جمعه 15 اردیبهشت 1385
NGO بشردوستانه ديگري در راه است ؛ پاسداران حق حيات - سولماز شريف
روزنامه اعتماد ملي10/2/1385
متن اصلي و كامل
پس از گذشت دو سال و نيم از تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و موفقيت‌هاي به دست آمده در اين زمينه، عمادالدين باقي )رئيس انجمن( از راه‌اندازي NGO ديگري خبر داد.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار»روزنا« نام اين NGO را »پاسداران حق حيات« عنوان كرد و گفت: »فعاليت‌هاي انجمن فوق تنها بر موضوع اعدام متمركز است و پس از اقدامات بشردوستانه و حقوق بشري گروهي از فعالان ارزشمند حقوق بشري در انجمن دفاع از حقوق زندانيان اكنون نهاد جديدي نيز توسط جمعي ديگر تشكيل مي‌شود. هدف من از پيشنهادتاسيس اين انجمن كمك به جامعه و قوه قضائيه براي كنترل چرخه خشونت و فرهنگ‌سازي براي كاهش اعدام است«.
باقي در خصوص مراحل راه‌اندازي NGO فوق گفت: ما چند ماه است مقدمات كار را چيده‌ايم ولي هنوز اعلام موجوديت نكرده‌ايم و منتظريم تا به نقطه معيني برسيم سپس به وزارت كشور مراجعه كنيم [و البته در صورت موافقت يا مخالفت با ان بايد اين كار را انجام دادچون به نفع جامعه و كشور است]. قرار است بيشتر كار مطالعاتي انجام دهيم و به تحقيق در اين زمينه بپردازيم. ما موضع سياسي در اين مساله نداريم و نمي‌خواهيم درگير با حكومت باشيم بلكه تصميم داريم با همفكري و همكاري راهي براي كاهش مجازات اعدام بيابيم چرا كه ايران در كنار آمريكا، چين و عربستان جزو 4 كشوري است كه در صدر جدول دارندگان بالاترين محكومان به اعدام قرار دارند و ما معتقديم علي القاعده قوه قضاييه در ايران و آمريكا و ساير كشورها نيز نبايد تمايلي براي افزايش تعداد اعدام در كشور خود داشته باشند بلكه آمار جرم و بالتبع مجازات‌ها بالاست. بنابراين نبايد توقع داشت در كشوري مانند ايران مجازات اعدام به يكباره لغو شود. [برنامه بلند مدت و ديدگاه كلي من لغو كامل مجازات مرگ است اما]اين حركت به بررسي‌هاي گسترده‌كارشناسي حقوقي - اجتماعي و فرهنگي نياز دارد. ما مي‌توانيم دو چيز را از هم جدا كنيم اعدام و قصاص را. اعدام جعل حكومتي است پس مي‌توان آن را لغو كرد اما از آنجا كه قصاص يك حكم شرعي است نمي‌توان آن را لغو كرد و فقط بايد با روش‌هايي آن را كاهش داد. در پي تحقق اين هدف در حال تحقيق و پژوهش هستيم تا جرايمي را كه مي‌توان حكم اعدام را به عنوان مجازاتش حذف كرد، عملي كنيم. مثل توزيع مواد مخدر كه در اغلب كشورهاي دنيا مجازات اعدام براي آن نيست. البته بعضي از كشورهاي عربي مجازات سنگيني را در نظر مي‌گيرند. در خصوص قصاص نيز دلايل قرآني و روايي محكمي وجود دارد كه اصل بر عفو است نه قصاص. پيرو اين هدف در انجمن كميته‌اي به نام »كميته جلب رضايت« تشكيل مي‌شود. اين افراد جملگي از داوطلبين هستند و به صورت فشرده تلاش مي‌كنند تا با جلب رضايت از شاكيان پرونده، حكم قصاص را به عفو يا خون‌بها تغيير دهند و اين دقيقا همان كمكي است كه مي‌توان به جامعه و به قوه قضائيه كرد و البته اين كار احتياج به حمايت آنان نيز دارد. بر اساس مباني فقهي و تفسيري نيز محدود كردن قصاص مطابق با امر شريعت است.
وي افزود: »من فكر مي‌كردم تاسيس اين انجمن ابتدا به ساكن باعث عكس‌العمل حكومت شود خصوصاص كه در گذشته بخاطر نوشتن مقاله‌اي در اين زمينه حساسيت نشان دادند و مرا به زندان محكوم كردند ولي با دو تن از مسئولان قضايي ديدار كرده و توضيحات لازم را دادم در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه بايد اين سير صعودي را به سير نزولي تبديل كنيم[گرچه هنوز نگراني در مورد برخي حساسيت ها و واكنشها در مورد اين انجمن وجود دارد كه بايد با تدبير انها را حل كرد]. تاكنون كارهاي مقدماتي اين انجمن اعم از تشكيل هيات موسس، طراحي آرم و نشان انجمن انجام شده و از چند ماه پيش مذاكراتي با اعضاي هيات موسس صورت گرفته است و عملاص هم از نيمه‌هاي سال آينده رسماص اعلام موجوديت خواهد كرد. تا آن زمان كليه اقدامات »پاسداران حق حيات« متمركز بر مطالعه و پژوهش خواهد بود. اقدامات عملي مربوط به جلب رضايت از شاكيان و اولياي دم در چند پرونده نيز عملاص آغاز شده است و نتايج را در مرحله اعلام موجوديت رسمي اعلام خواهيم كرد. البته من در اين زمينه قبلا نيز پژوهشي انجام داده بودم كه به دانشگاه »استفورد« ارائه كردم.
انگيزه اصلي تاسيس اين انجمن از آنجا نشات گرفت كه مساله اعدام در كشور ما به يك مساله جدي تبديل شده و از يك طرف به پايداري و رشد فرهنگ خشونت مي‌انجامد و از سوي ديگر چالش‌هاي عمده حقوق بشري بين ايران و نهادهاي بين‌المللي را به وجود آورده است. هم اكنون چند كتاب در اين زمينه براي ترجمه و تاليف در دست اقدام داريم كه از نظر تحليلي به موضوع اعدام پرداخته است. خود من نيز پروژه‌اي تحقيقي را آغاز كرده‌ام كه موضوع جرم و جنايت و اعدام را در سه دهه اخير بررسي مي‌كند. اين پروژه اعدام را از لحاظ فهم و تحليل جرم‌شناسانه و جامعه‌شناسانه آناليز كرده و روش‌هاي علمي جلوگيري از مجازات اعدام يا كاهش آن را بيان مي‌كند.
عمادالدين باقي در خصوص اعدام كودكان زير 18 سال گفت: »به طور كلي در مورد اعدام زنان و كودكان كار مطالعاتي انجام مي‌شود اما عملا اعدام كودكان زير 18 سال به طور رسمي در كشور متوقف شده است مگر در بعضي از موارد كه قضات شهرستاني تصميم مي‌گيرند و البته با پخش شدن خبر صدور چنين حكمي كليه گروه‌هاي حقوق بشري دست به كار مي‌شوند.«
رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان محل تامين بودجه اين NGO را دريافت كمك‌هاي مردمي و حق عضويت داوطلبين عنوان كرد و گفت: به دليل اينكه اين نوع فعاليت‌ها داوطلبانه است هزينه چندان زيادي هم ندارد. وي همچنين از مراحل مقدماتي تشكيل انجمن ديگري نيز در خصوص موضوع جنگ و صلح خبر داد.
