بشر و مؤسس انجمن پاسداران حق حيات كه بر عليه حكم اعدام فعاليت مى‌كند اما اين نظريه را قبول ندارد. به اعتقاد او مشاهدات تجربى نشان داده‌اند كه رابطه معنى‌دارى ميان ميزان جرم و تشديد مجازات وجود ندارد: «مطالعات تجربی در اکثر کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌‌اند نشان می‌دهد که اینطور نبوده که هروقت ميزان اعدام بالاتر رفته، جرم کاهش یافته و يا اگر اعدام را لغو کرده‌اند، جرم افزایش پیدا کرده. یعنی چنین نسبت معکوسی اصلا مشاهده نشده و از طرفی درجوامعی که اعدام را لغو کرده‌اند مشاهده شده که یا جرم کاهش پیدا کرده یا اینکه خیلی تغییری نداشته. پس بنابراین اگر قرار است در اثر بودن یا نبودن اعدام، ميزان جرم تغییر نکند،‌ همان بهتر که اساسا مجازات اعدام لغو بشود».

باقى، موانع موجود بر سر حذف حكم اعدام در ايران را نه بالا رفتن ميزان جرم كه دو عامل فرهنگى و عقيدتى مى‌داند. به عقيده او جوامعى مثل ايران هنوز آمادگى فرهنگى پذيرش اين مسئله را كه حكم اعدام غيرانسانى است ندارند. او به قضيه پخش CD هاى خصوصى افراد اشاره مى‌كند و اينكه دادستان، مجلس و حتا بسيارى از فعالين حقوق بشر خواهان اعدام پخش‌كننده اين سى‌دى‌ها شدند: «یعنی می‌خواهم بگویم که جامعه هنوز به‌گونه‌ای‌ست که فکر می‌کند با ارعاب و زور بایستی جلوی بعضی از این جریانها گرفته بشود. اين مانع اول است و دوم هم مانع عقیدتی‌ست بدين معنا كه بهرحال در جامعه‌ی ما هنوز به غلط بعضی‌ها تصور می‌کنند که بعضی از این مجازاتها جزو مسلمات دین است و اگر این مجازاتها یا اعدامها را نادیده بگیرند یا لغو کنند، این تعارضی با شریعت پیدا می‌کند. در حالیکه تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که اینطور نیست و اکثر مجازاتهای اعدام اساسا خلاف شریعت‌اند. تنها یک مورد از نظر شرع پذیرفته شده كه قصاص است ولى آن هم راه‌هایی برای تعدیل‌اش وجود دارد».

باقى به عنوان سخنران قرار بوده در كنگره شركت كند ولى به علت ممنوع‌ا‌لخروج بودن، نتوانست در اين همايش شركت كند. از طرف او برادر و وكيلش صالح نيكبخت در اين كنگره شركت كرده‌اند.

باقى همچنين معتقد است مطالعات و پژوهش‌هاى نظرى و مذهبى براى تفسير دوباره از شريعت در زمينه مجازات اعدام، اقدام مناسبى براى زمينه‌سازى لغو اين حكم است. همچنين به عقيده او فعاليت سازمان‌يافته مدنى و تلاش براى تعامل با حكومت و جامعه در زمينه مجازات اعدام، قدم مهم ديگرى است كه بايد در اين زمينه برداشته شود. ولى تا رسيدن به آن زمان، عمادالدين باقى معتقد است مى‌توان احكام اعدامى را كه پايه دينى ندارند، لغو كرد: «در کشور ما مجازات اعدام در مورد بسیاری از جرائم که هیچگونه مبنای شرعی هم ندارند، مثل اعدام برای قاچاق مواد مخدر، اعدام برای خیلی از جرائم اخلاقی بطور کلی بایستی اینها تعطیل بشوند و خیلی از اعدامهایی که اصلاجعل حکومت هستند، یعنی حکومت آنها را مقرر کرده و ربطی به شرع ندارد. حداقل این است که در این مرحله بایستی تمام اینها تعطیل بشوند تا در مراحل بعدی بحث‌های لازم و بحث‌های اجتهادی صورت بگیرد و در آن زمینه اقدام لازم به‌عمل بیاید».

شايد براى دادن پاسخ درست به اين سؤال كه حكم اعدام آرى يا نه، بهتر باشد بپرسيم اگر فرزندت كسى را كشت براى او چه حكمى در نظر مى‌گيرى؟

ميترا شجاعى

http://www2.dw-world.de/persian/menschenrechte/1.212327.1.html