یکشنبه 1 بهمن 1385
مقدورات ايراني بودن
به قلم محمد حيدري
عضو هيات موسس و هيات امنا
به نقل ازخبرنامه داخلي انجمن دفاع از حقوق زندانيان شماره 22 ديماه 1386 ويژه سومين سالگشت اعلام موجوديت
امروز فعالان سياسي و اجتماعي در ايران دچار وضعيت بغرنجي شده‌اند. از يک طرف خواستار تغييرات اساسي در وضعيت کشور و زندگي مردم هستند و از سوي ديگر با حکومت مرکزي مشکل دارند و آنرا ناموجه و حتي نامشروع مي‌دانند. اين نگرش منجر به دوري آنان از حکومت شده و حتي هرگونه همکاري و نزديکي با حکومت - حتي اگر مربوط به اصلاح امور مردم باشد- گناهي نابخشودني است. فراموش نکرده‌ايم که در همان چند سال رياست جمهوري سيد محمد خاتمي يکي از گناهان او و همراهانش اين بود که «اصلاح‌طلب حکومتي» بودند. گويي هرگونه انتساب به حکومت منجر به مزدوري و همپالگي بودن همه ارکان آن با هم است. با چنين نگاهي امکان کمترين تحولي از درون حکومت بوجود نمي‌آيد و بجزتغيير زيربنايي راه ديگري نمي‌ماند.
بايد توجه کرد که چنين نگرشي نسبت به حاکميت پس از دهه چهل در ايران تشديد شد و با آغاز جنگ چريکي «خندقي» ميان حاکميت و فعالان سياسي حفر شد که ديگر امکان پرشدن آن از بين رفت. پس از آن اگر يک ناراضي سياسي فرصت سخن گفتن هم پيدا مي‌کرد متهم به خيانت بود، چرا که لابد سوپاپ اطمينان حکومت است که اجازه داده شده حرف بزند! نمونه چنين اتهامي پيش از انقلاب به مرحوم دکتر علي شريعتي وارد شد و پس از انقلاب نيز به بسياري ديگر از جمله مرحوم فروهر و همسرش. اين نگاه چنان تاريک است که حتي پس از مرگ فروهرها نيز گويندگان آن سخنان را شرمنده نکرد. در واقع نمونه‌اي از فعاليت سياسي توسط راديکالترين فعالان بوجود آمد که هر حرکت کم‌خطرتري نوعي باج دادن به حاکميت محسوب مي‌شد. اين ماجرا پس از انقلاب به اوج خود رسيده است.
اما اين وضعيت آنگاه متناقض‌تر مي‌شود که بينيم مهمترين تغييرات تاثير گذار در سرنوشت مردم توسط تحول‌طلباني صورت گرفته است که اتفاقا از درون يا کنار حکومت قرار گرفتن نگران نبوده‌اند. اولين آنها ميرزاتقي خان امير کبير است و پس از او دوران مشروطه و تشکيل حکومت مشروطه خواهان است و سپس نيز شاخص‌ترين چهره سياسي رفورميست ايران مرحوم دکتر مصدق که از همان ابتداي فعاليت سياسي‌اش يا استاندار و وزير است يا نماينده مجلس و در نهايت نيز نخست وزير. البته اين روش منحصر به مرحوم مصدق نبود. در آن دوران مدرس(و البته مصدق نيز) از جمله سرسخت‌ترين مخالفان تغيير سلطنت از قاجار به پهلوي بودند. اما با وجود تلاشهاي بسيار نهايتا مخالفت آنان بي‌ثمر ماند، با اينهمه از تلاشهاي درون حکومتي خود دست نکشيدند. ملک الشعراي بهار درباره‌ي موضع مدرس پس از حکومت رضاخان مي‌نويسد: «بعد از پادشاهي او مدرس خود را با امري واقع شده برابر يافت و گفت: اين كار نبايد بشود، ولي سستي و اهمال هم‌وطنان كار خود را كرد، ما هم تا جايي كه بشر بتواند تقلا كند، سعي كرديم و حرف خود را گفتيم و كشته هم داديم. ديگر ديني بر عهده نداريم و حالا بايد با دولت و شاه موافقت كرد، بلكه خوب بشود و خدمتي كند» مدرس گويا در آن زمان و در يک دوره چند ماهه پنج‌شنبه‌ي هر هفته با رضاشاه ملاقات و گفت‌وگو مي‌كرده است.
با اين مقدمه طولاني مي توان درباره برنامه انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران بهتر توضيح داد. بي‌ترديد تاسيس اين انجمن با اميد به تغيير در وضعيت حقوق ملت ايران و بهبود آن صورت گرفته است. ليکن نگرش موسسين و فعالان درون آن نگرشي حداکثري نسبت به استفاده از شرايط موجود است و به همين دليل هم اجازه سخن گفتن دارند و هم اجازه فعاليت! پس اگر براي برخي افراد همين‌که يک جريان اجتماعي يا سياسي اجازه تنفس دارد، نشانه سازشکاري اوست؛ بايد عرض شود که اين انجمن سازشکار است و از همان ابتدا کوشش خود را صرف اعتماد سازي با حکومت کرد تا شايد بتواند از حقوق کساني که در زندانها صداي‌شان بجايي نمي‌رسد دفاع کند. و تفاوتي نيز ميان اين زندانيان گذاشته نشد. انجمن به همان اندازه که وضعيت زندانيان غيرسياسي را پي‌گيري کرد به وضعيت زندانيان سياسي نيز توجه نمود.
از اواسط سال 1382چند تن از فعالان سياسي فرهنگي و همچنين دو تن از روزنامه نگاران به دعوت عمادالدين باقي گردهم آمدند تا زمينه تاسيس نهاد غير دولتي جديدي را فراهم کنند. در ابتدا محسن کديور و احمد قابل نيز در جلسات شرکت مي کردند. بحث‌هاي اوليه درباره گستره فعاليت نهادي بود که مي خواست وظيفه حمايت از حقوق زندانيان را بر عهده گيرد. آقاي کديور معتقد بود که عنوان کلي حمايت از زندانيان بحث را گسترده مي‌کند و از آنجا که تعداد زيادي از زندانيان با اتهامهاي متنوع را دربر مي‌گيرد تشکيل چنين انجمني و فعاليت آن نياز به کاري بزرگ خواهد داشت که در مقدورات چنين انجمني نخواهد بود. او پيشنهاد مي‌کرد که با اولويت بندي نسبت به زندانيان و ضرورتهاي جامعه ايران، تنها وظيفه حمايت از حقوق زندانيان سياسي در اين انجمن مورد اهتمام قرار گيرد. نهايتا از آنجا که اکثريت افراد حاضر، خصوصا خود آقاي باقي معتقد بودند که بهتر است يکبار هم که شده انجمن غير دولتي و غير سياسي جديدي که وظيفه حمايت از حقوق همه شهروندان در يک زمينه خاص را بر عهده دارد، تشکيل گردد، پيشنهاد آقاي کديور پذيرفته نشد و ايشان نيز با توجه به اولويت‌هايشان در ادامه جلسات اوليه شرکت نکردند. دغدغه آقاي کديور از طرف آقاي قابل نيز مطرح بود و ايشان در هيات امنا قرار گرفتند. ليکن قرار شد که همه آقايان تا جاي ممکن در کار انجمن کمک کنند. و البته انجمن با اين هدف تاسيس شد که اول تبديل به حزبي سياسي نشود و فعاليت صرفا حقوق بشري داشته باشد و دوم از حقوق همه زندانيان-سياسي و غير سياسي – دفاع کند.
پس از آن و از اواخر زمستان سال 1382 جلسات نسبتا منظمي‌بين هيات موسس تشکيل شد و مباحث اوليه مربوط به انجمن در آن مطرح گرديد. در اين جلسات فاطمه کمالي، محمد جواد مظفر، عمادالدين باقي، مرتضي فرجي، محمد جواد روح و محمد حيدري شرکت مي کردند. در همين زمان بود که مجوز تاسيس انجمن با پيگيريها و مذاكرات متعددي كه توسط باقي صورت گرفت از طرف وزارت کشور صادر شد . در اين مذاكرات گفته شد كه ما احتراماً و براي رعايت تشريفات قانوني اقدام به درخواست مجوز كرده‌ايم. اگر پروانه فعاليت ندهند نيز ما فعاليتي را كه حق قانوني خود و به سود كشور مي‌دانيم انجام خواهيم داد و اگر در آن را ببنديد در خانه‌هايمان جلسات را تشكيل مي‌دهيم و اگر در خانه‌ها نيز نتوانيم در كنار خيابان. بنابراين بهتر است پروانه صادر شود و دولت هم مي‌تواند همين فعاليتي را كه در هر صورت انجام خواهد شد به جاي اينكه در مقابل خود قرار دهد فعاليتي كه با موافقت دولت انجام مي‌شود قلمداد كند. سرانجام روز سه شنبه 18 آذر 1382 در آستانه روز جهانى حقوق بشر و در يک جلسه مطبوعاتي «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» اعلام موجوديت کرد. چند ماه طول کشيد تا مقدمات انتخابات هيات مديره انجمن فراهم شود. در طرحي که عمادالدين باقي براي انجمن تهيه کرده بود تعداد هيات امناي انجمن بالغ بر 60 نفر مي شد.كثرت اين اعضا كه مي تواند از يك منظر مثبت باشد بعدها در عمل موجب مشكلاتي گرديد. نهايتا در اواخر فروردين 1383 اولين انتخابات هيات مديره انجمن در حسينيه ارشاد برگزار شد.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان با وجودي که انجمني نوپا است برخلاف بسياري از انجمن‌هاي مشابه که صرفا هرچند وقت يکبار دور هم جمع شده و بيانيه اي صادر مي‌کنند، کوشيده است تا بطور جدي فعاليتهايي عملي در زمينه دفاع از حقوق زندانيان در ايران انجام دهد.
تلاش تمام وقت اعضاي هيات مديره براي ارائه خدمات به زندانيان و خانواده‌هاي آنان بي ترديد مهمترين عامل اين موفقيت بوده است و البته در کنار آن حمايتهاي ملي و بين‌المللي نيز کمک بزرگي کرده است. با اينحال گرچه فعاليت انجمن در مقايسه با نمونه هاي مشابه در ايران مناسب است، ليکن اقدامات آن مي‌تواند بسيار تاثير گذارتر و گسترده‌تر نيز باشد. فرضا تاسيس دفاتري در شهرستانها و ارائه خدمات به کساني که در شهرهاي ديگر زنداني شده‌اند ضرورتي انکار ناپذير است که نيازمند همکاري بيشتر در اين زمينه است. همچنين انجمن بايد بتواند مانند نهادهاي مشابه بين‌المللي بصورتي سرزده از زندانها بازديد کرده و گزارش آنرا منتشر کند و چنانچه حکومت اين خواسته را بپذيرد، روند عادلانه‌تري در حکومت‌داري پيش گرفته و در برابر نهادهاي بين المللي نيز سربلند‌تر خواهد بود. شايد تهيه مجموعه‌اي از پيشنهادهاي عملي و نظري براي ادامه کار انجمن لازم باشد و اين اقدام مي تواند دورنماي آينده کار انجمن را نيز روشن‌تر کند
