گزارشي از يك پژوهش جامعه شناختي و حقوقي در دست اجرا درباره اعدام هاي 27سال گذشته در ايران

سومين كنگره جهاني «عليه حكم اعدام» با حضور شش نهاد حقوق ‌‏بشري غيردولتي از اول تا سوم ماه فوريه سال 2007 ميلادي( 12 تا 14 بهمن ماه سال جاري) در پاريس برگزار ‌‏شد. به گزارش خبرگزاري "ايلنا"(30/10/1385) از نكات قابل ذكر در خصوص برگزاري اين كنگره، حضور و مشاركت يك سازمان حقوق‌ ‏بشري غيردولتي از ايران به نام «پاسداران حق حيات» در برگزاري اين كنگره است. براي نخستين بار است كه از يك نهاد حقوق ‌‏بشري غيردولتي از ايران براي مشاركت در برگزاري يك سمينار بين‌‏المللي در زمينه حقوق ‌‏بشر دعوت به عمل مي‌‏آيد.
عمادالدين باقي تنها سخنران ايراني كنگره بود كه به دليل ممنوع الخروجي مجدد نتوانست در آن حضور يابد ووكيل او به همراه برادرش از جانب وي براي حضور در همايش و خواندن مقاله(يا به قول سايت خبري گنگره «پيام باقي»)به پاريس رفتند.در زير متن كامل نوشته باقي كه در كنگره خوانده شده است مي آيد:

پيش از هر چيز ياد مرحوم عثماني را كه در راه مبارزه با مجازات اعدام كوشش بسيار كرد گرامي مي‌دارم.
او در همايش قبلي كه در سال 2004 در تورنتو برگزار شد در ميان ما بود و امروز نيست.
براي همايش تورنتو پژوهش گسترده اي را درباره اعدام در ايران پس از انقلاب آغاز كرده بودم. اين دوره از 1979 تاكنون 27 سال مي‌شود.مدت اجراي اين پروژه با توجه به محدوديت ها ومشكل دسترسي به منابع در ايران سه سال پيش بيني شده بود و اميد است تا پيش از پايان سال جاري ميلادي به پايان برسد. در سال 2004 بخش كوچكي از اين پژوهش كه محدوده زماني 4ساله را در بر مي گرفت آماده شده بود كه به همايش تورنتو ارائه گرديد و به دليل ممنوع‌الخروج شدنم مقاله بدون حضور من ارايه شد. شيوه كار آن مقاله و جدول اطلاعات آن البته از آن پس الگوي كار برخي از فعالان حقوق بشر ايران در زمينه اعدام قرار گرفت. پژوهش من مبتني بر تهيه جدولي از نام محكومان به اعدام است كه در اين جدول براي هر فرد تا حد امكان اطلاعاتي درباره سن، جنس، شغل، محل سكونت، تحصيلات، تاريخ و محل صدور حكم، تاريخ تاييد ديوان‌عالي‌كشور، محل صدور، تاريخ اجرا، نوع حكم (قصاص، محاربه، زنا و سرقت مسلحانه و ...) محل اجراي حكم و نحوه اجرا و منبع داده‌ها ذكر شده‌است. اين كار بسيار عظيم است. اگر براي مثال ميانگين روزنامه هاي مورد بررسي 4 روزنامه كثيرالانتشار به عنوان بخشي ازمنابع در 27 سال گذشته مورد بررسي قرار گيرند گويي 108 سال آرشيو يك روزنامه را ورق زده و مطالعه كرده‌ايم. اين در حالي است كه منابع ديگري از قبيل نسخه‌ اصلي احكام صادره دادگاه‌ها يا مصاحبه‌ با برخي وكلا و خانواده‌هاي محكومان نيز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
ضرورت: يكي از مهمترين دلايل انجام اين پژوهش، هويت بخشي به آمار و ارقام است. اعداد و ارقام همان اندازه كه گويا و روشنگر هستند مي توانند اغواگر و بلكه خطرناك باشند. براي جلوگيري از اغواگري اعداد بايد« قرباني» شناسايي شود. تاكيد بر شناسايي قرباني از اين روست كه هر قرباني سرگذشت و تاريخ دارد. كتاب زندگي هر قرباني و دنياي عاطفي و ذهني او و خانواده و كاميابي‌ها و ناكامي‌هاي زندگي‌اش به تنهايي از جهاني آموزنده حكايت مي‌كند كه هر كدام مي تواند سناريويي از يك زندگي و تجربه بشري را نشان دهد و ما در هنگام خواندن صفحات آن زندگي در غم و شادي‌هايش شريك شويم و به خوبي بفهميم كه هر يك از قربانيان، انساني چون خود ما هستند. همانگونه كه ما زندگي را دوست داريم آنها نيز زندگي را دوست دارند و اگر ما در شرايط آنها قرار داشتيم شايد همان سرنوشت را پيدا مي‌كرديم. اعداد و ارقام كلي و مبهم ما را به درون جهان واقعي قرباني راه نمي‌برد و گويي از مرگ هزاران موجود بي هويت و مرگ و كشتن گله وار مورچگان سخن رانده مي‌شود كه هيچ احساس و انديشه‌اي را برنمي‌انگيزد اما شناخت تك‌تك آدم‌ها و چرايي هاي جرم و جنايت و اعدام آنهاست كه آموزنده است و راه درك مسئله و جلوگيري از جنايت و در نتيجه اعدام انسان‌ها را مسدود مي‌كند.
سالهاست كه مورخان و سياستمداران از هيبت و ابهت اعداد سودهاي بسيار جسته‌اند. مثلا گفته مي‌شود در جنگ جهاني بيست ميليون و در انقلاب الجزاير يك ميليون و در كوره‌هاي آدم سوزي هيلتر 6 ميليون يهودي ودر قتل عام ارامنه به دست عثمانيان بيش از يك ميليون و در انقلاب ايران بيش از 65هزار تن كشته شده‌اند.هرچند همه اين مثال ها همانند نيستند وبرخي صحيح و برخي اغراق آميزند اما كلي و مبهم بودن آنها موجب تاييد يا انكار بي دليل و ايجاد مناقشات بيهوده مي شود. اين اعداد همواره توسط كساني مورد استفاده و اعتماد بوده‌اند بدون اينكه كسي بداند يا بتواند دريابد كه آنها چقدر صحت دارند. تنها با شناخت نام واقعي تك تك قربانيان و هويت آنان است كه اين آمار نيز هويت مي‌يابند. ارقامي هميشه مورد استناد قرار مي‌گيرند و نتايج مهمي از آن به دست مي‌آيد كه در برابر مناقشه‌هاي جدي تاب مقاومت ندارند و يا اگر پژوهشگري درمقام فهم حقيقت برآيد ممكن است به نتايج كاملا متفاوتي دست يابد. به عنوان مثال برخي از مورخان و مستشرقان براي اينكه نشان دهند پيامبر اسلام با خشونت وشمشير اسلام را بسط داده ‌است، از هزاران كشته در جنگ هاي پيامبر سخن گفته‌اند اما پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي دهد كه در تمام جنگ‌هاي پيامبر اسلام جمعاً حدود 1500تن از دو طرف نبرد كشته شده‌اند(قرباني.475).
همچنين پس از انقلاب ايران در سال 1979 رهبر انقلاب ايران گفت كه ما با بيش از شصت هزار كشته به پيروزي رسيديم. پس از آن نيز كتاب‌ها و منابع و سازمان‌هاي مختلف حكومتي رقم بيش از 60 هزار كشته را كراراً بازگو كرده اند واين آمار به خبري متواتر و بلا ترديد و ثابت شده تبديل گرديد. حتي ميشل فوكو كشته‌هاي ميدان ژاله درروز 17 شهريور 1357 (( 8september1978در تهران را از دو هزار تا چهار هزار نفر ذكر كرده است. در حالي‌كه 64 تن كشته شده بودند. عليرغم اين آماررسمي، در تحقيقي كه انجام دادم دريافتم نه فقط قربانيان انقلاب در جريان انقلاب 79 و 1978 بيش از 60 هزار نفر نيست بلكه در تمام طول 15سال پيش از انقلاب از جنبش‌هاي سياسي 1964 تا 1979 تعداد كل كساني كه در تظاهرات و يا در درگيري‌هاي چريكي و يا آتش‌سوزي سينما ركس آبادان كشته شدند بعلاوه فعالان سياسي كه اعدام گرديده‌اند جمعاً 3164 نفر است و اين داده‌ها به تفصيل در پژوهشي كه پيرامون انقلاب اسلامي سال 1357(1979) انجام داده بودم منتشر و پس از بيست سال و اندي از انقلاب موجب حيرت همگان شد. البته اين رقم موجب تبرئه رژيم شاه نمي‌شود. به هر حال رژيم شاه درهمين 15 سال تعداد105 زنداني سياسي را اعدام كرده‌است و با در نظر گرفتن آمار اعدام‌ها درتمامي طول دوره سلطنت پهلوي پدر وپسر به رقمي بسيار بالاتر خواهد رسيد. مضاف بر اينكه در خصوص جان و كرامت انسان ،معيارها ،كمي نيست زيرا به قول قرآن كشتن يك انسان نيز مانند كشتن همه انسان‌هاست. كميت گرايي در باره جنايت(به اين معنا كه از اهميت و قبح جنايت بكاهد) نيز خود جنايتي ديگر است. هنگامي كه كتاب من تحت عنوان «بررسي انقلاب ايران» منتشر شد بسياري از مدافعان رژيم گذشته ازبحث آن درباره آمار قربانيان انقلاب استقبال كردند و دست به بهره‌برداري تبليغاتي و سياسي زدند. با توجه به اينكه در زمان شاه در طول 15 سال 3165 تن از مخالفان حكومت در جريان مبارزه چريكي يا تظاهرات سياسي كشته شده‌اند كه حدود 105نفرآنها زنداني سياسي بوده اندكه اعدام گرديده‌اند (تعداد اعدام‌هاي غير سياسي در زمان شاه بسيار بيش از اين است)مدافعان رژيم گذشته با استناد به پژوهش من مي گفتند اما در زمان جمهوري اسلامي فقط در سال 1367 صدها نفر اعدام شده‌اند. به جزييات بحث و اينكه تفاوت اين دو حادثه و دو زمان چيست فعلا كاري ندارم و اصل سخنم اين است كه كشتن يك انسان يا هزار انسان، هر دو جنايت است و با كاهش آمار، تغييري در اصل مسئله پديد نمي‌آيد و از عظمت جنايت كاسته نمي‌شود. گفته مي‌شود كه پس از بازداشت صدام حسين، جلال طالباني رهبر كردهاي عراقي به ملاقات وي رفت. صدام به او گفت چه مي خواهد؟ طالباني پاسخ داد فقط مي خواهم محل گور دسته‌جمعي يكصد و هفتاد هزار كرد را كه اعدام كرده ايد نشان دهيد. علي شيميايي دستيار صدام گفت ما فقط 124 هزار تن را كشتيم نه 170 هزار تن! او گمان مي‌كرد با اين سخن از عظمت گناه و جنايت كاسته مي‌شود.
اگر در پژوهش معلوم شد در 17 شهريور 1357 تهران 68 تن كشته شده اند نه دو هزار تن به گمان من اهميت اين رقم 64 كشته از آن دو هزاركشته بيشتر است زيرا در اينجا عدد 64 هويت دارد و از 64 انسان شناسنامه دار و مشخص سخن مي گويد نه از دو هزار قرباني نامشخص.
درباره تعداد زندانيان سياسي در زمان شاه نيز رقم 110 هزار زنداني سياسي توسط نهادهاي بين المللي حقوق بشر مطرح شد و برخي مطبوعات غربي از 110 هزار تا 200 هزارنفر را نيز نوشته‌اند.اين آمار تاثير زيادي در افكار عمومي ايران و جهان و تشديد جو انقلابي بر جاي نهاد حال آنكه پس از انقلاب معلوم شد اساساً ظرفيت تمام زندان‌هاي كشور براي انواع زندانيان عادي و سياسي 37 هزار نفر بيشتر نبوده است اما مخالفان سياسي رژيم‌ها همواره در اخبار خود اغراق مي‌كنند تا به حكومت هر چه بيشتر آسيب برسانند. درباره آمار اعدام در ايران پس از انقلاب نيز سخن‌هاي بسياري گفته شده و آمارهزاران نفر را ذكر كرده‌اند اما واقعيت چيست؟ اين آمار چقدر دقيق و واجد هويت هستند؟ ما نبايد اشتباه زمان شاه را تكرار كنيم. بايد نام قربانيان را با اطلاعات دقيق و مستند شناسايي كرد و به «قرباني» و «آمار» هويت بخشيد به گونه‌اي دوست و دشمن در مورد آن نتوانند اختلاف كنند.ارقام مجرد كه كلي و مبهم اند نه تنها مشكلي را حل نمي كنند كه بر مشكل مي افزايند و امكان مخدوش كردن حقيقت را براي قرباني كنندگان فراهم مي سازند. بي دليل نيست كه سالهاست براي شناسايي تك‌تك قربانيان هولوكوست و اردوگاه‌هاي مرگ استالين تلاش مي‌شود زيرا نام هر قرباني كه مشخص شود كتمان جنايت دشوار‌تر است.
2- آماراعدام ها در ايران همواره دستخوش اختلافات موافقان و مخالفانش بوده است بنابراين هويت بخشي و يا اعتبار بخشي به آمار مي توانداختلاف در اصل واقعه را مرتفع ‌سازد و هنگامي كه دو جريان موافق و مخالف در اصل وقوع مسئله توافق داشتند راه براي تحليل‌هاي متفاوت گشوده مي‌شود كه كمكي به فهم موضوع است.براي تحليل درست پديده اعدام‌ها در ايران نخست بايد تكليف اصل مسئله را روشن كرد سپس به فهم آن پرداخت. يكي از ابزارهاي ضروري براي فهم و درك درست هر پديده ومسئله‌اي در اختيار داشتن اطلاعات آماري روشن است.
نه تنها از نظر مطالعه تاريخي و تاريخ‌نگاري بلكه از منظر تحليلي و جامعه‌شناختي نيز توليد اطلاعات درست به زبان آمار براي فهم هر پديده ضرورت دارد.
هويت قرباني و نظم عمومي: دريافت و پردازش داده‌هاي جزيي و مشخص مي تواند به نگاهي ژرف‌تر در مورد پديده هاي «خشونت» و «قرباني» و «مجازات مرگ» بينجامد وبه ما ياري دهدكه سهم اجتماع را نيز در بروز جنايت و قرباني شدن قرباني و مجازات اعدام دريابيم. جامعه اي كه در جنايت سهيم است مي‌كوشد فرافكني كند و شايد ناخواسته همه گناهان را به گردن يك يا چند تن بيفكند. با چند مثال مي‌توان اين موضوع را از چند زاويه نگريست.
محكومان بمب‌گذاري در اهواز: عده‌اي از افراد به اتهام مباشرت يا معاونت در بمب‌گذاري‌هاي سال گذشته در شهر اهواز محكوم به اعدام شده‌اند. از يك منظر مي‌توان گفت نه تنها خود مرتكبين جرم و نه تنها حكومت كه تك‌تك شهروندان و خود ما نيز در برابر اين حادثه ناگوار مسئول هستيم. معمولا ما آنقدر خود را بي‌ارتباط با حادثه مي‌دانيم كه حتي به ذهنمان نيز خطور نمي كند كه شريك جنايت باشيم زيرا ما نه مجرم را ونه قرباني را نمي‌شناسيم. ما با پذيرش فوري اينكه عده‌اي با هدايت بيگانگان سازماني براي براندازي تاسيس كرده‌اند از كنار مسئله عبور مي كنيم. اما با نگاهي دقيق‌تر و شناخت هويت عاملان حادثه و سرگذشت شخصي شان به حقايق مهم‌تري دست مي‌يابيم. افرادي را مي‌بينيم كه سالهاست در فقر و رنج زيسته‌اند در حالي كه روي معدن طلاي سياه خوزستان زندگي مي‌كنند.عده اي از آنها با حضور در انتخابات و روش‌هاي اصلاحگرايانه و كوشش براي تعيين نماينده واقعي خود در پارلمان يا شوراها مي‌خواستند حقوق خويش را استيفا كنند اما اين راه ها سودي نبخشيد و هنگامي كه نتوانستند از اين راه به حقوق خود دست يابند دچار سرخوردگي شدند.احساس وجود انسدادسياسي يااجتماعي،فقر ، محروميت(به مفهومي كه در تئوري ناكامي =پرخاشگري گفته مي شود)، سرخوردگي و تحقير دو واكنش در پي دارد. يا افسردگي و انفعال يا پرخاشگري. اما سهم ما چيست؟ اگر ما به بركت درآمدهاي نفتي از آب و برق و رفاه معمولي برخورداريم كه منابع آن زير پاي مردماني است كه خود محرومند و اگر در برابر تبعيض و نابرابري سكوت نمي‌كرديم اين حادثه به وجود نمي آمد.
دهه 60: در پژوهشي كه در دست اجراست آمار مجازات اعدام در دهه اول انقلاب بسيار بالاست. از آنجا كه در جوامعي نظير ايران تفكر سنتي ضد دولتي در ميان روشنفكران و مردم همواره وجود داشته است آسان‌ترين راه اين است كه گناه را به گردن حكومت افكنده و همه چيز را خاتمه يافته تلقي كنيم و در ميان دولتمردان و حتي كارمندان آن در پي يافتن مقصر باشيم. فراموش نمي كنم روزي كه آيت الله خلخالي درگذشت ( مشهور است در دهه نخست انقلاب احكام اعدام بسياري را در مورد بازماندگان رژيم شاه و نيز قاچاقچيان مواد مخدربدون رعايت تشريفات دادرسي عادلانه صادر و اجرا كرد) بسيار در مذمت او گفتند و نوشتند اما همان زمان در ميان جمعي منتقد يادآور شدم كه گويي همه ما فراموش كرده‌ايم كه به نوعي در جنايات شريك بوده‌ايم و فرافكني مي‌كنيم.امروز چنان سخن مي‌گوييم كه گويي در آن سال ها تمام جمعيت ايران يكپارچه مخالف اعدام‌ها بودند و فقط يك تن به اتكاي قدرت حكومت اعدام مي‌كرده است. اما واقعيت چه بود؟ در آن سالها شعار «اعدام بايد گردد» جزو اوراد و اذكار عمومي شده بود. در تظاهرات و راهپيمايي‌ها پيوسته خلخالي را بخاطر اعدام تشويق و تحسين مي‌كردند.حتي بسياري از گروه‌هاي اپوزيسيون و ناراضي امروز در آن زمان بر مجازات و اعدام بازماندگان رژيم شاه پافشاري داشته يا آن را مورد حمايت قرار مي دادند. به همين دليل است كه«ضعف حافظه تاريخي » و يا « تضعيف حافظه تاريخي» موجب كتمان جنايت و تكرارآن مي‌شود. همان حاكم شرع اگر در سال1385(2006 ميلادي) همان اختيارات را هم داشت امكان نداشت قادر به آن اعدام‌ها باشد زيرا امروز هرچند هنوز روحيه انتقام وموافقت با اعدام ومجازات هاي خشن بالاست اما جامعه ايراني نسبت به دهه اول انقلاب حتي اعدام برخي مجرمان را به آساني نمي‌پذيرد لذادر ايران امروز رييس قوه قضاييه، چه به دليل عقايد خود و چه به دليل اينكه جامعه مانند گذشته نمي‌پذيرد سالهاست اذن اعدام افراد زيادي را امضا نكرده است. لذا تا تاريخ6جولاي2003(15/4/1382)بجز ساير محكومان به اعدام فقط 1363نفر محكوم به قصاص در زندان هاي كشور تحمل حبس كرده ومنتظر اجراي حكم بوده اند(از اين تعداد138نفر در زندان رجايي شهردر شهر كرج،204نفر در زندان قصر در تهران و124نفر در شهر شيراز بوده اند).با توجه به اينكه از آن زمان تاكنون تعدادكمي از احكام فوق اجرا شده ولي تعدادبيشتري حكم اعدام و قصاص صادر گرديده است مي توان گفت اكنون در زندان‌هاي ايران بيش از 1400 نفر در انتظار حكم اعدام وجود دارد(افرادي كه در طول چندسال گذشته حكم اعدام يا قصاص براي آنها صادرشده ولي تاكنون اجرا نگرديده است)زيرا در دهه نخست پس از انقلاب جامعه براحتي مي‌پذيرفت و امروزبه آساني گذشته نمي‌پذيرد.
نقش افراد در جنايت، يكسان نيست. در آن زمان احكام سنگسار فراواني اجرا شد. كساني كه در مراسم اعدام در ملاء عام يا درمراسم سنگسار شركت جستند، آنكه سنگ پراني كرد و آنكه نظاره كرد به نوعي مقصرند وآنكه با چنين روشي مخالف بود اما مخالفت خويش را ابراز نكرده و سكوت كرد به نوعي ديگر مقصراست. همه شريك جنايت‌اند چه سنگ‌انداز و چه تماشاگر و چه ناراضي، اما در درجات مختلفي از شدت و كم و زيادي تقصيرند.يكي از نظر قانوني تقصير دارد و ديگري از نظر اخلاقي،بعبارت ديگر كار يكي جرم است و كار ديگري گناه.مي توان ادعا كرد حكم فوق يك حكم كلي است وشامل بي تفاوتي شهروند امريكايي و اروپايي در برابر فقر و تروريسم و جنگ در هر نقطه اي از جهان كوچك شده امروز ما مي گردد.با توجه به همين حكم كلي است كه مي توان ادعا كردتفكر سنتي ضد حكومتي در جامعه ما مانع از درك نقش مستقيم وغير مستقيم تك تك خود ما در جنايت مي گردد.
دقيقا به همين دليل كه چون جامعه به نوعي در جنايت سهيم است مي كوشد همه گناه را به گردن يك يا چند فرد يا يك سيستم بيفكنددر غرب با تضعيف هولوكاست برخورد مي‌شود. برخي از كساني كه در ايران دركي از عمق اين مسئله ندارند به گمان خويش به چالش با هولوكاست برخاسته و آن را به عنوان نقض آزادي بيان در غرب مطرح مي‌سازند تا نقض واقعي آزادي بيان توسط خويش را توجيه كنند. در حالي كه چون در هنگام ارتكاب آن جنايت عظيم، اكثريت مردم اروپا در آن شريك بودند قانون ممنوعيت انكار هولوكاست براي اين وضع شده است كه جامعه نتواند آن جنايت را فراموش يا انكار كند و براي جلوگيري از تكرار آن تراژدي، انكار چنان جرمي را جرم تلقي مي‌كنند زيرا بدون اين ياد‌آوري، تحقق نظم عمومي ممكن نخواهدشد.
عليرغم چنين سختگيري هاو ممنوعيت هايي هنوز نازيسم وجود دارد و در حال گسترش است و در انتخابات دور پيش فرانسه نزديك بود لوپنيسم، فرانسه را ببلعد و اگر امكان انكار و فراموش كردن آن جنايت وجود داشت امروز چه حادثه‌اي رخ مي داد؟ بنابراين بيدار كردن وجدان عمومي در خصوص نقشي كه خواسته يا ناخواسته، آگاه يا ناخودآگاه در جنايتي دارد براي جلوگيري از جنايت ضروري است. لذا از منظر نظم عمومي پرداختن به اين بحث حياتي ،امري حياتي است.
ديدگاه نظم عمومي همچنين از اين لحاظ اهميت دارد كه نشان مي دهد سخن فوق در مشاركت جامعه درهر جنايت وهمراهي با جنايتكار، رافع مسئوليت حكومت و رافع مسئوليت افراد حكومت نيست در عين حال كه رافع مسئوليت «جامعه» و«افراد» هم نيست. در حقيقت مسئوليت عمومي مطرح است نه مسئوليت حكومت يا افراد يا جامعه.
اين سخن بيانگر ديدگاه تكاملي حقوق بشر است.در حقوق بشر سنتي دولت مكلف به اجراي آن بود.در گامي پيش تر علاوه بر دولت به عنوان اصلي ترين مخاطب و مكلف حقوق بشر سازمانها و نهادهاي جامعه مدني نيز در تحقق حقوق بشر وظايفي بر عهده دارند.امروزنيزتجربه نشان داده است اگر دولت و نهادهاي مدني كار خويش را انجام دهند اما شهروندان به صفت فردي خويش نقشي را بر عهده نگيرند با مشكل مواجه خواهيم بود.اين سخن مفهوم مسئوليت عمومي با تاكيد بر وظيفه سنگين تر دولت است.
حکومت برای حفاظت از جان انسان ها از جمله جلوگیری از اعدام تکلیف قانونی دارد از این رو مسئولیت اصلی با حکومت است ولی استنکاف وجدان عمومی از خشونت و انتقام و اعدام است که می تواند ضمانت بخش وداع با اعدام شود. اینجاست که اهمیت آموزش و تربیت و فرهنگ سازی در جامعه در این زمینه خودنمایی می کند.
رويكرد:
با آنچه در بخش ضرورت اين سبك ازتحقيق در باره اعداميان دوره 27 ساله پس از انقلاب تحرير شد بايد روشن شده باشد كه هدف و رويكرد من از اين پژوهش، سياسي نيست و مي خواهم با نگاهي جامعه‌شناسانه، جرم شناسانه و حقوقي به مسئله بنگرم.صرف نظر از اينكه چنين موضوعي في نفسه به اندازه كافي حساسيت بر انگيز هست و نيازي به سياسي كردن آن نيست اما ،به اين دليل رويكرد اصلي من سياسي نيست كه:
1- بحث اعدام از نظر من در يك مرتبه ، بحثي اجتماعي است و ازمنظر نظم عمومي، به مسئوليت همگاني مربوط است.در درجه بعد(خصوصا پس از اينكه اعدام واقع شد) يك بحث اخلاقي است يعني به اخلاق فردي و اجتماعي و اخلاق تاريخي ما مربوط مي شود و اينكه چرا و چگونه بايد جلوي تكرار و ادامه آن را گرفت.
2- بخشي از اعدام‌هاي 27 ساله گذشته، سياسي بوده و بيشتر آن مربوط به جرايم اخلاقي و جنايي و مواد مخدر است.
3- آن بخش هم كه سياسي است مربوط به سالهاي 1360 تا 1367 است كه دوره درگيري مسلحانه گروه‌هاي پيرو خط مشي براندازي نظام سياسي با حكومت بوده و فعلا خارج از بحث من است. عمده كردن واقعه هولناك اعدام هاي دسته جمعي آن سالها دراين بحث، مسائلي نظير همزماني اين درگيري‌ها با جنگ 8 ساله ايران و عراق و نيز خشونت‌هاي متقابل (ترور به وسيله مخالفان و اعدام به وسيله حكومت)و بحث بي پايان اينكه چه كسي آغازگرآن بود را مطرح مي كند. در نتيجه متغيرهاي مزاحم پژوهش وارد كار مي‌شوند. اما تمركز برابعاد حقوقي و حقوق بشري و جامعه شناختي اين موضوع، مارا به فهم درست‌تر پديده رهنمون مي شود.
4- هدف من از گرد آوري داده ها، چماق كردن آن براي كوبيدن بر سر حكومت نيست بلكه فراهم‌آوري داده‌هاي ضروري براي تحليل مسئله و يافتن راه حل و اصلاح روش حكومت است.
5- بر اساس اطلاعات مستندي كه در اختيار دارم، بسياري از قضات كنوني, چندان شيفته مجازات اعدام و افزايش آن نيستند و اين قوانين موجود است كه راهي جز اعدام براي آنان ننهاده است لذا بايد در اصلاح قوانين جزايي كوشيد.
6- براي اصلاح قوانين بايد متوليان امور را متوجه عمق فاجعه كرد. به دليل اجراي تك تك و با فواصل زماني اعدام ها كه بعضا در رسانه‌ها نيز منعكس نمي‌شوند و نيز به دليل اينكه همه افراد، همه اخبار مربوط به اعدام‌ها را دقيقا مطالعه نمي كنند و اگر هم مطالعه كنند نمي توانند بر همه جزييات و واقعيت‌هاي آن آگاه شوند، لذا بسياري از مردم و مسئولان متوجه ژرفاي تراژدي انساني اعدام نمي شوند. فراهم‌آوري كليه اعدام‌هاي 27 سال گذشته و نمايش انبوهي و عظمت آن در يكجا، مي‌تواند ناگهان همگان را در برابر فاجعه شوك‌آور و عظيمي قرار دهد كه تا پيش از آن همچون كوه يخي بود كه تنها قسمت كوچكي از آن را مي ديدند.
7- پس از مشاهده عظمت يك تراژدي انساني و تحليل جنبه‌هاي جامعه‌شناسانه و جرم‌شناسانه مسئله كه نشان مي‌دهد بسياري از اين اعداميان، نه مجرم بالفطره بلكه خود قرباني روندهاي نادرست اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بوده‌اند ، آنگاه راه براي بازنگري درباره مجازات اعدام گشوده مي شود.
8- به دليل آنچه گفته شد من اعتقاد دارم براي حل مسئله مجازات اعدام در ايران سه كار همزمان بايد صورت گيرد. نخست آنچه در بالا گفته شد و دوم مطالعات و پژوهش‌هاي نظري ـ مذهبي براي باز تفسير شريعت در زمينه مجازات اعدام كه نيازمند اجتهادهاي نو براي نشان دادن عدم تعارض لغو مجازات اعدام با شريعت است .اين كارالبته دشوار و نيازمند پژوهش‌هاي عميق است. من به دليل سابقه تحصيلات علوم ديني (پيش از تحصيل جامعه‌شناسي در دانشگاه) هر دو فعاليت را توامان انجام مي دهم و پيش از تحقيق درباره اعدام در 27 سال گذشته، آثاري را در زمينه امكان لغو مجازات اعدام در شريعت منتشر كرده‌ام كه يكي از آنها در سال 1379 منجر به محكوميت چند ساله زندان گرديد اما اين كار حتي پس از زندان ادامه يافت و در اثر استمرار آن ، اينك پرداختن به موضوع را عادي‌تر ساخته به نحوي كه اكنون فضاي مناسب‌تري براي بحث پيرامون اعدام و قصاص به وجود آمده است.سومين اقدام عبارتست از فعاليت سازمان يافته مدني و تلاش براي تعامل با حكومت و جامعه در زمينه مجازات اعدام.از همين رو پس از تاسیس و تثبیت انجمن دفاع از حقوق زندانیان به عنوان نخستین نهاد غیر دولتی و حقوق بشری ویژه دفاع از حقوق زندانیان به معنای عام (سیاسی و غیر سیاسی) بود که بر اساس ضرورت ها و رویکردهایی که در بالا گفته شد، از سال پیش گام هايي را براي تاسیس اولین نهاد مدنی و حقوق بشری در ایران برای مبارزه با مجازات اعدام برداشتم.به همين منظور عده ای از شخصيت هاي حقوق بشری و هنرمندان را دعوت به همکاری کردم. علیرغم حساسیت هایی كه ار لحاظ مذهبي و سياسي در اين زمينه وجود دارد فعاليت هاي جمعي به منظور سازماندهی و آموزش و فرهنگ سازی در زمینه مبارزه با مجازات اعدام آغاز شده است؛ اما این نهادهنوزبسیار نوپاست و امیدوارم درآینده نزدیک موفق به اثرگذاری شویم و این نهاد نوپا جوانه هایی پر بارو امیدوبخش بزند.

  نظرات (2)     دنبالک (0)   نسخه قابل چاپ