چهارشنبه 13 دی 1385
گفتگو با راديو فردا درباره نامه به رييس مجلس و وزير اطلاعات
راديو فردا دوشنبه 11دي1385در برنامه شامگاهي
راديو فردا در ابتدا با اشاره به سابقه موضوع و نامه اي كه چندي پيش توسط عمادالدين باقي درباره محكومان اهواز منتشر شده و درآن گفته شده بود كه فروشنده بمب ها آزاذانه در شهر مي گردد و خريداران محكوم به اعدام شده اند پرسيد افرادي كه اخيرا اعدام شده اند همان افراد هستند؟
باقي:توضیحی که قبلا منتشر شده بود مبنی بر اینکه یکی از افرادی که مقسم بمب ها و فروشنده آنها به بعضي از افراد دراهواز بوده آزادانه در شهرمی گردد ولی افراد دیگری که خریدار بوده اند به اتهام خرید اين بمب ها یا قصد استفاده از آنها محاکمه و محكوم شدند اين نامه مربوط به يك گروه از محكومين اهواز بوده،ولي در اهواز مجموعا چند گروه‌اند که محاكمه شدند يا قرار است كه محاكمه شوند يكي از آنها گروه ديگري بود كه حدود نوزده نفر بودند در يك پرونده محاكمه شدند موسوم به گروه كتائب كه از اين نوزده نفر ده نفر محكوم به اعدام شدند. نامه‌اي كه در آن اشاره شده بود فروشنده بمب‌ها آزاد است مربوط به جمع ديگري بود كه در آن پرونده حدود هشت نفر محكوم شده بودند افرادي كه اخيرا اعدام شدند-اين سه نفر- جزء همين گروه نوزده نفره ي موسوم به كتائب بودندکه یک سی دی از آنها منتشر شده بود که صحنه های انفجار را از قبل با نصب دوربين تصویربرداری کرده بودند و در سطح شهر انتشار داده بودند.در اين زمينه هم ما قبلا اقداماتي انجام داديم و گفتگويي داشتيم و مهمترین حرف ما این بود که اولا کسانی که در این پرونده محکوم شده اند بسیاری از آنها در بمب گذاری ها مباشر نبوده اند آن کسانی هم که مباشر بوده اند بدون شک مرتکب جرم شده اند و جنایتی واقع شده اما تاکید ما این بود که حکومت بایستی به ریشه یابی مسئله بپردازد و در حقيقت یکی از کسانی که اعدام شده و خانواده‌اش جزء كساني بودند كه (براي پيگيري وضع زنداني شان به دفتر ما)رفت و آمد داشتند و از نزديك آشنا شديم معلوم شد که خيلي از اينها اعضای خانواده شان در دوران جنگ فعالانه حضور داشته اند یا مهاجر جنگي بودند یا دربرابر عراق مقاومت كردند.به هر حال جزء آسیب دیدگان جنگ هستند چطور می شود کسانی كه در برابر تهاجم ارتش عراق ایستاده اندالان از تجریه طلبان شده اند واقدام به بمب‌گذاري مي‌كنند؟ باید این را ریشه یابی کنند معتقدم که به هر حال روش ها و سیاست های نادرست،سرخوردگی ها، عدم توجه به حقوق مردم و مشکلات اقتصادی و اجتماعی شان حتی خواسته های ساده تر مثل فرض كنيد رعايت بعضي از حقوقشان مانندتوجه به زبانشان توجه به شأن و شخصیت شان در آن منطقه واینکه اين افراد در آن منطقه امکان احراز خیلی از شغل ها و مشاغل و سمت ها را ندارند مجموعه این رفتارها و سرخوردگی ها و یأس ها اینها را به این سمت سوق می دهد. بنابراین حکومت هم باید بفهمد که در بروز این اتفاقات مقصر است و به همین دلیل ما درخواستمان این بود که نسبت به اینها با تخفیف مجازات برخورد كنند اما متاسفانه هیچ توجهی نشد و سه نفراز اينها محكوم به اعدام شدند. در نامه ای که به آقای اژه‌ای نوشته شد غرض این بوده که به هر حال اگر چند نفری در این بمب گذاری ها کشته شده اند خوب متقابلا 5 نفر اعدام شدند 2 نفر چند ماه قبل و 3 نفر هم هفته گذشته. اگر به هر حال حکومت قصد داشته که سخت‌گيري كند و اعمال قدرتی کند اين اتفاق افتاده تعداد زیادی هم به حبس های سنگین محکوم شده اند و خواسته ما این است که این اعدام ها متوقف شود و بخاطر مصالح کشور و بخاطر اینکه شرایط آن منطقه حساس است و هم اصل مجازات اعدام مورد سوال و مذموم است و هم اینکه به هر حال کسانی که دست به این اقدامات زده اند کسانی هستند که از اقشار محروم جامعه هستند و حکومت بایستی ببیند که خودش چه روشها و اقداماتی داشته که اینها را به این سمت و سو سوق داده است امیدواریم که بقیه اعدام ها را دیگر برای همیشه متوقف کنند و تبدیل یا تخفیف مجازات قائل شوند.
راديو فردا:سوال دوم من در مورد نامه ديگر شما به رییس مجلس است و انتقاد به مصوبه مجلس در مورد لزوم اعدام تهیه کنندگان و توزیع کنندگان سی دی های معروف به خصوصی و خانوادگی. سابقه امر چه چیزی را نشان می دهد درباره ي شيوه ي برخورد شورای نگهبان به اینگونه مصوبه های مجلس آیا احتمال تایید این مصوبه می رود؟
به هر حال ما انتظار داریم با توجه به اينكه همانطور که در این نامه توضیح داده شده بر فرض اینکه اساسا کسی هم به اصل مجازات اعدام اعتقاد داشته باشد ولی به هر حال وقتی معتقد است که در حكومت اسلامي و جمهوری اسلامی قوانین بايد منطبق با شریعت باشند مصوبات مجلس هم بایستی منطبق با شریعت باشد.و طبق دلایلی که به تفصیل در آنجا ذکر شده این طرح یک فوریتی هیچ مبنای مذهبی هم ندارد انتظار داریم که شورای نگهبان با حساسيت هايي که گاهي از خودش در مورد شريعت نشان مي‌دهد اين طرح را رد كند .به هر حال اگر شوراي نگهبان رد نكند مطمئنا موقعيت خودش بيش از همه زير سؤال مي رود و آسيب مي‌بيند.و در اين نامه هم همانطور كه ديديد مثل خيلي از مواقع داب من اين بوده كه بیشتر جنبه اقناعی وتوضیحی داشته باشند و اصولا در مسائل حساسی مثل اعدام و بخصوص در مسائلی که افکار عمومی ممکن است به لحاظ عاطفی خیلی زود استقبال نشان بدهد چون مردم به شدت عصباني هستند بخاطر اين اعمال خلاف عفت عمومي.و به همين لحاظ هم من كوشش مي‌كنم در اينگونه مسائل مربوط به اعدام بيشتر به روش استدلالي ، توضيحي ، حقوقي و اقناعي به طرح مسئله وبحث بپردازم و اميدوارم که این روش که بدون انگیزه ها و چاشني‌هاي سیاسی و کاملا هم حقوق بشری است و از لحاظ فقهی هم به موضوع پرداخته نتیجه بخش باشد.
راديو فردا:در این نامه تاکید می کنید که مجازات اعدام در این موارد موثر و نتیجه بخش نیست و باعث کاهش جرم نمی شود مطالعات،نتیجه اعدام در موارد دیگر اعم از قاچاق مواد مخدر یا جرائم سیاسی چه چیزی را نشان می دهد؟
اگر قرار باشد از این زاویه نگاه کنیم كه اساسا نه در این مورد نه در مورد مواد مخدر مطالعات انجام شده در همه کشورها در 200 سال اخير نشان داده که اساسا مجازات اعدام در هیچ زمینه ای موجب پیشگیری و بازدارندگی نبوده و حتی در کشور خود ما اگر آمار اعدام و جرم را مطالعه کنیم و همبستگی آنها را مورد نظر قرار دهیم به وضوح می بینیم که هر چه آمار اعدام ها بالاتر رفته خیل بروز جرائم و بخصوص جرائم خشونت بار هم پا به پای آن بالا رفته و کاهش پیدا نکرده است. در اين نامه من خواستم بيشتر از جنبه فقهي يعني همان چيزي‌كه براي كل نمايندگان مهم است بحث جدلی و نقضی کرده باشم ضمن اینکه متذکر شده ام که این موضوع باید بیشتر از بعد جامعه شناختی مورد مطالعه قرار گیرد که چرا این اتفاق می‌افتد. اگر خود همين به عنوان يك نمونه مورد تحقيق قرار بگيرد نشان می دهد که عمق فاجعه خیلی بیشتر از اینهاست و این روش که ما بلافاصله حکم اعدام صادر کنیم و به اصطلاح به احساسات جامعه پاسخ بدهیم به نظر من باعث می شود که نقش مدیران و دولتمردان که باعث بروز این جرم ها در جامعه می شود پنهان بماند شاید هم بعضی ها خواسته یا ناخواسته می خواهند با پرداختن به این مسايل ظاهری به علل اصلی و آنچه که در واقع به نقش خود مدیران و دست اندرکاران بر می گردد نپردازند.
