چهارشنبه 10 اسفند 1384
نگرانی از تكرار مورد زهرا كاظمى در زندانهاى ايران
30/11/1384
رادیو صدای آلمان: حدود يكماه از انتشار مطلبى طنز يا هجو در نشريه استانى ” تمدن هرمزگان“ درشهربندرعباس مى گذرد. اين مطلب تحت عنوان ”مبارزه با ايدز را علنى كنيم“، در حقيقت از سايتى اينترنتى برداشته شده بود و با بى‌توجهى انتخاب كنندگان، با تصور اينكه موضوعى علمى است، درصفحه بهداشت اين نشريه به چاپ رسيد. در پى پخش نشريه در منطقه و اعتراض به اينكه اين نوشته كليت نظام جمهورى اسلامى را با بياني بى‌پروا زيرسوال مى‌برد، هفت تن از كاركنان ”تمدن هرمزگان“ از جمله الهام افروتن مسئول ۲۰ ساله صفحه بهداشت آن دستگير و روانه زندان شدند. مدير مسئول اين نشريه، على ديرباز نماينده مجلس است كه پس از دستگيرى به قيد وثيقه سى ميليونى آزاد شد. او خود را از اتهام‌ها مبرا دانسته و خواستار مجازات و حتى اعدام حانم افروتن، بعنوان مسبب جنجال شده است.
در اينمدت از سه بهمن تا كنون از سرنوشت الهام فروتن خبرى در دست نبود اما طى چند روز گذشته، اخبارى حاكى از اقدام به خودكشی او در زندان مننتشر شد كه از سوى استاندار هرمزگان نيز تاييد شد و نشريات مركزى نيز به نقل آن پرداختند. حتى شايعه مرگ خانم افروتن در پى خودكشى بالا گرفت. امروز در حالى كه روابط عمومى دفتر تحكيم وحدت پيرامون وضعيت مبهم الهام فروتن اطلاعيه صدار كرده و از سوى ديگر مسيح على‌نژاد دبير سرويس پارلمانى خبرگزارى ايلنا در نامه‌اى به رييس جمهور، خواستار اقدام ايشان براى آزادى افروتن شده، سهراب سليمانى مدير كل زندانهاى استان تهران، شايعه خودكشى او را كذب محض خوانده و گفته كه افروتن حالش خوب است و در زندان اوين به سر مى‌برد. اين در حاليست كه گزارشگران بدون مرز و انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران نيز بيانيه‌هايی در مورد وضعيت الهام افروتن صادر كرده‌اند.
رضا دلبرى از اعضاى دفتر تحكيم وحدت در مورد اطلاعيه اخير اين نهاد می‌گويد:
”دفتر تحكيم وحدت براى خود چند وظيفه قائل است. يكى همان ديده‌بانى جامعه مدنى و يك بخش هم محافظت است كه تا حدودى ديده بان حقوق بشر هم معنى می‌دهد. اين را دفتر تحكيم وظيفه خود می‌داند كه براى فردى كه حقوق اوليه‌اش زيرپا گذاشته شده، جدا از اين كه حقوق اجتماعى‌اش هم زير پا گذاشته شده، اقدام كند. شايعات بسيار بدى در مورد ايشان شنيده می‌شود كه ما شنيده‌ايم جان ايشان در خطر است و در كوما است. وقتى هيچ نظارت حقوق مردمى و حقوق بشري روى زندان‌ها و نهادهاى امنيتى نيست، جاى نگرانى براى ما دارد كه خانم افروتن بعنوان يك هموطن و يك روزنامه‌نگار جانش در خطر نيفتد و خداى نكرده، زهرا كاظمی دومى در تاريخ ما به وجود نيايد. متاسفانه روزنامه‌نگاران ما و كلا همه فعالان اجتماعی فرهنگى ما خيلى وضعيت سختى دارند. جريان دانشجويي وظيفه خود می‌داند كه از تمام نيروهاى اجتماعى فعال در راستاى دمكراسى و حقوق بشر دفاع كند همين نظارت دانشجويى و حفاظت از جامعه مدنى اگر ادامه داشته باشد، حاكمان هرچند نگاه اقتدارگرايانه داشته باشند اجازه نمى‌يابند كه برخوردهاى خشن و غيرانسانى با مردم خودشان داشته باشند.“
محمد رضا معينى مسئول بخش فارسى سازمان گزارشگران بدون مرز هم ضمن ابراز خوشحالى از خبر سلامتى خانم افروتن به جنبه‌ى آشكار نقض حقوق قانونى او اشاره می‌كند و می‌گويد:
”بعد از اطلاعيه گزارشگران بدون مرز امروز آقاى سليمانى مدير كل زندان هاى تهران اعلام كرد كه خانم افروتن در زندان اوين به سر مى‌برد و خودكشى نكرده و حالش هم خوب است. ما خوشحاليم از اين خبر اما به اين بسنده نخواهيم كرد. واقعيت اينست كه اين اولين اطلاع‌رسانى مقامات مسئول ايران در رابطه با خانم افروتن است. ما فراتر از اين خواهان ملاقات خانم افروتن با نمايندگان و مشخصا انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران هستيم و می‌خواهيم خانم افروتن بطور مشخص خودش ماجرا را تعريف كند. در اين رابطه هم با انتشار اطلاعيه‌اى امروز، گزارشگران بدون مرز خواهان روشن شدن همه واقعيت و مشخص شدن وضعيت خانم افروتن است. آنچه مشخص است يا استاندار هرمزگان يا مقامات مسئول آنجا مسئول هستند. چون خانم افروتن ناگهانى در آنجا ناپديد شده و در اوين پيدا شده. اين مجموعه روابط از نظر حقوقى داراى مشكل است و حقوق خانم افروتن رعايت نشده است. خانم افروتن هر بلايى سرش بيايد بخاطر اينست كه از حق وكيل محروم شده و ايشان بايد وكيل‌اش را ببيند و در اين رابطه بطور مشخص سازمان‌هاى دولتي بتوانند كميته تحقيق تشكيل دهند و نتيجه را به اطلاع مراجع ذيصلاح و به ويژه مردم برسانند“.
در همين زمينه، عماد الدين باقى رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به دو نامه كه خطاب به رييس قوه قضاييه و كميسيون اصل نود مجلس نوشته شده، توضيح ميدهد:
”در اين دو نامه نوشته‌ايم مورد زهرا کاطمی و اتفاقی که برای ایشان افتاد و قضیه الهام افروتن، نتیجه مستقیم عدم حضور وکیل در بازپرسی است. وقتى در بازپرسى وكيل حضور نداشته باشد، با متهم هر برخوردی شود بايد تاوان اش را كل كشور بدهد، بعد هم هيج معلوم نمى‌شود كى در اين وسط مقصر بوده، هر چند حكومت مقصر است چون قدرت دست حكومت است. نوشته ایم اگر میخواهید این حوادث تلخ تکرار نشوند، باید ساز و کار عملی برای پیشگیری را فراهم کنید و آن هم اینست که وکیل در بازپرسی ها حضور داشته باشد و ارتباط متهم با محیط پیرامون قطع نشود."
مهيندخت مصباح
