دوشنبه 22 اسفند 1384
مرخصي زندانيان« حق» يا « امتياز»
متاسفانه در يكي دو سال اخير شاهد بوده‌ايم كه از اين حق به عنوان وسيله‌اي براي خنثي كردن و انزواي برخي از زندانيان سياسي و مطبوعاتي بهره‌برداري شده است و در حالي كه برخي از آنان دربازداشت‌هاي طولاني بسر برده و يا بدون ارتكاب عمل مجرمانه‌اي و يا صدور حكمي در زندان بسر مي‌برند از طريق مرخصي‌هاي گاهگاهي، آنها و خانواده شان را به سكوت واداشته و مانع اعتراض به بازداشت‌هاي‌ناروا شده‌اند.
سرمقاله روزنامه شرق 22/12/1384
ورود
ارتباط زندانيان با جهان خارج از موضوعاتي است كه بسيار مورد توجه فعالان حقوق بشر و كارشناسان امور تربيتي و روانشناسي و جامعه‌شناسي است.
مصاديق و موضوعات ارتباط با جهان خارج عبارتند از ملاقات ، مرخصي (اقامت موقت زنداني در منزل خود) ، تلفن، مكاتبه و نامه‌نگاري، استفاده از روزنامه ، راديو و تلويزيون و كتاب. «در برخي كشورها مانند زندان تيهار در دهلي نو، به زندانيان اجازه استفاده از اينترنت و پست الكترونيك نيز داده مي شود» همچنين در برخي كشورها اجازه ملاقات با حقوقدانان و سازمان‌هاي غير دولتي و ناظران حقوق بشر با زنداني را مي‌دهند. بند 81 قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان نيز در باره امكان دسترسي سازمان‌هاي غير دولتي به زندان و زنداني و مشورت زنداني با آنها درباره آينده خويش است . اما گفتار امروز در زمينه ارتباط زنداني با جهان خارج عمدتاً متمركز بر مسئله ملاقات و مرخصي زنداني است.
درباره وضعيت ارتباط زنداني با جهان خارج بايد به يك مسئله بنيادي‌تر فلسفي و كلامي پرداخت كه بدون آن ، پرداختن به مقولات ياد شده عبث خواهد بود. هر چند از ديدگاه حقوقدانان محتمل است بحث حق يا امتياز بودن ارتباط با جهان خارج بديهي تلقي شود اما آنچه خواهد آمد در جامعه ما و برخي ديگر از جوامع جهان سوم و حتي در ميان افرادي از زندانبان ها در جوامع پيشرفته و دموكراتيك به عنوان يك مسئله يا عقيده وجود دارد.
مسئله
مسئله پژوهش از طريق تجربه و برخورد با واقعيت و مشاهده و مطالعه در ذهن انسان پرورش مي‌يابد . مسئله اين گفتار حاصل يك كشمكش در ايام زندان است. هنگامي كه محدوديت‌هاي متعددي مانند قطع ملاقات ، قطع تلفن (كه بجز چند ماه اول در تمام طول مدت زندان ما ادامه داشت ) ممانعت از ورود كتاب‌ها و نشريات مجاز و يا نزاع بر سر امتناع از پوشيدن لباس زندان و موارد ديگر پيش آمد، مديريت زندان اعمال اين محدوديت ها را قانوني و الزامي مي پنداشت. هنگامي كه با منطق قانون به احتجاج رفته و با استناد به مواد آيين نامه زندان نشان دادم كه محدوديت ها و توقعات آنان خلاف مقررات خودشان است رئيس زندان نخست باور نمي‌كرد ولي توجيه ديگري را برگزيد و پاسخ داد آنچه در آيين نامه زندان آمده يك امتياز است نه حق و زندان مي تواند اين امتياز را براي زنداني به عنوان پاداش يا هر دليل ديگري اعطا كند و مي تواند دريغ ورزد. ما مكلف نيستم كه اين خدمات و فرصت‌ها را به شما بدهيم. اگر دلخواه بود مي دهيم و اگر نخواستيم نمي دهيم . متقابلاً من هم استدلال‌هايي مبني بر اين كه اينها براي زنداني حق است نه امتياز؛ ارائه كردم.
پايه نظري
در انديشه‌هاي فلسفي مدرن ميان (حق و خير ) ، (حق و تكليف)تمايز نهاده‌اند . ريشه اين تمايزگذاري ها به اختلاف دو مكتب فايده‌گرا و مكتب كانتي باز مي‌گردد.
مبنا و اصل پايه اي مكتب اصالت فايده Utilitarianism به حد اكثر رسانيدن رفاه عمومي يا فايده براي شهروندان است. اين مكتب با انتقادات جدي و سختي مواجه گرديده است. از جمله بزرگترين منتقدان آن كانت است كه استدلال مي كند فايده و مطلوبيت نمي توانند مبناي مقررات را تشكيل دهند. كانت ميان حق و خير تمايز قايل مي شود يعني ميان چارچوبي از حقوق بنيادين و مفاهيم خير براي مردم. كانتي ها حق را برخير مقدم مي شمارند يعني اولاً نمي‌توان حقوق فردي را فداي خير همگاني كرد دوم اينكه نمي توان اصول عدالت كه اين حقوق را مشخص مي كنند را بر مبناي يك تصور خاص از زندگي، مطلوب و مجاز دانست. بنابراين هدف به حداكثر رسانيدن رفاه عمومي يا خير همگاني نيست بلكه ايجاد چارچوبي است كه افراد و گروهها در آن بتوانند هدف‌ها و ارزش هاي خويش را به گونه‌اي برگزينند كه با آزادي ديگران منافاتي نداشته باشد.
بنابراين قانون مبتني بر حق و قانون مبتني بر فايده پيامدهاي متفاوتي دارند و در دنياي امروز قانون مبتني بر حق پيشي گرفته است و نگاه فايده گرايانه كه طبق آن مي توان مقررات زندان را براي زندانيان «امتياز» تلقي كرد نه «حق » نگاهي قديمي و منسوخ شده است.
بنابراين هيچ عاملي نمي تواند حق را سلب كند. مرخصي و ملاقات زنداني يك حق است و فقط در صورتي كه سبب تزاحم حقوق گردد موقتاً ساقط ميشود. براي مثال اگر مرخصي يك تبهكار سبب تزاحم با حقوق ديگران شود و خطر و آسيبي را متوجه ديگران سازد مي‌توان جلوي آن را گرفت.
فلسفه مجازات
اين مسئله كه آيا آنچه براي زندانيان در آيين نامه‌ها و مقررات منظور گرديده «حق » است يا «امتياز» به مسئله بنيادي تري در فلسفه زندان و مجازات باز مي‌گردد. برخي گفته‌اند و مي‌گويند كه مگر زندان هتل است. هنگامي كه شما مصوبه اولين كنگره «مجازات مجرمين و جلوگيري از جنايت» سازمان ملل متحد در ژنو به سال 1955 را مي خوانيد بي درنگ براي خودتان نيز اين پرسش مطرح ميشود كه اگر زنداني به موجب ارتكاب جرم ، قتل يا ساير جرايم جنحه اي و جنايي و مالي زنداني باشد چرا اين همه تاكيد بر رعايت بهترين شرايط در خصوص غذا ، لباس ، نور ، امكانات تفريحي و ورزشي و كتابخانه و روزنامه و بهداشت و درمان و نظافت و دهها خدمات رايگان ديگر بعمل مي آيد و مديريت زندان موظف و مكلف به رعايت آنها مي شود؟ واقعا مگر زندان هتل است كه شرايط پيش بيني شده در مصوبه سازمان ملل و حتي بطور نسبي در آيين نامه سازمان زندان ها اگر تحقق يابد بر زندگي در هتل نيز مزيت دارد. اين مجازات است يا پاداش؟
پاسخ اين پرسش در جوف فلسفه مجازات نهفته است. در جامعه سنتي، حقوق كلاسيك مبني بر مجازات تنبيهي بود يعني هدف از آن به گفته دوركيم تحميل نوعي درد يا نقص بر مجرم و آسيب رساندن به متخلف از لحاظ ثروت ، حيات يا آزادي اوست.
اما در جامعه مدرن حقوق ترميمي حاكم است. منظور از آن ترميم دوباره امور و بازگردان روابط بهم خورده به حالت عادي و احياي مجرم يا بازسازي اوست.
در جامعه مدرن، هدف اصلي از زنداني كردن عبارتست از بازدارندگي يا از توان انداختن به معني دوركردن مجرم از جامعه است. به عبارت ديگر فردي را كه باعث تهديد، آزار يا خطر براي جامعه است به جاي حذف كردن از جامعه دور كرده و در محوطه‌اي نگهداري مي كنند كه نتواند آسيبي به شهروندان رسانيده و امنيت آنان را به خطر افكند. از آنجا كه نظريه مجرم يا جاني بالفطره را علم جديد مردود مي داند برنامه‌ريزي براي باز پروري يا احياي مجدد فرد مجرم در دستور كار قرار مي‌گيرد كه هر فردي كه بتواند دوباره به جامعه بازگردد، اقدام انساني ارزشمندي انجام شده است زيرا برخي از مجرمين خود قرباني شبكه‌اي از علل و عوامل خانوادگي ، اجتماعي ، رواني يا حتي فيزيولوژيك هستند كه در اختيار خودشان نبوده است و هر يك از ما ممكن بود يا ممكن است يكي از اين قربانيان باشيم آيا در آن صورت مي‌پسنديم كه با ما به صورت حذفي و رنج‌آور و زجرآور رفتار شود.
طبق حقوق تنبيهي ، زنداني بايد مجازات شود ، رنج و زجر بكشد تا پاك شود. با اين ديدگاه آنچه در مصوبه سازمان ملل يا آيين نامه سازمان‌ها آمده است نوعي امتياز است كه به زنداني داده ميشود اما با ديدگاه حقوق ترميمي اين حق زنداني است و در اصل 57 مصوبه سازمان ملل آمده است: «زنداني كردن و ديگر اقداماتي كه فرد خلافكار را از تماس با دنياي بيرون محروم مي سازد و همين كه حق تصميم‌گيري را از فرد سلب كرده و او را از آزاري محروم مي سازد درد آور است بنابراين سيستم زندان نبايد جز در موارد جداسازي موجه (تفكيك و طبقه بندي زندانيان ) يا تامين نظم ، دشواري شرايط موجود را افزايش دهد». و دراصل 58 ادامه مي دهد: «هدف و دليل محكوم كردن فرد به زندان يا اقدامي مشابه در محروم‌سازي از آزادي، در نهايت محافظت جامعه از جنايت است. اين منظور فقط در صورتي حاصل مي گردد كه مدت نگهداري فرد در زندان تاحد امكان مصروف آن شود كه اين امر را تضمين نمايد كه فرد خلافكار در هنگام بازگشت به جامعه نه تنها مي خواهد بلكه همچنين مي تواند با رعايت قانون ، زندگي خويش را اداره كند» (1)
از منظر حقوق تنبيهي اساساً حقي وجود ندارد كه سخن از استيفاي آن رود اما روح قوانين عصر مدرن از جمله در نظام حقوقي كنوني ايران حقوق ترميمي است و هدف از مجازات احياي اوست البته پاره‌اي قوانين متناقض در مجموعه قوانين ايران وجود دارند. در عين حال امروزه مجرم در فلسفه مجازات و زندان همانند يك بيمار است كه او را نمي كشند بلكه درمان مي كنند حتي اگر بيماري او جذام و مسري و لاعلاج باشد تمام نيازمندي‌هاي يك زندگي را براي وي تامين كرده و تيمار و مراقبت مي نمايند.
ارتباط با جهان خارج
با نگرش فوق آيا منع ملاقات و مرخصي و كاربرد آن به عنوان مجازات و به عبارت ديگر ايزولاسيون فرد او را اصلاح مي كند يا از حيث رواني دچار اختلال مي سازد؟ ايزولاسيون منشاء توهم زايي است. فردي كه ارتباط فعال با جهان خارج نداشته باشد و مواد و انگيزه هاي واقعي تفكر روزمره براي او پديد نيايد خود و ذهنيات خويش را دستمايه تفكر مي كند و گاهي اموري ذهني و غير واقعي را واقعي مي پندارد.
ايزولاسيون همچنين سبب افسردگي مزمن فرد مي شود كه آثار طولاني مدتي برروح و روان او بر جاي مي‌گذارد و اين با آنچه بر درگاه زندان و عنوان آيين‌نامه نوشته‌اند: «سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور» در تعارض است.
البته موارد خاص و استثنايي را نمي توان به صورت قاعده در آورد براي مثال افرادي كه شديداً درونگرا هستند و آرامش خويش را در تنهايي تامين مي كنند و يا زندانيان اندك‌شماري كه داراي انگيزه‌هاي سياسي و اعتقادي محكم هستند. در شرايطي كه رفتارهاي خشن عليه زندانياني كه شناخته شده اند مي‌تواند پيامدهاي گسترده‌اي داشته باشد، استفاده از روش سلول انفرادي و يا حبس در زندان بسته مي‌تواند موجب افسردگي و فرسايش روحي كه ويرانگرتر از فرسايش جسماني است گردد.
دلايل حقوقي و رواني
براي حق بودن حقوق مطرح در آيين نامه زندانها دلايل ديگري وجود دارند از جمله اينكه :
1-اگر كسي مجرم شناخته شود فقط بايد خود او مجازات گردد نه خانواده‌اش و محروميت از ملاقات و مرخصي، مجازات خانواده مجرم به تبع مجازات مجرم است. اين امر بر خلاف اصل شخصي بودن جرم و مجازات است. طبق اين اصل كه در تمام نظام هاي‌حقوقي جهان معمول است هيچكس را نمي توان به هر دليلي به موجب جرم شخص ديگري مجازات كرد. اين اصل در قرآن نيز به صراحت مذكور است : و لا تكتسب كل نفس عليها و لا تزر وازره وزر اخري (انعام 164) هيچكس بجز آنچه خود عليه خويش انجام داده كسب نمي‌كند و نمي اندوزد و هيچ نفسي بار گناه ديگري را بر دوش نمي‌كشد.
اين سخن دليل موجهي بلحاظ حقوقي است اما نه از نظر فلسفه حقوق. به عبارت ديگر اين سخن گرچه رواست اما مبناي حق بودن نيست. زيرا اين نقض بر آن وارد مي شود كه اگر فردي مجرد بود و همسر نداشت و يا فاقد پدر و مادر هم بود (كه من خود نمونه هايي از چنين افرادي را مشاهده كرده ام ) ديگر نيازي به ملاقات و مرخصي ندارد در حاليكه از نظر فلسفه حقوق اگر امري را «حق » بدانيم، استيفاي آن موقوف به هيچ امر ديگري نيست. بنابراين زنداني در حالت تجرد و به عنوان يك شخص و بدون توجه به اينكه خانواده يا خويشاوندي دارد يا نه؛ نياز به ارتباط با جهان خارج دارد. در نتيجه از نظر فلسفه حقوق ، حق ارتباط با جهان خارج مانند حق غذا و آب و هوا است كه تامين كردن آن مستلزم و متوقف بر هيچ شرطي از قبيل داشتن خويشاوند نيست.
پس از احراز «حق » بودن اين استدلال نيز از نظر حقوقي درخور توجه است كه ممنوعيت مرخصي و ملاقات يك زنداني موجب مجازات خانواده او يعني كساني كه محكوميتي ندارند ميشود.
2- از منظر روانشناختي ، تقويت عواطف مجرم و تعلقات خانوادگي او يكي از راههاي بازپروري و درمان است. قطع ارتباط زنداني به كاهش تعلقات عاطفي و خانوادگي مي‌انجامد در حاليكه تماس هاي آزاد و مستمر تلفني ، مرخصي و ملاقات زنداني از فروپاشي نهاد خانواده و تكثير ناهنجاري و بزه جلوگيري مي كند و نمي‌گذارد يك مجرم در جرم خويش راسخ‌تر گردد و رفتار او به تعداد اعضاي خانواده‌اش افزايش پيدا كند. علاوه بر اين تماس‌هاي ياد شده سبب تقويت اميد به بازگشت به خانواده و جامعه مي‌گردد.
اساساً يكي از دلايلي كه گفته ميشود زنداني بايد در زندان منطقه سكونت خويش نگهداري شود تسهيل ارتباط و ديدار او با خانواده است.
در زندانها چند نوع ملاقات وجود دارد.
الف: ملاقات بدون تماس مستقيم و از پشت شيشه يا حائل مشبك كه ويژه زندانيان خطرناك است.
ب: ملاقات عمومي كه زنداني مي‌تواند اعضاي خانواده و بستگان يا دوستان خويش را در سالني كه به همين منظور معين شده ملاقات كند و با همديگر تماس مستقيم داشته باشد.
ج: در برخي از كشورها از جمله در برخي زندان‌هاي ايران مانند زندان كرمان، به منظور تحكيم پيوند‌هاي خانوادگي ، علاوه بر ملاقات‌هاي عمومي ، سوئيت يا آپارتمان‌هاي كوچكي مجهز به تمام وسايل براي يك خانواده 5 يا 6 نفري وجود دارد كه خانواده زنداني مي‌توانند چند روز را با زنداني در آن بسر مي‌برند گاهي تا 4 بار در سال امكان اين نوع ملاقات فراهم ميشود. تعداد اين ملاقات‌ها بستگي به تعداد زندانيان و امكانات و سوئيت‌هاي موجود دارد.
د : ملاقات نوع سوم غير از ملاقات‌هاي زناشويي است كه در بسياري از كشورها وجود دارد و در ايران تحت عنوان ملاقات ويژه يا ملاقات شرعي انجام مي شود.
3- از نظر رواني نيز پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهند ندادن مرخصي و عدم ملاقات همبستگي مستقيمي با پرخاشگري دارد و ارتباطات زنداني، پرخاشگري زنداني را مي‌كاهد. زندانياني كه به ملاقات و مرخصي مي‌روند از يكي دو روز قبل و تا يكي دو روز بعد از آن آرامش بيشتري دارند و پرخاشگري كمتر است. بنابراين زندانبان و مديريت زندان با چالش‌هاي كمتري مواجه خواهند شد و ارتباط زنداني با جهان خارج از عوامل موثر در بهبود رواني زنداني ، زندانبان و خانواده‌ها و محيط زندان است.
دليل اين تاثير چيست؟ زنداني اگر چيزي براي از دست دادن نداشته باشد به آساني پرخاشگر مي شود زيرا براي تنوع و فرار از يكنواختي زندان و يا براي انتقام‌گيري و يا هر رفتار ديگري ابتكار عمل دست اوست. او چيزي را براي از دست دادن ندارد و هر چه پيش آيد يك دستاورد تازه است. نمونه‌هاي فراواني از اين قبيل را مشاهده كرده‌ايم. به عنوان نمونه يك زنداني كه 5 سال و نيم بود به مرخصي نيامده بود پيوسته با زندانبانها درگير مي شد و نوشته هايي عليه عاملان حبس خود انتشار مي داد و هر چه اين كنش ها تندتر مي شد و دليل قطع ارتباط او افزون‌تر مي گرديد و كارشناسان پرونده را به اين نتيجه مي رساند كه فردي با اين پرخاشگري اگر موقتا آزاد و مرخص شود ممكن است مشكلات تازه اي پديد آورد اما با نخستين مرخصي، رفتار آن زنداني متحول شد زيرا او اكنون چيزي براي از دست دادن داشت. او درك مي كرد كه اگر به نا آرامي هاي خويش ادامه دهد، لغو ملاقات يا مرخصي را به دنبال خواهد داشت . و اين تغيير رفتار مقدمه امتيازاتي چون «راي باز» شدن او گرديد.
استفاده ابزاري از حقوق
آنچه گفته شد جنبه مثبت قضيه است كه هم براي زنداني و هم براي مديريت زندان مطلوب است اما يك بعد منفي مهم نيز دارد. استفاده از مرخصي و ملاقات به عنوان حق السكوت يكي از اين موارد است. درباره مجرمين، استفاده از مرخصي به شرط عدم تكرار جرم امري طبيعي و منطقي است و مرخصي را در خدمت اصلاح مجرم قرار مي دهد اما در همه زندان‌هاي دنيا اين پديده شايع است كه از حق مرخصي و حق ملاقات به عنوان وسيله‌اي براي تبديل برخي زندانيان به خبرچين استفاده مي كنند. هنگامي كه زنداني فقط مي تواند3 دقيقه در روز تماس تلفني داشته باشد برخي از افراد براي كسب امتياز بيشتر تن به آدم فروشي مي‌دهند.
علاوه بر زندانبان، زنداني ها نيز از اين فرصت‌ها سوء استفاده مي كنند. مهمترين مجراي گسترش پديده قاچاق مواد مخدر و ورود اشياء ممنوعه در زندان ، مرخصي و ملاقات زنداني است. در مواردي هم ممكن است تبهكاران از امكان تلفن و نامه‌نگاري براي اهداف خويش استفاده كنند اما نمي‌توان به استناد سوء استفاده زندانيان از اين حقوق، كنترل‌هاي امنيتي يا ممانعت‌هاي همگاني ايجاد كرد. بايد رعايت توازن ميان حريم خصوصي زنداني و ضرورت‌هاي امنيتي مورد توجه قرار گيرد و فقط استماع يا كنترل مكالمات و مكاتبات زندانيان ويژه‌اي كه لازم است مقررات امنيتي در مورد آنها اعمال گردد، مجاز شناخته شود.
اما درباره محكومان سياسي بدون اتهام اقدام خشونت بار، به ويژه آن دسته كه گناهي جز استفاده از حقوق طبيعي و قانوني خويش از قبيل آزادي بيان يا آزادي تجمعات نداشته اند اعطاي مرخصي و ملاقات با اين هدف كه زنداني ، چيزي براي از دست دادن داشته باشد كه بتوان بر سر آن معامله كرد، از مصاديق حق السكوت يا استفاده ابزاري از حقوق است . متاسفانه در يكي دو سال اخير شاهد بوده‌ايم كه از اين حق به عنوان وسيله‌اي براي خنثي كردن و انزواي برخي از زندانيان سياسي و مطبوعاتي بهره‌برداري شده است و در حالي كه برخي از آنان دربازداشت‌هاي طولاني بسر برده و يا بدون ارتكاب عمل مجرمانه‌اي و يا صدور حكمي در زندان بسر مي‌برند از طريق مرخصي‌هاي گاهگاهي، آنها و خانواده شان را به سكوت واداشته و مانع اعتراض به بازداشت‌هاي‌ناروا شده‌اند.
حق يا امتياز در آيين نامه زندان ها
يكي از دلايلي كه براي امتياز تلقي كردن مقررات مربوط به زنداني در آيين نامه ذكر ميشود اين است كه در هيچ فراز و ماده‌اي از آن تصريحي درباره حق بودن مواد مطروحه نيامده است. در اين رابطه نقدهاي زير درخور توجه هستند.
1-با همين منطق مي توان استدلال كرد كه در هيچ ماده و فرازي از آيين نامه «امتياز » بودن برخي از مواد نيز تصريح نگرديده است.
2-شالوده قانونگرايي بر «حقوق» شهروندان و انسان ها استوار است نه بر امتيارات.
3- قوانين عادي و ساير مقررات ، شاخه ها و فروع قانون اساسي هستند. در قانون اساسي فصلي تحت عنوان حقوق ملت آمده و قوانين و آيين نامه هاي تفصيل دهنده و مربوط به آن ذيل حقوق قرار مي گيرند. ضمناً در مقدمه قانون اساسي اصل حاكم برتماميت قانون را حاكميت ملت مي داند.
4-آيين نامه زندان هاي ايران منطبق با قواعد و مصوبات بين المللي تنظيم شده است كه آن قواعد و مصوبات ذيل حقوق بشر و در تشريح و تفصيل آن آمده‌اند.
5-هر قانوني تشكيل شده از حقوق و تكاليف است. نمي توان تكليفي را بر عهده شخص حقيقي يا حقوقي نهاد و انتظار التزام به تكليف را داشت بدون اينكه حقوقي براي او منظور شده باشد. در غير اين صورت قانون چيزي جز تكليف نخواهد بود و اين امر يعني لغو قانون. هر جا تكليفي آمد حقوقي هم مي‌آيد. آيين نامه زندان ها نيز از آن مستثني نيست و اگر اصل حق بودن از برخي مواد آن حذف شود تكاليف آن نيز مهمل و غير قابل اجابت ميشود.
6-در آيين نامه زندان ها موارد زيادي درباره اغذيه ، بهداشت ، درمان، اشتغال ، آموزش و غيره وجود دارد. اسلوب نگارش همه آنها يكي است. چرا و به چه دليل بايد برخي از مواد آن را حق و برخي ديگر را امتياز بپنداريم؟ به همان دليلي كه تغذيه و درمان حق زنداني به شمار مي‌آيد، تلفن ، مرخصي و ملاقات نيز حق زنداني است. ممكن است گفته شود تغذيه و درمان به حق حيات باز مي‌گردد ولي منع ارتباط فرد با جهان خارج ، حذف حيات او نيست. در پاسخ به اين اشكال مي‌توان گفت حيات مورد دفاع براي انسان، حيات نباتي نيست؛ حيات انساني است. بنابراين اگر آثار تخريبي ، اخلاقي و عصبي كننده محروميت از ارتباط با جهان خارج را براي زنداني و خانواده او در نظر بگيريم كه به حيات فرهنگي و اجتماعي انسان مربوط ميشود و اگر منظور از قطع تماس را اصلاح زنداني قلمداد كنيم ولي اين قطع تماس ها ناقض غرض باشد در اين صورت ارتباط زنداني با جهان خارج نيز مانند حق تغذيه و بهداشت و درمان اوست. در صورتي كه آيين نامه زندان را مبتني برحقوق بدانيم تنها مي توان گفت كه حقوق زنداني مراتب و شدت و ضعف دارد و حق هوا و حق غذا و حق اوقات فراغت از اهميت يكساني براي زنداني برخوردار نيستند اما همه آنها جزو حقوق او به شمار مي‌آيند.
ياد‌آوري ميشود كه در آيين نامه و مقررات سازمان زندان‌هاي ايران ، نه تنها حق مرخصي و ملاقات با خانواده كه صراحتاً حق ملاقات با دوستان نيز براي زنداني به رسميت شناخته است.
منطق حقوق بشر
در اعلاميه جهاني حقوق بشر با وجود آنكه اوقات فراغت از نظر حيات انساني ، همسنگ غذا نيست اما همانطور كه انسان حق هوا و غذا دارد، اوقات فراغت براي او نيز در زمره حقوق به شمار رفته است نه در رديف امتيازات. اگر ضرورت‌هاي حيات زيستي ملاك حق بودن قرار گيرد بسياري از امور ديگر مانند اوقات فراغت و حق انتخابات آزاد و دموكراسي در اعلاميه جهاني حقوق بشر امتياز محسوب مي گردد نه حق. اما چرا بايد امتياز به شمار آيد؟ در اين صورت چنين امتيازي متعلق به چه كسي است؟ بديهي است متعلق به دولت و ساختار قدرت اما با چه ملاكي و چرا بايد دولت صاحب چنين امتيازي باشد؟ مگر دولت مؤلفه‌اي است كه از سياره‌اي ديگر آمده و تافته‌اي جدا بافته از ساير شهروندان است؟ واقعيت اين است كه دولتمداران نيز جزو همين شهروندان عادي هستند كه به دلايلي فرصت ويژه اي در اختيار آنان قرار گرفته و مسئوليتي را بر عهده دارند و در حقيقت به گفته امام علي (ع) وكيل مردم هستند و اين امر نمي‌تواند حق ويژه اي به عنوان امتياز براي دولت فراهم كند. از اينروست كه تمام مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر جزو حقوق آحاد شهروندان و بدون هر گونه تبعيض است. حق شغل، آزادي بيان، انتخابات، اوقات فراغت، آزادي مذهب ، دادرسي عادلانه و همه جزو حقوق اساسي بشرند. چگونه مي توان همين حقوق را در آيين نامه زندان ها مبدل به امتياز كرد آن هم امتيازي در دست سازمان زندانها به نمايندگي از دولت؟
در اسناد بين‌المللي حقوق بشر نيز از ملاقات زنداني به عنوان «حق» ياد شده است. اصل 19 از «مجموعه اصول حمايت از كليه افرادي كه تحت هر گونه مجازات يا حبس قرار دارند» مي‌گويد: هر فرد بازداشت شده يا زنداني بايد از حق ملاقات و مكاتبه با ديگران به ويژه اعضاي خانواده خود برخوردار باشد.
همچنين در ماده 37 « قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان» آمده‌است:
زندانيان بايد اجازه داشته باشند كه تحت نظارت لازم با خانواده و دوستان خوشنام خود بطور مرتب ملاقات و نامه‌نگاري داشته باشند. از آنجا كه همه آنچه در آيين نامه زندانها و نيز در قواعد حداقل استاندارد آمده است جزو حقوق زنداني محسوب شده از اينرو بند 70 را به امتيازات اختصاص داده و گفته است: « در هر زندان بايستي سيستم امتيازات مناسب براي گروه هاي مختلف زنداني ها و شيوه هاي مختلف رفتار ، ايجاد رفتار خوب را تشويق نموده و احساس مسئوليت را رشد داده و علاقه و همكاري زنداني ها را در رفتار آنان تحكيم نمايد.»
بنابراين نفس جدا كردن بندي تحت عنوان «امتيازات» حاكي از اين است كه بقيه بندها نه امتياز كه حق زنداني هستند و امتيازات عبارتند از امكانات و روش هايي براي تشويق رفتار خوب و رشد و احساس مسئوليت در زنداني.
ره آورد:
بر اساس آنچه مشروح گرديد اثبات هر يك ازدو موضوع«حق» يا «امتياز» بودن آنچه در مقررات مربوط به زندان آمده است پيامدهاي بسيار مهمي دارد. در صورت امتياز بودن ديگر نمي توان نسبت به عدم مرخصي و ملاقات ، و تلفن و ساير امور اعتراض كرد و يا چنين نشست هايي برگزار كرد كه بلا موضوع است و در صورت حق بودن مزاياي مطرح شده براي زندانيان ، حق پيگيري و انتظار عمل به آنها به وجود مي آيد و نقض كننده آن گناهكار محسوب ميشود. علاوه بر اين در صورتي كه هواخوري ، ملاقات ، مرخصي ، تلفن و ساير مزايا «امتياز» به شمار آيد به ابزاري براي سوء استفاده از زنداني مبدل ميشود. زنداني به بيگاري و خبرچيني كشيده ميشود و به خطر مي‌افتد. در بسياري از جوامع آزاد و دموكراتيك نيز اين سوء استفاده رخ مي‌دهند و ربطي به ساختار كلان كشور ندارند. دو چيز مي تواند از اين امر جلوگيري كند يكي اينكه براي زنداني و زندانبان به خوبي روشن و تفهيم شود كه مزاياي مندرج در مقررات يك «حق» است و نمي توان آن را از كسي سلب كرد يا به او بخشيد. تنها حقي كه از زنداني به حكم قانون سلب شده است آزادي او در جامعه است. دوم اينكه نظارت فعال بر عملكرد دستگاه اداره زندان به ويژه از سوي نهادهاي مدني وجود داشته باشد.
حق بودن مرخصي و ملاقات مي تواند از جنبه هاي منفي آن جلوگيري نمايد ضمن اينكه آثار مثبت آن براي زنداني و زندانبان و خانواده ها را تضمين مي‌كند. به عبارت ديگر اگر ارتباط زنداني با جهان خارج نوعي امتياز باشد به راحتي مي توان از اعطاي آن دريغ ورزيد و با آن معامله كرد و به مثابه حق السكوت و يا ابزار فشار رواني بر روي زنداني يا خانواده او مورد بهره برداري قرار داد اما اگر جزو حقوق زنداني باشد امكان چنين بهره برداري هايي منتفي است و جلوگيري از ارتباط زنداني با جهان خارج ، سلب حقوق او افزون بر محكوميت بوده و جرم است و در مورد مجرمان غير سياسي نيز اين يك حق است اما در صورت تزاحم با حقوق ديگران مانند زيان يا آسيب رساندن مالي يا فيزيكي به شهروندان مي توان اين حق را سلب كرد.
گزارش :
يكي از اصلاحات مثبت آيين نامه زندان ها اين است كه در ماده216ـ در مواردي كه محكوم پس از تحمل حداقل يك ماه از محكوميت حبس با توجه به نوع جرم ارتكابي و ميزان محكوميت از شخصيت، اخلاق و رفتار مناسبي برخوردار باشد شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند پس از اخذ تأمين مناسب حداكثر پنج روز در هر ماه به طور پيوسته به وي مرخصي اعطاء نمايد.
تبصره1ـ شوراي طبقه‌بندي در صورت لزوم مي‌تواند بدون لحاظ مهلت يك ماهه ذكر شده نيز نسبت به اعطاي مرخصي اقدام نمايد.
تبصره2ـ در صورت ضرورت مرخصي موضوع اين ماده قابل تمديد خواهدبود.
يكي از تغييرات مثبت اين است كه در آيين‌نامه قبلي اين ماده داراي شماره 207 بود و پس از تحمل حداقل 2 ماه محكوميت مرخصي اعطاء مي‌شد اما در آيين‌نامه جديد به يكماه كاهش يافته است، همچنين اين حركت ارزنده و سازنده‌اي است كه به هر زنداني در ماه 5 روز مرخصي اعطا شود اما در آيين‌نامه قبلي (207) هر ماه از 5 تا 10 روز مقرر شده بود. مضاف بر آن در ماده 226 مواردي ازشمول آن استثنا شده است:
ماده226ـ محكوماني كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور و يا دايركردن مراكز فساد و فحشاء، آدم‌ربايي، جرايم باندي، اخلال در نظام اقتصادي، محكومان داراي دو بار سابقه محكوميت بخاطر همان جرم، محكومان به حبس ابد و كليه محكوماني كه به جهت اجراي حكم قصاص يا اعدام در زندان نگهداري مي‌شوند و نيز افرادي كه به شرارت مشهورند از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند مگر با تشخيص دادستان يا رئيس حوزه قضايي.
در ماده 226 چند نكته د رخور تامل است
1-براي نخستين بار جرم سياسي پذيرفته شده است. سالهاست كه درجمهوري اسلامي گفته ميشود جرم سياسي و مجرم سياسي نداريم.
2-جرم سياسي و جاسوسي و اقدام عليه امنيت كشور به صورت سه مقوله جداگانه ذكر شده و لذا بيشتر نا ظر بر جرائم مطبوعاتي ، عقيدتي و غير خشونت آميز است.
3-اما مهمترين نكته منفي ماده 215 اين است كه جرم سياسي داراي انگيزه‌هاي ديگر خواهانه و شرافتمندانه و جرم هاي ديگر داراي انگيزه هاي خودخواهانه و غير شرافتمندانه است و بايد اين دو نوع از همديگر تفكيك شوند.
4-در عين حال در موارد استثنا شده نيز راه مرخصي دادن مسدود نشده و آن را در اختيار رئيس دادگستري استان قرار داده اند.
بنابر اطلاع ، نمونه هايي از زندانياني كه مرتكب سرقت مسلحانه يا جاسوسي بوده اند را مي شناسيم كه عليرغم مستثني شدن از شمول مرخصي به انان مرخصي و حتي راي باز داده شده است. درمجموع وضعيت مرخصي ها درسال 83 بهبود چشمگيري داشته است.
آخرين اقدام رئيس قوه قضائيه اعطاي مرخصي يكماهه به چند هزار زنداني به مناسبت ماه محرم بود اما برخي از زندانيان سياسي از اين امكان محروم شدند و در باره برخي ديگر نيز فقط يكماه مرخصي داده شده و تمديد نگرديد و برخي ديگر هم فقط 10 روز به مرخصي آمدند.
در مجموع براي زندانيان عادي بهبود فراواني در خصوص ارتباط با جهان خارج به وجود آمده است و برخي زندانيان سياسي نيز اخيراً در گزارش شفاهي خود اين امر را تصديق مي‌كردند. درباره زندانيان سياسي، مطبوعاتي و عقيدتي نيز صرفنظر از اينكه بسياري از آنها استحقاق زندان ندارند به جز چند نفر كه ازآخرين بازداشت خود تاكنون به مرخصي نيامده‌اند ساير زندانيان سياسي يا به صورت يك روز و دو روز در هفته يا ماهي 5 روز تا يك هفته و يا هر دو ماه يك هفته مرخصي آمده اند و چند نفر هم راي باز شده يا در مرخصي طولاني هستند. اين اقدامات مثبت است اما لازم است اولاً عموميت يابد و كليه زندانيان را شامل گردد ثانياً دوام و تكرار يابد و ثالثاً اصل محكوميت بسياري از آنان مورد رسيدگي مجدد و عادلانه قرار گيرد.
