سه گفتار در باب اعدام

نامه هاي زير در سايت هاي ايلنا،گويا،امروز و...11/10/1385 وروزنامه هاي آينده نو و كارگزاران و...(12دي1385)وروزنامه اعتماد سه شنبه و چهارشنبه12و13دي1385منتشر شده اند.همچنين راديو فردا دوشنبه 11دي1385در برنامه شامگاهي خبر و مصاحبه،راديو بي بي سي12دي1385در برنامه بامدادي،رايو آلمان(دويچه وله)وراديو فرانسه12دي1385 نيزخبر و مصاحبه هايي در باره اين نامه ها پخش كردند.

ايلنا:درنامه‌‏هايي به حدادعادل، شاهرودي و اژه‌‏اي؛
عمادالدين باقي تعديل در طرح اعدام عاملان توزيع فيلم‌‏هاي خصوصي و توقف اجراي احكام اعدام بمب‌‏گذاران اهواز را خواستار شد

وله الحمد

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام و دعا
احتراما به استحضار مي‌رساند كه خبر تصويب يك فوريت طرح عده‌اي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با 175 راي مثبت ، دو راي منفي و چهار راي ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر درباره صدور حكم اعدام براي عاملان توزيع فيلم‌هاي خصوصي و خانوادگي و آثار مستهجن از زنان ايراني،نگراني تازه‌اي را براي فعالان حقوق بشر و حاميان حق حيات برانگيخته است.
1- انتظار مي‌رود مفاد انتقادات زير حمل بر حمايت از جرم مذكور نگردد. بدون شك توزيع فيلم‌هاي خصوصي و خانوادگي به ويژه كه تصويربرداري به عنف باشد عملي شنيع و مستوجب مجازات شديد است اما مجازاتي از نوع حبس و جريمه.
2-مجازات اعدام براي چنين مجرماني توسل به ساده ترين و در عين حال غير انساني ترين راه و پاك كردن صورت مسئله است نه راه حل مسئله. بجاي اعدام كردن بايد مسئله را ريشه يابي كرد.طبق اصل156قانون اساسي جمهوري اسلامي يكي از مهم ترين وظايف قوه قضاييه،پيشگيري از جرم است.آيا بجاي اينكه بنشينيم تا اين جرايم واقع گردند سپس صورت مسئله را پاك كنيم بهتر نيست مجلس شوراي اسلامي به عنوان تدبيري پيشگيرانه طرحي را تصويب كند كه طبق آن جامعه شناسان و جرم شناسان به پژوهش عميق و ريشه يابي بروز اين جرايم بپردازند؟چرا ‍Cdيك تصوير خلاف عفت عمومي(فيلم بازيگر سريال نرگس) به گفته فرمانده نيروي انتظامي(در مطبوعات20/9/85)چهار ميلياردتومان گردش مالي در بازار قاچاق تا زمان اعلام اين خبر داشته است؟اين رقم حتي در تاريخ سينماي ايران بي سابقه بوده و ركورد پر فروش ترين هاي سينماي ايران را مي شكند.با فرض صحت گردش مالي4ميلياردي ادعا شده، اگر هرCDهزارتومان فروش رفته باشديعني حداقل 4ميليون نسخه فروخته شده واگر هركدام را حداقل3نفر مشاهده كرده باشند12ميليون بيننده داشته و اين غير از ارقام تكثير هاي ديگران است.اين ارقام عمق يك فاجعه را نمايش مي دهند. به گفته فرمانده نيروي انتظامي مسئله نوار مذكور فقط يكي از اين دست اتفاقات است وروزانه اتفاقات مشابهي به وقوع مي پيوندد.پرسش اصلي اين است كه چرا دراغلب كشورهاي ديگر جهان با چنين پديده اي با اين كيفيت مواجه نيستيم؟آيا ارقام تكان دهنده فروش اين cdها حاكي از يك ناهنجاري و فروپاشي اجتماعي نيست؟مبارزه با معلول وناديده گرفتن علل و زمينه ها ومنبع جرم مانند استفاده از حشره كش هاي دستي براي ازبين بردن حشرات باتلاق است وموجب فرافكني وپنهان ماندن نقش مديريت نادرست اجتماعي در بروز اين فجايع مي گردد.
3- نه تنها صدور حكم اعدام براي چنين مجرماني از فقد پشتوانه‌هاي لازم حقوقي و حقوق بشري رنج مي‌بردكه اساساحتي با فرض گرفتن ديدگاه رسمي نمايندگان محترم نيزفاقد پشتوانه فقهي و قرآني است .تنها عنواني كه طبق طرح پيشنهادي نمايندگان محتمل است بتوان بر تجويز اعدام حمل كرد عنوان افساد في‌الارض است اما به تصريح برخي از مفسران و فقها در ذيل آيه‌33 سوره‌ مائده‌«افساد في الارض» عنواني مجزا از محاربه نيست و مجازات محاربه نيزبراي كساني است كه علاوه بر محاربه به توسعه فساد و اخلال در امنيت مي كوشند.بنابراين نفس محاربه يا افساد بدون وقوع جنايت مستوجب مرگ نيست و نمي‌توان به استناد افساد في‌الارض،حكم مرگ براي چنين مجرماني صادر كرد.به‌ گفته‌ شيخ‌ طوسي‌ «همه‌ فقها گفته‌اند كه‌ مراد از اين‌ آيه، قطاع‌ الطريق‌ هستند يعني‌ راهزناني‌ كه‌ سلاح‌ به‌ روي‌ مردم‌ كشيده‌ و آنان‌ را در جاده‌ها و درياها و صحراها مرعوب‌ مي‌سازند» و اساساً‌ اين‌ بحث‌ را در كتاب‌ قطاع‌الطريق‌ آورده‌اند.عده‌اي‌ از مفسرين‌ قرآن‌ از جمله علامه طباطبايي ذيل‌ همين‌ آيه‌ مي‌گويند: همين‌ كه‌ بعد از ذكر محاربه‌ با خدا و رسول‌ خدا «و يسعونَ‌ في‌الارض‌ فساداً» را آورده‌ مي‌فهماند كه‌ منظور از محاربه‌ با خدا و رسول، افساد در زمين‌ از راه‌ اخلال‌ به‌ امنيت‌ عمومي‌ و راهزني‌ است‌ نه‌ مطلق‌ محاربه‌ با مسلمانان. رسول‌ خدا با اقوامي‌ از كفار كه‌ با مسلمانان‌ محاربه‌ كردند بعد از آنكه‌ بر آنان‌ ظفر يافت‌ معامله‌ محارب‌ با آنان‌ نكرد يعني‌ محكوم‌ به‌ قتل‌ يا دار زدن‌ يا مثله‌ يا نفي‌ بلد نفرمود و اين‌ خود دليل‌ بر آن‌ است‌ كه‌ منظور از جمله‌ مورد بحث‌ مطلق‌ محاربه‌ با مسلمين‌ نيست.مراد از محاربه همان افساد نامبرده درآيه است كه اخلال به امنيت عمومي با اسلحه است(الميزان ج5ص531-533)
تفسير نمونه‌ در ذيل اين آيه مي‌گويد پس‌ از اينكه‌ افرادي‌ سه‌ تن‌ از چوپان‌هاي‌ رسول‌ خدا را بي‌گناه‌ به‌ قتل‌ رساندند آيه‌ محاربه‌ نازل‌ شد و پيامبر دستور داد پاي‌ آنها را بريدند(نمونه.ج4ص358)ضمن اينكه آيه44مائده در ادامه آيه پيش تصريح دارد كه محارب مفسد في الارض اگر پيش از بازداشت توبه كند پذيرفته مي شود.تفسير كشاف نيز قولي را ذكر مي كند كه اگرمحارب كوشنده در افساد في الارض مرتكب قتل شده بود كشته مي شود وگرنه ساير مجازات ها اعمال مي گردد..به دليل همين معنا از محاربه است كه در قانون مجازات اسلامي اغلب مصاديق محاربه را «درحكم محاربه»فرض كرده اند زيرا نمي توانسته محاربه تلقي شودولذا آنها را در قانون مجازات اسلامي ذيل تعزيرات آورده اند نه ذيل محاربه.چون افساد في الارض وصف براي محاربه(محاربه از نوع جنايت يا تشهير)است نه عنواني مستقل از آن.بنابر اين چگونه براي عاملان توزيع نوارهاي مستهجن و...مجازات اعدام پيشنهاد شده است؟
4- صرفنظر ازديدگاه نفي اعدام و برداشت متفاوتي كه نگارنده از آيات قصاص دارد و در مكتوب مفصلي نشان داده است آيات قصاص و همان دلايل و بينات قرآني كه براي تحكيم مجازات مرگ اقامه مي شوندبا عطف توجهي ديگر ميل به ناديده گرفتن مجازات مرگ دارند اما برفرض كه كسي فضيلت اغماض در قصاص را كه در قرآن بدان تصريح شده است برنگزيند، قصاص از نظر لغوي به معناي تبعيت وپيروي است لذا در آيه 45 مائده مي‌گويد: چشم در برابر چشم، دندان در برابردندان وجان در برابر جان. در كجاي طرح يك فوريتي فوق مي توان مصداق برابري جرم مورد بحث را با مجازات مرگ توجيه كرد؟
5- اصل تناسب جرم و مجازات، اصل بنيادين تمام نظام هاي حقوقي جهان و از جمله نظام حقوقي ايران است. اين اصل حقوقي، مبناي قرآني و فقهي نيز دارد. جزأُ‌ سيئة‌ سيئةِ‌ مثلها (آيه40سوره شوري ) بيانگر اصل تناسب جرم و مجازات است. چگونه مي توان براي چنين جرمي(كه در وضع مجازات براي آن ترديدي نيست) مجازات مرگ را مقرر كرد؟
6- تصويب چنين طرح‌هايي، نوعي واكنش عاطفي به شمار مي‌آيد و مي تواند اعتبار نمايندگان محترم و مصوبات آنان را در افكار عمومي و به ويژه نزد جامعه جهاني مورد سوال قرار دهد.مگر مي توان به همين سهولت براي سلب حيات وجان انسانها ولو اينكه مجرم باشندتصميم گرفت؟اين نوع طرح ها وحشتناك است و منطقي را در جامعه ترويج مي كندكه تصادفا مديران جامعه قصد مبارزه با همان منطق را دارند. به عنوان يك شهروندايراني استدعا دارد اين قبيل طرح‌‌ها كه مي تواند سبب تشديد نگرش‌هاي منفي سازمان‌هاي بين‌المللي و مدافعان حقوق بشر گردد پيش از طرح شدن در مجلس از سوي هيات رييسه محترم مورد تامل بيشتر قرار گيرد.
راي مثبت 175نماينده در مقابل فقط 2راي منفي،تكان دهنده بود. به عنوان يك ايراني كه دغدغه حفظ حيثيت و كرامت ايرانيان و حقوق انساني آنان رادارد انتظار مي‌رود اين طرح مورد بحث و نقادي ارباب فضل و اصحاب مطبوعات قرار گرفته وآرزو دارد اين طرح در شور آينده مجلس تعديل شود.
والسلام-با تشكر
عمادالدين باقي

وله الحمد

وزير محترم اطلاعات
با سلام
احتراماً، چنانكه اطلاع داريد هفته گذشته حكم اعدام سه تن از محكومان انفجارهاي سال 1384 در اهواز عليرغم مخالفت‌ها و نقطه نظرات خيرخواهانه فعالان حقوق بشر در داخل كشور و سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشري به اجرا درآمد. در ماه‌هاي گذشته بحث‌هاي چندي درباره لزوم ريشه‌يابي حوادث اهواز، توجه به شرايط اجتماعي و اقتصادي منطقه و اغوا و اغفال افراد توسط عوامل خشونت كه غالبا در خارج از كشور بسر مي‌برند، لزوم درايت و گذشت از سوي حكومت و نيز مسائل ديگر مطرح گرديد اما به هيچيك از اظهارات و از جمله به آنچه جناب آقاي كروبي در ديدار با خانواده‌هاي محكومان اظهار داشتند التفاتي صورت نگرفت. همانطور كه مي‌دانيد به جز افرادي كه هنوز محاكمه نشده‌اند (و عده اي از آنها كساني هستند كه توسط پليس سوريه بازداشت و به ايران مسترد شده‌اند) از متهمان حوادث اهواز 39 تن محكوم گرديده‌اند. 20 نفر محكوم به اعدام و بقيه محكوم به حبس شده‌اند كه اكثر آنها حبس هاي سنگين 15 تا 30 سال دارند. از مجموع محكومان به اعدام تاكنون 5 تن (2 نفر در3اسفند1384 و 3 نفر در 28آذر1385) اعدام شده‌اند.
درپي اعدام هاي اخير،خانواده هاي سايرمحكومان اهواز كه دچار اضطراب و نگراني هاي شديد گرديده اند و دستشان از همه جا كوتاه است و هيچ مرجعي در داخل كشور سخنان آنان را نمي شنود بيش از گذشته و پي در پي به اينجانب مراجعه كرده وتقاضاي ياري مي كنند.تاكنون تمام درخواست هاي ما براي گفتگو با حضور وكلاي محكومان بي پاسخ مانده وراهي جز نامه هاي سرگشاده باقي نمانده است.
جناب وزير اطلاعات
اگر قرار بود از سوي حكومت اعمال قدرت و مجازاتي نسبت به مرتكبين حوادث اهواز و قصاص براي قربانيان حوادث اهواز صورت گيرد تاكنون در بالاترين حد آن اعمال گرديده است. هر چند تصميم به صدور حكم اعدام براي افراد ياد شده از سوي نظام اتخاذ شده اما از آنجا كه جنابعالي به عنوان بالاترين مقام امنيتي مي توانيد در تجديد نظر نسبت به احكام صادره تاثير‌گذار باشيد مستدعي است در خصوص توقف بقيه اعدام ها از هر اقدامي كه ميسور است دريغ نورزيد. بدون شك بي‌اعتنايي به درخواست‌هاي مكررمنطقي و حقوق بشري،در ميان مدت،پيامدهاي زيانباري دارد و بر بي‌اعتمادي به نظام حقوقي و سياسي كشور در خصوص توجه به درخواست هاي خيرخواهانه مي‌افزايد و اجراي هر اعدام ديگري به معناي قطع رشته‌هاي اميد به نگاه پيشگيرانه ودرماني و ريشه‌‌كاوانه مشكلات و اغماض از سوي نظام و در نتيجه دامن زدن به ياس و سرخوردگي و در نهايت پرخاشگري در جامعه خواهد بود.
بار ديگر درخواست توقف بقيه اعدام ها وتخفيف وتبديل مجازات محكومان به اعدام در اهواز وتقاضاي بسنده‌كردن مجازات‌هاي سنگين اعمال شده را تكرار و استدعاي بذل توجه به لوايح وكلا و اعاده دادرسي و رعايت كامل تشريفات دادرسي را دارم.
با تشكر
عمادالدين باقي

وله الحمد

رياست محترم قوه قضاييه
با سلام و دعا
احتراماً به استحضار مي‌رساند كه در تاريخ 4/2/1385 مرقومه اي به حضرتعالي درباره قتل‌هاي ارتجالي و ادله خروج آن از شمول قصاص تقديم شد كه به عنوان يكي از مصاديق،به شرح حادثه‌اي براي زنداني محكوم به مرگ،محمد رضا طاهري پرداخته شده بود. از آنجا كه دو سال است همراه با خانواده زنداني با نگراني تمام به دقت پيگير وضعيت اين زنداني بوده‌ايم،شنيدن خبر اظهار نظر حضرتعالي درباره حكم قصاص وي و عدم امضاي استيذان حكم به دليل عدم تناسب جرم و مجازات،موجب خوشوقتي و شعف و اعلام سپاسگزاري از جنابعالي است.

با تشكر
عمادالدين باقي