چهارشنبه 24 آبان 1385
گفتگو با بي بي سي درباره تاييد حكم اعدام 10محكوم انفجارهاي سال گذشته اهواز
راديو بي بي سي14نوامبر2006-23آبان1385
بي بي سي: سازمان ديده‌بان حقوق بشر با صدور بيانيه‌اي خطاب به قوه قضاييه‌ي ايران خواستار ممانعت از اجراي حكم اعدام 10 خوزستاني شده ، اين سازمان مدعي شده كه در طول يك سال گذشته قوه قضاييه‌ي ايران حداقل 13 ايراني عرب تبار را به اتهام فعاليت مسلحانه عليه نظام به اعدام محكوم كرده و در بيانيه خود آورده كه عليه چهار نفر از متهمان ، بدون شاهد و در دادگاه يك روزه حكم صادر شده.مدير بخش خاورميانه در شمال آفريقا در سازمان ديده‌بان حقوق بشر همچنين ابراز تعجب كرده كه حتي يكي از متهمان در هنگام وقوع جرم مورد ادعا، زنداني بوده و امكان هيچگونه اعمال خلاف قانون را نداشته است.
عماد‌الدين‌باقي از فعالان حقوق زندانيان در ايران در مورد تاييد احكام محكومان در ديواننعالي كشور به بي بي سي گفت:
باقي: در اين زمينه، يك اشكال قانوني وجود دارد و آن اشكال اين است كه حتي پس از آنكه ديوان حكم را تاييد كرد يك مهلت قانوني براي اعتراض وجود دارد و اصلا اينكه اعلام كرده اند حكم را به زودي اجرا خواهند كرد يك امر غير قانوني است و تا مرحله بعدي كه اعتراض وكلا و اقدامات قانوني ديگر طي نشود نمي‌توانند چنين ادعا كنند . مسئله دوم هم اين است كه سؤالات و اشكالات متعددي پيرامون اين پرونده مطرح است كه قبلا ما اين اشكالات را مطرح كرده‌ايم و يك بار در همان نامه‌اي كه{ من خطاب به رييس قوه قضاييه و وزير اطلاعات نوشتم و} انتشار گسترده‌اي پيدا كرد 14 دليل ذكر شد مبني بر اينكه اين احكام بايد متوقف شود . متاسفانه تاكنون به آن اشكالات و سؤالاتي كه مطرح كرده بوديم هيچگونه پاسخي داده نشده است. البته اين 10 نفري كه تاييد حكم اعدامشان اعلام شده غير از 8 نفري هستند كه ما آن نامه را در موردشان نوشتيم . در ديدار با نمايندگان مجلس هم توضيح داديم كه خيلي از اين افراد مباشرنبوده اند و كساني كه مباشر نبودند علي‌القاعده نبايد حكم اعدام دريافت كنند . با پخش مصاحبه تلويزيوني هم نمي‌شود كسي را اقناع كرد، آن هم در شرايطي كه اساسا اين مصاحبه ها ، بي اعتمادي را افزون مي‌كند زيرا روشهاي قبلي در سالهاي گذشته در مورد اين اعتراف‌گيري‌ها و مصاحبه ها به گونه نبوده كه امروز كسي بتواند به مصاحبه‌هاي تلويزيوني اعتماد كند .متاسفانه تاكنون علي رغم پيغام هاي مكرر كه براي مسئولين مختلف امنيتي و قضايي براي بحث و بررسي پيرامون پرونده محكومين به اعدام اهواز داده ايم حاضر به هيچگونه تماس و گفتگويي با مانشده اند .
