شنبه 29 بهمن 1384

نامه هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان به رياست قوه قضاييه وكميسيون اصل نود قانون اساسي در مجلس درباره الهام افروتن

بسمه‌تعالي
حضرت آيت الله شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه ‏
با سلام
همانطور كه استحضار داريد خانم الهام افروتن، روزنامه‌نگار 20 ساله در تاريخ 3/11/84 به اتهام دخالت در چاپ يك مقاله موهن در نشريه ‏تمدن هرمزگان بازداشت گرديد. وي پس از بازداشت هيچگونه ارتباطي با بيرون از زندان نداشت و عليرغم شايعات گسترده در رسانه‌هاي غير ‏رسمي مبني بر وجود بد رفتاري نسبت به او و يكي ديگر از روزنامه‌ نگاران شاغل در آن نشريه توقيف شده راهي براي ارزيابي صحت و سقم ‏شايعات وجود نداشت. اكنون پس از سپري شدن تنها يك ماه از بازداشت نامبرده اعلام گرديد كه وي در زندان خودكشي كرده است و استاندار ‏هرمزگان اين خبر را تاييد كرده است. ‏
انجمن دفاع از حقوق زندانيان وظيفه خود مي‌داند كه از مقامات قضايي درخواست كند اجازه بررسي و تحقيق درباره اين واقعه به نهادهاي غير ‏دولتي داده شود تا در صورت صحت خبر جلوي شايعات گرفته شود و در صورت عدم صحت آن متخلفين تحت پيگرد قرار گرفته و جلوي تكرار ‏اين قبيل جرايم گرفته شود. بدون شك در صورتي‌كه فردي مرتكب جرمي شده باشد بايد در دادگاه صالحه‌اي با رعايت تمام شرايط دادرسي ‏عادلانه محاكمه شود اما خودكشي يك دختر جوان درمقطع بازپرسي رخدادي علي الحده است كه بايد رسيدگي شود. هنگامي كه طبق اصل ‏‏39 قانون اساسي به مجرم (حتي به مرتكبان جرايم سنگين) نمي‌توان اهانت كرد و حيثيت آنها محترم است به طريق اولي جان آنها محترم‌تر ‏است و اصل 38 قانون اساسي نيز هر گونه شكنجه را مطلقاً نفي كرده و مرتكب را مستحق مجازت مي‌داند. واقعه مرگ زهرا كاظمي در زندان ‏كه (به قول خود جنابعالي) هزينه‌هاي سنگيني را به كشور و به نظام جمهوري اسلامي تحميل كرد و با خطاي يك نفر ملتي متضرر شدند، ‏هنوز منتفي نشده است و اكنون اخبار مربوطه به الهام افروتن، نتيجه حتمي و مسلم عدم حضور وكيل در مرحله بازپرسي است. بدون شك در ‏صورت امكان ملاقات خانواده با زنداني و مهم‌تر از آن در صورت امكان حضور وكيل در مرحله بازپرسي جلوي اين وقايع و حوادث تلخ گرفته ‏مي‌شود.‏
كشمكش بر سر اينكه آيا الهام فروتن شكنجه شده يا خودكشي كرده است مسئله اصلي نيست حتي بر فرض اثبات خودكشي محتمل است ‏گفته شود چه شرايطي براي متهم به وجود آمده كه ظرف يك ماه مرگ را به زندگي ترجيح داده است بنابراين مسئله اصلي سازوكار ‏پيشگيري از تكرار اين وقايع تلخ و غير قابل جبران است كه با حضور وكيل در كليه مراحل دادرسي امكانپذير خواهد بود.‏
اميد است علاوه بر موافقت با تحقيق در اين مورد اقدامات عملي براي جلوگيري از تكرار اين حوادث را اتخاد فرماييد.‏
‏ با تشكر‏

نامه به كميسيون اصل نود قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي داراي مضامين نامه فوق است و فقط در پايان افزوده شده است با توجه به اينكه كميسيون اصل نود قانون اساسي موظف به نظارت بر اجراي قانون اساسي و رعايت قوانين موضوعه است ‏مستدعي است كميسيون محترم اقدامات بايسته و فوري را در اين زمينه مبذول دارند ‏