ادامه:حقوق بشر در جهان متلاطم

براي بخش اول مقاله اينجا را كليك كنيد
سالنامه ويژه روزنامه شرق 24اسفند1384 (15مارس2006)

روايت متفاوت اين حسينيه چنانكه در سند وقف آمده است به تاريخ 25/9/1384 توسط آقاي احمد ‏شريعت،(شريعتي) بنابه به وصيت پدرش كه از اقطاب دروايش بوده، وقف فقرا (دراويش) سلسله ‏نعمت‌الهي گنابادي جهت برگزاري مجالس فقري و سوگواري خامس آل عبا و جشن‌ها و اعياد و ‏تعليم و تعلم قرآن و كلاس‌هاي عرفاني وقف خاص شده است و مطابق وقف‌نامه، توليت آن ‏مادام‌الحيات با خود واقف (احمد شريعت) و سپس با قطب منصوص سلسله گنابادي است كه در اين ‏زمان دكتر نورعلي تابنده (مجذوب‌علي‌شاه) مي‌باشد.‏
با وجودي كه واقف ضمن وقف‌نامه توليت را براي خود قرار داده‌ و نيازي به تنفيذ نداشته با تقديم ‏دادخواست از اداره اوقاف مي‌خواهد توليت مذكور در سند رسمي وقف را مورد احترام و راي قرار‌ ‏دهند كه به توصيه حراست اوقاف قرار رد توليت صادر مي‌شود. در حكم صادره اداره اوقاف در تاريخ ‏‏25/9/1383 آمده است كه پيرو مخالفت اداره كل اوقاف استان قم و با توجه به لايحه دفاعيه اوقاف ‏محل، خواهان، واجد شرايط دريافت حكم توليت نمي‌باشد. از حكم اداره تحقيق اوقاف، ‏تجديدنظرخواهي مي‌شود. ولي طي احكامي كه از سوي شعبه 4 دادگاه عمومي قم و شعبه اول ‏دادگاه تجديدنظر صادر مي‌شود رأي را تأييد مي‌نمايند و متولي منصوص التوليت را فاقد صلاحيت ‏اعلام مي‌كند و اجازه برگزاري مجالس فقري را در حسينيه كه بنا به قصد واقف بوده، نمي‌دهند. در ‏متن راي دادگاه بدوي مورخ 9/6/84 آمده است:‏
‏«صرفنظر از اينكه متن وقف نامه عادي بدون تاريخ با وقف‌نامه رسمي شماره ‏ ‏ تفاوت ‏چنداني ندارد ليكن جهات ذيل الذكر حائز اهميت است: 1- هدف اصلي واقف{علامت تاكيد از ‏ماست} همان برپايي مجالس ذكر و فكر و ساير مجال هفتگي فقراء نعمت‌الهي از فرقه گنابادي ‏است كه در متن وقف نامه قيد شده. اين در حالي است كه اصولا چهار تن از مراجع معظم شركت ‏در مجالس فرقه صوفيه گنابادي را داراي اشكال دانسته‌اند و حتي نماينده محترم ولي فقيه و ‏سرپرست سازمان در ذيل نامه حراست به جهت مندرج در نامه مذكور دستور لازم به اداره تحقيق ‏مرقوم داشته‌اند. 2- حسب اوراق منتشره از سوي فرقه گنابادي مجتهد جامع الشرائط صرفا ‏متخصص احكام شريعت بوده در حالي كه لازم است احكام طريقت از بزرگ وقت صوفيه اخذ شود و ‏مراد از فقراء در وقفنامه فقير و مسكين نبوده بلكه اصطلاح خاص صوفيه است مقتبس از آيه رب ‏الي لما انزلت الي من خير فقير. در اوراق منتشره حاضرين در جلسات هفتگي دعوت به سكوت و ‏صرفاٌ استماع شده اند و حق هر گونه سوال براي آنان سلب شده و صرفا دعوت شده اند كه شئونات ‏فقري و شرعي را عمل نمايند كه مفاد اين دستورات حاكي از آن است كه فقها عظام نوعي زله و ‏اعوجاج را درمراسم آنان تشخيص داده‌اند و رسميت بخشيدن به اينگونه مراسم آن هم در كنار ‏حوزه علميه قم و بسط يد فقهاي طبعا زمينه ساز مسائل ديگري خواهد بود. 3- اداره كل اوقاف ‏استان قم نيز با توليت واقف مخالفت صريح نموده است لذا مستنداً به ماده 66 قانون مدني و ماده 9 ‏آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه حكم به رد اعتراض ‏خواهان نسبت به راي ‏ ‏ صادر و اعلام مي‌گردد بديهي است هيچگونه خللي در صحت ‏اصل وقف نسبت به ساير موارد وجود نداشته و همانطور كه در مسئله 30 از بحث وقف ‏تحريرالوسيله قيد شده حتي وقف غير مسلم نيز صحيح مي‌باشد النهايه با توجه به عدم احراز ‏شرايط توليت براي شخص واقف مادام الحيواه و يا قطب منصوص سلسله گنابادي لازم است اداره ‏اوقاف استان قم با نظارت كاملا تعيين ناظر به نحو احسن نسبت به بر پايي ساير موارد (بجز مجالس ‏هفتگي فقراء نعمت‌الهي و مجالس فكر) كه در متن وقف نامه قيد شده مانند برپايي مجالس قرائت ‏و تعليم قرآن و تعليم و تعلم در كلاس‌هاي عرفاني و روحاني (حوزوي) و همچنين برپايي مجالس ‏سوگواري و عزاداري خصوصاً مجلس عزاداري خامس آل عبا و همچنين برپايي مجالس جشن و ‏سرور در اعياد مذهبي بنحو احسن و اكمل و اتم از محل استفاده نمايند بديهي است شركت تمام ‏مومنين در اين جلسات كه صرفا با نظارت مستقيم اداره اوقاف قم بر پا خواهد شد بلامانع خواهد ‏بود.» ‏
‏ اين حكم در تاريخ 14 دي ماه 1384 عيناً در دادنامه شماره 24/9/84 – 1066 شعبه اول دادگاه ‏تجديد نظر استان قم تاييد شد. با توجه به اين موضوع و تصرف حسينيه و انعكاس خبر آن در بين ‏دراويش در روز عيد غدير خم دراويش گنابادي جهت پيگيري موضوع از ساير شهرستان‌ها به شهر ‏قم آمدند و مواجه با تصرف غير قانوني حسينيه شدند. در روز 28 دي 1384 كه روز پيش از عيد ‏غدير جمعي افراد ناشناس حسينيه را به تصرف خويش در‌آوردند و مبادرت به مراسم جشن امام ‏حسين كردند. كه در اين خصوص اقدامات و پيگيري‌هاي قانوني از سوي وكلاي جناب آقاي شريعت ‏انجام شد ولي هيچ يك از مراجع قانوني پاسخي در اين خصوص ارائه ننمودند.‏
دراويش گنابادي در حسينيه خود مستقر شده و متعاقباً از سوي مراجع قضايي تهديد به برخورد ‏قهري و تخليه حسينيه شده و به آنها مهلت دادند كه پس از دهه اول ماه محرم حسينيه را تخليه ‏نمايند و در صورتيكه دراويش حاضر به تخليه حسينيه نشوند به آنها به‌ صورت قهري حمله ‏مي‌نمايند.‏
لازم به ذكر است در اين مدت دراويش گنابادي به ساير مراجع تقليد و آيات عظام مراجعه و به ‏ساير ارگان‌هاي دولتي مكاتبه نموده‌اند و آنها را در جريان موضوع قرار داده‌اند. ‏
از هنگامي كه حسينيه ساخته شد شهرداري نسبت به تخلفات آن كه مقداري اضافه بنا بود اعتراض ‏كرد. در همه شهرها مرسوم است كه شهرداري‌ها تا اندازه‌اي از تخلف را با جريمه جبران مي‌كنند. ‏كميسيون ماده 100 شهرداري راي صادركرد و در تجديد‌نظر تاييد مي‌شود. اين راي به ديوانعالي ‏كشور مي‌رود و هنوز منتظر صدور راي نهايي بوده است. در واقع از هنگامي كه مشخص مي‌شود ‏سند وقف به نام حسينيه دراويش گنابادي نوشته شده شهرداري نيز وارد مسئله مي‌شود.‏
سرانجام در روز حادثه گرچه در روايت رسمي گفته شده است كه مردم با دراويش درگير شدند اما ‏و بلدوزرهاي شهرداري با حكم شوراي تامين شهر مبادرت به تخريب كامل حسينيه و مغازه‌ها و ‏دفتر وكالت و منزل مسكوني آقاي شريعت و يك مطب كردند. از آنجا كه راي پرونده در ديوان ‏عدالت اداري بود و هنوز به قطعيت نرسيده بود شهرداري و نيروي انتظامي راي دستور تخريب ‏دادند. اين در حالي است كه اگر صرفاً مسئله تخلف شهرسازي بود با جريمه قابل حل شدن بود زيرا ‏براي ساخت اصل بنا پروانه ساختمان را از شهرداري دريافت كرده وزير نظر مهندسين ناظر ‏شهرداري ساخته شده بود.‏
بعد اعتقادي:‏دراويش گنابادي هيچ تفاوتي از نظر اعتقادي با شيعه ندارند و در پاسخ به اين سئوال كه شما چه ‏اعتقاداتى داريد؟ مى گويند: «ما هم شيعه هستيم، ۱۲ امام را قبول داريم، منتظر امام زمان (عج) ‏هستيم، مراجع تقليد را هم قبول داريم، فقط مى گوييم، شيعه بايد غير از مرجع شريعت، مرجع ‏طريقت هم داشته باشد و يكسرى كارهاى ديگر انجام مى دهيم: بايد دائم الوضو باشيم، بايد رو به ‏قبله بخوابيم، قبل از خواب و بعد از خواب شهادتين بگوييم، يك ساعت قبل از اذان صبح عبادت ‏كنيم و...»( شرق ۲۶ بهمن ۱۳۸۴)‏

بعد تاريخي:‏نسل جديد و بلكه نسل پيش هنگامي كه با يك حادثه مواجه مي‌شوند و آن را مجرد مي‌نگرند با آن ‏يا هماوايي يا ناهماوايي مي‌كنند. ما نياموخته‌ايم كه يك حادثه را هيستوريكال (در يك خط ‏تاريخي) بنگريم و آن را در يك متن و تاريخ ملاحظه كنيم كه در اينصورت هر حادثه رنگ و طعم و ‏معناي ديگري به خود مي‌گيرد. اگر يك حادثه را هيستوريكال بنگريم چه بسا موضع ما نيز نسبت ‏به آن ديگرگون خواهد شد و جاي موافقان و مخالفان يك حادثه تعويض گردد و يا به دام ‏حادثه‌سازان نيفتيم. فقر تاريخي امروز بيداد مي‌كند و شرايطي پديد آمده است كه نمي‌توان به ‏آساني از حقايق تاريخي نيز سخن گفت.‏
كمتر كسي التفات دارد كه ريشه اين حادثه به گذشته‌هاي دورتر و پيش از انقلاب باز مي‌گردد. ‏دراويش از جمله فرقه گنابادي‌ها از سال‌ها پيش در شهر قم زيسته‌اند و اعمال مذهبي خويش را ‏انجام داده‌اند. سند زمين حسينيه‌اي كه تخريب شد به نام مرحوم سيد محمد پدر احمد شريعتي. ‏بوده است كه حسب مسموعات، روابط نزديكي با آيت‌الله خميني داشته و از دوستان وي بوده است ‏و هرگاه آيت‌الله خميني از حوالي مغازه او عبور مي‌كرده‌اند لختي هم آنجا توقف و گپ و گفت‌ ‏داشته‌اند. ايشان در تفسير سوره حمد خويش برخي از عرفاي سلسله شاه نعمت‌الهي سلطان‌علي‌شاه ‏گنابادي از جمله سلطان‌العلما و سلطان‌العرفا، سلطان علي‌شاه گنابادي صاحب تفسير بيان‌السعاده را ‏كه از اقطاب سلسله گنابادي است به‌عنوان بزرگترين علما و عارفان مورد استناد و ارجاع قرار ‏داده‌اند. درس‌هاي تفسير امام‌خميني پس از انقلاب با فشار بسيار زياد برخي از فقها و متشرعه ضد ‏تصوف متوقف شد. نيز سيداحمد خميني در خاطرات خويش مي‌گويد پيش از انقلاب نيز وقتي حاج ‏آقا مصطفي در مدرسه فيضيه از كوزه‌اي آب ‌خورد گفتند كه بايد كوزه را آب كشيد زيرا اهل فلسفه ‏و عرفان را نجس مي‌دانستند. يكي از روحانيوني كه آن زمان هنوز به كسوت مرجعيت درنيامده و ‏در زمره اصحاب دارالتبليغ و از منتقدان روحانيت انقلابي بود و با دربار نيز نقاري نداشت كتابچه‌اي ‏با قطع جيبي (كه فعلاً از ذكر نام آن در مي‌گذرم) مولانا را مشرك ناميد و در اثبات شرك او به نقل ‏اين ابيات مولانا پرداخت كه مي‌گويد: ‏
پير من و مراد من، درد من و دواي من ‏
فاش بگفتم اين سخن: شمس من و خداي من
مات شوم به پيش تو تا كه اثر نماندم
شرط ادب چنين بود؛ شمس من و خداي من
شهپر جبرئيل را طاقت آن كجا بود
كز تو نشان دهد مرا، شمس من و خداي من
عيسي مرده زنده كرد، ديد فناي خويشتن ‏
زنده و جاودان توئي، شمس من خداي من
ابر بيا و آب زن مشرق و مغرب جهان
صور بدم كه مي‌رسد، شمس من و خداي من ‏
حور و قصور را بگور؛ رفت برون بر از بهشت
تخت بنه كه مي‌رسد، شمس من خداي من
كعبه من، كنشت من، دوزخ من بهشت من
مونس روزگار من، شمس من و خداي من
حال آنكه بزرگترين منبع آموزش توحيد و عرفان توحيدي آثار مولانا بوده و بزرگترين عارفان از ‏جمله آيت‌الله خميني خود را وامدار او مي‌دانند اما آنانكه سخن‌شناس و اهل معنا نيستند فهمي ‏وارونه از آن دارند.‏
برخي از همان كسان اينك پيگير برخورد با دراويش و طرد آنان شده و برخي از دستگاه‌هاي ‏حكومتي كه خود را وارث امام خميني مي‌دانند را به دنبال خويش مي‌كشند.‏
بعد فقهي:‏ وصيت و وقف از احكام قطعيه و نافذ فقهي هستند. در همه كتب فقيهه آمده است:‏
اگر كسي چيزي را وقف كند و تحويل موقوف عليه يا متولي دهد از اختيار او خارج مي‌شود و خود ‏او و ديگران نمي‌توانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسي هم از آن ارث نمي‌برد. لازم نيست ‏وقف‌كننده مسلمان باشد و لازم نيست در وقف صيغه خاصي بخوانند. واقف نمي‌تواند از مفاد وقف ‏برگردد ولي اگر ملكي را براي وقف معين كند و پيش از خواندن صيغه وقف يا تحويل دادن آن به ‏قصد وقف پشيمان شود يا از دنيا برود وقف صحيح نيست. وقف بر ترويج باطل صحيح نيست كه ‏منظور از باطل اموري است كه از محرمات قطعي و مسلم باشد. ‏
چنانكه در حكم دادگستري قم نيز اشاره شده است در مسئله 30 از مبحث وقف كتاب ‏تحريرالوسيله قيد شده كه وقف غيرمسلمان نيز صحيح است. بنابراين هيچ مقام و قدرتي حق دخل ‏و تصرف در وقف را ندارد و اگر كسي ملكي را وقف كرد هيچ مجتهدي حق ندارد حكم به عدم ‏اهليت او صادر كند. موقوفه اود هندوستان كه واقف آن يك زن بود و متولي‌اش سفارت انگليس ‏گرچه برخي علما وجوهات آن را دريافت كرده و بسياري نيز از دريافت آن امتناع كردند اما فتواي ‏عدم اهليت ندادند. از آن گذشته آيت‌الله خامنه‌اي در پاسخ استفساري كه در سال 1374 درباره ‏حسينيه حائري از ايشان شده و در وقفنامه‌اش كه فتوكپي آن به پيوست تقديم ايشان شده و اين ‏حسينيه را وقف دراويش گنابادي و انجام اعمال و مناسك آن ساخته بود جايز دانسته و تغيير در ‏وقف را غيرجايز خوانده‌اند. متن پرسش و پاسخ چنين است:‏

بسمه‌تعالي

محضر مبارك مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله العالي
سلام عليكم و رحمته‌الله و بركاته
خداوند سايه پرفيض حضرت مستطاب عالي را بر سر ما و جميع مسلمانان جهان مستدام فرمايد.‏
از محضر مباركتان تقاضا مي‌شود نظر شرعي خود را درباره سؤال زير عنايت فرماييد:‏
حسينيه‌اي است واقع در تهران – خيابان ري به نام «حسينيه حائري» كه ساختمان آن با هزينه ‏شخصي اينجانب و جمعي ديگر تجديد بنا گرديده است و داراي وقفنامه‌اي است كه فتوكپي آن به ‏پيوست تقديم مي‌گردد.‏
آيا استفاده از حسينيه مذكور بايد طبق وقفنامه باشد يا مجازيم از وقفنامه عدول نموده و كارهاي ‏عام‌المنفعه مثل كتابخانه عمومي و كارهاي فرهنگي ديگر در آن اجرا نماييم.‏
خواهشمنديم نظر مباركتان را بفرماييد مطيع و فرمانبرداريم. ‏

امضاء: حاج سيد يوسف سعادت‏

بسمه‌تعالي
با صرف نظر از خصوصيات وقف مزبور، حكم كلي اين است كه الوقوف علي حسب مايوقفها اهلها. از ‏وقف بايد در همان جهتي كه براي آن وقف شده استفاده شود و تغيير وقف جايز نيست و بايد طبق ‏وقف عمل شود.‏

بعد حقوقي:‏در ماده 2 قانون مجازات اسلامي آمده است: ‏
هر فعل يا ترك فعلى كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مى شود. ‏
اين ماده مشابه ماده 15 ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي است كه جمهوري اسلامي ايران نيز بدان ‏متعهد است. بنابراين در كشوري كه بر مبناي قوانين مصوب مجلس و مبتني بر نظام تفكيك قوا ‏اداره مي‌شود استناد به فتواي برخي علما براي سلب حق حضور در يك حسينيه و يا سلب اهليت و ‏يا ممنوعيت از فعاليت گروهي و تخريب حسينيه‌اي فاقد وجاهت قانوني است و اگر باب استناد به ‏فتواي مراجع معظم تقليد، خارج از نظام قانونگذاري كشور گشوده شود سنگ روي سنگ نمي‌ماند و ‏قانون و يكپارچگي نظام سياسي فرو مي‌ريزد و كشور در گرداب هرج و مرج مي‌افتد. فراموش ‏نمي‌كنيم گروه مهدويون نيز پيرو نظريات برخي از روحانيون در تريبون‌هاي رسمي مبني بر تجويز ‏خشونت و جواز كشتن افراد مهدورالدم، آنان نيز خود را محق ديدند كه به استناد مجتهد ديگري ‏دست به اعمال تروريستي بزنند. فتوا و نظر مراجع نمي‌تواند جاي قانون را بگيرد و عملي را كه ‏برخلاف قوانين جاري است توجيه كند.‏
براساس اصل 9 قانون اساسي هيچ مقامي حق ندارد حتي به نام حفظ استقلال و امنيت و تماميت ‏ارضي كشور حقوق آزادي‌هاي مشروع مندرج در 2 فصل سوم قانون اساسي را كه عبارتست از حق ‏آزادي بيان و عقيده، حق تشكيل انجمن‌ها و اجتماعات، سلب كند.‏
‏1-‏مطابق اصل 166 قانون اساسي و احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند بر مواد قانون و ‏اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است و مطابق اصل 167 قانون اساسي، قاضي ‏موظف است كه كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد ‏منابع معتبر اسلامي يا فتواي معتبر حكم قاضي را صادر مي‌شود.‏
‏2-‏علاوه بر اصول فوق ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني عنوان مي‌نمايد در صورتيكه قوانين ‏موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشد يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود ‏نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتواي معتبر و اصولي حقوقي كه مغاير با ‏موازين شرع نباشد حكم قضيه صادر نمايد.‏
بنابراين مطابق قانون اساسي و قانون آيين دادرسي مدني در صورتيكه در خصوص موضوع ‏مطرح شده نزد قاضي اصلاً قانوني وجود نداشته باشد آنگاه قاضي مي‌تواند ابتدا به منابع معتبر ‏اسلامي كه عبارت از كتاب و سنت است مراجعه و پس از آن به فتواي مراجع تقليد استناد ‏نمايد. در حالي كه در بحث وقف قانون مدني بصورت مفصل و كامل توضيح داده شده و ‏هيچگونه نيازي به مراجعه فتواي مراجع تقليد نمي‌باشد.‏
‏3-‏مطابق ماده 75 قانون مدني واقف مي‌تواند توليت يعني اداره كردن موقوفه را مادام‌الحيات ‏يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و ماده 79 قانون مدني بيان مي‌دارد واقف يا حاكم ‏نمي‌تواند كسي را كه ضمن عقد وقف، متولي قرار داده شده است عزل كند مگر در ‏صورتيكه حق عزل شرط‌ شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين مي‌كند ‏در صورتيكه مطابق وقف‌نامه حق عزل متولي شرط شده و خيانت متولي نيز تاكنون در ‏هيچ محكمه‌اي ثابت نشده است.‏

بعد سياسي و حكومتي:‏ از نظر سياسي و حكومتي نيز سياست رسمي نظام جمهوري اسلامي آزادي گروه دراويش و صوفيان ‏از جمله فرقه گنابادي‌ها بوده است. براي نمونه در سندي به تاريخ 14/11/1365 آمده است:‏

بسمه‌تعالي

از: وزارت كشور – اداره كل سياسي‏
به: استانداري محترم سمنان – معاونت سياسي ‏
موضوع: برقراري نظم و امنيت
سلام عليكم،
با عنايت به عدم اشكال قانوني برگزاري جلسات مختلف ديني و مذهبي و آزادي فرق مختلف اديان ‏بر استناد قانون اساسي ج.ا.ا خواهشمند است نسبت به تأمين امنيت و نظم جلسات متشكله برادران ‏فرق دراويش گنابادي اقدام مقتضي معمول گردد. ب14/11‏

مديركل سياسي

همچنين آيت‌الله محمد محمدي گيلاني حاكم شرع دادگاه‌هاي انقلاب در شرايط سخت دهه 1360 ‏حكم دادستاني انقلاب را به سپاه پاسداران، قواي انتظامي و مأموران و ضابطين ارگان‌هاي قضايي ‏چنين اعلام مي‌كند:‏

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

بدين‌وسيله به همه برادران سپاه پاسداران و قواي انتظامي و مأموران و ضابطين ارگان‌هاي قضايي ‏اعلام مي‌گردد كه جناب رئيس‌الفقرا آقاي سلطان‌حسين تابنده گنابادي و فقه‌الله تعالي لمراضيه و ‏تمام متعلقان ايشان در سايه دولت عليه جمهوري اسلامي مدت اخلالها علي رؤس‌العالمين مأمون و ‏مصون از هرگونه تعرض مي‌باشند و حرام است بدون مجوز قضايي كسي وسيله تعرض آنان را فراهم ‏آورند و شما عزيزان حكومت اسلامي كه بحمدلله دست تواناي فعال حافظين حدود الهي هستيد ‏همه وقت كوشا بوده و هستيد كه چهره نوراني رحمه‌للعالمين صلي‌الله عليه و آله را به همه اقشار ‏بشريت معرفي فرمائيد و حتي بيگانه‌ها را با حسن اخلاق و درايت با امت اسلام يگانه نماييد و ‏بديهي است كه تعرض بدون مجوز قضايي علاوه بر حرمت موجب تعقيب متعرض خواهد شد. ‏

حاكم شرع و رئيس دادگاه انقلاب اسلامي مركز
محمد محمدي گيلاني

از منظر حقوق بشر:‏مطابق ماده 18 اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر «هركس حق دارد از آزادي فكر، وجدان و مذهب ‏بهره‌مند شود» و طبق ماده 19: «هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است ‏كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار ‏آن به تمام وسايل و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد».‏
ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي كه ايران جزو امضاءكنندگان آن است و طبق ماده 2 و 3 آن ‏متعهد شده كه مواد و مقررات اين ميثاق را در قوانين اساسي و عادي خود اعمال كند به عبارت ‏ديگر اين ميثاق در حكم قانون داخلي است نيز در ماده 18 مي‌گويد: «هر كسي حق آزادي فكر، ‏وجدان و مذهب دارد و اين حق شامل آزادي داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خود ‏و همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خويش، خواه بطور انفرادي يا جماعت و خواه بطور علني ‏يا در خفا، در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي مي‌باشد ... آزادي ابراز مذهب يا ‏معتقدات را نمي‌توان تابع محدوديت‌هايي نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پيش‌بيني شده و ‏براي حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومي يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي‌هاي ‏اساسي ديگران ضرورت داشته باشد» حق آزادي عقيده و بيان نيز هيچ مرز و محدوديتي جز خود ‏حقوق بشر نمي‌شناسد و تنها مصاديقي كه از موارد محدودشونده است عقايدي مانند نازيسم يا ‏همجنس‌گرايي است كه آزادي‌هاي يا اخلاق عمومي اساسي را تهديد مي‌كنند. ‏
به‌عبارت ديگر حتي عقيده باطل يا عقيده‌اي كه از نظر گروهي كه در اقليت يا اكثريت هستند و ‏حاكم يا غيرحاكمند باطل به‌شمار آيد همان اندازه آزاد است كه ساير عقايد و مذاهب آزادند و ‏هيچكس حق تحميل عقيده يا ممنوعيت عقيده‌اي را براي ديگران ندارد. ‏

جمع‌بندي:‏بنابر آنچه گفته شد:‏
‏1-‏برخلاف آنچه توسط برخي مسئولان گفته شده است، هيچگونه غصب و تصرف عدواني ‏صورت نگرفته و دليلي كه براي تخريب حسينيه و بازداشت صدها نفر و ارعاب و زخمي ‏شدن افراد فراواني ذكر شده نادرست است.‏
‏2-‏عليرغم اينكه تاكنون كراراً ادعا شده است 4 تن از مراجع تقليد، دراويش گنابادي را فاقد ‏اهليت براي وقف دانسته‌اند اولاً تاكنون نام هيچ مرجعي را ذكر نكرده‌اند و ارجاع به امر ‏مجهول باطل است و دادگاه و مدعي موظفند نام مراجع را ذكر كنند ثانياً بر فرض اينكه ‏مراجعي چنين نظري داده باشند (كه بعيد است) نظر آنها نمي‌تواند جايگزين قانون شود ‏ثالثاً اين نظر برخي از آنهاست و نظرات عده‌اي ديگر از مراجع برخلاف آن است رابعاً در ‏شرايطي كه وقف غيرمسلم نيز صحيح است و هيچكس حق تصرف در وقف را ندارد ‏نمي‌توان نظري برخلاف قانون و احكام قطعي شريعت داد و چنين نظري با احكام دادستاني ‏و دولتي و نظر رهبري نيز مغايرت دارد. ‏
‏3-‏برخلاف آنكه كوشيده‌اند در روايت رسمي، موضوع را يك نزاع ملكي قلمداد كنند اما مسئله ‏چنانكه به وضوح در حكم دادگاه آمده يك نزاع سياسي، عقيدتي است كه عده‌اي با استفاده ‏از قدرت حاكميتي بدان مبادرت ورزيده‌اند.‏
‏4-حكم كميسيون ماده 100 شهرداري فاقد وجاهت حقوقي و شرعي است و حكم دادگستري ‏قم نيز بيش از آنكه جنبه حقوقي داشته باشد جنبه سياسي، عقيدتي دارد.‏
‏5-‏اوقاف حق دخالت و تصرف موقوفه را نداشته و نه شهرداري و نه اوقاف نمي‌توانستند در ‏مقام شاكي قرار بگيرند.‏
‏6-‏حق آزادي عقيده و مذهب از حقوق مسلم بشري و قانوني دراويش بوده و هيچ‌كس ‏نمي‌تواند با هيچ‌ بهانه‌اي آن را سلب كند. ‏
‏7-‏‏ همه اين سخنان صرفاً در مقام تبيين حقوقي و حقوق بشري موضوع بوده و ارتباطي به ‏ديدگاه نويسنده درباره عقايد و نظرات صوفيه ندارد.‏

اعدام و زندان، رويدادهاي خوشايند و ناخوشايند
در سال جاري مجموعاً تعداد زندانيان نسبت به گذشته كاهش يافته است. ميانگين زندانيان از ‏‏170-160 هزار نفر در سال‌هاي 83-79 به 135 هزار نفر تقليل يافت. تعداد زندانيان سياسي ‏چندان كاهش يا افزايشي نداشت. برخي از زندانيان كه پيش از سال 84 محكوم شده بودند، ‏همچنان دوره زندان خويش را سپري مي‌كردند اما اين تحول مثبت رخ داد كه تعدادي از آنها در ‏طول سال 1384 در مرخصي بودند هرچند عدم آزادي قطعي آنان نوعي بي‌ثباتي و بلاتكليفي ‏رنج‌آور را براي آنها و خانواده‌هايشان فراهم مي‌كرد. تعدادي ديگر نيز مانند عبدالفتاح سلطاني، ‏مسعود باستاني و4 فعال سياسي مطبوعاتي كرد، در سال 84 بازداشت و تا پيش از پايان سال آزاد ‏شدند و هر يك از آنها 2 تا 7 ماه را در بازداشت بسر بردند.‏
در پايان سال هنوز 8 تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات صنفي اتوبوسرانان تهران و تعدادي از ‏دراويش در زندان هستند. علي افصحي روزنامه‌نگار و احسان كمالي دانشجوي حقوق كه در اواخر ‏بهمن‌ماه بدون ذكر دليل بازداشت و در شرايط سلول انفرادي بسر مي‌بردند همچنان آزاد نشده‌اند.‏
درسال 1384 نسبت به سال گذشته صدور احكام اعدام يا اجراي مجازات اعدام سير صعودي داشت ‏به‌طوري‌كه در نيمه دوم سال بطور متوسط هر روز يك مورد صدور حكم اعدام يا اجراي آن مشاهده ‏شده است. اين روند افزايشي نشانگر افزايش وقوع جرايم اجتماعي است و علامت باليني بحران ‏بي‌هنجاري است. ‏
دو اعدام در سال 84 مربوط به افراد زير 18 سال بوده است. اعدام‌هاي سياسي حتي نسبت به ‏متهمان جرائم خشونت بار كه در درگيري مسلحانه يا بمب‌گذاري مرتكب قتل افراد شده بودند در ‏سالهاي اخير صورت نمي‌گرفت اما در 18 بهمن امسال حكم حجت زماني كه به جرم بمب‌گذاري در ‏دادگاه انقلاب محكوم به اعدام گرديده بود اجرا شد و پس از دو هفته ابهام، سخنگوي قوه قضاييه ‏اعدام او را تاييد كرد (شرق و ساير رسانه‌ها 3/12/84)‏

نيروي انتظامي و مقابله با شكنجه ‏
يک مقام ارشد نيروی انتظامی ايران، وقوع شکنجه در مراکز آگاهی پليس را غيرقابل انکار دانسته ‏اما تاکيد کرده است که اين شيوه برخورد تخلف محسوب می شود و بايد با آن برخورد کرد. ‏
سردار محمد نوری، معاون آگاهی نيروی انتظامی در جمع خبرنگاران رسانه ها گفت: "امکان وقوع ‏شکنجه و ضرب و شتم در آگاهی وجود دارد و نمی توان اين موضوع را انکار کرد. اما وقوع آن ‏قطعا به منزله تخلف است."‏
اين مقام مسئول تاکيد کرد بازرسی نيروی انتظامی موظف است با مصاديق شکنجه برخورد کند و ‏متهمانی که در اداره آگاهی مورد شکنجه يا ضرب و شتم قرار گرفته اند می توانند به اين سازمان، ‏يا دادسرای نظامی شکايت کنند.(22 خرداد 84 برابر با‏‎ 12 ‎ژوئيه 2005)‏

مطبوعات
سال 84 آهنگ محاكمات مطبوعاتي تند شد اما معناي آن برخورد جديد با مطبوعات نبود زيرا ‏بسياري از آنها مطبوعاتي بودند كه توقيف موقت شده و از نظر قانوني حداكثر 6 ماه مي‌توانستند در ‏توقيف موقت بمانند در حالي كه چند سال بود اين توقيف ادامه داشت. سرانجام دادگستري تصميم ‏گرفت هر چه سريعتر آنها را از بلاتكليفي خارج كند. ياس نو و بهار از جمله آنها بودند كه مجرم ‏شناخته شدند و فقط روزنامه اعتماد بود كه به اتهام جديدي محاكمه و مديرمسئول آن در اوايل ‏اسفند به 18 ماه حبس و جريمه تعليقي محكوم گرديد. تعدادي از مجلات و نشريات نيز به اتهامات ‏تازه‌اي محاكمه شدند كه سپاس، هدف و جلوه توسط هيات منصفه مجرم تشخيص داده شده و ‏نيلوفر آبي و صبح اقتصاد مجرم شناخته نشدند. (اعتماد 15/12/84)‏

ماشين و انسان
سوانح رانندگي و مرگ‌هاي ناشي از آن كه بخشي از مشكل به ناامني‌ راه‌ها و مديريت ضعيف ‏بازمي‌گردد و نيز آلودگي مرگبار محيط زيست و هوا دو ضايعه بزرگ انسان هستند كه به ماشين ‏ربط دارند.‏
سرهنگ علي سلماني فرمانده پليس راه استان هرمزگان اعلام كرده است: سالانه 27 هزار نفر در ‏جاده‌هاي كشور جان خود را از دست مي‌دهند و چهارصد هزار نفر زخمي مي‌شوند. وي افزود ‏تصادفات جاده‌اي در سال، چهار تريليون تومان خسارت بر كشور وارد مي‌كند (كيهان، پنج‌شنبه، ‏‏15 دي 84، صفحه 15)‏
خبر فوق حاكي از اين است كه مرگ‌هاي جاده‌اي سالانه پيش از كشته‌هاي يك جنگ بزرگ است. ‏گويي ما هر روز در جنگي بزرگ و مرگبار بسر مي‌برديم اما در پي صلح نيستيم.‏
آلودگي هوا نيز در دي‌ماه سال جاري به حدي از خطر رسيد كه ناگزير 4 روز تعطيل عمومي اعلام ‏شد و حتي گفته شده است يكي از دلايل سقوط هواپيماي 130-‏C‏ كه دهها خبرنگار در آن كشته ‏شدند، آلودگي هواي تهران و فقدان ديد كافي بوده است.‏