مشكلات وثيقه هادر ايران ومعيار پيشنهادى باقى براى تعيين وثيقه هاى مناسب

راديو دويچه وله آلمان 25.01.2007
در سالهاى اخير دادسراها و دادگاه‌هاى ايران پس از احضار متهمان به ارتكاب جرايم مختلف، بخصوص فعالان سياسى و مطبوعاتى يا فعالان كارگرى، براى آنها قرار وثيقه صادر مى‌كنند. قرار وثيقه‌اى كه صادر مى‌كنند اما با موقعيت متهمان هماهنگى ندارد. در بسيارى موارد مبلغ تعيين شده چنان زياد است كه در عمل متهم قادر به پرداخت آن نيست و بازداشت مى‌شود. انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران در اين رابطه نامه‌اى به رييس قوه قضاييه نوشته است. عمادالدين باقى، رييس اين انجمن به پرسشهايى در اين زمينه پاسخ داد.

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری

آقای باقی «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» نامه‌ای به رییس قوه قضاییه نوشته و خواستار آزادی وثیقه‌های ۷۳ فعال سیاسی و کارگری شده است. لطفا نخست برای ما بگویید که اصلا وثیقه‌گذاری برای کسی که متهم به فعالیت‌ سیاسی یا مدنی شده، یعنی چه؟

عمادالدین باقی: نامه بیش از یکماه و نیم پیش فرستاده شده بود. ما روش‌مان هم علی‌الاصول این است که مسایل و مشکلات فراوانی که ارجاع می‌شود به انجمن، لزومی نمی‌بینیم که تمام اینها را انتشار عمومی بدهیم، چون به هرحال افکار عمومی هم ظرفیتش به نحوی نیست که هر روز خبرهای بد و چیزهای ناگوار بشنود. ترجیح می‌دهیم خیلی از اینها را از طریق مکاتبه، نامه‌نگاری و اقداماتی که انجام می‌دهیم سعی کنیم حل شود. ولی بعضی موارد را که از نتیجه‌بخشی‌اش مایوس می‌شویم برای اطلاع افکار عمومی انتشار می‌دهیم که مردم هم بدانند این تلاشها انجام شده . از جمله این نامه‌ای بود که بیش از یکماه و نیم پیش در مورد وثیقه‌ها خطاب به آیت‌اله شاهرودی فرستاده شد. در این مدت که دیدیم هیچ جوابی ندادند، به این نتیجه رسیديم که این را انتشار عمومی بدهیم شاید از این طریق بیشتر به گوش دست‌اندرکاران برسد و بخصوص قضاتی که این قرارها را صادر می‌کنند. واقعیت‌ این است که ما در طول دوسال اخیر با مراجعات مکرر و فراوانی از طرف افرادی که یا در بازداشت بودند یا اینکه از زندان آزاد شدند یا در مرخصی بودند و همه به نوعی با مشکل وثیقه دست و پنجه نرم می‌کردند روبه‌رو بوده‌ایم. البته جدول پیوست‌ نامه‌ای که نوشتیم مشتمل بر بیش از ۷۰ نفر از زندانیانی بودند که اغلب‌شان ملی‌ـ مذهبی ويا از سنديكاي اتوبوسرانی هستند،‌ ولی معنایش این نیست که فقط اینها هستند. اینها فقط از باب نمونه است. ما آنهایی که توانستیم تعدادی‌شان را جمع‌آوری کنیم یا به ما مراجعه کرده بودند را ضمیمه کرده‌ایم. علاوه براینها صدها مورد هم از متهمان عادی در پرونده‌های غیرسیاسی هستند و چنین مشکلاتی دارند. در واقع این اسامی معنایش این نیست که فقط این تعدادهستند که مشکل دارند...

آقای باقی من می‌خواستم خواهش کنم که شما یک مثال مشخص بزنید که به چه صورت است وقتی وثیقه تعیین می‌کنند؟

عمادالدین باقی: بله. من این مقدمه را عرض کردم که همین را توضیح بدهم و بگویم مشکلی که اكنون وجود دارد این است که محاکم وقتی قرار صادر می‌کنند طبق آیین دادرسی شدیدترین قرار، قرار بازداشت است، یک درجه پایین‌ترش قرار وثیقه‌ است، قرار خفیف‌تر از آن، قرار کفالت است، و خفیف‌تر از آن قرار التزام يا قول شرف است. اكنون مسئله‌ این است که بعضی از متهمین هستند که شخصیت‌شان، شأن و شئونات‌شان به‌نحوی‌ست که می‌شود اینها را با قرارهای خفیفی مثل همان قرار قول شرف و التزام آزاد کرد و ضرورتی ندارد که قرارهای سنگین برای اینها صادر بشود. واقعیت این است که اگر دستگاه قضایی حرمت متهم را نگهدارد، حرمت خودش بیشتر می‌شود. بنابراین مثلا افرادی داریم که پزشک‌اند یا شخصیت‌های سیاسی‌ يا مطبوعاتی‌اند. برای اینها قرارهای وثیقه سنگین صادر می‌شود و این منطقی نیست، بخصوص که مشکل دوم ما، غیر از این مسئله‌ی شخصیت و شأن و شئونات،‌ عدم تناسب قرارهای صادره با اتهامات وارده است. فرض کنید برای یک اتهامی قرار وثیقه‌ی ۲۰۰ـ۱۰۰ میلیون توماني صادر می‌شود و بعضی از این قرارها چند برابر دیه یک انسان ا‌ست. یعنی اگر یک انسان که الان طبق قوانین ایران دیه‌اش حدودا ۲۷ میلیون یا همین حدودها می‌شود ، کسی که برایش قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی صادر می‌شود، این معادل ديه قتل چند انسان است. یعنی اگر کسی آدم کشته بود، برایش باید چنین وثیقه‌ای صادر می‌کردند. قرارهای سنگین که هیچ تناسبی با اتهامات وارده ندارند یک مشکل است. مشکل ديگر وثیقه این است که مدت قرار خیلی طولانی می‌شود، یعنی افراد زیادی هستند که با وثیقه آزاد‌اند، سه‌‌سال، چهارسال، پنج‌سال گذشته و اینها بلاتکلیف‌اند. نه حکم‌شان اجرا می‌شود، نه قرار وثیقه‌شان تبدیل می‌شود. در نتیجه مشکلات زیادی برای اینها بوجود می‌آید. بعضی از اینها سند نداشتند، دوستان و بستگانشان برایشان وثیقه‌گذاری کرده‌اند. این باعث می‌شود خیلی از افراد كه می‌خواهند وام بگیرند، از تسهیلات استفاده کنند، می‌خواهند خانه‌شان را بفروشند تبدیل به احسن کنند، با انواع مشکلات روبه‌رو می‌شوند و یکسری کدورتها حتا بین وثیقه‌گذار و وثيقه شده ایجاد می‌کند . مسئله‌ی وثیقه واقعا دچار مشکلات زیادی شده و دستگاه قضایی نباید نسبت به این چیزها بی‌تفاوت باشد. واقعیت‌اش این است که ما از دو سو تحت فشاریم. به‌عبارتی مشکلات مربوط به وثیقه یکی همین صدور قرارهای نامناسب و یا طولانی کردن این قرارهای وثیقه و بلاتکلیف‌گذاشتن اینهاست که حق خیلی از شهروندان دارد پایمال می‌شود ، غیر از حرمت و شخصیت‌شان بعضی‌از اینها. مشکل دیگر هم این است بعضی از متهمین که برایشان وثیقه گذاشته می‌شود، بعد از اینکه به مرخصی می‌آیند،‌ دیگر به زندان برنمی‌گردند. ما نمونه‌های متعددی داریم که باعث شده مثلا ملک وثیقه‌گذار مصادره بشود و بحرانهای عجیبی برای وثیقه‌گذار بوجود بیاورند. ما از هر دو سو تحت فشاریم و چون مرجعی برای دادخواهی در این زمینه‌ها نیست، معمولا کسانی که دچار مشکلات می‌شوند، هر روزنه‌ای پیدا کنند، به آن مراجعه می‌کنند. فشارهایی که به ما می‌آمد و مراجعاتی که می‌شد، ما را به این نتیجه رساند که انجمن نمی‌تواند نسبت به یک چنین مسئله‌ی مهمی که ‌ شهروندان زیادی حقوق‌شان ضایع می‌شود، بی تفاوت باشد و انجمن تصمیم گرفت چنین نامه‌ای نوشته بشود.

پیشنهاد مشخص انجمن شما چيست؟

عمادالدین باقی: ما پیشنهادمان در درجه‌ی اول رعایت خود قوانین است. صدور قرار وثیقه یک منطق و معیار یبايد داشته باشد و به آن منطق و معیارش توجه بشود. در مورد خیلی از این افراد اساسا ضرورتی ندارد قرار وثیقه صادر بشود. خیلی از افراد شخصیت‌هايی در این جامعه هستند و هر زمانی لازم باشد يا احضار ‌شوند اینها به دادگاه مراجعه می‌کنند. و در مورد خیلی از متهمین دیگر قرارهای سنگین و نامعقول نباید صادر بشود.

معیار برای وثیقه‌گذاری را شما چی پیشنهاد می‌کنید؟

عمادالدین باقی: بطور مشخص الان در زندانهای جمهوری اسلامی یک روشی متداول است برای زندانیان محکوم به جریمه دولتی که فرض کنید اگر یک کسی بخاطر ۲۰۰هزارتومان جریمه دولتی محکوم به زندان می‌شود و قادر نیست آن جریمه را بپردازد می‌رود زندان و در ازای هر يك روز زندان ده هزار تومان از جريمه‌اش كسر می‌شود. این فرد اگر ۲۰روز زندان بشود كل جريمه‌اش مستهلک می‌شود. از طرفی اكنون طبق قوانین ايران هر متهمی را بسته به اتهامش نمی‌شود از حداقل حکم صادره برای آن اتهام اگر ثابت بشود، بیشتر بازداشت‌اش کرد. مثلا فرض کنید اگر یک اتهامی حداقل محکومیت‌اش ۴ماه و حداكثر ۲سال، متهم را نمی‌توانند بیشتر از ۴ماه در بازداشت نگه‌دارند. این معیارهم وجود دارد، آن معیار مربوط به جریمه‌ها هم وجود دارد. بنابراین وقتی کسی یک اتهامی دارد، فرض را می‌گذارند براينكه اگر جرم ثابت بشود، حداقل مجازاتی که می‌توانند مقرر کنند را تبدیل کنند به مبلغ همان روزی ۱۰هزار تومان، آنوقت معیار صدور وثیقه درمی‌آید. یعنی معلوم می‌شود که اگر این شخص محکوم به زندان شود، حداقل زندانش چقدر است و اگر آن را روزی ۱۰هزار تومان محاسبه کنند، آنوقت می‌شود محاسبه کرد که ارزش ريالی قرار وثیقه که برای متهم باید صادر شود چقدر است. یک معیار به همین روشنی می‌شود برای این کار در نظر گرفت که مبنای قانونی هم دارد، ولی این چیزی که الان متداول است، هیچ مبنایی ندارد. یکدفعه می‌بینید کسی را با یک اتهامی ۱۰۰ میلیون برایش قرار صادر می‌کنند،‌ کس دیگری را ۸۰۰ میلیون، یک کسی با همان اتهام مثلا ۵۰ میلیون و این باعث می‌شود که اصلا اعتبار این قرارها و اعتبار خود قوه قضاییه هم به نوعی مخدوش بشود.

آقای باقی، رییس قوه قضاییه هيچ گونه پاسخی به نامه‌ی شما داده‌اند؟

عمادالدین باقی: اساسا دلیل انتشار عمومی نامه این بود که هیچ پاسخی داده نشده. مثلا فرض کنید این سوالی که شما به‌عنوان یک خبرنگار رادیو از من می‌پرسید، ما انتظار داشتیم این سوال را آنها بپرسند. بگویند شما که یک چنین انتقادی دارید، بگویید که پیشنهادتان چیست که آن توضیحی که من خدمت‌تان گفتم را به‌عنوان یک پیشنهاد مطرح کنیم. تماسی گرفته نشده، پاسخی داده نشده، پرسشی هم نشده که ما بخواهیم توضیح بدهیم یا پیشنهادمان یا معیارهایی که به نظر ما عادلانه‌ترند مطرح کنیم.

آقای عمادالدین باقی بسیار سپاسگزارم که وقت‌تان را در اختیار ما قرار دادید.
http://www2.dw-world.de/persian/menschenrechte/1.211353.1.html