دوئل فيل و فنجان(حقوق متهم در دوره بازجويي)

سرمقاله روزنامه شرق 8/3/1385
اين مقاله با حذف يك پاراگراف در اختيار روزنامه قرار گرفت و با اندك تغييراتي تحت عنوان حقوق متهم در دوره بازجويي به چاپ رسيد.متن كامل در زير مي ايد:

برگزاري همايش علمي، كاربردي «وكيل، دفاع، تحقيقات مقدماتي» دست‌كم از دو جنبه واجد ارزش و اهميت بسياري بود. يكي از اين ‏حيث كه با همكاري ائتلافي از مراكز دانشگاهي و نهادهاي مدني تشكيل شد كه گويي گامي است به سوي كاهش شكاف تئوري و ‏عملي و حوزه نظري و حوزه عملي و در سنوات گذشته كمتر پيش آمده بود كه در چنين موضوعات حساسي چنين مشاركتي تحقق ‏پذيرد هر چند در پس پرده تلاش‌هاي عقيمي براي ناكام‌نهادن آن صورت پذيرفته بود. ديگر اينكه بحث‌ها عاري از تشتت و بارانداز آن ‏تبيين ضرورت حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي بود. موضوعي كه مي‌توان گفت منشاء بسياري از چالش‌هاي حقوقي- سياسي ‏سال‌هاي اخير كشور بوده است. هر از گاهي بازداشت‌هاي جنجالي صورت مي‌گيرند كه مهمترين اعتراض نيروهاي اجتماعي و سياسي ‏را نه بازداشت كه عدم حضور وكيل و بازجويي در شرايط ايزولاسيون متهم تشكيل مي‌دهد.‏
گرچه نگارنده اسناد حقوق‌بشري را حاوي حقوق بنيادين مي‌داند كه جمهوري اسلامي ايران نيز بدان متعهد است و اگر متعهد نيز نبود ‏در دنياي كنوني ملزم به اجراي آن بود اما در اينجا با قوانين داخلي احتجاج مي‌كند و صرفاً به چند مورد از حقوق متهمان در مرحله ‏تحقيقات مقدماتي اشاره مي‌شود. حتي در همين قانون آيين دادرسي جاري كه با آخرين تحولات مربوط به دادرسي منصفانه يك قرن ‏فاصله دارد حقوقي براي متهمان مندرج است كه از اين حداقل‌ها نيز دريغ مي‌شود يا اينكه موارد نقض آن كثير است چنان‌كه هر از ‏گاهي اعتراض و ناخرسندي خود مقامات قضايي از جمله رئيس قوه قضائيه را برمي‌انگيزد. در اين نوشته با توجه به ساختار ويژه قضايي ‏ايران و جايگاه قاضي كه عمدتاً در نقش نماينده حكومت در اجراي قانون ايفاي نقش مي‌كند فرآيند بازجويي يا تحقيقات مقدماتي را از ‏باب تشبيه و استعاره دوئل فيل و فنجان تلقي كرده‌ايم.‏
دوئل فيل و فنجان يعني دوئل يك حكومت با يك فرد زيرا فرآيند شكل‌گيري و خاتمه كار يك پرونده كه منجر به بازداشت و زندان ‏شود از اين قرار است: ‏
احضار - بازداشت - بازجويي - محاكمه - زندان. اين فرآيند همواره دو طرف دارد. ‏

يك سوي آن حكومت است كه داراي قدرت و قواي قهريه است و يك سوي آن فردي (و گاه افرادي) فاقد آن قدرت.‏
مهمترين و حساس‌ترين مرحله دادرسي، مرحله بازجويي است كه گذرگاهي تنگ و دشوار بوده و اساس هر پرونده‌اي در اين مرحله ‏شكل مي‌گيرد.‏

بازجويي، مرحله در هم تنيده حقوقي‏‏‏، رواني
پيچيده‌ترين و حساس‌ترين مرحله دادرسي، مرحله مياني يعني بازجويي يا تحقيق و بازپرسي است. اينجا نقطه‌اي است كه روانشناسي ‏و حقوق به شدت درهم مي‌آميزند. برخلاف مراحل ديگري كه بيشتر بار حقوقي دارد، اين مرحله عمدتاً بار رواني دارد. نمي‌توان بحث ‏بازجويي و حقوق متهم را بدون پيوند عميق با جنبه‌هاي رواني مورد بحث قرار داد بلكه اساساً فلسفه حقوق متهم در مرحله بازجويي، ‏جنبه‌هاي روانشناختي دارد. متهمان در اين مرحله دچار مشكلاتي نظير استرس‌هاي رواني و بيم از عواقب پرونده، فراموشي، ‏تلقين‌پذيري، فريب و اغفال توسط بازجو، تناقض‌گويي و... مي‌شوند. صدها فيلم تلويزيوني و سينمايي در جهان ساخته شده كه اين ‏مشكلات را به خوبي به تصوير كشيده‌اند و نشان مي‌دهند كه در موارد فراواني يك متهم پس از محكوميت حبس به دلايلي تبرئه شده ‏و اسناد و استشهادات بازجويي و محاكمه مخدوش شده‌اند. ‏
در مرحله بازجويي، نابرابري موقعيت رواني نماينده حكومت با افراد متهم و همچنين اين نكته مهم كه نماينده حكومت مي‌داند چه ‏مي‌خواهد انجام دهد و چه مي‌تواند انجام دهد و چه كلماتي از سوي متهم مي‌تواند او را گرفتار يا آسوده كند اما متهم از اين مزيت‌ها ‏محروم است، شرايطي را به‌وجود مي‌آورد كه او را به سختي آسيب‌پذير سازد و محتمل است حقوق او تضييع شود. ‏
به همين دليل است كه متهم نبايد در برابر بازپرس تنها باشد، تنهايي موجب احساس ترس، نگراني و ناامني براي متهم و يا موجب ‏تلقين‌پذيري يا اغفال او به خاطر بي‌اطلاعي از ترفندهاي حقوقي مي‌شود. متهم مانند فردي است كه در يك فضاي تاريك و خطرناك ‏گام برمي‌دارد و همراهي فردي كه اين فضا را مي‌شناسد و برايش تاريك و مجهول نيست از افتادن متهم به چاه و چاله يا صدمه ‏ديدنش بر اثر برخورد با موانع جلوگيري مي‌كند. ضرورت حضور وكيل به‌عنوان يكي از حقوق مهم متهم در كليه مراحل دادرسي و از ‏جمله بازجويي بر همين پايه است. ‏

‏ حق وكيل‏
‏ اصل 35 قانون اساسي مي‌گويد: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل ‏را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.»‏
‏ اين اصل اطلاق دارد و نياز به هيچ تفسيري براي بيان اينكه وكيل در كدام يك از مراحل بايد حضور داشته باشد نيست. اما در تبصره ‏ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌گويد: در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب ‏فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.‏
يعني دقيقاً حساس‌ترين نقطه كه سرنوشت يك پرونده را رقم مي‌زند و قاضي يا بازجو به عنوان نماينده قدرتمند حكومت مي‌تواند به ‏ميل خويش با سرنوشت يك فرد بازي كند. يك قدرت اضافي هم به وي داده مي‌شود يعني اجازه جلوگيري از حضور وكيل. اين كار ‏يعني قدرت مطلق بخشيدن به حكومت در برابر متهمي فاقد قدرت. نتيجه اين بازي از پيش مشخص است و متهم صرفاً بسته به ‏توانمندي‌هاي شخصي خويش مي‌تواند از مخمصه بگريزد. اين مرحله آنقدر اهميت دارد كه اگر قرار بود حضور وكيل در جايي استثنا ‏شود بهتر آن بود كه وكيل اگر در تمام مراحل ديگر ممنوع از حضور مي‌شود فقط در بازجويي حضور داشته باشد. چگونه مي‌شود وكيل ‏را در جايي كه اصل پرونده منعقد مي‌شود راه نداد. اينكه وكيل در همه مراحل حضور داشته باشد به‌جز بازجويي، مانند اين است كه ‏وكيل اساساً حضور نداشته باشد و فقط نمايشي فريبنده از حق حضور وكيل در دادرسي است. ‏

حق انكار ‏
البته حساسيت اين مرحله آنقدر زياد است كه قانون اين حق را به متهم داده است كه در مرحله محاكمه مي‌تواند تمام اظهارات خود ‏در بازجويي را منكر شود و بگويد تحت فشار رواني يا به خاطر ترس يا تهديد و يا اغفال بوده است و صرف اينكه متهم اقارير خود را ‏انكار كند ديگر ارزش استنادي ندارد. ماده 194 ق.ا.د.ك مي‌گويد: «هر گاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب ‏هيچگونه شك و شبهه‌اي نباشد و قراين و امارات نيز مويد اين معني باشند، دادگاه مبادرت به صدور راي مي‌نمايد و در صورت انكار يا ‏سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم كرده و به ادله ديگر نيز ‏رسيدگي مي‌نمايد.» ‏
به همين دليل از نظر قانوني اظهارات متهم در محضر قاضي معتبر است و اظهارات او در مرحله بازجويي براي روشن ساختن پرونده و ‏كمك قاضي است. تجارب فراوان بشري طي قرن‌ها نشان داده كه حساسيت دوره بازجويي چنان زياد است كه حق انكار اقارير را ‏مي‌توان در محاكمه براي متهم محفوظ داشت و قضات معمولاً به آن اعتنا مي‌كنند زيرا فقط مدارك و بينه هستند كه براي قاضي ‏معتبرند. بنابراين حضور وكيل در مرحله بازجويي مي‌تواند سبب اعتباربخشي مرحله بازجويي و اظهارات متهم باشد. ‏

حق سكوت (امتناع از پاسخ): ‏
متهم بايد بداند كه مي‌تواند به سئوالات پاسخ نگويد و سكوت او نمي‌تواند عواقب كيفري داشته باشد. اين حق خصوصاً در شرايط ‏فقدان وكيل كه متهم نا‌آشنا با قوانين ممكن است اغفال شود يا دچار توهم و تناقض‌‌گويي گردد وسيله دفاع از متهم است. تنها حضور ‏وكيل است كه مي‌تواند سخن گفتن را براي متهم موجه سازد. ماده 129 آيين دادرسي كيفري ايران اين حق را به رسميت شناخته ‏مي‌گويد: «چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نمايد امتناع او در صورت‌مجلس قيد مي‌شود.»‏
اما از سويي ديگر اجازه تمديد بازداشت و اجازه جلوگيري از حضور وكيل به قاضي راه را براي بازداشت طولاني و فشار بر متهم براي ‏عدول از حقوق خود هموار مي‌كند لذا جلوگيري از بازداشت‌هاي طولاني و تمديدهاي ناموجه و الزامي كردن حضور وكيل مي‌تواند ساير ‏حقوق قانوني را استيفا كند. اجازه تمديد بازداشت فقط در جرايم سنگين مانند قتل و جاسوسي (آن هم تا مدت محدود و معيني) ‏ميسر است مشروط به آنكه طبق ماده 124 آيين دادرسي كيفري، دلايل كافي براي بازداشت، قبل از احضار متهم فراهم شده باشد نه ‏اينكه در بازداشتگاه اين دلايل تدارك شوند.‏

ممنوعيت اغفال‏
«مفهوم اغفال اين است كه پليس در ضمن تحقيقات خويش نبايد مظنون را فريب دهد و براي مثال به او بگويد اسنادي در اختيار دارد ‏در حالي كه واقعاً چنين اسنادي نداشته است. اقراري كه بدين حيله به دست آيد قابل ترتيب اثر دادن نيست.... اغفال يا به تله ‏انداختن، يك دفاع قانوني است كه به موجب آن فرد مظنوني كه به وسيله عوامل اجراي قانون به ارتكاب جرم مجبور شده است آزاد ‏مي‌شود. ديوان‌عالي آمريكا، دكترين اغفال را براي كنترل فعاليت‌هاي ناقض قانون و پيشگيرانه اقدامات پليس كه آزادي‌هاي مدني را به ‏خطر افكنده و از اصول بي‌طرفي و انصاف تخلف مي‌كنند، اختراع كرد.» (قضاوت آمريكايي 111) يكي از روش‌هاي متداول در ‏بازجويي‌‌ها چه در ايران چه در ساير كشورهاي جهان، اغفال متهم يا بلوف زدن و فريب‌ براي كسب اقرار است. در ماده 129 ق.ا.د.ك. ‏مي‌گويد: «سئوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است.»‏

سئوالات ديكته‌ شده ممنوع‏
ذكر سئوالات مبهم و كلي براي به اشتباه انداختن و فريب‌دادن متهم و يا سئوالات ديكته شده و تلقيني ممنوع است و متهم نبايد به ‏هر سئوالي كه چنين خصوصياتي داشته باشد پاسخ گويد. گرچه متهم ناآشنا با قوانين به دام اين سئوالات مي‌افتد اما بازجو حق طرح ‏چنين سئوالاتي را ندارد. طبق ماده 129 ق. ا. د. ك. «سئوالات بايد مفيد و روشن باشد. سئوالات تلقيني يا اغفال و اكراه و اجبار متهم ‏ممنوع است.»‏

ساير حقوق
حقوق ديگري مانند حق اطلاع از اتهام، احترام به شخصيت متهم يا محكوم، منع شكنجه و رفتار تحقير‌آميز، ممنوعيت زدن چشم‌بند ‏يا رو به ديوار كردن متهم هنگام بازجويي، حق دسترسي به اخبار و رسانه‌ها و كليه حقوق مندرج در قواعد حداقل استاندارد رفتار با ‏زندانيان نيز از ديگر حقوقي هستند كه در قانون اساسي ايران و قانون حقوق شهروندي و اسناد و پروتكل‌هاي بين‌المللي حقوق بشر ‏تضمين شده‌اند اما در عمل چندان رعايت نمي‌شوند.‏

چند نكته مهم و حقوق متهم در قانون اساسي ‏
اصل 32 قانون اساسي مي‌گويد: «هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت ‏بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده ‏مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ‏مي‌شود.» مدلول اين اصل در مواد 24 و 129 قانون آيين دادرسي كيفري نيز آمده است. ‏
در اينجا مناسب است قطعه‌اي از يك نامه را كه پيرامون لايحه سياسي مطروحه از سوي اصلاح‌طلبان در مجلس ششم، به تاريخ 30 ‏بهمن 1379 از زندان اوين براي رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس ششم آقاي ميردامادي فرستادم نقل ‌كنم:‏
‏«مطابق اصل 32 قانون اساسي و نيز ماده 24 آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ‏
يكم: تحقيقات و بازجويي از متهم (بازداشت شده يا آزاد) بايد در چارچوب موضوع اتهام باشد. ‏
دوم: بايد تفهيم اتهام و بازجويي با ذكر دليل و ثالثاً كتبي باشد. براي مثال اگر فردي براساس اتهامي به دادگاه فراخوانده شد موظف ‏نيست به هر پرسشي پاسخ دهد ابتدا بايد بپرسد اتهام من چيست سپس هر سئوالي كه خارج از موضوع اتهام بود را نفي كرده و ‏مي‌گويد ربطي به اتهام ندارد و پاسخ نمي‌دهم‌.‏
سوم: صرف طرح اتهام نيز كافي نيست بلكه بايد اتهام را كتباً در برگه بازجويي بنويسد و متهم نيز كتبي پاسخ دهد و مي‌تواند به ‏سئوالات شفاهي جوابي ندهد. ‏
چهارم: صرف نوشتن اتهام كافي نيست و قانون صراحت دارد كه اتهام بايد با ذكر دليل باشد. بنابراين اگر فرضاً اتهامي نظير ارتباط با ‏يك گروه و جريان متوجه فردي شد بر فرض اينكه چنان ارتباطي بر اساس قانون‌، جرم باشد بعد از اينكه بازجو يا قاضي سئوال را ‏نوشت، ذيل آن پاسخ مي‌دهد «طبق قانون بايد اتهام با ذكر دليل باشد» او مجبور به ذكر دليل مي‌شود و مثلاً مي‌نويسد: «زيد يا عمر ‏در بازجويي‌هاي خود چنين اعتراف كردند.» و اگر متهم بنويسد صحت ندارد بازجويي تمام است زيرا يك نقل قول شفاهي را با همين ‏جمله مي‌توان پاسخ گفت‌. اصل نيز بر پاسخ كوتاه و جمله‌اي دادن است نه شرح كشاف نوشتن‌. و اما اين نكته و مثال را از آن جهت ‏معروض داشتم كه بسياري از دوستان كه احضار يا بازداشت شده‌اند به دليل آنكه مسائل قانوني مبتلابه آنان نبوده و قوانين مربوط را ‏نمي‌دانند (مثل خود من تا قبل از احضار) و يا تجربيات ديگران به آنها منتقل نشده به سهولت در دام بازي‌هاي خلاف قانون بازجو و ‏قاضي مي‌افتند. من از بازجويي‌ها و تفهيم اتهام عده‌اي از دوستان خبر دارم كه گمان كرده‌اند هر سئوالي نوشته شد بايد پاسخ دهند اما ‏قاضي و بازجو كه آشنا با قانون بوده، برخلاف آن عمل كرده است و اگر هم آشنا نبوده كه فاقد صلاحيت است‌. اين نقطه ضعف اساسي ‏همه پرونده‌هاست‌. كافي‌ است در جريان تحقيق و تفحص به برگه‌هاي بازجويي مراجعه كنيد و هرجا كه سئوالاتي خارج از موضوع ‏اتهام بود يا سئوالات بدون ذكر دليل بود، آن را به عنوان يك جرم و بازي سياسي اعلام كنيد. البته طبق بخشنامه اخير رئيس قوه ‏قضائيه نظرات اداره حقوقي اين قوه براي قضاوت لازم‌الاجرا است و طبق نظريه‌1/11/591646/7 و 19/5/247762/7 اداره حقوقي‌، هر ‏متهم مي‌تواند به هزينه خودش يك نسخه كپي از پرونده‌اش را از شعبه مربوط بگيرد و لذا همه دوستان مي‌توانند از اين راه اقدام و ‏پس از تهيه نسخه‌اي از پرونده كه اوراق بازجويي و تفهيم اتهام جزء آن است در اختيار شما قرار دهند تا به عنوان سند روي آن ‏احتجاج و اقدام كنيد. ‏
براي مثال درباره آقاي افشاري و مهندس سحابي آنها را به شكل آدم‌ربايي‌هاي قبل از دوم خرداد به نقطه نامعلومي برده‌اند و در شرايط ‏سلول انفرادي ايزوله كرده و مورد بازجويي قرار داده‌اند. اتهام آنها كه به خاطرش دستگير شدند، ادعاي اهانت به رهبري بود. صرف‌نظر ‏از اينكه اين اتهام به ويژه وقتي كه نوار آن موجود است به هيچ وجه مجوز بازداشت موقت آن هم در سلول انفرادي را نمي‌دهد. اما ‏پرسش‌هاي انجام شده از آقاي بورقاني نشان مي‌دهد كه خارج از چارچوب اتهامي فوق از آنها (افشاري‌) بازجويي كرده‌‌اند ممكن است ‏قاضي پرونده مدعي شود در حين تحقيقات متوجه وقوع جرم جديدي شده و تحقيق كرده‌‌اند كه در اين صورت ملاحظه برگه‌هاي ‏بازجويي مي‌تواند حقايق را روشن كند. احراز همين تخلف يعني سئوال خارج از موضوع اتهام و بدون ذكر دليل در ابتداي كار بنياد ‏محاكمه را بر باد مي‌دهد و اين از نقطه ضعف‌هاي مهمي است كه در كليه محاكمات وجود داشته و بايد روي آن دست گذاشت‌. از اين ‏پس هم مي‌تواند براي دوستان ديگر كه در معرض گرفتاري هستند تجربه باشد و همه از يك سوراخ چند بار گزيده نشوند». ‏
نكته ديگر اين است كه در دنياي امروز با روش‌هاي علمي به كشف جرم مي‌پردازند و حتي در خصوص قتل‌، تحقيقات‌، جنبه كاملاً ‏فكري و ذهني دارد و كشف جرم با تفنگ و ضرب و شتم و زندان نيست‌. پليس مانند يك عنصر محقق در قالب يك پروژه فكري به كار ‏مي‌پردازد و اگر به اندازه كافي دلايل جمع كرد اقدام به بازرسي از منزل يا بازداشت موقت مي‌كند اما در اينجا در مواردي كه امكان ‏تباني و امحاي آثار جرم نيست (مانند موارد مطبوعاتي‌) فرد را بازداشت مي‌كنند تا مجبور به اقرار به اشتباه كنند و از طريق فشار، سند ‏و پرونده درست كنند.‏

چه نوع اقراري معتبر است؟
در كتاب‌هاي فقهي آمده است: اقرار شخص فقط عليه خودش معتبر است، پس اقرار او عليه ديگران و همچنين به نفع خود يا ديگري ‏معتبر نيست.‏
در ماده 1278 قانون مدني نيز كه ملهم از قوانين اروپايي است مدلول حكم فقهي مذكور چنين آمده است: «اقرار هر كس فقط نسبت ‏به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.»‏
اين در حالي است كه طي چند سال اخير در بسياري از پرونده‌ها به‌ويژه پرونده‌هاي سياسي كه مورد توجه افكار عمومي بوده‌اند اقرار ‏عليه ديگران اصل بوده و حتي شگفت‌تر آنكه به پخش تلويزيوني كشيده است. يعني نه تنها استفاده حقوقي كه استفاده سياسي نيز از ‏آن به عمل آورده‌اند. مانند مصاحبه‌هاي سياسي پورزند، علي افشاري و بسيار مهم‌تر از آن برنامه هويت و اخذ مصاحبه‌هاي تلويزيوني از ‏زندانيان.‏

نتيجه: ‏
‏1 – با توجه به مدلولات اسناد حقوق بشري و قوانين اساسي و عادي داخلي مي‌توان استدلال كرد كه حضور وكيل در كليه مراحل ‏دادرسي ضروري و در مرحله بازجويي ضروري‌تر است و تحقيقات مقدماتي بدون حضور موثر وكيل فاقد اعتبار است. ‏
‏2 - حق يادشده در بند اول مصرح در قانون اساسي و قوانين عادي ايران و منشور جهاني حقوق بشر است. ‏
‏3 - كليه پرونده‌هايي كه تاكنون حقوق متهم در مرحله بازجويي را لحاظ نكرده‌اند بايد مورد تجديد نظر قرار گيرند. ‏
‏4 - پرونده زندانيان سياسي نيز از قاعده فوق مستثني نيستند و نوعاً بدون حضور وكيل بازجويي يا حتي محاكمه شده‌اند بايد اعاده ‏دادرسي شوند. ‏