بررسی مباحث مربوط به قانون قصاص پس از 25 سال: نظر دو کارشناس

راديو فردا23/3/1385

پنجشنبه این هفته 25 خرداد مصادف است با بیست و پنجمین سالگرد تصویب قانون قصاص. در برنامه این هفته دیدگاه ها درباره تفاسیر مربوط به این قانون بحث برانگیز با دو صاحبنظر در این زمینه مصاحبه کردیم؛ عمادالدین باقی روزنامه نگار و موسس نهاد غیردولتی پاسداران حق حیات که به جرم نوشتن مقاله ای در سال 1379 در دفاع از احکام دیگری به جای قصاص و اعدام محاکمه شد و نزدیک به چهار سال زندانی شد و مهرانگیز کار حقوقدان که با تصویب چنین قانونی از آغاز مخالف بود. خانم کار می گوید: برپایه یک قرائت از اسلام و شیعه خیلی از فقها معتقدند هرگونه نقدی بر قانون مجازات اسلامی می تواند مصداق مقابله با اسلام را داشته باشد که این دیدگاه در حال حاضر غالب و حاکم است، اما متناسب با تحولات اجتماعی امروز ایران نیست. عمادالدین باقی معتقد است موضوع قصاص موضوع حساسی است و باید با بحث و استدلال و مفاهمه علمی به آن پرداخت و این نوع بحث ها را با تظاهرات و اکشن های سیاسی نمی شود حل کرد، چون جنبه مذهبی دارند. نکته دوم هم این که باید بین کار سیاسی و حقوق بشری تمایز قائل شد.

امير مصدق کاتوزيان


امیرمصدق کاتوزیان (رادیو فردا): پنجشنبه این هفته 25 خرداد مصادف است با بیست و پنجمین سالگرد تصویب قانون قصاص. جمعه 26 خرداد ماه نیز سالگرد تظاهرات اعتراض سرکوب شده در سال 1360 به این قانو است که موجب شد آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره دعوت کنندگان آن که سران جبهه ملی بودند و همچنین دکتر محمد مصدق لفظ مرتد را به کار ببرد. در برنامه این هفته دیدگاه ها درباره تفاسیر مربوط به این قانون بحث برانگیز با دو صاحبنظر در این زمینه مصاحبه کردیم؛ عمادالدین باقی روزنامه نگار و موسس نهاد غیردولتی پاسداران حق حیات که به جرم نوشتن مقاله ای در سال 1379 در دفاع از احکام دیگری به جای قصاص و اعدام محاکمه شد و نزدیک به چهار سال زندانی شد و مهرانگیز کار حقوقدان که مانند اکثریت وکلای ایران با تصویب چنین قانونی از آغاز مخالف بود.
مهرانگیز کار: برپایه یک قرائت از اسلام و شیعه خیلی از فقها معتقدند همین است که هست و هرگونه نقدی بر قانون مجازات اسلامی می تواند مصداق مقابله با اسلام را داشته باشد که این دیدگاه در حال حاضر غالب و حاکم است، اما متناسب با تحولات اجتماعی امروز ایران نیست. اما هستند فقها، کارشناسان و حقوقدانانی که با علم بر این که حکومت ایران یک حکومت اسلامی است، کار کردند روی موضوع و مجازات های جایگزین را تعیین کردند، مجازات هایی که در اغلب موارد می تواند یک امکاناتی در اختیار نهادهای قانونگذاری بگذارد که بدون این که نگرانی اضطراب داشته باشند از این که تصمیم گیری کنند در تعارض با احکام شرع، از این مجازات های جایگزین استفاده کنند و برخی از این مجازات های خفت بار، خشونت آمیز و حقیقتا غیرانسانی را از این مجموعه حذف کنند با آن مجازات های جایگزین که اغلب می تواند مجازات های نقدی یا انواع دیگری از مجازات ها باشد.

عمادالدین باقی: آنچه که در 25 سال پیش رخ داد و یک موضوع فقهی حقوقی را تبدیل کرد به یک ماجرای سیاسی، دو درس مهم برای ما دارد. در اوایل انقلاب وضعیت، وضعیت انقلابی بود. وضعیت انقلابی هم وضعیت عدم تعادل است و کنش های سیاسی و غیرسیاسی در هم می آمیزند، لذا درسی که من می خواهم از آن حادثه بگیرم و برای امروز استفاده کنم، یکی این است که آن حادثه نشان داد موضوع قصاص موضوع حساسی است و باید با بحث و استدلال و مفاهمه علمی به آن پرداخت و نقد درون دینی کرد و این نوع بحث ها را با تظاهرات و اکشن های سیاسی نمی شود حل کرد، چون جنبه مذهبی دارند. نکته دوم هم این که باید بین کار سیاسی و حقوق بشری تمایز قائل شد، نباید پروژه های سیاسی خودمان را تحت لوای حقوق بشر پیش ببریم. من همین الان که با شما صحبت می کنم احساس خطر می کنم که مبادا کسانی با روش های خاصی وارد این موضوع و پیکار شوند و فعالیت های ما را نیز در این زمینه بر باد دهند. درواقع من معتقدم کارهایی که شده بود، در آن مقطع بیشتر جنبه سیاسی داشت، در این 25 سال هم اکثرا اعتراض هایی که شده، فقط اعتراض بوده به اعدام ها، اما به عنوان یک بحث علمی حقوقی جدی کارشناسی که به این موضوع به صورت تخصصی بپردازند و نشان دهند که می شود به قصاص نگاه دیگری انداخت، این متاسفانه صورت نگرفته و به همین جهت من مایوس نیستم و معتقدم اگر این بحث انجام شود به صورت علمی نتایجی خواهد داشت.

ا . م . ک: سرسخت ترین مدافعان نظام جمهوری اسلامی می گویند چون جمهوری اسلامی هست، باید قصاص هم باشد؛ اسلام و قصاص با هم همخوانی دارند. از سوی دیگر مخالفان جمهوری اسلامی نیز همین را می گویند که تا جمهوری اسلامی هست، قصاص هم هست. به عنوان یک حقوقدان و نه یک ناظر سیاسی از خانم مهرانگیز کار می پرسم آیا جمهوری اسلامی متصور هست که در آن قانون قصاص نباشد؟

مهرانگیز کار: به نظر من متصور هست، ولی امکاناتش در وضع موجود دستکم بسیار کم است. به این معنا که وقتی همه اعضای شورای نگهبان که منصوب مقام رهبری هستند، دیدگاه و نگرش فقهیشان، همان نگرش فقهی هست که قانون قصاص برپایه آن استقرار پیدا کرده، یا وقتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز نگرش غالب همان هست، ما چگونه می توانیم در وضع موجود جمهوری اسلامی امیدوار باشیم به این که قانون قصاص تغییر پیدا کند. ولی خب اگر بخواهیم خارج از این دور باطل و سیکلی که در آن قرار داریم، اظهارنظر کنیم، خب بله اگر امکاناتی بوجود می آید که آن فقهایی قرار می گرفتند در نهادهای قانونگذاری تعیین کننده و یا انتخابات آزاد داشتیم و کسانی که وارد مجلس می شدند، نمایندگان همه طیف های عقیدتی مردم ایران بودند، البته می شد با وجود پسوند اسلامی هم در این قانون تعدیل بوجود آورد. ولی به هیچ وجه این تعدیل منجر نمی شد برابری حقوقی همه شهروندان با یکدیگر حتی در بحث مجازات ها. آن برابری خاص نظام سیاسی است که در آن دین و حکومت از یکدیگر جدا باشد.

ا . م . ک: در چارچوب بحث های درون دینی چه استدلال هایی طرح شده که می شود بر اساس آن از قانون قصاص تعبیر جدیدی ارائه کرد یا سازگارش کرد فرضا با اعلامیه جهانی حقوق بشر؟ آیا چنین چیزی امکانپذیر است؟

عمادالدین باقی: به طور رسمی و آشکار چیزی را در این زمینه مشاهده نکردم، اما آن که خودم اطلاع دارم، این است که یک بار در سال 1378 آن مقاله اعدام و قصاص توسط من نوشته شد و بعد عکس العمل هایی ایجاد کرد که منجر به توقیف روزنامه نشاط شد و بعد هم دادگاه و صدور حکم زندان علیه خود من و آقای شمس الواعظین به عنوان سردبیر روزنامه و همچنین مدیرمسئول، از علمای قم استبصار کردیم با توجه به این که حکم دادگاه علیه ما این بود که این مقاله اهانت به مقدسات است، چون نفی قصاص یعنی انکار یکی از نصوص قرآن، ما استبصار کردیم از علمای قم، ده نفر از علما که پنج تن از آنان از مراجع تقلید بودند، به صورت کتبی اعلام نظر کردند و گفتند این مقاله اهانت به مقدسات نیست. نظر آنها در مطبوعات نیز منتشر شد. این یک موضع نسبتا آشکار بود که البته تفاوت هایی هم بین اعلامنظر این آقایان وجود داشت. مورد دوم هم این بود که در بحث هایی که در دو سه سال اخیر مطرح کردم، یکی مواردی بود که در زندان نوشته شد، یک پژوهشی بود که عنوانش بود امکان لغو مجازات اعدام در شریعت و قوانین ایران. بعد از زندان برای سمیناری در دانشگاه استنفرد فرستادم که چون اجازه خروج به خود من ندادند، دکتر عباس میلانی آن مقاله را ارائه کرد. آن را یک زمانی آقای حجاریان بردند قم نزد آیت الله صانعی و ایشان مطالعه کرده بودند و اعلام کرده بودند با این نظریه و ادله ای که ارائه شده موافقند.