بيدار كنيد مستيان را
روزنامه اعتماد ملي 3/11/1384
يكم: شاد باش چشم به جهانگشودن فرزند ديگري از دامان مادر رنجور دموكراسي لرزان ايران، بهانهاي شد براي ترقيم اين سطور. هر روزنامه مستقلي كه پاي بدين سرزمين ميگذارد، بيم و اميد و شعف و دلهره را توامان ميآورد «اين ز اعتماد خندان، وز خوف آن معبس». گمان ما اين است كه «اعتماد ملي» آمده است تا مصداقي براي آزادي بيان باشد و آنرا بيازمايد و بياموزاند و بياموزد و بدين ترتيب اعتمادهاي سوخته را بازآافريني نمايد.
نميدانم واضعان اين نام شريف خود به ژرفا و پهناي نامي كه برگزيدهاند و رسالتي كه با اين نام بردوش كشيدهاند چسان واقفند و بي شك آگاهاند كه چه هدفي را نشانه گرفتهاند. «اعتماد» نوشداروي شكاف تاريخي دولت و ملت در ايران است. در شرايطي كه ساختار قطبي شده سياسي در ايران همواره مناسبات مالك و مستاجر و ارباب و رعيت را ميان دولت و ملت فراهم آورده، ديوار بدبيني و بي اعتمادي ميان آنها چنان بوده كه گويي در كمين فرصتها عليه يكديگر نشستهاند و به ويژه رفتار جامعه را در برابر قدرتمندان همواره غير قابل پيشبيني ساخته است.
آنگاه كه سيد محمد خاتمي از فرو ريختن ديوار بي اعتمادي ميان ايران و آمريكا سخن ميگفت اما پيش در آمد آن فرو ريختن ديوار تاريخي بياعتمادي ميان دولت و ملت در ايران بود. رهبران ما بارها و بارها از خطر دشمن و تهديدات آنها و قصد برهم زدن و واژگوني نظام جمهوري اسلامي سخن گفتهاند. اگر باور، يكپارچگي ملي بود اين نگرانيها وجهي نداشت. بازسازي «اعتماد» «ملي» يعني اعتماد ميان تمام شهروندان و دولت و ملت به عنوان پيش درآمد بازسازي اعتماد در سطح بين المللي ،كاري است سترگ كه با آزادي بيان بدون تبعيض، يعني كرامت شهروندان تحقق پذير است. دولتي كه آزادي بيان را رعايت نكند و اجازه نقد آزادانه تمام اركان حكومت را ندهد به شهروندان خويش كه به گفته بنيانگذار جمهوري اسلامي ولي نعمت حاكمان و موكلان آنها هستند اهانت روا داشته است و ديوار بياعتمادي ملي را افراشتهتر ساخته است.
دوم: كار مطبوعاتي، از جنس فلسفه ورزي و گفتارهاي لاهوتي و انتزاعي نيست، گرچه درك فلسفي پشتوانه ذهني شايستهاي است اما كار روزنامه، رسيدگي به امور عادي و مادي و روزمره و زيست اجتماعي مردم است. همانجايي كه نقطه تقاطع وظايف حكومت و انتظارات جامعه است و رسانهها را در چالش ميافكند.
روزنامه نه براي جنگ با قدرت است نه خادم قدرت، روزنامه يك صداي تازه است كه هر روز بايد شنيده شود براي ارباب قدرت و براي مردم. روزنامه فقط ناقد قدرت نيست، بايد ناقد اقشار اجتماعي و رسوم و عادات ناشايست جامعه نيز باشد. روزنامه مجيز قدرت يا ضد قدرت را نميگويد. فقط يك آينه است كه عيب و هنر را صادقانه مينماياند. روزنامه تازه آوردن تحفهاي نيست، صداي تازه را نياز است. در زير پوست اين جامعه بزرگ غير قابل پيشبيني ، گويي همه در جستجوي راه و جهان و صدايي تازهاند اگر آنرا در نيابيم سالوسان و بيگانگان اجابتش مي كنند.
سوم: اما مشكل اين جاست كه جمعي خويشتن را معيار آزادي بيان فرض گرفته اند. از اين رو دامنه و دايره فعاليتها و خلاقيتها در عرصه مطبوعات، سينما، كتاب، تئاتر، راديو، تلويزيون و هر چه به نوعي به « بيان» مرتبط شود تنگ ميگردد. امروز آمار صدور مجوز براي بيش از 5 هزار كتاب را اعلام ميكنند. اين قضيه شبيه آماري است كه در مورد تعداد روزنامهها و مجلات انتشار مييابد اما گفته نميشود فراواني نشريات غير سياسي از قبيل پزشكي، صنعتي، فني، كامپيوتر، شيشه و نساجي و ادبي و اقتصادي و ... چه رقمي از آنان را تشكيل ميدهد و از ميان مطبوعات سياسي، اجتماعي چه تعدادي مستقل و منتقد و چه تعدادي وابسته به حكومتند كه در اين صورت جايگاه و فراواني واقعي آنها شناخته شود و آمارهاي غلط انداز عرضه نگردد. بر كسي آشكار نيست كه چه تعداد از كتابهايي كه مجوز نشر دريافت كردهاند داراي چه عناويني و مضامين و نويسندگاني هستند اما به قرينه اخبار ديگري مي توان آن را دريافت. تا چند ماه پيش وزارت ارشاد اسلامي بر مبناي مقررات و قوانين رسمي جمهوري اسلامي مجوز كتابهايي را صادر كرده است. كتابهايي كه از دهليزها و صافيهاي تنگ اداره مميزي وزارت ارشاد و بر مبناي مقررات خود حكومت عبور كردند. يك نماينده مجلس عضو كميته تحقيق و تفحص از وزارت ارشاد سابق اخيراً اظهار داشته است. كه 6/78 درصد (يعني نزديك به 80درصد) آنها مساله دارند و از ميان 659 عنوان كتاب بررسي شده كه در فاصله زماني تابستان 78 تا تابستان 81 منتشر شدهاند 504 عنوان از نظر اخلاقي، ديني و انقلابي مشكلدار شناخته شدهاند. (ايران 27/10/84 ص 3 ) معيار اين ادعا و اتهام چيست؟ اگر هر گروهي خود را معيار بگيرد با جابجايي مديران و مسئولان، آزادي بيان همچنان لرزان و دايره آن هر روز تنگ و فراخ ميشود و امنيت از آن رخت برميبندد. با چه مناط و ملاك و دليلي فهم محدود فرد يا گروهي حجت قرار ميگيرد و حدود آزادي بيان را رقم ميزند؟ مرجع تشخيص حدود و معيار هاي آزادي، تجربيات انباشته بشر و خرد جمعي است كه امروزه در اسناد حقوق بشر تبلور يافته و تعيين هر مرجعي جز اين به ورطه استبداد و نقض آزادي بيان ميانجامد.
چهارم: در جهان امروز «آزادي بيان» و «رعايت حقوق زندانيان» از جمله بزرگترين شاخصهاي رعايت حقوق بشر، كرامت شهروندان و توسعه يافتگي است. فقد و غياب آنها يعني شهروندان فاقد كرامت و احترامند و توسعه در محاق است.
مشروعيت و سلامت هر نظام سياسي تنها در گرو نرخ مشاركت در انتخابات نيست بلكه تابع ميزان كرامت شهروندان ، آزادي بيان و گردش آزاد اطلاعات است. به هر ميزان كه رسانهها از قيد فرمانبري قدرت آزاد باشند مشروعيت و سلامت حكومت افزايش مييابد. اين آزادي و كرامت نيز تنها در صورتي تحقق مييابد كه همگاني و بدون تبعيض باشد.] برخي ميگويند كشور ما داراي بيشترين آزادي بيان است.انها ازادي خويش را قياس گرفته اند و اين ازادي نيست[ آزادي بيان تبعيضي يعني آنانكه صاحب قدرت و مكنتاند حتي فراتر از حدود قانوني، از آزادي بيان بهرهمندند. آنان مي توانند «جمهوريت» را انكار ورزند و مدعيالعموم با تسامح و تساهل بر آن چشم بندد، آنان قادرند به مخالفان و منتقدان خويش دشنام زنند، افترا ببندند، آبرو بريزند و از امنيت كامل برخوردار باشند.
ولي اصلاح طلبان و حتي آن دسته كه به قانون اساسي و جمهوري اسلامي وفادارند و قرائت متفاوتي از اين دو دارند در انتخابات به سهولت رد صلاحيت مي شوند، اعتراضات نامزدهاي برجسته رياست جمهوري به انتخابات را رسيدگي نميكنند، احزاب و گروههاي آنان از داشتن روزنامههاي منتقد و تلويزيون محرومند، سايتهايشان فيلتر ميشود، انتقاد به رييس جمهور نيز از سوي او جرم اعلام ميگردد و تلويزيون صباي آقاي كروبي هم تحمل نميشود.
اعتماد ملي كه دستاندر كارانش امين نظام هستند فرصت ديگري است براي صاحب منصبان كه صداهاي ديگر را بنيوشند و در برابر فشارها و تهديدات داخلي و بينالمللي گزينه ارتقاي اعتماد ملي را به جاي جنگ و خشونت برگزينند. ايران نيازي به بمب اتم ندارد اگر اعتماد ملي داشته باشد. اعتماد ملي از انرژي هستهاي نيز مهمتر است. بدون اعتماد ملي هر تهديد خارجي كامياب است و هيچ فناوري كار آمد نيست. پس اعتماد ملي بايد بيدار كند مستيان قدرت را.
زين اعتماد نوش كنند انبيا بلا
زيرا كه هيچوقت نترسد ز آتش آب