درخواست تجديد نظر و رسيدگي عادلانه به پرونده 9محكوم به اعدام در اهواز

در پي مراجعات خانواده هاي محكومان به اعدام در اهواز به عمادالدين باقي كه علاوه بر رياست انجمن دفاع از حقوق زندانيان فعاليت هاي قلمي و عملي در زمينه مجازات اعدام دارد نامه زير خطاب به آيت‌الله هاشمي‌ شاهرودي رييس قوه قضاييه و حجه‌الاسلام محسني اژه‌اي وزير اطلاعات نوشته شده است

با سلام
غرض از تصديع دراين نامه رفع تكليفي سنگين در برابر برخي حوادث پيش روست كه چون جان انسان در ميان است نمي‌توان بدان بي‌تفاوت بود.با توجه به مراجعه جمعي از خانواده هاي محكوما ن به اعدام در اهواز و برخي از وكلايشان هيچ انگيزه اي در نگارش اين نامه جز نگراني درباره اعدام چندتن از شهروندان و هموطنانمان وجود ندارد. نگارنده به عنوان يك فعال حقوق بشر و مسلمان كه به قوانين كشور احترام مي‌گذارد و در مقام يك شهروند، انتظار دارد سخنان امام علي در نهج‌البلاغه(فرمان به مالك اشتر) توسط زمامداران امتثال شود.
همانطور كه به نيكي آگاهيد مسائل قومي ايران ريشه‌اي دراز و تاريخي دارد و محروميت‌ها و عقده‌هاي انباشته‌اي است كه كمتر كوششي براي درك عمق آن بعمل آمده است. از سوي ديگر مي‌دانيم كه همواره دشمنان استقلال و عزت ايران مسئله قوميت‌ها را طعمه‌اي براي اهداف خويش پنداشته‌اند. اما آنچه مي تواند اين دسايس را بر آب كند درايت و عدالت حكومت است.
در مهر سال 84 بمبي در خيابان‌ نادري اهواز منفجر شد و چند تن از هموطنان خوزستاني به شهادت رسيدند و عوامل اين بمب گذاري دستگير و اعدام شدند. پس از آن جمع ديگري به اتهام تهيه بمب و يا بمب‌گذاري در لوله‌هاي نفتي اهواز دستگير گرديدند كه 9 تن از آنها به نام‌هاي عبدالزهرا هليچي، يحيي ناصري، ريسان سواري، عبدالامام زايري، جعفر سواري، محمد علي سواري، حمزه سواري، ناظم بريهي،ضامن باوي محكوم به اعدام شده‌اند. برخي از اين افراد در سنين 18 تا 20 سالگي قرار دارند و داراي تحصيلات ابتدايي و شغل كارگري هستند. بنابر اطلاعات دريافتي برخي از آنها ارتباط با هيچ انفجاري ندارند. گويا آنها توسط فردي اغوا شده‌اند كه با تحويل بمب‌هاي صوتي و وسوسه و تحريك و تشويق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و برخي هم اساساً در جريان موضوع نبوده اند. آن افراد پس از دريافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جاي ديگري رها يا پنهان كرده‌اند. شگفت اينكه فردي كه توسط9 نفر روي وي اعتراف شده است و عامل اغوا و تحويل بمب‌ها بوده اكنون آشكارا در شهر اهواز زندگي و تردد دارد اما فريب خوردگان او محكوم به اعدام شده‌اند.
اين افراد 1ـ همگي شهروندان ايراني‌اند. 2ـ مسلمان و شيعه مذهب و از همه مهم‌تر انسانند. (به قول امام علي، شهروندان يا برادر ديني‌تواند و يا اگر هم مذهب تو نباشند مانند تو انسانند و بايد با آنان با شفقت رفتار كرد.) 3ـ از مهاجران يا آسيب‌ديدگان جنگ تحميلي 8 ساله هستند. 4ـ مردم عرب خوزستان با شكوه‌ترين حماسه‌ها را در برابر تجاوز بعثي‌ها آفريدند و پيشروي دشمن را سد كردند و شهداي فراواني تقديم كردند. 5 ـ مردم عرب خوزستان بيش از 16 هزار شهيد تقديم دفاع از كشور كردند. 6 ـ مردم خوزستان حافظان بزرگترين معادن ثروت ملي ايرانيان بوده و خود همواره در فقرومحروميت زيسته‌اند با اين وجود خود را بخشي از پيكره ايران دانسته‌اند. 7ـ برخي از موجهين، اين ادعا را كه 9 نفر ياد شده عامل هيچ انفجاري نبوده‌اند و مستحق تخفيف مجازات هستند تصديق مي‌كنند. 8ـ اين افراد داراي تشكيلات نبوده‌اند و برخي از‌ آنها حتي يكديگر را نمي‌شناخته و هر كدام جداگانه توسط همان يك فرد اغوا شده‌اند. هر چند پرونده به نحوي سامان گرفته كه گويي داراي يك تشكل بوده‌اند. 9ـ از آنجا كه اين افراد با هيچ انفجاري ارتباط ندارند و قتلي رخ نداده است كه شاكي خصوصي داشته باشند و مشمول قصاص گردند كه گفته شود حكومت نمي تواند در حق خصوصي ولي دم مداخله كند و اكنون شاكي آنها حكومت است لذا گذشت و رافت حكومت و جلوگيري از اعدام اين افراد موجب تحبيب قلوب مي‌شود. 10ـ نه تنها اين افراد از شمول قصاص خارجند بلكه مشمول حكم محارب نيز نيستند زيرا صرف عنوان محارب براي حكم اعدام كفايت نمي كند و وفق راي جمهور فقها از شيعه و سني، صرف داشتن سلاح موجب اعمال مجازات محاربه نيست بلكه متهم به محاربه زماني محكوم به مجازات آن مي‌شود كه براي اخافه و ارعاب مردم دست به سلاح برده باشد. صرفنظر از مناقشات موجود در اين بحث بر فرض اينكه تخويف و ارعاب را نيز ملاك مجازات مرگ بگيريد اقدام عملي موجب رعب و هراس نيز از ناحيه اين اشخاص صادر نگرديده است لذا اين متهمان و لااقل اكثريت آنان كه دست به سلاح نبرده‌اند مشمول مجازات محاربه نمي‌باشند و صرفاً به اتهام داشتن سلاح و مهمات غير قانوني مي توان انان را به مجازات(البته متناسب با جرم)رساند و اگر مشمول گذشت هم نشوند مستحق چنان مجازات سنگيني نخواهند بود.11- بنابر گزارشات دريافتي از خود زندانيان و خانواده هاي آنان و نيز برخي از وكلا موارد متعددي از نقض قوانين در دادرسي رخ داده كه اعتبار احكام صادره را بلحاظ حقوقي با مشكلاتي مواجه مي سازد. براي مثال اين متهمان پس از 10- 11 ماه بازداشت انفرادي (و غالباً در شهرهاي ديگر) محاكمه شدند بدون اينكه هيچ ملاقاتي با وكيل داشته باشند و وكلا در دادگاه موكلان خود را نمي‌شناختند. اين در حالي است كه وكيل حق ملاقات محرمانه با موكل دارد و همچنين در عرف حقوقي، عدم حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي، بازجويي‌ها را از اعتبار مي‌اندازد. همچنين وكلا بدون اينكه فرصت معقولي براي مطالعه پرونده داشته و از محتواي آن آگاه باشند در دادگاه شركت كرده‌اند زيرا فقط 24 ساعت پيش از دادگاه مهلت مطالعه پرونده قطور بالغ بر 800 صفحه را داشته‌اند. متهمان اعلام كرده اند كه اقارير آنها تحت فشار بوده‌است. يكي از آثار عدم حضور وكيل پذيرفتني شدن اين ترديد‌هاست.همچنين تاريخ بازداشت يكي از متهمان حدود دوماه پيش از بمب گذاري ادعا شده از سوي آنان است.
12- شرايط بسيار حساس كشور و منطقه و خواب هاي شومي كه براي ايران و اقوام ايراني ديده اند حاكي از آن است كه جلب عواطف مردم از طريق لغو اعدام اين 9 تن موجب خنثي شدن آن دسيسه ها شده و اعدام اين افراد كه دوستان و خويشان و بستگي هاي قومي و عشيره‌اي دارند به سود سناريوهاي ايران بربادده است. 13ـ عطوفت برنده‌تر از خشونت و مهر كاراتر از قهر است و گذشت حكومت از خطاي يك شهروند ارزشمند‌تر از ناشكيبايي است. 14ـ اصل احساس تعلق قومي در قانون اساسي به رسميت شناخته شده ولي نبايد هزينه عمل افراطيون را كه جمع قليلي از اين اقوام هستند مردم ديگر پرداخت كنند.
بنابر دلايل پيش گفته با توجه به اينكه در حال حاضر پرونده محكومان در شعب ديوانعالي كشور است و تاييد و اجراي حكم آنها مي‌تواند منشاء رويدادهاي ناگواري باشد كه مورد سوء استفاده ديگران قرار گيرد و مردمي كه علاقه به ستيزه‌جويي ندارند تحت تاثير احساسات قرار گيرند مستدعي است چه بلحاظ مصلحت و چه بلحاظ حرمت انسانيت:
دستور رسيدگي دقيق به فرجامخواهي اين افراد صادر شود و هيات ويژه‌اي براي بررسي دقيق پرونده و گفتگوي مستقيم با متهمين و وكلا و خانواده‌هاي آنها تعيين گردد. اينجانب تاكنون مشاهدات شخصي خويش در زندان را در خصوص ديگران كه نشان مي‌دهد چگونه ممكن است افرادي به گناه ناكرده يا حتي قتل ناكرده اعتراف كنند، در جايي بازگو نكرده‌ام اما بر حسب تجربه شخصي قطع دارم كه در چنين پرونده‌هاي حساسي بسياري از احتمالات را (به ويژه هنگامي كه با جان انسان‌ها سرو كار دارد و همچنين مي تواند بذر فتنه بكارد) نبايد ناديده گرفت.گفتني هاي فراوان و ناگواري در باب پرونده محكومان سابق الذكر، موجود است كه به مجال ديگري موكول مي‌كنم. اميد است با امعان نظر به آنچه گذشت دستور تجديد نظر صادر فرماييد و در خصوص متهمان باقيمانده حوادث خوزستان نيز دستور رسيدگي عادلانه صادر گردد.

با تشكر
عمادالدين باقي

  نظرات (1)     دنبالک (0)   نسخه قابل چاپ