سه شنبه 2 آبان 1385
حق نويسندگي در محاق(اعتراض و شكايت عمادالدين باقي نسبت به منع انتشار كتابهايش)
ايلنا5/8/1385- گويا و..دوشنبه1/8/1385
گفتار زير به عنوان نامه سرگشاده و شكايت خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و ديوان عدالت اداري كشورارسال گرديده است.ياد آوري مي شود طي 25سال گذشته 21كتاب پزوهشي و مجموعه مقلات از باقي چاپ شده كه تاكنون 6كتاب او توقيف يا ممنوع از چاپ شده است.علاوه بر آنها چند كتاب جديد او نيز مجوز چاپ دريافت نكردند و موجب اعتراضي شد كه در زير مي خوانيد.
در جهاني كه توليد كتاب ثانيه‌اي شده است و يكي از شاخص‌هاي اساسي توسعه يا واپس‌ماندگي فرهنگي را نرخ توليد و شمارگان كتاب تشكيل مي‌دهد جامعه ما از سهم بسيار اندكي در توليد جهاني كتاب برخوردار است. يعني در ايران يك صفحه در ثانيه در برابر بيش از چهارصد هزار صفحه در ثانيه توليد كتاب در جهان. در سال 2004 فقط آمار كتاب‌هاي چاپ اول 200هزار ناشر در جهان (به جز ايران) 937،500 عنوان كتاب (375 هزار عنوان به زبان انگليسي) بوده است. ميانگين تيراژ كتاب‌هاي چاپ اول 30 هزار نسخه و ميانگين صفحات هر كتاب 185 صفحه بوده است. براساس داده‌هاي فوق نتيجه مي‌گيريم كه در سال 2004 با تيراژ 28 ميليارد و 125 ميليون نسخه، معادل پنج تريليون و دويست و سه ميليارد يكصد و بيست و پنج ميليون صفحه (5203125000000) يعني در هر ثانيه 164990 صفحه توليد شده است. با توجه به نرخ رشد 15 الي 20 درصدي تيراژ كتاب در هر سال (از سال 2000 تا 2006) اگر 30 درصد رشد را در فاصله 2004 تا 2006 به آن بيفزاييم به 214486 صفحه در ثانيه بالغ مي‌شود. اين رقم فقط متعلق به: 1- فقط چاپ اول 2- فقط دويست هزار ناشر در جهان 3- و منهاي كتاب‌هايي است كه از طريق شبكه جهاني اينترنت در اختيار خوانندگان قرار مي‌گيرد 4- و نيز كتاب‌هايي كه توسط كتابخانه‌هاي بزرگ دنيا تكثير و به خوانندگان ارائه مي‌شود. به‌عبارت ديگر آمار واقعي توليد كتاب در جهان را مي‌توان حداقل دو برابر رقم فوق يعني دست كم بيش از چهارصد هزار صفحه در ثانيه برآورد كرد.
و اما در ايران در سال 1382رقم سي و هفت ميليون صفحه در كل زمينه ها (رقم دقيق‌تر246/273/37)ودرسال1383سي و پنج ميليون صفحه(رقم دقيق تر063/019/35) سهم توليد كتاب در تمامي رشته ها بوده كه عبارتست از تقريبا هر ثانيه يك صفحه(11/1).صرفنظر از ارزشيابي كيفي اين توليدات، بلحاظ كمي نيز اين رقم تاسف باربه‌ويژه در يكسال اخير سير قهقرايي افزونتري يافته است. با ارايه آمار كاذب كه عمدتاً مربوط به كتاب‌هاي درسي و دانشگاهي (كه خريد آن الزامي است ) و يا كتب فني و علوم محض است واقعيت تغيير نمي يابد. شاخص واقعي در شمارگان كتب علوم انساني، اجتماعي و سياسي است كه علم مديريت جامعه هستند. محدوديت شديد اعمال شده در سال 84 و 85 نسبت به صدور مجوز چاپ كتاب، صنعت در حال احتضار نشر و نويسندگي را به سوي اضمحلال و نابودي سوق مي‌دهد. دهها تن از نويسندگان و ناشران مهم ماههاست در توقف و انتظار نشر آثارشان نشسته‌اند. اين در حالي است كه فقط در چند كشور توسعه نيافته و غير دموكراتيك در جهان، رسم كسب مجوزپيش از انتشاربراي كتاب و روزنامه هنوز پابرجاست و متاسفانه كشور با فرهنگي چون ايران نيز در عداد آنهاقرار دارد حال آنكه امروزحتي در افغانستان ،انتشاركتاب و روزنامه مجوز پيش از چاپ نمي‌خواهد و تنها پس از چاپ اگر شاكي وجود داشت كه شكايت او برخلاف حق آزادي بيان نبود به آن رسيدگي مي‌شود و در صورت محكوميت نيز غالباً جريمه مالي مقرر مي‌گردد. در ايران نه تنها موازين بين المللي حقوق بشر بلكه قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز بر حق آزادي بيان دلالت دارد و قانونگذاران (واضعان قانون اساسي) در مذاكرات مجلس خبرگان در شرح اصل24 قانون اساسي كه درباره آزاذي بيان است گفته‌‌اند كه اين حق شامل نوشتن كتاب در رد نظام جمهوري اسلامي هم مي‌شود. دكتر بهشتي نايب رئيس مجلس خبرگان در هنگام بحث پيرامون مفهوم آزادي بيان در اصل 24 قانون اساسي از خبرگان پرسش مي‌كند: «خواهش مي‌كنم به اصل سوال جواب بدهيد. بنده مي‌گويم يك كسي آمده كتابي نوشته كه اصلاٌ سيستم جمهوري اسلامي سيستم بدي است. مي‌خواهيم بدانيم بر طبق اين اصل قانون اساسي بايد جلوي كتاب او را بگيرند يا نه؟»
شهيد باهنر در پاسخ مي‌گويد: «خير، اگر چنانچه عنوان قيام و اقدام دارد بصورتي كه مي‌خواهد اصل سيستم را بهم بزند، اين البته اشكال دارد ولي اگر بصورت اظهارنظر و بيان عقيده باشد، وقتي كه ما اول نوشتيم نشر افكار و عقايد، حتي ممكن است كسي عقيده خودش را كه عقيده‌اي غيرديني است بيان كند و مي‌خواهد عقايدش را بگويد. او يك طرز فكر اجتماعي، فلسفي و سياسي دارد و بيان مي‌كند.»
نماينده ديگري (موسوي تبريزي) نيز اصل خدادادي آزادي را مطرح مي‌كند و مي‌گويد طبق آن «كمونيست هم كه نه به مبدأ و نه به معاد اعتقاد دارد حتي در ترويج مرام خود آزاد است.» پس از اين بحث و با چنين تصوري از آزادي بيان بود كه اصل 24 قانون اساسي رأي آورد. (نك:مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي.ج1ص650-659). مرحوم مطهري در سال 1358 آزادي بيان را شامل تدريس استادان ماركسيست ضدمذهب در دانشگاه‌ها نيز دانسته‌اند. طرفه آنكه كتاب هاي ممنوع شده اينجانب از شمار هيچيك از آنها نيز نبوده اند. نام اين كتاب ها عبارتند از : 1- «حق حيات» 2- «دين وحقوق بشر» 3- «درس‌هايي درباره حقوق بشر» 4- «زندان» 5- «سكولاريسم» 6- «شهر مدرن» و7-«تجربه خميني». در بند ب ماده 3 مقررات نشر كتاب، مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي، مواردي كه كتابي شايسته و مجاز به نشر نيست احصاء شده و كتاب‌هاي اينجانب مصداق هيچيك از آنها نيست. مقررات نشر كتاب در ماده 3 دولت و همه اركان حكومت را موظف مي‌داند كه براساس قانون از حريم آزاد كتب و نشريات مجاز حمايت كنند و در جهت انتشار كتب مفيد و تعالي و مقابله افكار و تقويت روح نقادي و برخورد آزادانه آراء و نظريات و آزادي و استماع اقوال و اتباع احسن و كشف نظر صحيح به‌عنوان حق طبيعي هر فرد از افراد ملت تلاش كنند. در همين ماده متذكر مي‌شود كه هيج مقام رسمي و غيررسمي نمي‌تواند با اعمال فشار، انتشار يا عدم انتشار كتب و نشريات مجاز را باعث شود. اين در حالي است كه گرچه اصل صدور مجوز مغاير حقوق طبيعي شهروندان براي آزادي بيان است اما طبق ماده 4 همين مصوبه مرجع قانوني صدور مجوز كتاب، هيأت نظارت است در حالي كه تمام اين تصميمات در وزارت ارشاد و توسط ادارات تابعه اين وزارتخانه صورت مي‌گيرد كه عملي برخلاف قانون است.
وزارت ارشاد با تبديل حق نشر كتب و مجلات به يك امتياز، علاوه بر اينكه يك حق قانوني و طبيعي و حقوق بشري براي توليد انديشه و گردش آزاد اطلاعات را پايمال ساخته و بساط نوعي رانت خواري را گسترانيده است،همچنين از طريق ايجاد محدوديت يا خطر براي مجوز نشر و كتاب و مجله (دريغ ورزيدن امتيازي كه در اصل حق است) و يا جلوگيري از تسهيلات حمايتي، ناشران را دچار نگراني وبحران ساخته است. كسي كه در ساليان گذشته هيچ شغل دولتي نداشته و از طريق اجراي طرح‌هاي پژوهشي و انتشار كتابهايش امرار معاش كرده است با ممنوعيت كتابهايش در اين شرايط طاقت‌فرساي اقتصادي كه در دولت جديد طاقت‌فرساتر شده است چگونه بايد ادامه حيات دهد؟ اگر بند ناف صاحبان قدرت به درآمد باد آورده نفت گره خورده است و طعم اين مشكلات را نمي‌چشند آيا مجازند با ساير شهروندان چنين رفتار كنند؟
دولتي كه شعارش عدالت و معيشت است چگونه ناشران و نويسندگان را با خطر بيكاري و محروميت از يگانه منبع درآمد زندگي‌شان مواجه مي سازد؟
به هر تقدير اين نامه فقط حكايت يك نويسنده است و دهها تن ديگر از صاحبان قلم با چنين معضلي روبرويند. در عجبم در حالي كه مورخان و مستشرقان ،راز گسترش آغازين اسلام را تسامح و تساهل و بردباري فرهنگي مي‌دانند و در دنياي امروز كه كنترل و سانسور فرهنگي و آثار علمي و فكري بي‌معنا و شگفتي‌ساز شده است ما شاهد چنين محدوديت هايي براي كتاب هستيم.نمي دانم متوليان امورمي خواهند از ارايه سيماي ضد فرهنگي و مخالف آزادي بيان و انديشه از نظام جمهوري اسلامي چه سودي ببرند؟
گرچه من به‌عنوان يك نويسنده مسئول نمي‌توانم نسبت به حق صنفي همكاران خويش بي‌تفاوت باشم اما اينك به تقرير مشكل خود مي‌پردازم و واقفم كه همكاران ديگرم براي مسئولان و مردم پيرامون حبس آثار خويش اطلاع‌رساني كرده يا خواهند كرد و شايسته است مسئولان به هنگام به خواسته‌هاي قانوني آنها توجه كنند وگرنه محتمل است اين اعتراض ها در مجال ديگري به يك اقدام صنفي جمعي مبدل شود.
در دوره مديريت پيشين وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي، مدت زمان بررسي و صدور مجوز نشر كتاب را تقريباً به دو الي سه هفته كاهش داده بودند بجز معدود كتاب‌هاي ويژه‌اي كه محتمل بود زمان بيشتري را براي بررسي بطلبد. اما در دوره مديريت جديد، اين زمان نه تنها به چند ماه افزايش يافته بلكه در موارد بسياري به مدت زمان نامحدود و نامعلومي سپرده شده است. اكنون بجز يك اثر كه 5سال است ابتدا در يكي از موسسات سپس وزارت ارشاد بلا تكليف مانده قريب به 2سال است كه 6 كتاب ديگراز اين قلم در محاق بررسي در وزارت ارشاد است وپس از سپري شدن اين زمان طولاني اعلام داشته اند كه به كتابهايم مجوز انتشار نمي دهند و هيچ نامه و مكتوبي حاوي اين پاسخ و ادله و مستندات قانوني منع چاپ كتاب را تسليم نمي كنند.
عليرغم اينكه امكان انتشار كتابهايم را در خارج از ايران بدون محدوديت‌هاي كنوني دركشور داشتم اما به سبب علائق ملي خويش زيبنده كشور و حتي نظام جمهوري اسلامي نمي‌دانستم كه نويسندگاني در ايران زندگي كنند و آثارشان در خارج از كشور به زيور طبع آراسته شود. همواره تمايل و اعتقاد داشتم و ترجيح داده‌ام كه در سرزمين خويش و در چارچوب قوانين و مقررات جاري با وجود محدوديت‌هاي آن فعاليت كنم به همين سبب تضييع حقوق مادي و معنوي خود را در ماههاي گذشته ناديده انگاشتم و همچنان در بلاتكليفي و بي‌پاسخ نهادن كتاب‌هاي معطل مانده خويش نشستم. گرچه توسل به مقامات دولتي را در شأن نويسندگان نمي‌دانم اما به دليل باوربه مشي گفتگو به جاي جنجال‌آفريني چندبار خواستار ديدار و گفتگو با وزيرارشاد براي حل مشكل شدم. با وجود آنكه يكي از وظايف اين وزارتخانه رسيدگي به مطالبات و مشكلات نويسندگان است اما پس از ماهها اين خواسته نيز بي‌پاسخ ماند وگويي فرياد را بر گفتگو ترجيح مي‌دهند. اكنون صبر و انتظار بيش از اين مصداق انظلام است و از مقامات مسئول در وزارت ارشاد خواستارم در صورتيكه نمي‌خواهند حق مسلم نويسندگي و نشر كتاب را براي اينجانب استيفا نمايند آن را اعلام دارند و لابد مي‌دانيد كه ديگر گريزي جز انتشار كتاب‌هاي خويش در خارج از كشور و نيز سايت‌هاي اينترنتي براي ما نمي‌ماند كه در اينصورت،هم اين كتب، عرضه مي‌شود و به‌دست خوانندگان آن در ايران مي‌رسد و هم براي دولت اين بدنامي برجاي خواهد ماند كه اجازه نشر كتاب به نويسندگان را نمي‌دهد، كتاب‌هايي كه بسياري از بخش‌هاي آن پيشتر در فصلنامه‌ها و مجلات و جرايد انتشار يافته و حاوي مباحث علمي و نظري و منطبق با قوانين جاري و مصالح ملي و فرهنگي كشور است. اما دريغ و افسوس كه ماقال را نيز قرباني بغض به من قال سازيم و سيماي فرهنگي ملتي با تاريخ كهن فرهنگي و تمدني را بازيچه ناشكيبايي‌هاي خويش سازيم.
رياست محترم ديوان عدالت اداري كشور و وزارت ارشاد
عليرغم نااميدي به احقاق حق خويش از باب اتمام حجت و عطف به آنچه مذكور افتاد، ممانعت از نشر كتاب‌هاي اينجانب برخلاف مفاد اصل هشتم، نهم، بيست‌وسوم و خصوصاٌ اصل 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 3 (به‌ويژه بند ب و تبصره 2 ماده 3) و نيز ماده 4 مقررات نشر مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي است. از اين‌رو بدين‌وسيله شكايت خود را نسبت به تضييع حقوق خويش توسط اداره كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام و خواستار رسيدگي و اقدام به ابطال منع چاپ كتاب‌هاي خويش هستم .
با آرزوي تندرستي
عمادالدين باقي
