جمعه 5 خرداد 1385
كانون‌هاي نزاع حقوق بشر و اسلام(قسمت چهارم)
9 ـ مسئله بردگي:
در ماده 4 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است، هيچكس را نمي‌توان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكلي كه باشد ممنوع است».
اما در فقه اسلامي، در آيات و روايات به كرات به برده‌داري اشاره شده است به گونه‌اي كه گويي آنرا به رسميت شناخته، سپس به وضع مقرراتي درباره برده‌داري پرداخته است.
آيه 5 و 6 از سوره مومنون:
آيه 89 سوره مائده:
آيه 22 سوره مجادله:
آيه 25 سوره نسأ:
آيه 92 سوره نسأ:
آيه 77 سوره بقره:
آيه 178 سوره بقره:
آيه 60 سوره توبه:
آيات 74 تا 76 سوره نحل:
آيه 36 سوره نسأ:
آيه 12 و 13 سوره بلد:
بنابراين در فقه اسلامي مبحث پهن دامنه‌اي، درباره بردگي وجود دارد كه از ديدگاه قائلان به تعارض اسلام و حقوق بشر، تأييد بردگي محسوب مي‌گردد.
مسئله بردگي و حقوق بشر اسلامي
در ماده چهار اعلاميه جهاني حقوق بشر، بردگي به طور مطلق نفي شده اما در ماده‌اعلاميه حقوق بشر اسلامي قاهره آمده است كه انسان آزاد متولد مي‌شود. هيچكس حق به برده كشيدن يا ذليل ومقهور ساختن يابهره كشيدن يا به بندگي كشيدن او را به غير از خداي تعالي ندارد.
استثناي مندرج در آخر اين ماده به «غير از خدا» در حقيقت راهي است براي اين كه اين ماده با آياتي كه در آن مملوك و برده وامه تصريح شده در تعارض قرار نگيرد و هرگونه بردگي را نفي كند به جز آن بردگي كه خداوند تجويز كرده است.
افسانه برده‌داري در اسلام
يكي از دستاويزهايي كه در چند دهه اخير پيوسته براي كوچك‌شماري آيين اسلام تقرير شده، موضوع پذيرش برده‌داري است و گفته مي‌شود ديني كه برده‌داري را تأييد مي‌كند نمي‌تواند مدافع حقوق انسان‌ها و دموكراسي باشد. اين سخن به‌ويژه پيش از انقلاب از سوي برخي روشنفكران غيرمذهبي طرح مي‌شد و اكنون نيز جماعتي به واگويي آن مي‌پردازند. طرح اين نظريه در متن context)) پارادايم نوين جهاني كه لغو و منفوريت برده‌داري را در نيمه دوم قرن بيستم به ارمغان آورد، چنان است كه گويي در جهاني كه اين قانون منفور و ممنوع است تنها آييني كه حامي آن بوده و هست اسلام است. اما صفحات پيشتر اين كتاب را (يعني داستان برده‌داري را ) براي مخاطبان نمي‌خوانند. ما اگر باوري به ديانت اسلام نداشته باشيم نيز انصاف علمي حكم مي‌كند كه سخن علمي برانيم و بدون پژوهش، مدعايي نسازيم. در باب برده‌داري در اسلام نيز از دو منظر برون‌ديني و درون‌ديني مي‌توان به توضيح مسئله پرداخت.
نخست آنكه: روا نيست هنگامي كه از تجويز رسم برده‌داري در اسلام در يك‌هزار و چهارصد سال پيش سخن گفته مي‌شود و بدين‌سان آن را در برابر جهان متمدن و حقوق بشر امروز نهاده و فتوري در آن مي‌اندازند اين واقعيت را بازگو نكنند كه تجارت برده در افراطي‌ترين نوع خود تا قرن بيستم در جوامع توسعه‌يافته و متمدن و گاهواره دموكراسي غرب رسميت يا رواج داشت و جنگ‌ها و مقاومت‌هاي فراواني در برابر جنبش‌هاي ضدبرده‌داري رخ داد و دو رهبر و رئيس‌جمهور آمريكا جان خود را بر سر آن نهادند. برده‌داري آنقدر هنجاري و پذيرفته شده بود كه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه نيز اشارتي بدان نرفت و سرانجام معاهده بين‌المللي بروكسل در سال 1890 و پس از آن كنوانسيون بين‌المللي 1926 ژنو، بردگي را در اشكال گوناگون منع كرد و ماده 4 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 سازمان ملل بردگي را ممنوع ساخت و پس از آن كنوانسيون بين‌المللي 1926 ژنو، بردگي را در اشكال گوناگون منع كرد و ماده 4 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 سازمان ملل، بردگي را ممنوع ساخت و پس از آن در ساير منشورها و ميثاق‌هاي بين‌المللي بر لغو آن تأكيد شد و بدين ترتيب در اوايل قرن بيستم بود كه برده‌داري رسماً رخت بربست و به گفته آيت‌الله طالقاني، علت آن بيداري رأفت و خدمت به نوع نبود، بلكه تحولات صنعتي، نظام زمين‌داري را پشت سر نهاده و سرمايه‌داري را پديد آورده بود. در اين نظام اقتصادي، احتياج به كارگر و متخصصين فني بيش از هر وسيله‌اي بود و اين موضوع با حقوق بشر پيوند خورد. اين باردر جهان صنعتي به جاي نگهداري چند برده محدود و پرزحمت، ملت‌هاي جهان‌سوم و عقب‌مانده را به بردگي كشيدند و تاريخ تلخ استعمار جديد به وجود آمد دومين سخن و نكته بسيار اساسي و مهم آنكه واژه برده در فقه اسلامي با واژه بردگي در غرب يا به مفهومي كه در عرف شناخته شده و در ميثاق‌هاي حقوق بشري ملغي گرديده صرفاً يك مشترك لفظي است و تفاوت معنايي آنها همچون تفاوت ميان ماه من و ماه گردون است. از قضا، آنچه از كم‌دانشي كساني حكايت مي‌كند كه مي‌گويند قرآن برده‌داري را تصديق كرده، عدم تمايزگذاري همين معناست. منشأ بردگي در تاريخ جوامع عبارت بود از 1 ـ تبعيض نژادي 2 ـ امتياز طبقاتي 3 ـ جنگ و اسارت.
مورد نخست همان است كه در غرب و به‌ويژه در آمريكا رواج داشت. برده‌داري كه تا دهه‌هاي اخير در غرب مشاهده مي‌شد، مبتني بود بر تبعيض نژادي، يعني سفيدپوستان، نژاد سياه را كهتر و فرودست شمرده و آنان را همچون چارپايان براي بهره‌كشي و كارگري، خريد و فروش مي‌كردند. برده‌داري چيزي جز تجارت انسان‌هايي كه نژاد پست‌تر شمرده مي‌شدند نبود. اما در اسلام، برده‌داري بدين معنا مطلقاً وجود نداشت و از همان آغاز ظهور پيامبر اسلام، تبعيض نژادي و امتياز طبقاتي در قرآن و سنت پيامبر به صراحت منع گرديد و آنچه در اين باب آمده ناظر به اسراي جنگي است. از نخستين آيين‌هايي كه توسط محمد(ص) برانداخته شد، تبعيض نژادي بود و اعلام داشت، يگانه معيار فضيلت انسان‌ها نزد پروردگار تقواست (حجرات / 13) و سفيد و سياه يكسانند. او براي تغيير ذهنيت مردم و لغو تبعيض نژادي، بلال حبشي سياه‌پوست را مؤذن قرار داد و حرمت و جايگاهي بلند بخشيد. بنابراين، برده‌داري متداول در جهان تا ازمنه اخير از بنياد نفي شده و آنچه در كتب فقهي آمده و به لغت برده‌داري ترجمه شده درباره اسير جنگي است.
فقه اسلامي از 52 كتاب تشكيل مي‌شود; نظير كتاب طهارت، كتاب صلوة، كتاب خمس، كتاب زكوة، كتاب حج و... يكي از كتب فقهي، كتاب جهاد است و بحث برده يا منشأ آن در ضمن مباحث جنگ و جهاد آمده و جزيي از احكام و قوانين جنگي است. اما احكام مربوط به نكاح آنان در كتاب نكاح و احكام ارث آنان در كتاب ارث و احكام مربوط به روش‌هاي آزادي و حقوق آنان در كتاب عتق و كتاب تدبير آمده است.
كتاب اللمعة الدمشقيه به قلم محمدبن مكي (734 ـ 786 هـ. ق) ملقب به شهيد اول، يكي از متون فقهي قديمي است كه نزديك به هفت قرن پيش تحرير شده و توسط زين‌الدين الجبعي العاملي (911 ـ 965 هـ . ق) ملقب به شهيد ثاني در كتابي به نام الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه تشريح شده است. كتاب جهاد لمعه داراي چند فصل و فصل سوم آن تحت عنوان «غنيمت» مي‌باشد. آنچه به خطا برده‌داري به مفهوم مصطلح در غرب ناميده مي‌شود، در همين فصل مورد بحث قرار گرفته است. يعني هنگامي كه برده به‌عنوان يك غنيمت جنگي موضوع بحث باشد، تعبير دقيق و صحيح‌تر آن مطابق با درك امروزيان، همان اسير جنگي است و در فقه نيز با كلمه «استرقاق» يعني به رقيت درآوردن بيان گرديده كه معادل فارسي آن به بند كشيدن يا به اسارت گرفتن است. اما به دليل رواج كلمه برده در ادبيات فارسي، مسامحتاً آن را جايگزين ساخته‌اند كه منشأ لغزش‌هايي در يكسان‌پنداري مفهوم آن با برده‌داري اصطلاحي گرديده است. حتي در ميان خود روحانيون نيز چنين تصوري پديد آمده است. احتمال مي‌رود كه واژه برده را در ازاي كلمه «عبد» استعمال كرده باشند ولي معادل فارسي «عبد» نيز «بنده» است نه «برده».
در فصل سوم كتاب جهاد فقه در مبحث غنيمت جنگي آمده است: «اگر در حين برپا بودن جنگ، نيروي انساني درگير جنگ در جبهه دشمن (دشمن حربي يا كافر حربي) به دست مسلمين بيفتد، در صورتي كه كودك، مجنون يا زن باشند، نبايد كشته شوند. حتي اگر در حال كمك به دشمن باشند. اينان فقط به غنيمت گرفته شده و به ملكيت درمي‌آيند; يعني اسير مي‌شوند. (البته اگر دشمن از آنها به عنوان سپر استفاده كند و هيچ راه ديگري‌جلوگيري از پيروزي دشمن وجود نداشته باشد مگر به كشتن آنها كه سپر شده‌اند، در اين صورت جايز است. با وجود اينكه احكام جنگ با كافر حربي و جنگ با مسلمان متفاوت است، اما اين حكم اختصاصي به كافر حربي ندارد كه گفته شود حاكي از بي‌ارزش دانستن خون غيرمسلمان است، بلكه اگر مسلمانان نيز سپر شده باشند همين حكم را دارد
در صورتي كه مردان بالغ جنگي كه در حال نبرد هستند به چنگ مسلمين بيفتند، كشته مي‌شوند ولي اگر: 1 ـ از راه رفتن عاجز باشند 2 ـ يا تسليم شوند. در اين موارد، پيشواي مسلمين يا حكومت درباره اين اسرا مخير است، ميان سه تصميم‌گيري: 1 ـ اينكه آنها را به اسارت درآورد (استرقاقهم) 2 ـ با گرفتن فديه آزاد كند 3 ـ يا اينكه به تعبير قرآن و تعبير فقها بر آنها منت نهاده (المن‌ُّ عليهم) و بدون اخذ فديه آزاد كند. برخي فقها گفته‌اند، آنچه متعين است آزاد كردن آنها بدون فديه است و در حالي كه كافر باشند نيز اسير كردن‌شان جايز نيست چه رسد به اينكه اسلام آورده باشند. برخي فقها نيز خلاف اين را رأي داده و گفته‌اند حاكم مخير است ميان استرقاق يا قتل يا مثله كردن. اما آنچه معتبر است قول نخست است زيرا در تنها آيه‌اي كه حكم اسير جنگي بيان شده فقط از دو گزينه سخن رفته است. قرآن مي‌گويد اگر با كفار در جنگ روبه‌رو شديد، شجاعانه نبرد كنيد و گردن آنها را بزنيد و پس از آنكه دشمن را از پاي درآورديد، اسيران جنگي را محكم به بند كشيد و بعد آنها را يا منت نهاده آزاد كنيد و يا فديه بگيريد و آزاد كنيد (... فَشدُّوا الوثاق فاِمّا مَنّاً بَعدُ وَ اِمّا فِدأً) (سوره محمد آيه 4) احكام مربوط به نظاميان و غيرنظاميان مطابقت فراواني با كنوانسيون‌هاي حقوق بشردوستانه دارد كه مختص به مقررات مربوط به نظاميان و غيرنظاميان در شرايط جنگي است و پرداختن به اين مقايسه در اين مجال نمي‌گنجد.
يگانه نص‌ّ قرآن درباره اسرأ همين است كه از منطق حقوق بشر امروز نيز بسيار فراتر است. گرچه جنگ يكي از شوم‌ترين اختراعات بشري و منفورترين آنهاست و با عزت و كرامت انسان منافات دارد و نعمتي بالاتر از صلح و آزادي نيست، به همين دليل در قرآن مي‌گويد، هرگاه دشمن در جنگ براي صلح اعلام آمادگي كرد شما هم بال‌هاي خويش را براي صلح بگشاييد: وان جنحوا للسلم فاجنح لها (انفال / 61)
اما به هر حال، جنگ در عالم واقع وجود دارد و در تمام جوامع و ملل عالم و عالي‌ترين مدل‌هاي دموكراتيك، قوانين و مقرراتي درباره جنگ وجود دارد و سربازان به شجاعت در نابودي دشمن تشويق و تحريض شده و حتي براي قصور يا فرار از جنگ مجازات سنگين وضع مي‌كنند. قرآن نيز براي جنگ تشويق به نابودي دشمن مي‌كند، دشمني كه نبرد را او آغاز كرده است، زيرا در هيچ فرازي از قرآن دعوت به جنگ ابتدايي نشده و تمام فراخواني‌هاي قتال مربوط به كفار حربي است; يعني كفاري كه مبادرت به جنگ كرده‌اند، اما پس از مغلوب ساختن دشمن، قرآن به صراحت مي‌گويد اسرا را با فديه يا بدون فديه آزاد كنيد. در كدام يك از جوامع مترقي امروز چنين حكمي درباره اسرا وجود دارد؟
بنابراين: 1 ـ آنچه مسلم است برده به مفهومي كه تا نيمه قرن بيستم وجود داشت، يا اگر وجود نداشت واجد رسميت بود، از آغاز در اسلام ممنوع بوده است و احكامي كه در فقه آمده و در گفتار فارسي زبانان به احكام برده‌داري اشتهار يافته در حقيقت، احكام مربوط به اسراي جنگي است.
2 - زنان و كودكان و افراد غيربالغ اگر هم در حال جنگ يا كمك به دشمن اسير شوند، جايز نيست كشته شوند و به اسارت درمي‌آيند. (ساير احكام جنگ مانند ممنوعيت آتش زدن و يا بستن آب به روي دشمن و قطع درختان و... كه از احكام مترقي درباره جنگ است را به دليل خارج بودن از موضوع اصلي بحث در اينجا مي‌گذاريم و مي‌گذريم.)
3 - اگر فردي از نيروي دشمن دستگير شود، در حالي كه سلاح به دست مشغول جنگ نبوده (قائم بالحرب نبوده) كشته نمي‌شود و به اسارت درمي‌آيد.
4 - بنابه قول غالب فقها اگر مرد بالغ در حال جنگ نيز پيش از اسارت تسليم شود و يا اسلام آورد، كشته نمي‌شود.
5 - پس از اسارت نيز حاكم مي‌تواند او را با اخذ فديه يا بدون فديه آزاد كند و برخي از فقها حكم به عدم جواز استرقاق داده‌اند. از اين رو احكام موسوم به احكام برده‌داري در اسلام را بايد با قوانين جنگي در ساير جوامع حتي با دنياي متمدن مقايسه كرد (آن هم احكامي كه بيش از هزار سال قدمت دارند) نه با احكام برده‌داري در غرب.
در همه جوامع، معمول اين بوده و هست كه اسراي جنگي را در زندان نگهداري مي‌كنند و در جهان متمدن و عصر حقوق بشر نيز چنين مي‌كنند و اسيران ساليان درازي را در قفس سپري مي‌نمايند. چنان كه در جنگ ايران و عراق با وجود آنكه جنگ 8 سال طول كشيد اما تا 12 - 11 سال بعد از جنگ نيز كار تبادل اسراي دو كشور به طول انجاميد و مي‌توان تصور كرد كه چه آسيب هولناكي به خانواده آنان وارد شده است. اكنون نيز اسراي جنگ آمريكا در افغانستان در زندان‌هاي آمريكا هستند و جهان نيز آن را پذيرفته و منطبق با حقوق بشر مي‌داند. آسيب‌هاي رواني و مسخ هويت انساني در زندان، سبعانه‌ترين رفتار با كساني است كه نه به خاطر ارتكاب جرم، بلكه به خاطر الزام و اجبار شركت در جنگ گرفتار شده‌اند. در فقه اسلامي از آنجا كه اصولاً زندان حتي براي جرائم شهروندان تجويز نشده مگر به مدت چند روز، براي جرائم مهم مانند قتل، نسبت به اسراي جنگي نيز حكم زندان وجود ندارد. اسرا به جاي زندان همچون غنيمت جنگي در ميان افراد جامعه توزيع مي‌شوند و مي‌توانند مانند افراد آزاد زندگي كنند، ازدواج و كار كنند و به جاي اينكه در زندان‌هاي حكومت بيگاري دهند و تابع قوانين سخت و خشن آن باشند، به‌عنوان خدمتكار در اختيار افراد واجد شرايط و صلاحيت قرار مي‌گيرند.
در قوانين جوامع مدرن و دموكراتيك امروز، سه نوع زندان «بسته»، «باز»، «نيمه‌باز» تعريف شده است. زندان باز به‌عنوان عالي‌ترين نمود رفتار انساني با مجرمين جرايم سبك و جنجه‌اي پس از احراز شرايط خاص مي‌باشد. مكاني است كه زنداني در محوطه، آزاد است و حق كار كردن در ازاي مزد بسيار ناچيزي دارد و دريافتي‌هاي او در حد رفع نيازمندي شخصي اوست. اين گونه قوانين در مورد شهروندان از مظاهر رفتار انساني و منطبق با حقوق بشر شمرده مي‌شود. امّا نگهداري اسير جنگي در محيط جامعه، غيرانساني و ناقض حقوق بشر تلقي مي‌گردد؟ جوامع مدرن به خاطر يافته‌هاي تحقيقاتي فراوان روانشناسان و جامعه‌شناسان، اكنون به نوع تازه‌اي از مجازات دست يافته‌اند كه در خصوص برخي مجرمان جرائم سبك علاوه بر مجازات زندان يا نگهداري در مراكز تاديبي، نوع ديگري را كه تركيبي از نظارت جامعه و زندان است ابداع كرده‌اند و آن را Carcration in and Community the in Supervison of Combination مي‌خوانند بدين معني كه فرد محكوم به زندان آزاد مي‌شود و در حالي كه در اصل زنداني است. در جامعه بر او نظارت مي‌شود و يك افسر مراقب دارد. اين در حالي است كه جهان مدرن هنوز چنين قاعده‌اي را درباره اسراي جنگي نپذيرفته است و آنان را در اردوگاه‌ها يا زندان‌ها نگهداري مي‌كنند. شايسته است دست‌اندركاران امور قضايي ايران بدين نكته مهم التفات ورزند كه نه تنها در فقه اسلامي مجازات زندان وجود ندارد، بلكه رفتاري كه اينان با مخالفان فكري و منتقدان و اصحاب انديشه مي‌كنند در فقه اسلامي حتي با اسراي جنگي هم جايز شمرده نشده است و اسرا را در محدوده و چارچوب شرايطي در جامعه آزاد مي‌گذارند. همين امر نشان مي‌دهد كه رفتار دستگاه قضايي ايران هيچ ربطي به شريعت ندارد.
صرفنظر از اينكه امروزه نگهداري اسرا در نظارت جامعه عملي و ممكن هست يا نيست، اين روش موجب مي‌گرديد:
1 - اسير جنگي (اعم از عبد يا امه) يا به عبارت ديگر برده (مرد) يا كنيز (زن) به جاي زندان و نابودي روح و روانش در جامعه بتواند همچون افراد عادي زندگي كند.
2 - هزينه سنگين نگهداري اسرا و مخارج امنيتي آن صرفه جويي شده و به عهده جامعه مي‌افتد و اين امر، به كوچك شدن نهاد دولت و مشاركت مدني مي‌انجامد.
3 - به جاي نفله كردن نيروي انساني اسرا در اردوگاه‌ها و زندان‌ها، آنان تبديل به عناصر مفيد اقتصادي در جامعه مي‌شوند.
4 - از مفاسد فراوان اخلاقي ناشي از حبس‌هاي طولاني پيشگيري مي‌شود.
5 - در زندان‌ها يا اردوگاه‌ها، اسرا ساليان درازي منتظر آزادي مي‌مانند و سرنوشت آنها در جنگ قدرت‌ها
تعيين مي‌شود و اگر دو حكومت به توافق نرسند ممكن است چنانكه در مورد جنگ ايران و عراق رخ داد افرادي به مدت 20 يا 15 سال به ناحق در اسارت باشند اما در روش اسلامي، اسرا فرصت فراواني براي كسب آزادي خود مي‌يابند.
روش‌هاي آزادي بردگان (اسرأ)
تمام احكام برده‌داري در اسلام كه در كتاب عتق باب به‌عنوان باب مستقلي در فقه آمده در حقيقت مبتني بر همان بحث غنيمت در كتاب جهاد و در امتداد آن است. منظور از «عتق رقبه» يا آزادي بنده و عبد، بنده يا عبدي است كه پيشتر درباره آن در كتاب جهاد بحث شده است.
1 ـ بنده، برده يا اسير مي‌تواند به چند تن از مسلمين سواد، دانش يا حرفه‌اي بياموزد و در ازاي آن آزادي خويش را به كف آورد. اين نكته نيز براي دست‌اندركاران قضايي بسيار گرانسنگ است كه چگونه هنگامي كه درباره اسراي دشمن جنگي يا كافر حربي چنين احكامي وجود دارد درباره شهروندان محكوم كه مرتكب جرمي شده‌اند نمي‌توان چنين قوانيني وضع كرد كه از قوانين مترقي زندان به شمار خواهد آمد.
2 ـ در كتاب «التدبير و المكاتبه والاستيلاد» در متون فقهي آمده است كه برده مي‌تواند با كار كردن، بهاي خود را به خريدارش پرداخته و آزاد شود. «كتابت» در فقه يعني فروش بنده به خودش و اينكه مولي و بنده كتابت مي‌كنند يا عقد مي‌بندند كه هرگاه بنده فلان مبلغي را پرداخت آزاد مي‌شود. او اگر پرداخت مبلغ را تا يك ماه به تأخير انداخت مستحب است كه مالك صبر كرده و به وي مهلت دهد. مبلغ كتابت مي‌تواند تقسيط شود و مال‌الكتابه نيز نبايد بيش از مبلغي باشد كه مالك براي خريد بنده پرداخت كرده است. ويژگي ديگر كتابت اين است كه هريك از مالك و بنده يا هر دوي آنها مي‌توانند مسلمان يا كافر باشند يعني مسلمان بودن شرط نيست.
3 ـ اگر به مولي زكاتي واجب شد بايد آن را به برده مكاتب بپردازد تا او زودتر آزاد شود و اگر زكات بر وي واجب نشده بود مستحب است مالي را به مُكاتَب بدهد يا از اقساط وي بكاهد و بر بنده واجب است بپذيرد و حق رد كردن ندارد. يعني بر ولي است كه كمك كند تا مكاتب سريع‌تر آزاد شود.
4 ـ اگر اسير مسلمان نشود مشمول آزادي مي‌گردد و صاحب لمعه مي‌گويد اقرب به صواب آن است كه كافر مي‌تواند مباشرة‌ً يعني مستقيماً بنده‌اي را آزاد كند و يا خود مورد عتق واقع گردد فقط از طريق نذر يعني به اين صورت كه مولي نذر كند بنده معيني را كه كافر است آزاد كند براي مثال نذر كند در صورت بازگشت مسافر يا بهبودي بيمار بنده معيني را آزاد نمايد.
5 ـ اگر اسيري مومن شد مستحب است كه پس از سپري شدن هفت سال از بردگي او بدون هيچ ما به ازا و وجهي او را آزاد كنند.
6 ـ تدبير يكي ديگر از قواعد است كه طبق آن مولي آزادي بنده خود را مشروط و معلق به زمان مرگ خويش يا مرگ شوهر كنيز يا مرگ كسي كه بنده نزد او خدمت مي‌كند بنمايد كه در اين صورت بلافاصله پس از وفات، بنده آزاد است. در تدبير نيز مسلمان بودن شرط نيست و كافر مي‌تواند تدبير كند حتي اگر كافر حربي باشد. معنايش اين است كه كافر و حتي كافر حربي مي‌تواند اسيري را بخرد و آزاد كند چه اسير مسلمان و چه اسير كافر حربي يا غيرحربي.
7 ـ چند عامل نيز موجب آزادي خودبه‌خودي بنده مي‌شود. كوري، جذام، زمينگير شدن، اسلام آوردن در دارالحرب. پرداخت قيمت مملوكي كه وارث مالي شده است به صاحب او تا اينكه مملوك بتواند آزاد شود و ارث ببرد. چون تا وقتي كه مملوك باشد از ارث محروم است. اگر مولايي، برده را مضروب كرد يا مجروح نمود بنده بدون هيچ پرداختي آزاد مي‌شود، جايي كه برده‌اي مالك پدر يا مادر خود شود (زيرا بنده مي‌تواند پول جمع كند و خود را بخرد و اگر نخواست آزادي خويش را بخرد مي‌تواند در حالي كه خود بنده است، بنده‌اي بخرد و اگر آنكه مي‌خرد پدر و مادرش باشند خودبه‌خود آزاد خواهند بود چون مالك پدر و مادر شدن جايز نيست)، از ديگر موارد آزادي خودبه‌خودي آزادي با نذر كردن است و نيز اينكه فردي كنيزي را بخرد و با او ازدواج كند و مهريه وي را آزادي‌اش قرا دهد و اگر مهريه‌اي غيرآزادي قرار دهد و مولي بميرد و مالي نداشته باشد كنيز آزاد مي‌شود.
حقوق اسرا يا بردگان
1- مطابق كتاب جهاد در فقه، جهاد چهار شرط دارد كه عبارتند از بلوغ، عقل، آزادي، بينايي. بنابراين طبق شرط سوم برده يا مملوك را نمي‌توان به جنگ فرستاد.
2 ـ كشتن كودكان، ديوانگان و زنان اسير حتي اگر به دشمن كمك كنند جايز نيست.
3 ـ آزاد كردن بنده‌اي كه توان كسب و كار ندارد مكروه است مگر آنكه مالك به او كمك كند.
4 ـ آزاد كردن كسي كه اعتقادات باطل دارد نيز مكروه است اما عتق مستضعف يعني كسي كه حق را نمي‌شناسد و با آن عنادي ندارد فاقد كراهت است.
5 ـ اگر مكاتب زن باشد (كنيز) نزديكي با او به صورت عقد و غيرعقد از سوي مولي حرام است و مولي فقط مي‌تواند با اجازه و موافقت خود كنيز او را به ازدواج شخص ديگري كه كنيز تمايل دارد درآورد مانند نقشي كه يك پدر دارد.
6 ـ عبد و امه يا بنده و كنيز (اسير جنگي مرد و اسير جنگي زن) با اذن صاحب خود مي‌توانند بافرد ديگري اعم از اينكه او اسير يا آزاد باشد ازدواج كنند.
7 ـ اگر كنيز پس از ازدواج با غير آزاد شود مي‌تواند فوراً عقد نكاح را فسخ كند چه شوهر او آزاد باشد چه بنده باشد. در حالي كه اسير مرد كه آزاد مي‌شود به واسطه آزاد شدنش داراي خيار فسخ عقد نكاح نمي‌شود.
8 ـ اگر كنيز مكاتب نباشد مولي مي‌تواند آزادي او را مهريه او قرار دهد.
9ـ مبحث استيلاء در فقه آن است كه كنيز مملوك از مولاي خود باردار شود و او ام‌ولد گردد. فروش ام ولد تا زماني كه فرزندش زنده است جايز نيست.
10 ـ در كتاب عتق آمده است آزادي بنده به ساير اجزاي او سرايت مي‌كند بنابراين اگر كسي جزيي از بنده يا كنيز را آزاد كرد همه اجزأ ديگر به تبع آن آزاد مي‌شود و اين نشان مي‌دهد كه احكام در پي بهانه‌اي براي آزادي اسير هستند.
11 ـ مولي نمي‌تواند بيمار را آزاد كند چون او نياز به تيمار و درمان دارد و اين كار برعهده مولي است. از نظر انساني راه فرصت‌طلبي با اين حكم مسدود شده و افراد نمي‌توانند به محض اينكه اسير نزد آنها بيمار و هزينه‌بردار شد او را به حال خويش رها كنند مگر اينكه بيماري لاعلاجي چون جذام باشد (كه در آن روزگار لاعلاج بوده است) و در اين صورت، اسير خودبه‌خود آزاد خواهد شد ولي بر مولاي اوست كه او را ياري دهد.
البته در كتب فقهي، حقوقي هم براي مولي قرار داده‌اند كه امروزه نامعقول و ناموجه مي‌نمايد مانند اينكه اگر زن و مرد اسيري (عبد و امه) در دوران اسارت ازدواج كردند و هر دو متعلق به يك ولي بودند، مولي هرگاه بخواهد مي‌تواند آنها را جدا كند. از اين قبيل احكام نامعقول كه درگذريم، در روايات، سفارشات فراواني از قول پيامبر و امامان درباره رعايت حقوق بردگان (اسرأ) و رعايت احترام و شخصيت آنان وارد گرديده است. بردگان گرچه در ازاي كاري كه براي صاحب خويش انجام مي‌دادند مزدي دريافت نمي‌كردند (ولي مي‌توانستند بخشي از اوقات خويش را براي ديگران در ازاي دريافت مزد كار كنند) اما درست همچون يك عضو خانواده بودند و حق لباس و غذا داشتند. در رواياتي كه در كتاب وسايل‌الشيعه در باب «عتق» آمده تأكيد شده است كه بايد از لباس و غذاي خود به آنان بدهيد و روايات فراواني هم درباره فضيلت و ثواب آزادي بردگان آمده است. حسن سلوك با بردگان چنان بود كه وقتي امامان شيعه بنده‌اي را مي‌خريدند و پس از چندي آزاد مي‌كردند آنان با تمايل و اصرار خويش نزد امام مي‌ماندند. از پيامبر اسلام نيز نقل شده است كه به آنان نگوييد برده‌ام يا كنيزم بگوييد فرزندم، پسرم، دخترم.
در متون روايي نيز هرجا درباره بردگاني كه نزد ائمه بودند ذكري به ميان آمده كلمه «عبد» به كار نرفته بلكه از واژه «غلامه« (غلام او) استفاده شده كه به معناي «پسرش« در فارسي است. زيرا غلام يعني طفلي كه هنوز به بلوغ نرسيده و در زبان فارسي معادل پسر يعني كسي است كه هنوز بالغ نشده يا مزدوج نگرديده است. آيت‌الله طالقاني نيز از عمر (رض) روايتي نقل كرده است كه گفت: اگر سالم غلام ابن حذيفه زنده بود او را به خلاقت برمي‌گزيدم.» يعني آنان تا مرتبه رهبري مسلمين هم مي‌توانستند پيشرفت كنند.
نفي بندگي در قرآن و روايات
با اين حال در قرآن و روايات اصل بر لغو برده‌داري بوده است. اولاً در قرآن فقط در دو آيه تعبير عبد و مملوك به كار رفته است و آن هم نه به قصد تأييد نظام برده‌داري بلكه به منظور كار برد آن در ضرب‌المثلي بوده كه در آن زمان پيامبر اسلام مي‌خواهد با زبان و ادبيات رايج عرب سخن بگويد: بت‌ها را براي خدا مثل و مانند نشماريد كه خدا به همه چيز داناست. خداوند ضرب‌المثلي دارد (ضَرَب الله مثلاً) و مي‌گويد آيا بنده مملوكي كه قادر به هيچ كاري نيست با مردآزادي كه به او رزق نيكو عطا كرديم كه بتواند در پنهان و آشكار هرچه مي‌خواهد انفاق كند اين د ويكسانند؟ كه هرگز نيستند. خداوند ضرب‌المثلي دارد (ضرب‌الله مثلاً رجلين...) كه دو مرد كه يكي بنده‌اي باشد گنگ و از هر جهت ناتوان و سربار مولاي خويش و هيچ خيري به مالك خويش نرساند و ديگري مرد آزاد و مقتدري كه بر خلق به عدالت فرمان دهد آيا اين دو يكسان هستند؟» (سوره نحل آيات 74 تا 76)
چنانكه مشاهده مي‌شود در هر دو آيه متوالي قرآن به صراحت و دوبار تكرار شده است كه آنچه مي‌گويد ضرب‌المثل است و ديگر آنكه محدوديت‌هاي بنده را با توانايي انفاق در مردآزاد مقايسه مي‌كند كه امري طبيعي است. يعني در آن دوران برده‌داري رسمي رايج بوده چنانكه امروزه دادوستد اتومبيل هيچ قبحي ندارد در هنجارهاي آن روزگار نيز چنين بود و سخن گفتن به زبان رايج كاملاً طبيعي به نظر مي‌آيد و از مدلول آن نمي‌توان تصديق برده‌داري را اخذ كرد چنانكه امروز نيز مقايسه ميان اسيران جنگي و زندانيان با افراد آزاد همان معنايي را مي‌دهد كه در آيات پيش‌گفته ملاحظه شد. تنها يك آيه در قرآن كلمه اسرأ را بيان كرده است كه پيشتر بدان اشاره شد و به صراحت مي‌گويد پس از شكست دادن دشمن در جنگ اسراي آنها را آزاد كنيد و هيچ قيد و شرطي در قرآن براي آن نيامده است. آيا ادعاي اينكه قرآن نظام برده‌داري را تصديق كرده است چه سان پايه و اساس دارد؟
در سوره بقره آيه 77 و سوره توبه آيه 60 نيز كلمه رقاب، استعمال شده ولي در اين دو آيه نيز توصيه به آزادي بردگان كرده است زيرا پيش از ظهور اسلام برده‌داري وجود داشت و حتي تا قرن نوزدهم ميلادي يعني بيش از هزار سال پس از ظهور اسلام در غرب و شرق نيز امري عادي و طبيعي بود و در هنگام ظهور اسلام، اين دين نمي‌توانست نسبت به آن هيچ سخني نداشته باشد و لغو ناگهاني آن نيز ميسر نبود و بايد با روش تدريجي و تضييقي به لغو آن مبادرت مي‌شد لذا نه تنها اصل آن را دفاع نكرد كه توصيه به آزادي بردگان نمود. در آيه 36 سوره نسأ نيز آنان را در رديف اعضاي خانواده و همسايگان و بستگان قرار داده و گفته است به پدر و مادر، خويشاوندان، يتيمان، فقيران و همسايگان، دوستان موافق و بيگانگان و رهگذران و بندگان و پرستاراني كه زير دست شما هستند در حق همه آنها نيكي و مهرباني كنيد. در آيه 12 و 13 سوره بلد نيز مي‌گويد «و ما ادريك مالعقبه فك رقبه» چه مي‌داني عقبه چيست؟ عقبه آزاد كردن بندگان در راه خداست. به گفته آيت‌الله طالقاني اين آيه نيز آزاد كردن بنده را راه عبور از گردنه علايق دنيوي و راه خير و جنت نمايانده است. روايات فراواني هم بر آزاد بودن همه انسان‌ها تأكيد نهاده‌اند. امام علي مي‌فرمايد: «يا ايها الناس ان آدم لم يلد عبداً و لاامة و ان الناس كلهم احرار» اي انسان‌ها آدم نه بنده و نه كنيز آفريده نشده است و همانا تمام انسان‌ها آزادند.» امام همچنين به فرزند خويش امام حسن مي‌گويد: «لاتكن عبد غيرك و قد جعلك الله حراً» بنده هيچكس مباش كه خداوند تو را آزاد آفريده است.
برده‌داري يكي از زشت‌ترين پديده‌هاي جامعه بشري بود كه مظهر پايمال‌سازي كرامت و انسانيت انسان است. در احكام فقهي نيز اصل بر لغو برده‌داري بوده و به هر بهانه‌اي راه آزادي آنان را هموار ساخته‌اند. در كفارات كه در موارد فراواني به مومنين تعلق مي‌گيرد و نوعي عقوبت براي برخي از افعال يا ترك افعال است، آزادي بندگان به‌عنوان يكي از كفارات قرار داده شده. اعلاميه جهاني حقوق‌بشر در نقطه‌اي از بلوغ فكري انسان صادر شد كه به لغو كامل و بلاشرط اين پديده زشت پرداخت. هنگامي كه تلقي ما از احكام مربوطه به بردگان همان تلقي باشد كه از برده‌داري رايج در غرب مطرح بوده بديهي است كه طبع آدمي را مي‌آزارد. گرچه فقها نوعاً مباحث مربوطه به برده‌داري در فقه را منسوخ و متعلق به دوراني سپري شده مي‌دانند و آن را از باب سالبه حكم به انتقاي موضوع مورد بحث و فحص قرار نمي‌دهند اما در زماني هم كه اين مباحث از نظر فقها موضوعيت داشت در مقايسه با دنياي متمدن امروز واقعاً در كجاي جهان مدرن چنين نگاهي به موضوع اسرأ وجود داشته است؟ آيا همين امروز كه عصر پارادايم حقوق بشر است اگر قوانين جنگ و اسرأ را با آنچه گفته شد در ترازو بنهيد كدام يك برتري دارند؟ آيا قوانين سنتي اسلامي را به خاطر ميزان آزادي كه به اسراي جنگي مي‌دهد، دنياي امروز خواهد پذيرفت؟ اين در حالي است كه قرن‌ها پيش اين احكام در شريعت اسلامي بيان شده‌اند.
پيوست‌ها
دادنامه
شماره كلاسه 4/82/969
شماره دادنامه 1224-22/7/82
مرجع رسيدگي: شعبه چهارم دادگاه عمومي كرمان
شاكي:
متهم:
اتهام: ايراد ضرب
خلاصه پرونده: در اين پرونده خانم مهديه عبدالعلي زاده، فرزند اكبر، عليه شوهرش بنام ياسر ميوه‌چي، فرزند ناصر، اعلام شكايت كرده كه مرتب وي را كتك ميزند و اين دفعه خيلي وحشيانه وي را كتك زده، بدين جهت از او شاكي است. پزشك محترم قانوني هم طي نامه شماره 4885/م/5/82/ وجود چند فقره كبودي و قرمزي و يك فقره تورم را در بدن شاكيه گواهي كرده. دادرس محترم دادگاه از طرفين، تحقيقاتي نموده و آخرين دفاع متهم را نيز اخذ كرده. مع الوصف، دستور تعيين وقت رسيدگي مجدداً صادر كرد. در جلسه رسيدگي كه به نظر اينجانب (رئيس دادگاه) رسيده از شاكيه استيضاح شده كه چرا شوهرش وي را كتك زده، پاسخ داده توي خانه همسايه بودم، داشتم فيلم عروسي شان را تماشا مي‌كردم، آمد گفت چرا رفتي خانه همسايه، گفتم من برده تو نيستم. تسمه را كشيد و مرا كتك زد. متهم دفاع كرد كه از من تمكين ندارد. توي خانه، او مرد است و من زن. اين چه حقي دارد كه پشت ترك (موتورسيكلت) دامادش سوار شود.... دادگاه پس از انجام تحقيقات ختم رسيدگي را اعلام و چنين رأي مي‌دهد.
راي دادگاه
هرچند كه ايراد ضرب عمدي به ديگري جرم است، اما آنچه از مجموع اظهارات طرفين مستفاد مي‌شود اين است كه متهم زنش را به اين جهت كتك زده كه مطيع وي نيست. زنش نيز اطاعت از شوهر را به منزله بردگي مي‌داند حال آن كه عزت و سرافرازي زن با اطاعت از شوهر تأمين مي‌گردد و يكي از مهمترين عوامل استحكام خانواده‌هاي ايراني است اين كه زن بدون اجازه شوهر از خانه خارج نشود از اختيارات شوهر است و شوهر حق دارد با وسايل مشروع، زن متمرد را به تمكين وادارد. عمل ارتكابي شوهر نيز در حد متعارف است و معلوم نيست آثاري كه درنامه پزشك محترم قانوني گواهي شد، ناشي از ايراد ضربي باشد كه توسط شوهر واقع شده لهذا، دادگاه با عنايت به آيه 34 سوره نسأ قرآن كريم، متهم را به جهت نبودن عمل ارتكابي اش و به استناد بند الف ماده 77 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ها در امور كيفري تبرئه مي‌نمايد. اين رأي، حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديد نظر استان كرمان است.
علي مداحي پور
رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومي كرمان
