یکشنبه 14 اسفند 1384
حق اعتصاب و اجتماع
روزنامه اعتماد ملي17/12/1384
تجربه قرون 16 تا 20 ميلادي نشان داده است كه انقلاب‌هاي سياسي و اجتماعي محصول انباشت تضادهاست. نارضايتي‌ها و تضادهاي انباشته شده موجب انفجارهاي غير قابل كنترل سياسي و اجتماعي مي شوند و خسارات بزرگي در پي مي‌آورند. دستيابي احتمالي به هدف با بالاترين هزينه ممكن، خلاصه اين تجربه‌هاست. شكل‌گيري جامعه مدني راهي براي بروز تضادها و نارضايتي‌ها و رسيدن به هدف با كمترين هزينه است. سازوكارهايي چون پيدايش احزاب مستقل و مطبوعات آزاد، انجمن‌هاي صنفي و سنديكاها از جلوه‌هاي عيني تحقق جامعه مدني اند. اين نهادها بازتابنده خواسته‌‌ها، مشكلات و نارضايي‌ها به حكومت و مديران كشور هستند زيرا قدرت ذاتاً ميل به ناشنوايي، و عدم بردباري در برابر انتقادات دارد. قدرت ذاتاً مي‌خواهد همچون گوساله سامري براي پرستندگانش باشد و بدون هيچ گشايشي از معضلات زيست مردمان همچنان ستوده شود. از آنجا كه فلسفه وجودي قدرت در جامعه مدرن يا جامعه سالم، برنامه‌ريزي، انسجام بخشي و بهبود زيست اقتصادي، و اجتماعي، تضمين آزادي‌‌هاي عقيدتي و سياسي است بايد راه پيدايش هر نوع انسدادي را بست. غير دولتي كردن رسانه‌هاي صوتي، تصويري و چاپي و اجازه تاسيس آنها توسط شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي يكي از اين تدابير است كه امروزه از مهمترين شاخص‌هاي جامعه مدرن و سالم است هر چند پاره‌اي اوقات اقدامات اين رسانه‌ها با مصالح دولت‌ها معارض مي‌افتند كه تازه‌ترين نمونه آن اهانت چند روزنامه اروپايي به پيامبر اسلام است كه با پوزش‌خواهي دولت دانمارك از مسلمانان مواجه شد و آن دولت‌ها قادر به اعمال كنترل بر رسانه‌ها نيستند. در عين حال و در مجموع از موارد خاص كه بگذريم زيان آزادي رسانه‌ها و احزاب براي جامعه و دولت بسيار كمتر از سلب آزادي آنهاست.
يكي ديگر از راه‌هاي پيدايش انسداد اين است كه احزاب سياسي كه در انتخابات قدرت را به دست مي‌گيرند و با شيوه‌اي دموكراتيك بر مسند آمده‌اند بخاطر مصالح حزبي يا سياسي و اقتصادي نسبت به نارضايتيهاي صنفي كارگران و كارمندان بي اعتنا شوند و يا رسانه‌ها چنان تحت تاثير پاره‌اي حوادث قرار داشته باشند كه صداي نارضايتيهاي صنفي را نشنوند يا بازتاب ندهند. چنانكه حادثه تروريستي 11 سپتامبر يا جنجال هسته‌اي ايران تمام اخبار و حوادث جهان را به قدري تحت تاثير گرفته بود كه موارد نقض حقوق بشر در بسياري از كشورها و حتي در خود كشور آسيب‌ديده يعني امريكا (اقدامات امنيتي شديد و محدود كننده آزادي‌ها پس از 11 سپتامبر) شنيده نمي‌شد.
حق اعتصاب از سازوكارها و وسايلي است كه حتي اگر با وجود احزاب، انجمن‌هاي صنفي، سنديكاها و رسانه‌هاي آزاد، حقوق كارگران و كارمندان پايمال شد بتوانند صداي خويش را بازتاب دهند و دولت را براي رسيدگي به مطالبات بر حق خويش تحت فشار قرار دهند. اين روش مدني و مسالمت آميز بهتر از انباشت نارضايتي‌ها و تبديل شدن به انفجار و تخريب است.
حق اعتصاب و اجتماع در حقوق بشر و قوانين داخلي
حق اعتصاب بدون تشكل‌ها و سازمانهاي مدني و صنفي منجر به هرج و مرج شده و نمي‌توان با جريان تعريف شده‌اي مواجه شد و حق تشكل و ايجاد انجمن‌ها و سنديكاها نيز بدون اعتراض و اعتصاب چون شير بي يال و دم و اشكم و يك نهاد بي خاصيت و فرمايشي است از اينرو اين حقوق ملايم با يكديگر بوده و از نظر موازين حقوق بشر و قوانين داخلي كشور به رسميت شناخته شده است. در بند«د» اين ماده حق اعتصاب نيز با رعايت مقررات كشور مربوطه پذيرفته شده است.
در ماده 20 اعلاميه حقوق جهاني حقوق بشر و نيز در ماده 21و22 ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي ونيزماده 8 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق تشكيل سنديكا و انجمن و اتحاديه به رسميت شناخته شده است. جمهوري اسلامي ايران اين ميثاق ها را امضا كرده و بدان متعهد شده است .امضا كنندگان اين ميثاق‌ها همچنين متعهد شده اند كه مقررات آنرا در قوانين اساسي و عادي كشور خويش اعمال كنند.
«ايران همچنين عضو سازمان جهاني کار ILO است و بايد ضوابط آن را اجرا کند، از جمله اين ضوابط تمكين به آزادي انجمن ها و عدم حق دخالت دولت در محدود کردن اعتصاب هاي مرتبط با شرايط کاري و حقوق اقتصادي است. حکومت بر اساس اين معاهده ها فقط در شرايط اضطراري (و براي دوره اي کوتاه) حق دارد جلوي اعتصاب را بگيرد. حق اتحاديه و حق مذاکرات دسته جمعي يکي از اصول اساسي بيانه هاي ILO است»
اصل بيست وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز صراحتاً حق تشكيل انجمن‌ها ، احزب و سنديكاها را تضمين كرده است. بر همين اساس در ماده 131 قانون كار آمده است:
در اجراي اصل بيست وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان ، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، كارگران مشمول قانون كار وكارفرمايان يك حرفه يا صنعت مي‌توانند مبادرت به تشكيل انجمن‌هاي صفي نمايند .
در ماده 134 قانون كار آمده است:
به منظور بررسي و پي گيري مسائل و مشكلات صنفي واجتماعي و حسن اجراي آن قسمت از مفاد اصل بيست و نهم قانون اساسي كه متضمن حفظ حقوق و تامين منافع و بهره‌مندي از خدمات بهداشتي، درماني و مراقبتهاي پزشكي مي‌باشد كارگران و مديران بازنشسته مي‌توانند به طور مجزا نسبت به تاسيس كانون‌هاي كارگران و مديران بازنشسته شهرستان‌ها و استان ها اقدام نمايند .
همچنين در ماده 141 و 142 حق اعتصاب با عبارات ديگري مانند «تعطيل كردن كار» يا «كاهش عمدي توليد» به رسميت شناخته شده و شرايطي كه به كارگر اجازه مي دهد به پيمان هاي دسته جمعي كار عمل نكند را برشمرده است . بنا براين نمي‌توان كارگران را به موجب اعتراضات و اعتصابات بازداشت يا مجازات كرد.
در ماده 141 آمده است:
پيمانهاي دسته جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت كه : الف – مزايائي كمتر از آنچه در قانون كار پيش‌بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد . ب – با قوانين و مقررات جاري كشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد . ج – عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف وب ، به تائيد وزارت كار و امور اجتماعي برسد .
و ماده 142 مي گويد: درصورتيكه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و يا هريك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد ، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود ، هيات تشخيص موظف است براساس درخواست هريك از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمايي ، موضوع اختلاف را سريعا مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد.
صرف ايجاد تشكل براي احقاق حقوق شهر وندان كافي نيست از اينرو آيين‌نامه سازمانهاي غير دولتي مصوبات هيات وزيران در ماده 4مي گويد سازمان يا انجمن غير دولتي حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود، با رعايت اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده و از جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
اظهار نظر و پيشنهاد راهكار‌هاي مناسب و برگزاري اجتماعات و را‌هپيمايي‌ها در جهت تحقق اهداف سازمان.
بازداشت حقوق ماهيانه اعتصابيون:
صرفنظر از اينكه مقابله با تاسيس سنديكاي اتوبوسرانان فاقد وجاهت بود و مقابله با اعتصاب و اعتراض صنفي آنان نيز محل مناقشه و فاقد وجاهت حقوقي است، شيوه‌هاي اعمال شده پس از آن نيز تخلفي ديگر بر آنها افزوده است زيرا صدها تن از كاركنان اتوبوسراني كه به دليل اعتراض‌هاي صنفي بازداشت و چند روز يا چند هفته بعد آزاد شدند با مشكل قطع حقوق خويش مواجه گرديدند. عليرغم اينكه شعبه 14 دادگاه انقلاب كتباً اعلام داشته كه بازگشت افراد آزاد شده به كار بلا مانع است اما برخي از مسئولان شركت واحد همچنان از بازگشت آنان به كار ممانعت مي‌كنند. ماده 18 قانون كار مي گويد:
چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد واين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي پردازد ، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد .
تبصره 1
كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد ، براي رفع احتياجات خانواده وي ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي الحساب به خانواده اش پرداخت نمايد »
اما در حال حاضر حقوق اغلب بازداشتي‌هاي اتوبوسراني بر خلاف قانون قطع شده و در شرايط سخت اقتصادي كشور، آنها را در فشار مضاعف نهاده‌اند. اين در حالي است كه از نظر مذهبي نيز چنين عملي مجاز نيست و امام علي (ع) در دوران خويش حتي حقوق خوارج را كه با حكومت وارد جنگ شده بودند از بيت‌المال قطع نكرد.
8 نفر بازداشتي كه 6 تن از اعضاي سنديكاي اتوبوسراني، يك تن از اعضاي سنديكاي ايران‌خودرو (افشين بهرامي) و يك تن از سنديكاي فلزكاران (ستار اميني) بوده‌اند در مشكل مضاعفي قرار دارند. آنها علاوه بر محروميت از حقوق و مزاياي خويش، اكنون در بازداشت بسر مي‌برند كه ادامه اين بازداشت محل اشكالات قانوني است كه پرداختن به آن از موضوع اين گفتار خارج است.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان با منطق حقوقي سابق‌الذكر طي بيانيه ـ نامه‌اي خطاب به رييس قوه قضاييه خواستار تبديل قرار و آزادي هشت تن از زندانيان عضو سنديكاي كارگر شده است.
آسيب‌شناسي موضوع:حق اعتصاب در جوامع در حال گذار با آسيب‌هاي ويژه‌اي مواجه است. از يكسو بامقاومت و مخالفت دولت روبرو مي‌شود و اعتصاب را كه علاوه بر حقوق بشر و قوانين داخلي از نظر مذهبي نيز به حكم «لا يحب الله الجهر بالسو من القول الا من ظلم» حق كارگران و كارمندان است به رسميت نمي‌شناسند.
اما مسئله مهم‌تر در آميختن مطالبات صنفي با مطالبات سياسي است. دولتي كه با تهديدات خارجي و داخلي روبروست هنگامي كه با يك اعتصاب روبرو مي‌شود و احساس مي‌كند در پشت آن يك جريان سياسي مي‌خواهد اهداف خود را با پوشش صنفي و بهره‌برداري سياسي از مطالبات غير سياسي برخي صنوف پيش ببرد واكنش نشان مي‌دهد. اعتصاب اخير كاركنان شركت واحد در پي تضييع حقوق مسلم آنها و اقدامي كاملا قابل دفاع بود. آنها تمام راه‌هاي قانوني را براي استيفاي حقوق خويش پيموده بودند اما حاصلي نداشت. بنابراين گزيري جز توسل به حق اعتصاب براي آنها نمانده بود. گروه‌هاي اپوزيسيون به ويژه برخي از خارج‌نشينان با صدرو بيانيه‌هايي از اين اعتصابات كارگري به عنوان موقعيتي براي بسيج عليه حكومت و سرنگوني آن ياد كرده و فراخوان هايي براي شركت در اعتصابات صادر كردند. آنان البته در پي اهداف سياسي خويش و سرنگوني حكومت هستند نه در پي تقويت نهادهاي مدني و سنديكاها و ...
اگر اپوزيسيون نيز پيش از آنكه دغدغه قدرت داشته باشد دغدغه دموكراسي و جامعه مدني داشته باشد، حمايت از اعتصاب صنفي را نيز محدود به چارچوب مطالبات صنفي آنان مي‌سازد بدون اينكه رجزخواني‌هاي سياسي و يا سكوي سياسي خويش را با آن پيوند زند. اين شيوه هم اعتصابيون و هم حق اعتصاب و هم مطالبات برحق صنفي را قرباني مي‌سازد كه چه بسا اگر در محدوده صنفي مي‌ماند حكومت هم بدان تن مي‌داد. با اينهمه حتي در صورت تداخل و يا ميوه‌چيني سياسي اپوزيسيون، حكومت نبايد حق اعتصاب را قرباني كند كه ناخواسته همان كاري را صورت داده كه مطلوب اپوزيسيون برانداز اوست.
دولت جديد با شعار حمايت از محرومان روي كار آمد و با دموكراسي‌‌خواهي ميانه‌اي نداشت. وفاي به عهد به عنوان يك حكم واجب شرعي و نيز يك امر اخلاقي و يك پيمان قانوني ايجاب مي كند كه در برابر مطالبات يكي از محروم‌ترين گروه‌هاي اجتماعي كه اتوبوس رانان وكاركنان شركت واحد هستند زبان تمكين و مدارا پيشه كنند نه زبان قهر و بند. منشاء اعتراض كاركنان محروم شركت واحد اين بود كه جمعي از كاركنان اتوبوسراني اعتقاد داشتند كه كارگران اين شركت عليرغم وجود شوراي اسلامي كار هنوز مزاياي 20 سال پيش را دريافت مي‌كنند و اين نهاد حمايتي وظيفه خويش را در دفاع از منافع و حقوق صنف انجام نداده است و از آنجا كه سازكارهاي يك نهاد مدني براي انتخاب نمايندگان صنف رعايت نمي‌شده خود با استفاده از حق تشكيل سنديكا مبادرت به تاسيس نهاد ديگري به منظور دفاع از حقوق مادي خويش كردند. اين اقدام با واكنش شديد مواجه و حقوق و مزاياي برخي از آنان را قطع و يا به محل ديگري تبعيد كردند. كاركنان اتوبوسراني به اين اقدام اعتراض نمودند كه همچنين در ده منطقه، منجر به دستگيري اعضاي هيات مديره نهاد جديد گرديد. در مناطق 4 و 6 و 7 از حقوق ناچيز برخي آنان كه قوت لايموت‌شان را تامين مي‌كرد طي چند سال مبالغي را به عنوان تامين مسكن كاركنان دريافت مي‌كردند اما ناگهان اعلام شد كه آشيانه اي در كار نيست. محروماني كه به سر پناهي دل خوش داشته و كاهش مبلغي را تحمل كرده بودند كه در اقتصاد خانواد آنان مهم بود با پايمال شدن «اميد و حق» خويش روبرو مي‌شوند. مضاف بر آن اكثريت كاركنان اتوبوسراني پس از 20 سال كار هنوز فاقد مسكن هستند. آيا اگر همين رفتار با مخالفان كنوني اعتصاب و با دولتمردان شده بود چه مي‌كردند؟
وعده‌هاي دولت جديد و اقتضاي صداقت ورزي و حق اعتصاب و صنفي‌بودن مطالبات آنان ايجاب مي‌كند كه گره بحران با تامين حقوق آنان گشوده شود. معلوم نيست چه رازي در كار است كه وقتي مي‌توان گرهي را با دست گشود، دندان بكار مي‌برند و هنگامي كه مي‌توان بي‌هزينه مشكلي را مرتفع ساخت بحران مي‌آفرينند و توليد هزينه‌هاي انبوه مي‌كنند تا همان مشكل را مرتفع سازند؟ و بيانيه عفو بين‌الملل و اتحاديه‌هاي صنفي در جهان و احزاب سوسياليستي، سياسي و سازمانهاي حقوق بشري را عليه خويش برانگيزانند سپس به رفع مسئله اهتمام كنند و يا خطاي بزرگتري مرتكب شده و باز هم اهتمام لازم را بدان نورزند. اين چه رازي است؟
