قتل كودكانه

آنچه در زير مي‌آيد نخستين گزارش مطبوعاتي از فعاليت‌هاي پاسداران حق حيات است كه توسط يكي از فعالان انجمن تهيه شده است. اين انجمن گرچه هنوز ‏رسماً موجوديت نكرده اما كمتر از يكسال است فعاليت هاي خويش را آرام آرام آغاز كرده و در زمان مناسبي در ‏سال 85 اعلام موجوديت رسمي خواهد كرد.‏

ويژه نامه جمعه ص5 ضميمه شرق پنجشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۸۵ - - ۱۳ آوريل ۲۰۰۶
سميرا وكيلى
آنچه مى خوانيد گزارشى از پرونده يك نوجوان متهم به قتل است كه در «انجمن پاسداران حق حيات» در دست بررسى و پيگيرى است.
•••
در تاريخ ۱۴/۱۱/۸۱ به كلانترى ۱۵ رجايى شهر كرج يك فقره درگيرى و منازعه مقابل هنرستان هاشمى گزارش داده شد. طبق اين گزارش فردى به نام على م ۱۶ساله با ضربه چاقو فرد ديگرى به نام مزدك ح را مجروح كرده و منجر به فوت او شده است.
پرونده در آغاز به شعبه ۴۵ دادگاه عمومى كرج ارجاع شد. پس از انجام تحقيقات و اقدامات لازم، به دليل عدم صلاحيت دادگاه و به لحاظ سن متهم پرونده به شعبه ۳۳ دادگاه عمومى ويژه رسيدگى به جرايم اطفال مطرح و مورد رسيدگى واقع شد. متهم در جلسه دادگاه با رد اتهام خود كشته شدن مزدك را يك اتفاق دانست. در جريان رسيدگى به پرونده از فرد ديگرى به نام ميلاد كه به عنوان شريك جرم معرفى شده بود خواسته مى شود تا شرح ماجراى روز حادثه را بدهد. وى در شرح روز حادثه مى گويد: «زنگ تفريح من با مزدك دعوايم شد و على براى ميانجى گرى آمد كه در اين ميان مزدك با او هم درگير شد و قرار را براى زنگ آخر جلوى در مدرسه گذاشتيم. زنگ آخر شد و ما جلو مدرسه ايستاديم تا مزدك بيايد. او آمد و با على درگيرى لفظى پيدا كردند. بعد هم بين على و او درگيرى [فيزيكى] به وجود آمد. على يك ضربه به صورت او زد كه عينك او به زمين افتاد بعد هم من مزدك را به عقب كشيدم و مزدك به زمين خورد و بچه ها از پشت من را نگه داشتند. مزدك بلند شد و به سمت على رفت. من در آن لحظه دو، سه مترى با آنها فاصله داشتم كه على در آن موقع مزدك را با چاقو زده بود. بعد من على را كشيدم كنار و بچه ها گفتند كه على، مزدك را با چاقو زده است. مزدك به سمت على آمد و فحش داد و بچه ها به او گفتند كه از بدنت دارد خون مى آيد و او تا خون را ديد بيهوش شد. مجروح را به بيمارستان انتقال داديم كه در بيمارستان فوت كرد.» البته پدر على در پايان حرف هاى ميلاد اضافه مى كند كه: «على چاقو نداشته و ميلاد چاقو را به او داده بود تا در صورتى كه لازم باشد براى ترساندن بچه ها از جيبش خارج كند. على چاقو را وسط دعوا از جيبش خارج مى كند و روى شكمش مى گذارد كه در حين دعوا بچه ها مزدك را به سمت على هول مى دهند و چاقو به سينه مزدك مى خورد. بعد از اينكه بچه ها متوجه مى شوند مزدك چاقو خورده محل دعوا را ترك مى كنند. على مى ماند و بدن مجروح مزدك. راننده يك تاكسى مى خواهد تا مجروح را به بيمارستان برساند كه مسئولين مدرسه مى گويند تا مشخص نشود چه كسى چاقو را زده مزدك را به بيمارستان نمى برند. على مى گويد من چاقو را زده ام و همين گفته او باعث مى شود كه مسئولان مدرسه عليه او شهادت دهند.» در گزارشات پزشكى قانونى نيز در شرح برگ گزارش معاينه جسد، علت فوت را خون ريزى شديد به علت پارگى قلب و عروق ميانى آن بر اثر اصابت جسم نوك تيز و برنده اعلام مى نمايند. در جريان رسيدگى به اين پرونده بعد از گذشت چند روز مادر مقتول با تقديم لايحه اى گذشت خود را از قصاص و مطالبه ديه اعلام مى دارد و بالاخره در آخرين جلسه دادگاه كه در مهرماه سال ۸۲ برگزار شد پدر مقتول قصاص نفس براى متهم به قتل (على) را خواستار مى شود و شكايت خود از ميلاد را نيز به قانون واگذار مى نمايد. وكلاى مدافع متهم و متهم به دفاع مى پردازند. البته در جريان صدور راى قصاص وكيل اول كه معتقد بود پدر مقتول هم مانند مادر مقتول رضايت خواهد داد از وكالت پرونده انصراف داده و وكيل ديگرى در جريان دادگاه آخر معرفى مى شود. وكيل مدافع معرفى شده قتل را نه عمد بلكه غيرعمد و بر اثر اتفاق و داراى شبهه به علت هل داده شدن مزدك به سمت على بيان مى كند كه نهايتاً دادگاه در آبان ماه همان سال با ملاحظه محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه مى نمايد و به موجب آن با توجه به تحقيقات انجام شده دفاعيات متهم و شكايت شاكى و نظريه پزشكى قانونى متهم رديف اول على م به تحمل مجازات قصاص نفس با پرداخت سهم ديه مادر مقتول (كه از پدر مقتول جدا شده و جدا از او زندگى مى كرد) از سوى پدر وى كه متقاضى قصاص است و ميلاد به عنوان متهم رديف دوم به تحمل سه سال حبس به جرم شركت در نزاع دسته جمعى محكوم و از اتهام معاونت در قتل تبرئه مى شوند. اين راى در آذرماه سال ۸۲ به وكيل محكوم عليه رديف اول ابلاغ مى شود. خانواده متهم با توجه به اينكه در جريان اوليه رسيدگى به پرونده معتقد بودند كه ممكن است خانواده مقتول با دادن رضايت از تقاضاى قصاص صرفنظر كنند، در جريان رسيدگى به اين پرونده از عمل خلاف پسر خود دفاع نكردند. با جدى شدن جريان پرونده و صدور حكم قصاص وكيل متهم درخواست تجديدنظر نسبت به پرونده را به ديوان عالى كشور ارسال كرد. راى صادره در ديوان عالى كشور قرائت شده و با توجه به محتويات پرونده و احراز بزهكارى متهم از سوى دادگاه كه ظاهراً قاضى محكمه علم به قاتل بودن وى پيدا كرده از سوى اين ديوان مى شود كه هر چند به بندهاى چهارگانه ماده ۲۳۱ و مواد ۱۰۵ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامى اشاره و قيد ننموده ولى از مجموع اظهارات و اعترافات متهم به اينكه چاقو را از جيبش درآورده و باز كرده است و اينكه ادعا كرده ديگران او را هل داده اند برداشت موجه نمى شود و به ضميمه گواهى پزشكى قانونى و شهادت شهود، در مجموع زمينه براى به دست آوردن علم به صورت متعارف فراهم بوده است. در عين حال درخواست تجديدنظر وكيل نامبرده با هيچ يك از شقوق مذكور در ماده ۲۴۰ قانون آيين دادرسى كيفرى انطباق نداشته و مردود دانسته شد. بنابراين حكم دادگاه با استناد به مواد ۲۰۴ و ۲۰۵ و ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۳۱ و ۲۶۴ قانون مجازات اسلامى در خصوص حكم قصاص تاييد شده است. از جنبه عمومى جرم حكم دادگاه كه متهم را به تحمل ده سال حبس تعزيرى محكوم كرده با احتساب ايام بازداشت قبلى بدون اشكال تلقى شده است. بعد از اينكه ديوان عالى كشور حكم دادگاه را تاييد مى كند پدر متهم توسط دو وكيل ديگر با تقديم لايحه اى جديد در خصوص «شبهه انگيز بودن» اصل قضيه قتل پرونده را به دفتر نظارت و پيگيرى قوه قضائيه ارجاع مى دهند كه در دفتر پيگيرى قوه قضائيه به دستور آيت الله شاهرودى رئيس قوه قضائيه به شوراى حل اختلاف ارجاع مى شود تا در آنجا با صلح و سازش طرفين اين پرونده، ختم به خير شود. اگرچه على شش ماه است كه از كانون اصلاح و تربيت به زندان رجايى شهر منتقل شده است اما هنوز بحث بر سر اين پرونده بين طرفين در جريان است تا شايد بتوانند على را كه اكنون ۱۹ ساله است از رفتن بالاى چوبه دار برهانند.
• تحليل حقوقى
اما در بررسى حقوقى بايد يادآور شد حكم قصاص در سنين بين ۱۵ تا ۱۸سال در پسران و ۹ تا ۱۸ سال در دختران قابل اجرا تلقى مى شود. با توجه به كنوانسيون حقوق كودك افراد زير ۱۸ سال طفل محسوب مى شوند و از مسئوليت كيفرى نسبى برخوردار هستند كه احكام سنگينى همچون اعدام در خصوص آنان اعمال نمى شود و از طرف ديگر طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفرى هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاى كانون اصلاح و تربيت اطفال است.» در تبصره يك همين ماده در تعريف طفل آمده است: «منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد» و با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى تعيين شده است. و اين به آن معناست كه مجازات اعدام در مورد افراد زير ۱۸ سال مى تواند تعيين شود اما اجراى آن تا وصول به ۱۸سالگى معلق خواهد ماند. در اين صورت هيچ اتفاق تازه اى رخ نداده است و مجازات اجرا مى شود. افزون بر آنكه به محكوم عليه رنج و تعب انتظار مرگ نيز علاوه بر اصل مجازات تحميل شده است.
در اين خصوص دكتر على نجفى توانا جرم شناس و استاد دانشگاه معتقد است: «مسئوليت كيفرى براى كودكان از دوران هاى گذشته تا امروز و در اديان مختلف در نوع ضابطه هاى عينى و ذهنى مدنظر قرار گرفته كه تا حصول شرايط خاص، كودك يا كاملاً مبرا از مسئوليت كيفرى است (عدم مسئوليت مطلق) يا داراى مسئوليت كيفرى نسبى خواهد بود.» دكتر نجفى افزود: «در مقررات جزايى سابق از جمله قانون «تشكيل دادگاه اطفال» سن مسئوليت كيفرى ۱۸ سال تلقى مى شد و عملاً اطفال تا سن ۱۲سالگى مسئوليت كيفرى نداشتند و از ۱۲سالگى تا ۱۵سالگى مى توانستند موضوع اقدامات اصلاحى و تربيتى قرار بگيرند. اگر از ۱۵ تا ۱۸سالگى مرتكب قتل مى شدند به ۵ سال حبس در زندان مركز اصلاح و تربيت محكوم مى شدند در حالى كه در همان زمان در صورت ارتكاب قتل عمد براى افراد بالاى ۱۸ سال حسب مورد اعدام، حبس جنايى درجه يك و يا دو تعيين مى گرديد.» نجفى توانا با توضيح اين مطلب كه اين قانون بعد از انقلاب دچار تغيير شد بيان كرد: «بعد از انقلاب در راستاى يك قرائت غالب از منابع فقهى نهايتاً قواعدى در قانون مجازات اسلامى وارد شد كه براساس آن همان طور كه ماده ۴۹ صراحت دارد اطفال نابالغ از مسئوليت كيفرى مبرا و اصولاً قابل مجازات نبوده و تربيت آنان با نظر قاضى دادگاه و به عهده سرپرست و عندالاقتضاى كانون اصلاح و تربيت است. اما اين ماده تعيين نكرده است كه چه كسى بالغ و چه كسى نابالغ تلقى مى شود و براى برون رفت از اين سكوت تبصره يك ماده فوق كسى را طفل تلقى مى كند كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد. متاسفانه اين تبصره نيز مشكل ابهام را نه تنها برطرف نكرد بلكه ابهام ديگرى درخصوص بلوغ شرعى را باعث شد.» اين حقوقدان در ادامه توضيح مى دهد: «با توجه به ماده ۴۹ رويه عملى دادگاه ها از ابتداى تصويب اين قانون چنين شد كه براى تعيين مصاديق و مفهوم و شرايط بلوغ شرعى به استناد ماده ۱۲۱۰قانون مدنى عمل كنند كه سن بلوغ را براى پسران ۱۵ سال و براى دختران ۹سال تمام قمرى فرض كرده است. اين در حالى است كه قانون مدنى به بلوغ اشاره مى كند نه بلوغ شرعى. لذا با مقايسه اين قوانين با روح قانونگذارى در اسلام كه با رافت، خردگرايى تقنينى، مصلحت و توجه به تبعات احكام در روند رفتار اشخاص همراه است و از طرفى بررسى برخى منابع فقهى، اين نظر تقويت مى شود كه منظور از بلوغ شرعى شارع اسلام تنها بلوغ جسمى نيست بلكه بلوغ جسمى و عقلى با يكديگر است. بر اين اساس همان طور كه صرف حلول بلوغ را مبناى توانايى شخص در انجام معامله، ازدواج، استخدام، اخذ گواهينامه رانندگى، انتخاب شدن، انتخاب كردن، رفتن به سربازى و... نمى دانيم مسئوليت كيفرى را نيز بايد در اين شمول دانست. چون اصولاً وقتى از كسى مسئوليت كيفرى طلب مى كنيم كه شرايط عامه تكليف را داشته باشد.» اين استاد دانشگاه در ادامه مى افزايد: «برخى از فقها اعم از شيعه و اهل سنت اعتقاد بر اين دارند كه منظور از بلوغ شرعى، بلوغ عقلى و جسمى است و اين سن با توجه به تربيت و تغذيه افراد بين ۱۶ و ۱۷ الى ۲۱ سال در نوسان است. به همين دليل سن مسئوليت كيفرى را مى توان با مقررات اكثر كشورها با پيروى از كنوانسيون كودك ۱۸ سال تعيين كرد و يا با تقسيم بين مسئوليت مطلق و نسبى و عدم مسئوليت كيفرى سن مواج را مد نظر قرار داد. در واقع اين گونه سياست كيفرى قابل دفاع تر خواهد بود زيرا وقتى طفل را از نظر اجتماعى مسئول نمى دانيم چگونه از نظر شرعى مسئول تلقى مى كنيم؟!» وى سپس گفت: « خوشبختانه در خصوص اعمال مجازات نسبت به اطفال قانون مجازات اسلامى براى اطفال نابالغ ضمن حذف عنوان مجازات، از اصلاح و تربيت صحبت مى كند. اگر درست اجرا شود و قوانين مغاير با آن انطباق يابد از جمله در جرايم اطفال از قوانين مترقى دنيا خواهد بود. وى در خصوص نظام قضايى ايران در هماهنگى با اسناد بين المللى از جمله كنوانسيون حقوق كودك گفت: «هماهنگى نظام قضايى ما صرفاً در مورد جرايم تعزيرى خواهد بود زيرا در مورد قصاص و حدود به نظر اينجانب تا مقررات فعلى حاكميت دارد امكان تغيير وجود ندارد مگر اينكه با تاسى استدلالى كه ذكر شد و برخى نظرات فقهى سن بلوغ شرعى را به بلوغ شرعى و عقلى تغيير و تفسير نماييم نه جسمى.» نجفى توانا افزود: «در جرايمى كه مجازات آن اعدام است مانند مواد مخدر و جرايم موجب حد و جرايم عليه امنيت با وجود اينكه امكان صدور حكم اعدام براى اطفالى كه به سن بلوغ رسيدند وجود دارد اما در عمل مراجع كيفرى از يك طرف و از طرفى سياست اعلام شده قوه قضائيه از طرف ديگر تمايل به انعطاف نسبت به اطفال به ويژه در مجازات هاى سنگين از جمله اعدام وجود دارد به گونه اى كه در يك مورد طبق گفته رياست قوه قضائيه تدوين قانونى در درست بررسى است تا اعدام براى اطفال ممنوع گردد.» وى سپس در خصوص پيش نويس لايحه جرايم اطفال توضيح داد: «مجازات اعدام با مجازات قصاص مصرح در ماده ۲۰۵ به بعد قانون مجازات اسلامى تفاوت دارد زيرا مجازات قتل عمد قصاص است و مجازات جرايمى مانند سرقت، حد لواط، زنا، ارتداد، محاربه و افساد فى الارض مى تواند اعدام هم باشد براى افراد بالغ قابل اعمال است. اما در بحث قصاص براساس ماده ۴۹ در ساير مواد فرقى بين سنين بالاى بلوغ ۱۵ ، ۱۶ ، ۲۰ و ۲۵ و افراد سنين بالاتر قائل نيست. اما درخصوص جرايم تعزيرى و بازدارنده قاضى مسلماً انعطاف لازم را انجام مى دهد حتى با استفاده از قانون آئين دادرسى كيفرى ماده ۲۱۹ به بعد، رسيدگى به جرايم اطفال تا ۱۸ سال را در دادگاه اطفال رسيدگى نموده و از اطفال تا سن ۲۱ سال در كانون نگهدارى مى كنند. به نظر مى رسد براى خروج از معضل فعلى مقررات مربوط به اطفال اعم از شكلى يا ماهوى لازم است بازنگرى صورت گيرد.»

  نظرات (0)     دنبالک (0)   نسخه قابل چاپ