پنجشنبه 28 دی 1385
دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجاي خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازي كنند.
عمادالدين باقي:
نحوه برخورد دولت با دانشجويان، ناشي از تصورات غلط نسبت به جامعه است
تهران- خبرگزاري كار ايران چهارشنبه27/10/1385
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان برخورد با دانشجويان محروم از تحصيل را با قانون مجازات اسلامي مغاير دانست و تاكيد كرد كه دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجاي خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازي كنند.
عمادالدين باقي در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به اينكه اگر راديكاليسم غيرمنطقي در دانشگاه وجود دارد، بايد به سراغ علل آن رفت، گفت: در صورت وجود چنين مسالهاي، اين مساله عموميت نداشته و بر فرض عموميت آن، به دولت مجوزي براي رفتارهاي نابهنجار در برخورد با دانشگاه نميدهد.
وي افزود: حكومت در موضع قدرت است و به راحتي ميتواند با سرنوشت شهروندان بازي كند و باعث استرس در ميان جامعه شود اما حكومت حق ندارد به صورت يك كودك عصبي از قدرت در مقابله با دانشجويان استفاده كند.
باقي با بيان اينكه در دولت و مديران آن، ذهنيتي وجود دارد كه ناشي از تصورات غلط نسبت به جامعه است، گفت: دولت به دليل داشتن تصور غلط از جامعه، استراتژي تغيير بافت جامعه دانشگاهي را پيگيري ميكند و به سمتي پيش ميرود كه در دانشگاه افراد به صورت دلخواه آنان دكترا بگيرند تا بعدها افراد مورد نظر دولت در هيات علمي دانشگاه باشند.
اين فعال مسائل حقوق بشري خاطرنشان كرد: با اين كار مشكل سياسي دانشگاهها حل نميشود و استاندارهاي علمي دانشگاهها سقوط ميكند و بر منزلت دانشگاه ايراني در سطح دانشگاههاي جهان تاثير منفي خواهد گذاشت.
باقي با اشاره به اينكه تغيير بافت دانشگاهها در درازمدت باعث محروميت كشور از پشتوانه علمي ميشود، گفت: اين اتفاقات در حالي رخ ميدهد كه تمام نظامهاي سياسي، اقتصادي و حتي اطلاعاتي دنيا با اتكا به دانش دانشگاهها كار ميكنند و راز توفيق آنها در همين مساله است.
وي تاكيد كرد: ثبت نام نكردن از دانشجويان ستارهدار در مقطع كارشناسي ارشد محصول اين نگرش است در حالي كه طبق قانون 62 مكرر مجازات اسلامي كه در آن آمده است كه «محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي محكومعليه را به شرح ذيل از حقوق اجتماعي محروم ميكند البته بعد از انقضاي مدت تعيينشده محكوميت محروميتها رفع ميگردد. محكومان محكوم به قطع عضو 5 سال بعد از اجراي حكم، مشمول محروميت اجتماعي نيستند و محكومان شلاق در جرايم مشمول، بعد از يك سال حكم محروميتشان لغو ميشود.
محكومين محكوم به حبس تعزيري بيش از 3 سال، بعد از دو سال از اتمام محكوميت محروميتهايشان برطرف ميشود و افرادي كه زير 3 سال محكوميت دارند، شامل هيچ محروميتي نميشوند.»
باقي افزود: فردي كه بالاي 3 سال مشمول حبس ميشود، محروميتهاي اجتماعياش شامل محروميت از تصدي پستهاي مهم مملكتي مثل رياستجمهوري و نمايندگي مجلس و عضويت در شوراي نگهبان است اما افرادي كه زير 3 سال محكوميت دارند، شامل هيچ محروميتي نميشوند.
اين فعال حقوق بشري گفت: افرادي كه بالاي 3 سال محكوميت دارند، از عضويت در هياتهاي منصفه و اشتغال به مشاغل آموزشي، روزنامهنگاري و وكالت دادگستري هم منع ميشوند اما در اين قانون ميگويد «اشتغال به مشاغل آموزشي» كه دانشجو بودن و محروميت از تحصيل را به هيچ وجه شامل نميشود.
باقي با بيان اينكه با وجود اين قانون، دانشجويان محكوم به محروميت از تحصيل شناخته نميشوند، گفت: اين دانشجويان صرفا به خاطر احضار به كميته انضباطي يا فعاليت سياسي خويشاوندانشان از تحصيل محروم شدهاند. خانم عزيزي بنيطرف به خاطر فعاليت سياسي پدرش (يوسف عزيري بنيطرف) ثبت نام نشده است در حالي كه اين خانم نه فعاليت سياسي داشته و نه علاقهاي به سياست دارد.
وي تصريح كرد: اين برخوردها پايمال كردن احساسات و آرزوي يك جوان است و بايد پرسيد آيا عاملان اين برخوردها ميپسندند كه با فرزندان خودشان چنين برخورد شود؟
باقي با بيان اينكه به جنبش دانشجويي انتقادات زيادي وارد است، تاكيد كرد: اشتباه فكري و عملي در طبيعت انسان است اما مديران نبايد زمينه تصحيح اشتباه را از دانشجويان بگيرند.
وي گفت: مديران آموزش عالي با چشم بستن بر روي تجربههاي تاريخي كشورهاي ديگر و مديريت نادرست و بستن فضاي چالش و بحث، زمينه تصحيح اشتباه را در دانشگاهها از بين ميبرند.
کد خبر: 386787
(روزنامه هاي اعتماد،آفتاب،همبستگي و...28/10/1385وهفته نامه ديدگاه از كردستان 30/10/1385 متن گفتگو را انتشار داده اند)
