جمعه 3 شهریور 1385
نگرانى از نوع رفتار با على‌اكبر موسوى خويينى (گفتگوبا راديو المان)
24.08.2006 برابر با 2/6/1385
بيش از ۷۰ روز از بازداشت على‌اكبر موسوى خويينى نماينده پيشين مجلس و دبيركل سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامى «ادوار دفتر تحكيم وحدت» مى‌گذرد. در همين ارتباط «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» طى بيانيه‌اى به ادامه بازداشت آقاى موسوى خويينى و نيز رفتار نامناسب با وى اعتراض كرده است.
در اين بيانيه همچنين طولانى شدن بازداشت اين نماينده پيشين مجلس «بدون دليل و فاقد توجيه قانونى» خوانده مىشود. در رابطه با اين بيانيه و نيز وضعيت على‌اكبر موسوى خويينى در زندان، عمادالدين باقى رييس «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» به پرسشهاى ما پاسخ داده است.
مصاحبه‌گر: بهنام باوندپور
دويچه‌وله: آقاى باقى، انجمن دفاع از حقوق زندانيان در بيانيه‌ى اخير خودش اعلام كرده كه در حد توان، فعاليت‌هايى را براى آزادى مهندس موسوى خوئينى انجام داده است. ممكن است، بفرماييد، اين فعاليت‌ها چه مواردى بودند؟
عمادالدين باقى: ما در بيانيه هم اشاره كرديم به اين موضوع كه تا الان موضع‌گيرى نكرده بوديم، علتش اين است كه اساسا خط مشى انجمن دفاع از حقوق زندانيان اين هست كه كوشش كند، مسائل را بدون سر و صدا و به آرامى پيگيرى بكند. انتشار بيانيه و اينجور چيزها در واقع آخرين كارى است كه ما در انجمن انجام مى‌دهيم و ترجيح مى‌دهيم كه بدون سر و صداهايى كه شائبه‌هاى سياسى بودن كار را القا‌‌ء بكند، فعاليت‌هايى را انجام بدهيم، لذا بيشتر متوسل به لابى كردن يا گفتگو به واسطه‌ى افراد مختلف مى‌شديم يا نامه براى مسئولين قضايى مى‌فرستاديم كه اينها اقداماتى بوده كه در اين مدت انجام شده، ولى متأسفانه تا به الان نتيجه‌اى از آن نگرفتيم.
دويچه‌وله: در بيانيه اشاره شده كه طولانى شدن مدت بازداشت آقاى موسوى خوئينى شبهات متعددى را به وجود آورده است. منظور چه شبهاتى است؟
عمادالدين باقى: اساسا زندان ماهيتا يك نوع محدوديت است و موجب فشار روحى ـ روانى بر فرد و خانواده است. فرقى نمى‌كند كه اين زندانى چه كسى باشد. فرد، عادى باشد يا سياسى. با اين حال موارد زيادى مشاهده شده كه افراد وقتى به انفرادى فرستاده مى‌شوند، با توجه به اينكه اساسا حبس انفرادي هيچ اساس قانونى در نظام حقوقى ما هم ندارد، بخصوص اگر اين بازداشت انفرادى بصورت طولانى در بيايد، تجربه نشان داده، خصوصا در گذشته بدين شكل بوده و زياد هم اتفاق افتاده كه از انفرادى به عنوان ابزار فشار استفاده مىشده، يعنى اساسا لزومى ندارد كه فرد حتى مورد شكنجه‌ى جسمى قرار بگيرد، كافى است كه او را در انفرادى رها بكنند و گاه گاهى سرى به او بزنند وببينند كه آيا آمادگى دارد، براى چيزهايى كه مايلند اقرار بكند يا كاملا تابع باشد يا خير؟ اگر ديدند كه هنوز اين آمادگى بوجود نيامده، مجددا بعد از اين جلسه( كه اسمش اگر بازجويى باشد، دقايقى هم بيشتر طول نمي كشد، حتى نيم ساعت، يك ساعت) فرد را بمدت طولانى به حال خودش رها مى‌كنند، تا زمانى كه علائم و نشانه‌هايى بروز بكند از اينكه اين فرد مطيع شده، اين استفاده از انفرادى به عنوان ابزار يا حتى استفاده از اصل زندان به عنوان ابزار فشار، اين چيزى است كه بسيار اتفاق افتاده، لذا وقتى كه يك فردى اصل بازداشتش مورد سئوال باشد، به اين معنى كه از نظر آيين دادرسى و قوانين داخلى ما هيچ فردى را نمى‌توان احضار كرد، مگراينكه قبل از احضار مدارك و دلايل اتهام او فراهم شده باشد، يعنى اول بايد مدارك اتهام فرد را بدست بياورند و به محض احضار يا بازداشت به او تفهيم اتهام بشود، نه اينكه ادله و مدارك اتهام را از خود متهم مطالبه بكنند، آن هم در دوره‌ى بازداشت. اينها بايد از قبل تدارك شده باشد. وقتى كه بازداشت مربوط به جرائم سنگين هست، يعنى فقط در مواردى مىشود، فرد را بازداشت موقت كرد كه مثلا مرتكب جرائم جنايى شده باشد كه در اين قبيل جرائم چون حقوق افراد ديگر مطرح هست و محتمل است كه اين حقوق پايمال بشود و امكان امحاء آثار جرم وجود دارد، قانون اجازه داده كه اين افراد بصورت موقت بازداشت بشوند كه اين بازداشت هم باز يك سقف زمانى دارد، نمى‌شود بيش از يك حد زمانى مشخص بازداشت كرد، البته قانون مى‌گويد، ظرف ۲۴ ساعت تفهيم اتهام بشود، پرونده به دادگاه برود، اگر نيازى به تحقيقات بود، تا يك ماه تمديد مىشود و اگر باز هم نياز بود، تا دو ماه، ولى حتى در جرائم بسيار سنگين، مثل جرائم جنايى و اينها ممكن است تا چهار ماه هم بازداشت طول بكشد. وقتى كه انسان مشاهده مىكند كه اولا اگر فردى مرتكب جرمى شده باشد، جرمش از اين قبيل جرائم سنگين و جنايى نيست كه نيازمند تحقيقات آنچنانى باشد كه او را بمدت طولانى بازداشت موقت بكنند. از طرفى ما مشاهده مى‌كنيم كه از زندان به عنوان ابزار فشار استفاده مىشود، چرا؟ بدليل اينكه اگر فرض كنيد، اين فرد مرتكب جرمى هم شده و ضرورت دارد، براى تحقيقات مقدماتى او را در بازداشت نگاه دارند، طبق قانون مكلفند، بلافاصله بازجويى را شروع كنند، يعنى بايد در اسرع وقت پرونده تشكيل شده و به دادگاه برود. فرد هر چه زودتر حتى يك روز زودتر هم شده، بازجويى‌اش تمام شده و آزاد شود يا پرونده‌اش به دادگاه برود. وقتى ما مى‌بينيم، اين اتفاقات مى‌افتد و فردى مثل آقاى موسوى يا فرض كنيد، آقاى جهانبگلو يا ديگران در زندان بمدت طولانى بازداشت مى‌شوند و عجيب‌تر اينكه اجازه‌ى حضور وكيل هم در مرحله‌ى بازپرسى داده نمى‌شود، خيلى طبيعى است كه اين شبهه بوجود بيايد كه غرض اين است كه از زندان به عنوان ابزار فشار استفاده بشود تا بوسيله‌ى خود متهم، دلايل و مداركى در دوره‌ى بازداشت از طريق اقاريرى كه تحت فشار بدست مى‌آيد، فراهم بكنند.
دويچه‌وله: آيا همانطوريكه از متن بيانيه‌ى انجمن دفاع از حقوق زندانيان برمى‌آيد، حبس آقاى موسوى خوئينى در درگذشت پدر ايشان تأثيرى داشته است؟
عمادالدين باقى: على‌الاصول شما تمام زندانيان را اگر مشاهده بكنيد، حتى زندانيانى كه مرتكب جرم شدند، يعنى زندانيان عادى يا غير سياسى، وقتى فردى مى‌رود زندان، خانواده بشدت تحت فشار است، حتى خانواده‌ها بيش از خود زندانى آزار روحى ـ روانى مى‌بينند. اين يك قاعده‌ى كلى است، حالا ممكن است، افراد خاصى استثناء باشند، ما در محدوده‌ى زندانيان سياسى هم موارد زيادى مشاهده كرديم، مثلا در مورد آقاى عبدالله نورى، كسانى كه از نزديك با خانواده‌شان سر و كار داشتند، مى‌دانند كه مادر ايشان تحت فشار و تألمات شديد روحى ناشى از حبس آقاى عبدالله نورى بود كه تاب نياورند و درگذشتند، گرچه سن ايشان بالا بود، ولى اتفاقا افراد در سنين بالاتر معمولا ضعيف‌تر شده و بيشتر متأثر مى‌شوند. پدر آقاى موسوى خوئينى با ايشان در زندان ملاقاتى داشتند. بعد از اينكه اين ملاقات تمام شد و ايشان به خانه رفتند، دچار بيمارى بى‌اشتهايى شدند و اين وضعيت طولانى شد، به نحوى كه به بيمارستان انتقال پيدا كردند و طولانى شدن اين بى‌اشتهايى نهايتا ايشان را از پا در آورد و برخى از اعضاى خانواده ايشان مى‌گفتند كه اين وضعيت بعد از ملاقات آقاى موسوى خوئينى و پدرش بوده و ناشى از همين تأثرات و تألمات روحى بوده و اين البته طبيعى است، چون نمونه‌هاى زيادى ما مشاهده كرديم، مثلا در دوران زندان خود من، پدرم بدليل همين فشارها يك بار سكته كرد و به هر حال اين تألمات و تأثرات روحى عميقى كه براى خانواده بوجود مى‌آيد، بخصوص اگر افراد در سنين بالا باشند، مى‌تواند، يكى از عوامل تشديدكننده باشد و منجر به يك چنين وقايع ناگوارى بشود.
دويچه‌وله: بيانيه بر اين مسئله هم تأكيد مىكند كه بروز شيو‌ه‌هايى از قبيل نوع برخورد با آقاى موسوى، مى‌تواند منجر به تكرار تجارب تلخ گذشته در دستگاه امنيتى در ارتباط با منتقدين بشود. منظورتان از اين تكرار تجارب تلخ گذشته در دستگاه امنيتى چه هست؟
عمادالدين باقى: در گذشته اتفاقاتى از قبيل اخذ اعتراف و برنامه‌هاى تلويزيونى و شوهاى تلويزيونى متداول بود كه آثار تخريبى داشت، هم در بى‌اعتبار كردن قوهى قضائيه و اين اعترافات و هم فشار سياسى ايجاد مى‌كرد، روى فعالين سياسى و روشفكران و غيره، اين خطاها در آن دوران كنترل نشد، مشكل اساسى هم اين بود كه اساسا دستگاه امنيتى تبديل به يك وزارتخانه شده بود، بخاطر اينكه يك بحثى بود كه سازمان امنيت به وزارت اطلاعات تبديل شود، استدلال اين بود كه اگر سازمان امنيت باشد، تبديل به يك نهاد غير پاسخگو مىشود و نهاد غير پاسخگو كه خارج از نظارت قرار بگيرد، ممكن است كه خطراتى ايجاد كند و به همين دليل تبديل شد به وزارت تا تحت نظارت مجلس باشد، وزير استيضاح شود، مطبوعات بتوانند، آزادانه نقد كنند. متأسفانه در يك دوره‌ى طولانى، نمايندگان مجلس، حالا بدلايل ترس يا مصلحت‌انديشى و يا به هر دليل ديگرى وظيفه‌ى خود را انجام ندادند و چون دستگاه امنيتى نظارت شايسته و بايسته‌اى در موردش نشد، در حاليكه اين دستگاهى است كه بايد از طرف نهادهاى قانونى حكومتى شديدترين نظارت‌ها در موردش صورت بگيرد، اما اين كار انجام نشد، در نتيجه تخلفات، بزرگتر و بزرگتر شد و رسيد به جايى كه علاوه بر آن بحث اعترافات كه اين اعترافات بعضى از مقام‌هاى حكومتى را هم فريب مى‌داد و آنها را متقاعد مى‌كرد كه بسيارى از اين چيزهايى كه دستگاه امنيتى راجع به ناراضيان مى‌گويد، حرف‌هاى درستى هست، بعد كشيده شد به جايى كه بدليل عدم آن نظارت‌ها، آن فجايع قتل‌هاى زنجيره‌اى رخ داد و براى كشور هم هزينه‌ى سنگينى را ايجاد كرد. به همين دليل ما معتقديم كه بايد با اين شيوه‌هاى نسنجيده برخورد شود و خود نمايندگان مجلس و قوهى قضائيه و مقامات و مراجع مسئول در كشور يا مجمع تشخيص مصلحت نظام بايستى با اين قبيل مسائل برخورد كنند، چون اين قبيل مسائل به حقوق شهروندان بازمى‌گردد و بسيار حساس هست، اگر در مورد شبهاتى كه مطرح مىشود، پيگيرى، سئوال و اقدام نكنند، ممكن است، افرادى كه دست اندركار اين قبيل اقدامات هستند، احساس مصونيت بكنند و اين احساس مصونيت باعث مىشود كه خيلى كارها را انجام بدهند، به هر حل انسانند، انسان خطاكار است، انسان اشتباه مىكند و اين اشتباهات ممكن است كه بزرگ و بزرگتر بشود و هزينه‌هايى براى كشور ايجاد بكند.
