پنجشنبه 14 دی 1385
عمادالدين باقى: مجازات اعدام برای هر جرمی، روش خطرناكی است
باقی: حكومت نمی‌خواهد از خيل نخبگان و صاحبنظران براى حل مشكلات اجتماعی استفاده كند.
گفتگو با راديوآلمان(دويچه وله) 02.01.2007
عمادالدين باقى از سوى انجمن پاسداران حق حيات، در نامه‌هاى جداگانه‌اى به رييس مجلس، وزارت اطلاعات و رييس قوه قضاييه خواستار تعديل در طرح اعدام عاملان توزيع فيلم هاى خصوصى و توقف اجراى احكام بمب گذاران اهواز شد. عمادالدين باقى مى‌گويد مجازات اعدام پاك كردن صورت مسئله است و بايد ضمن مجازات شايسته و انسانى هر مجرم، به ريشه‌هاى ارتكاب جرايم پرداخت.
مصاحبه: مهيندخت مصباح
آقاى باقى شما مجازات اعدام براى جرم توزيع فيلم‌هاى خصوصى را توسل به غير انسانىترين راه و پاك كردن صورت مسئله خواندهايد. حقيقتا براى ريشهيابى چنين رفتار‌هايى چه اقدام‌هايى شده است؟ آيا انجمن پاسداران حق حيات در اين رابطه فعاليت مستقيم يا غيرمستقيمى هم دارد؟
عمادالدين باقى: دراين نامه بحث اين است كه براى چنين جرايمى نمی‌توان حكم اعدام صادر كرد، معنايش اين نيست كه كسى منكر قبح اين جرايم می‌شود و می‌گويد مجرم را نبايد مجازات كرد. بهر حال ما هم معتقديم كه اين جرم است و نبايست مسائل مربوط به حريم خصوصى افراد را افشا كرد و آبرو و حيثيت افراد را برد. بدون شك بايد چنين افرادى مجازات شوند اما اين كه به سهولت براى هر جرمى مجازات اعدام قرار بگيرد، بسيار روش خطرناكى است كه منطق و فرهنگ خشونت را در جامعه تقويت می‌كند. يعنى حكومت به مردم ياد می‌دهد كه می‌شود به راحتى براى جان آدم‌ها تصميم گرفت. اما اين كه آيا ما كارى انجام می‌دهيم، بايد بگويم كه اساسا جامعه مدنى در ايران خيلى نوپاست و انجمن پاسداران حق حيات هم نهاد نوپايى است. اصولا لوازم و امكانات پيشگيرى از چنين خشونت‌هايى در اختيار نهادهاى مدنى نيستند و ما تنها می‌توانيم كارهاى فرهنگى، آموزشى بكنيم. فرهنگ سازى كنيم. كتاب چاپ كنيم، مقاله و گزارش از خبرهاى مربوط به اعدام يا نوشتن نامه‌هاى انتقادى، پيشنهادى يا توضيحى يا ارائه طرح‌هاى گرافيكى و انيميشنى از جمله فعاليت‌هاى ماست. كارهاى ديگر كه در ارتباط با قوانين و اصلاح قوانين است بايد از طريق دستگاه حكومت انجام شوند و ما شايد با فرهنگ سازىبتوانيم حكومت را به كارهايى كه بايست انجام دهد، نزديك كنيم.
شما در عين حال به درستى اشاره كردهايد كه درآمد ۴ ميليارد تومان از فروش سى دى منتسب به يك خانم هنرپيشه يعنى ۱۲ ميليون بيننده كه عمق ازهمپاشيدگى هنجارها و فروپاشى اجتماعى را نشان می‌دهد. به عقيده شما نقش مديريت اجتماعى در اين زمينه چيست؟
عمادالدين باقى: همانطور كه از قول فرمانده نيروى انتظامى نقل شده، اين تنها مورد نيست و ايشان گفته كه از اين موارد هر روز دارد اتفاق می‌افتد. موارد مكرر هستند و حتى مصداق جرم هم فرق می‌كند. اگر قرار باشد براى عاملان توزيع سى دى حكم اعدام بدهند، جرايم ديگری هستند كه بسيار شنيع‌تر از اين هستند. فرض كنيد الان در شهرها و خيابان‌هاى ايران پديده زنان و مردان خيابانى هست كه جرايمى كه از سوى آنها انجام می‌گيرد، كمتر از سى‌دى‌هاى خلاف عفت عمومى نيست. پس حكومت بايد براى همه اين موارد حكم اعدام صادر كند. بسيارى از اين جرايم آمار تصاعدى دارند و اگر اين شيوه بخواهد توسط مديريت كشور پيش گرفته شود، ما بايد شاهد افزايش سرسام آور آمار اعدام‌ها باشيم كه عملى نيست. اما اين كه نقش مديريت اجتماعى چيست، بايد بگويم كه ما در كشورى به سر می‌بريم كه جمعيت بسيار جوانى دارد با رشد جرايم و آسيب‌هاى اجتماعى بسيار بالا. حكومت نمی‌خواهد از خيل نخبگان و صاحبنظران براى حل اين مشكلات استفاده كند. نهادهاى مدنى نه تنها حمايت نمی‌شوند، بلكه تهديد و تعطيل می‌شوند و احساس امنيت نمی‌كنند. طبيعى است كه با راندن بسيارى نخبگان و نيروها، حكومت در برخورد با توسعه ناهنجارى‌ها نيروى كافى فكرى براى برخورد درست با اين مشكلات را ندارد و به ناچار متوسل به زور می‌شود. حكومت بايد در برابر معضلات، نهادهاى علمى، مدنى و افراد كارشناس را به كار بگيرد. اجازه بدهد مطبوعات واقعا آزاد باشند و بتوانند فعالانه در اين حوزه‌ها گزارش، مطلب، طرح و نقد بدهند. اما آنقدر خطوط قرمز و ممنوعه ايجاد می‌كند كه ديگران نمی‌توانند افكار عمومى را آگاه كنند و زمينه‌ها را بررسى كنند. خيلى از راه حل‌ها و آمارها و اطلاعات در زمينه ناهنجارى‌هاى اجتماعى اجازه انتشار ندارند و بديهىاست كه نمی‌شود با چنين موانعي با آسيب‌هاى اجتماعى برخورد كرد. به نظر من حكومت به دليل اين كه پسوند اسلامى دارد، رفتارهايش تاثيرهاى شديد در اجتماع می‌گذارد و هر رفتار نادرستى از سوى آن باعث تزلزل اعتقادها و ارزش‌هاى مذهبى می‌شود. وقتى اين ارزش‌ها فرو می‌ريزند، چنانچه ارزش‌هاىي جايگزين آنها نشوند، ما شاهد چنين فروپاشى‌هايى می‌شويم. هنجارهايى كه بايد تقويت كننده قانون باشند و افراد را حتى در عرصه خصوصى‌شان كنترل كنند، اينها از بين رفته‌اند و از طرف ديگر حكومت راهى ندارد جز اينكه بگذارد نهادهاى مدنى دلسوزانه كار خود را در بررسى مشكلات انجام دهند.
شما در نامه خود به واكنش عاطفى نمايندگان مجلس هم اشاره كردهايد. در واقع نه تنها مجريان احساساتى برخورد می‌كنند، بلكه نمايندگان نيز در نهاد قانونگذارى با چنين رفتارى، لايحه‌ای را به ميدان می‌آورند كه اگر تصويب شود، زيان‌هاى جدى در پى دارد...عماد الدين باقى: اين البته هنوز به صورت قانون در نيامده و طرح يك فوريتى است كه در مجلس به تصويب رسيده و در شورى كه مجلس خواهد داشت اگر تصويب شود به صورت قانون درمی‌آيد و به شوراى نگهبان فرستاده می‌شود. من انتظار دارم اين در شوراى نگهبان رد شود. دليلش هم اينست كه اولا از زمان اشاعه خبر سى دى و دستگيرى عوامل آن تا اين لايحه، فرصت كار كارشناسى نبود. از نظر تحليل‌هاى جامعه شناختى و جرم شناسى كار روى اين موضوع نشده و نمايندگان بايد نشان دهند هم از اين نظر و هم از نظر فقهى و حقوقى، چگونه می‌توان جرايمى چنين را با اعدام مجازات كرد. با معيارهاى فقه سنتى هم اين طرح سازگار نيست. به نظر من اين بيشتر واكنشى بوده براى احساس ناامنى كه در جامعه و مردم به وجود آمده بود.
در مورد متهمان بمب گذارى در اهواز، با وجود اعدام پنج تن از آنها، اميدوار هستيد با پيگيرى مانع از اجراى اعدام ديگران شويد؟
عمادالدين باقى: انتقادى كه ما هميشه داشته‌ايم اينست كه به نظر ما دادرسى عادلانه در آنجا رعايت نشده و افراد آن طور كه بايد در طول بازداشت حقوق شان رعايت نشده است. در تحقيقات مقدماتى وكيل حضور نداشته است و اين انتقادى اساسى است كه حتى اگر افراد مرتكب جرم و جنايت هم شده باشند، بدون دادرسی عادلانه، حكم در ذهن فعالان حقوق بشر با سوال‌هاى جدى مواجه می‌شود. بهر حال ما اميدواريم با اين تلاش‌ها، نامه نويسى‌ها، گفتگوهاى متعدد بتوانيم مانع از اعدام آنها شويم. بدون اميد كارى نمی‌توان كرد و اميدواريم بقيه اعدام‌ها متوقف شود و به همين پنج مورد بسنده شود و خانواده‌هاى سايرين از نگرانى درآيند.
