یکشنبه 7 خرداد 1385
متن كامل سخنان عمادالدين باقي در افتتاحيه همايش وكيل، دفاع، تحقيقات مقدماتي
دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي تالار مولوي
7/3/1385
خبر مشروح اين همايش در سايت هاي خبري ايلنا و ايسناو روزنامه هاي شرق،اعتماد ملي، اعتماد و ساير مطبوعات و سايت ها منتشر شد.
به نام احكم الحاكمين
به همه سروران و اساتيد و وكلاي محترم كه منت نهادند و به محفلي از حاميان حقوق شهروندان قدم رنجه فرمودند خوشامد مي‌گويم و.همكاري چند نهاد دانشگاهي و مدني در موقعيت خاص كنوني ايران به تنهايي رخداد مبارك و مهمي است.
در باب ضرورت اقامه اين همايش كم و بيش همگان از ژرفا و پهناي مسئله آگاهند و چند سخني كه شايد براي برخي اساتيد توضيح واضحات باشد بيان مي‌كنم تا روشن شود چرا انجمن دفاع از حقوق زندانيان عزم برگزاري چنين همايشي كرده است.
يكم: مقدمات تشكيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان از سه سال پيش چيده شده و در آذرماه 1382 (دو سال و نيم پيش) اعلام موجوديت كرد. موضوع فعاليت آن عام و شامل همه زندانيان اعم از مالي و سياسي و غير سياسي است. زنداني حتي اگر مجرم باشد حقوقي دارد. در جامعه ما گويي اگر كسي مجرم بود و آزادي‌اش سلب شد همه حقوق ديگرش نيز ساقط است. علاوه بر اين حدود يك سوم زندانيان كساني هستند كه در بازداشت موقت يا تحت قرار هستند.
دوم: ما در تجربه سال‌هاي گذشته و به ويژه در تجربه نزديك به سه سال فعاليت انجمن دريافته‌ايم كه مشكل بسياري از زندانيان مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي است . يعني در حساس ترين مرحله كه يك پرونده در ان شكل مي گيرد و سرنوشت متهم را رقم مي زند وكيل حضور ندارد. افزايش جمعيت كيفري زندانيان تابع متغيرهاي چندي است كه يكي از آنها فقدان حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي است. اگر حقوقداني در كنار متهم در مرحله بازجويي حضور داشته باشد چه بسا برخي از اين پرونده‌ها اساساً به زندان ختم نمي‌شوند. علاوه بر اين حضور وكيل سبب جلوگيري از مجازات‌‌هاي مضاعف و در نتيجه كاهش مجازات‌ها مي‌شود. نمونه‌هايي داشته‌ايم كه فردي 12 سال زندان بوده و وكيل نداشته و از هنگامي كه براي او وكيل گرفته ايم تا زماني كه آزاد شده است دو سه هفته بيشتر بطول نينجاميده و اين امر نشان مي‌دهد كه اگر زنداني از ابتدا از وكيل برخوردار بود چند سال زودتر آزاد مي‌شد. تجربه نشان مي‌دهد كه وجود يا عدم وجود وكيل و حتي ميزان تجربه و مهارت وكيل نقش تعيين كننده اي در سير پرونده داشته است.
ما پيوسته اخبار و گزارش‌هايي درباره بازداشت افراد و زندانيان اعم از سياسي و غير سياسي داريم كه هفته‌ها و ماه‌ها در بازداشت بسر مي‌برند و اجازه ديدار با وكيل و يا اخذ وكيل ندارند. موارد و مصاديق چندان زياد است كه ما اگر بخواهيم در هر مورد موضعگيري نماييم بايد مكرر بيانيه‌ها و نامه‌هاي تكراري منتشر كنيم كما اينكه چند بيانيه و نامه انجمن در سال گذشته اختصاص به همين موضوع داشت. ما قادر نيستيم به تك تك شكايات و تقاضا‌ها رسيدگي و اقدام به پيگيري كنيم كه كاري دشوار و ناممكن است لذا بر آن شديم كه بايد مشكل را از سرچشمه حل كرد و به جاي برخوردهاي موردي و تكراري، مسئله را به عنوان يك مسئله كلي مطرح و راه حل اساسي براي آن بجوييم و از طريق فضاسازي و فرهنگ‌سازي و تبيين ضرورت حضور و مداخله وكيل در همه مراحل دادرسي راهي را براي اصلاح قانون بگشاييم و حق حضور الزامي وكيل را در تحقيقات مقدماتي مورد تاكيد قرار دهيم.
سوم: جايگاه و شأن وكيل. قاضي به نمايندگي از حكومت براي اجراي قانون و وكيل به نمايندگي از جامعه مدني ايفاي نقش مي‌كنند.
در يك جامعه حقوقي و عادلانه شأن وكيل همطراز قاضي است اما متأسفانه در جامعه ما جايگاه وكيل را آنقدر تنزل مي‌دهند كه او را همسان متهم مي‌سازند و در چند سال اخير مشاهده كردهايم كه قاضي به سادگي متهم و وكيل را با هم روانه زندان كرده است. همانطور كه قاضي مصونيت‌هايي دارد وكيل نيز بايد مصونيت‌هايي داشته باشد اما در آسيب‌‌شناسي شأن و جايگاه وكيل بايد گفت كه از يكسو صاحبان قدرت آنرا تحقير مي‌كنند و به اين ترتيب به عدالت در دادرسي لطمه مي زنند از طرفي برخي از وكلا با تجارت پيشگي و تبديل دفتر وكالت (كه بايد مأمن مظلومان و يا مراجعان باشد) به دفتر تجارت و بنگاه اقتصادي و يا با در آميختن اغراض سياسي با وظيفه حرفه‌اي و حقوقي خود به آن آسيب مي‌زنند.
بنابراين ارتقاي شأن وكيل از طريق نقد قدرت در رفتار با اين نهاد و همچنين نقد عملكرد برخي وكلا، يكي از راه‌هاي تحقق عدالت و از اهداف اين همايش است.
عدم حضور وكيل مشكلات زيادي را براي دادرسي عادلانه ، براي متهم و حتي براي خود قوه قضاييه به وجود مي‌آورد. ما در زمينه وكالت و دفاع و تحقيقات مقدماتي با معضلات اساسي روبرو هستيم. گزارشات متعددي از محكومان زنداني دريافت مي كنيم كه در آن نوشته‌اند در دوران بازجويي زير شكنجه مجبور به اعتراف به جرمي شده‌اند كه مرتكب آن نگرديده‌اند و لذا كل پرونده و محكوميت آنان مخدوش مي‌شود. علاوه بر اينكه واقعاً چنين مواردي رخ مي‌دهد اما مشكل ديگري هم وجود دارد و آن اينكه برخي از مجرمان حرفه‌اي ترفندي را به مجرمان تازه‌كار در زندان مي‌آموزند كه وقتي به دادگاه مي‌روي نزد قاضي همه اعترافات را انكار كن و بگو زير فشار يا تهديد و ارعاب يا شكنجه بوده است و اگر آنها با قاضي رئوفي سرو كار پيدا كنند مي‌توانند از يك مفر حقوقي استفاده كنند و از كيفر بگريزند.
مجموعه اين اتفاقات اعتماد به احكام صادره را متزلزل مي كند در حالي كه حضور وكلاي مستقل و انتخابي متهم، موجب اعتماد به دادرسي و حكم صادره مي‌شود.
چرا يك نظام قضايي و سياسي از جلب اعتماد و از روش‌هاي تامين عدالت در دادرسي اجتناب كند كه در نتيجه آن با افزايش جمعيت كيفري زندان نيز مواجه باشيم در حالي كه يكي از راه‌هاي كاهش زندانيان كه تبعات زيانباري دارد توجه به همين مسئله است.
ما نمونه‌هاي زيادي مشاهده كردهايم كه متهماني در دوران بازجويي به دليل عدم حضوروكيل و عدم رعايت حقوق متهمان در دروه بازجويي و ناآشنايي آنها با حقوق شان به گناه ناكرده حتي به بمب‌گذاري يا به قتل اعتراف كرده‌اند.
چند هفته پيش فردي از زندان آزاد شد كه به اتهام يك قتل محكوم به اعدام شده بود اما با گذشت سه سال از زندان او، بطور تصادفي افرادي در جريان يك سرقت بازداشت شدند و در اعترافات خود به قتلي اشاره كردند كه سه سال بود متهم ديگري به اتهام ارتكاب آن قتل زير حكم اعدام و زنداني بود بدون اينكه قاتلان واقعي بدانند فرد ديگري به جاي آنها مشغول تحمل مجازات است. از طرف ديگر يكي از ماموران نيروي انتظامي به من مي گفت شما با ترويج تفكر قانون‌گرايي و حقوق بشري باعث جري شدن مجرمين شده ايد و نمي توان مانند گذشته از تبهكاران اعتراف گرفت و خيلي از جرم‌ها و جنايات پنهان مي‌ماند.
پس هم واقعيت دارد كه افرادي تحت فشار و شكنجه اقرار كاذب مي نمايند تا نجات يابند و هم واقعيت دارد كه برخي مجرمان با ادعاي شكنجه شدن و انكار اقرار، پرونده را با مشكل مواجه مي‌سازند. ما در هر دو مورد هم گزارش دريافت‌كرده‌ايم و هم مشاهداتي در زندان داشته‌ايم.
تكليف چيست؟
واقعاً در برابر چنين معضلي تكليف چيست؟ نه روش شكنجه جوابگوست نه رها كردن متهم و پرونده را به دست اميال او سپردن.
امروزه از روش‌ها و فنون علمي استفاده مي‌كنند. در بسياري از كشورهاي پيشرفته نيز قتل و ساير جرائم به وقوع مي‌پيوندد ولي چرا و چگونه بدون بازداشت‌هاي طولاني و شكنجه و فشار بيشترين كشفيات را دارند ؟ زيرا از روش‌هاي علمي استفاده مي كنند. علاوه بر اين حضور وكيل موجب اعتماد به روند كشف جرم مي‌شود.
يكي ديگر از مشكلات ما اين است كه تحقيقات مقدماتي در برخي جرائم در انحصار پليس است و اگر كسي مدعي شود شكنجه صورت گرفته پرونده با مشكل مواجه مي‌گردد و يا اين تصور به وجود مي‌آيد كه پليس در مواردي كوتاهي مي‌كند بنابراين بايد پليس و كارآگاه خصوصي نيز به وجود آيد. در پرونده‌هاي جنايي بايد وكيل و پليس خصوصي با همديگر كار كنند و همانطور كه در برابر قاضي به وجود آيد. در پرونده‌هاي جنايي بايد وكيل و پليس خصوصي با همديگر كار كنند و همانطور كه در برابر قاضي يك وكيل وجود دارد بايد در كنار پليس، كارآگاه خصوصي هم حضور داشته‌باشد.
يكي ديگر از راهكارها،تمكين كردن به نظارت‌هاي اجتماعي به وسيله نهادهاي مدني و مطبوعات است. نهادهاي مدني مي توانند جلوي نقض حقوق شهروندان توسط قدرتمندان را بگيرند و آنها را افشاء كنند و از طرفي جلوي سوء استفاده تبهكاران و مجرمان از بي‌اعتمادي به دادرسي را هم بگيرند.
آنچه به فلسفه برگزاري اين همايش مربوط مي‌شود دو موضوع الزامي بودن حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي و نيز رعايت شأن و جايگاه وكالت از سوي حكومت و از سوي خود وكلاست. از اينرو الغاي تبصره ماده 128 قانون دادرسي كيفري يكي از راه‌هاي تحقق دادرسي عادلانه است.
