دوشنبه 19 دی 1384
پروژه مسخ جمهوريت(يادي از يك مقاله)
سايت امروز18/10/1384
امروز:اين روزها بار ديگر كارزاري درباره تضاد جمهوريت و اسلاميت از سوي اقتدارگرايان و بنياد‌گرايان با اصلاح‌طلبان و روشنفكران ديني به راه افتاده است اما بد نيست بدانيم كه اين نزاع تازگي ندارد. اگر نخواهيم به زمان‌هاي دورتر برويم در همين چند سال پيش كه اوج جنبش اصلاحي و مطبوعات آزاد بود يعني در سال 1378 عمادالدين باقي مقاله‌اي هشدار آميز با عنوان «پروژه منسخ جمهوريت» نوشت. اين مقاله‌حاوي مستندات و نكاتي بود كه با گذشت چند سال هنوز تازگي دارند.[اين مقاله در كتاب جنبش اصلاحات دموكراتيك امده است] يكي از دلايل محكوميت وي در دادگاهي به رياست سعيد مرتضوي در ارديبهشت و خرداد سال 1379 به اتهام اهانت به مقدسات، طرح همين بحث اسلاميت و جمهوريت و مقاله فوق‌بود. صفحاتي از كتاب «اعدام و قصاص» كه جلد اول دفاعيات باقي در دادگاه است اختصاص به دفاع از بحث «جمهوريت» دارد با عنوان «تضاد جمهوريت و اسلاميت».
با اين تفاوت كه آيت‌الله جوادي آملي كه آن زمان ظاهراً همسوي تفكر حذف جمهوريت بود امروز با معتقدان به جمهوري اسلامي همگرايي بيشتري نشان مي‌دهد و اخيراً به نقد ديدگاهي كه از عدم اعتقاد بنيان‌گذار جمهوريت سخن گفته پرداخته است. شايد در آن آيت‌الله جوادي آملي و مهدوي كني و مرتضي نبوي و بادامچيان نمي‌دانستند با طرح عدم اعتبار راي اكثريت و جمهوريت جاده صاف كن جرياني مي‌شوند كه امروز خودشان هم قادر به دفاع از آن نيستند.
اينك پس از چند سال به منظور يادآوري مقاله و دفاعيات وي را در زير گزارش مي‌كنيم چنانكه گويي اين بحث همين امروز نوشته شده است.
پروژه مسخ جمهوريت و داوري مردم در
انتخابات مجلس ششم
اصحاب «بينش مردم‌سالاري» و «بينش مردم ابزاري» هر دو پيوسته از مردم، ارزش مردم و راي و اهميت آنان سخن مي‌گويند. واژه مردم، لقلقه‌زبان همه آنهاست، با اين تفاوت كه در بينش مردم ابزاري، مردم مادامي كه همراه، همدل و مؤيد ارباب قدرت هستند، عزيز و راي آنان ميزان و معيار است، اما در انگاره مردم‌سالارانه، مردم و خواست آنان همواره ميزان است، چه به سود و چه به زيان مدعيان آن باشد.
در نخستين سال‌هاي دهه دوم جمهوري اسلامي، جدالي ميان دو جناح سياسي كشور برخاست كه جناح راست در ارگان خود مقالاتي را در دفاع از انگاره حكومت از بالا مي‌نوشت و جناح چپ هم در ارگان خود به دفاع از انگاره حكومت از پايين برخاست. گرچه محتمل است كه هر دوي آنها به پيامدها و لوازم اين باور وقوف تام نداشته‌اند، اما در انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد 1376 مردم تمايل خود را به طرد مردم‌ابزاري نشان دادند.
پس از دوم خرداد كه راي مردم آشكارا به مقابله با اراده‌هاي سياسي حاكم برخاست و دفاع از خواست مردم مرادف با پذيرش كناره‌گيري بود، ابتدا سكوت كردند، سپس به ستايش صوري رويداد دوم خرداد و تحريف آن پرداختند و در شيوه ديگري به مقابله با آن برخاستند. يكي از تلاش‌هاي آنان، تئوريزه كردن بي‌اعتباري راي اكثريت بود.
1. تبديل جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي: با آشكار شدن طليعه برتري خاتمي در آستانه انتخابات خرداد 1376، ايده تبديل جمهوري اسلامي به حكومت عدل اسلامي مطرح شد. نشريه شما، ارگان جمعيت مؤتلفه اسلامي، مقاله‌اي را به قلم يكي از اعضاي اين تشكل درباره مجمع تشخيص مصلحت نوشت و پيشنهادهايي را ارائه‌داد. يكي از اين موارد نحوه وصول از نظام جمهوري اسلامي به نظام حكومت عدل اسلامي بود كه با صلاحديد رهبري، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت درباره آن تحقيق و حاصل آن را تقديم مقام رهبري كنند.
در پي واكنشي كه در هفته‌نامه عصر ما پديدار شد، جمعيت مؤتلفه اعلام كرد كه درج تحليل يكي از اعضاي جمعيت مؤتلفه در ارگان اين تشكل، موضع رسمي آن نيست. هيات مؤتلفه اظهار مي‌كند كه ادعاي اين كه اين تشكل راي مردم را تزييني مي‌داند و يا اين كه چون نتوانسته است با آراي مردم، هم‌قطارانش را به كرسي صدارت و تقنين (در مجلس پنجم) بنشاند، مي‌خواهد نظام را غيرجمهوري كند، تهمت و افتراست. در عين حال، با بيان اين كه «در اين يك مغلطه است كه القا شود با نظام حكومت عدل اسلامي، جمهوري بودن نظام از بين مي‌رود»، به نوعي بر مقاله منتشر شده در نشريه «شما» صحه گذاشته است.
به هرحال، اين پيشنهاد مبتني بر حذف جمهوريت بود، زيرا تغيير نام نظام از جمهوري، به حكومت صرفاً يك تغيير نام نيست، بلكه پيامدها و الزامات حقوقي گزافي دارد و عقب‌نشيني هيات مؤتلفه ناشي از واكنش‌هاي شديد عليه طرح الغاي جمهوريت بود.
2. تقسيم مردم به جمهور ناب و جمهور غيرناب: آيت‌الله جوادي آملي در خطبه‌هاي نماز جمعه قم درباره معناي جمهوريت مي‌گويد: «جمهور، يعني توده مردم كه يك مكتبي را پذيرفته‌اند... منظور از جمهور، توده مردم پراكنده نيست; جمهور، آن توده متشكل، منسجم، وابسته، متحد و مرتبط است... جمهوريت ما طبق بيان نوراني امام(ره) با جمهوريت همه دنيا فرق دارد، چرا؟ براي اين كه متعلق جمهوريت، اسلام ناب است; پذيرنده جمهوريت، اسلاميت ناب و مردم نابند».
جمهور ناب چيست؟ آقاي جوادي آملي پاسخ مي‌دهد: «وقتي ما سخن از مردم مي‌گوييم، منظور آن مردمي نيست كه در نظام‌هاي غربي مطرح است، منظور ما مردمي است كه در پيشگاه قرآن و عترت خاضع باشند و جز حكومت ديني، حكومت ديگري را نپذيرند. جمهوريت وقتي ناب مي‌شود كه در آن سطح فكري مردم بالا باشد و مردم اسلام و ولايت‌فقيه را به خوبي بشناسند.»
وي سپس در باب نسبت اسلاميت و جمهوريت مي‌گويد: «خلاصه بحث در جمهوريت و اسلاميت اين است كه مشروعيت را از اسلام مي‌گيريم و قدرت را از جمهوري... مشروعيت همراه با قدرت، مي‌شود نظام امام راحل; مي‌شود نظام مقام معظم رهبري.»
بنابراين، نقش خبرگان از نظر جوادي آملي اين است: «مجلس خبرگان تشكيل مي‌شود كه در آن فقيه‌شناسان در ولايت به تبادل نظر پرداخته و به عنوان بينه شهادت مي‌دهند يا به عنوان اهل خبره راي كارشناسي صادر مي‌كنند.» پس از آن، وظيفه مردم همانا لزوم رجوع به آراي مرجع يا رهبر يا قاضي جامع‌الشرايط پس از شناسايي مي‌باشد.»
اين اظهارات در حالي است كه معنا و مفهوم جمهوريت در نظام حقوقي و سياسي جهان از جمله در ايران بسيار شفاف است و از آغاز استعمال لفظ جمهوريت در ايران از حدود 150 سال پيش، به معناي ميزان بودن راي ملت و هر فرد يك راي، بدون تقسيم به ناب و غيرناب و درجه يك و درجه دو بوده است تا جايي كه برخلاف استناد بي‌علت به اظهارات امام خميني مبني بر اين كه به گفته امام، جمهوريت ما با همه دنيا فرق دارد، امام خميني معتقد است كه حتي اگر مردم برخلاف صلاح خود راي دادند نيز راي آنها متبع است. همچنين مردم حق تغيير حكومت را هم دارند.
جهان ما جهان حكومت متوسطان بر متوسطان است، نه حكومت نخبگان ناب بر مردم ناب. در اين ديدگاه آراي مردم، مؤسس مشروعيت و قدرت و نهادهاي حكومتي نيست بلكه مردم كاشف و مؤيد ولايت و رهبري هستند كه خداوند مقدر فرموده است. پس راي مردم زينتي است.
3. قيمومت اصل است: آيت‌الله مهدوي كني نيز قيمومت ولايت را يكي از اصول دانسته و مي‌افزايد: «همان كساني كه مي‌گويند قيم نمي‌خواهند، خودشان به اختيار قيم دارند.»
4. راي اكثريت ملاك نيست: مرتضي نبوي در ميزگردي در دانشكده الهيات مي‌گويد: «ولايت فقيه را مي‌توان به طرق گوناگون تفسير كرد، حتي مي‌توان آن را طوري تفسير كرد كه نسبتي با جمهوري نداشته باشد، مثل نظريه حكومت اسلامي.» وي افزود: «در مورد جمهوري اسلامي هم اصل بر جمهوريت مطلق نيست، يعني همه آنچه را كه يك جمهوري مطلق مي‌پذيرد و حرف اول و آخر راي مردم است، پذيرفته نيست، بلكه آن نوع جمهوري پذيرفته است كه مقيد به اسلام باشد. يعني فقط راي اكثريت ملاك نيست.»
انگاره اساسي اين نظريه آن است كه اسلام مقيدكننده و محدود سازنده جمهوريت است، نه آن كه جمهوريت امري اسلامي و بيانگر قرائتي دموكراتيك و مردمي از اسلام در برابر قرائت‌هاي فاشيستي و ضد مردمي يا مردم‌ابزاري مي‌باشد.
5. اكثريت آرا اعتبار ندارد: روزنامه رسالت در سرمقاله‌اي مي‌نويسد: «اگر مساله ولايت فقيه كه جلوه‌اي از حكومت خدا است را كنار بگذاريم، از ديدگاه عقل هيچ نهاد يا قانوني مشروعيت نمي‌يابد زيرا نهادهاي اجتماعي مشروعيتشان مستند به قوانين موضوعه اجتماعي است و در هر قانون اجتماعي نوعي الزام و بايد و نبايد براي جامعه وضع مي‌شود. اين الزام‌ها وقتي مشروعيت دارند كه مقنن، حق حاكميت و سلطه بر افراد جامعه داشته باشد، اما از طرفي، هيچ كس حاكم بر سرنوشت افراد جامعه نيست تا خودش يا نماينده‌اش براي جامعه قانون الزام‌آور وضع كند. بر اين اساس اين قوانين و نهادهاي مستند به آن فاقد مشروعيت‌اند. به عنوان مثال در هر كشور دزد را از يك سري امتيازات محروم مي‌نمايند، مثلاً مدتي او را زندان مي‌كنند. حال سؤال اين است كه مگر قانون‌گذاران و يا موكلان آنها بر دزد حاكميت دارند كه او را از مزاياي اجتماعي محروم مي‌كنند؟ اگر فرض بر اين است كه هيچ كس بر سرنوشت ديگري حاكم نيست، پس بر چه اساسي چنين الزامي را مشروع مي‌دانيد؟
اگر گفته شود اكثريت چنين تصميمي را گرفته‌اند، مي‌گوييم اكثريت مركب از افرادند. اگر تك تك افراد حاكميتي ندارند، مجموعه افراد يا اكثريت آنها هم حاكميتي نخواهند داشت، زيرا مجموعه صفرها باز صفرند. گذشته از اين كه در اغلب انتخابات، نمايندگان منتخب، نماينده اكثريت راي‌دهندگان‌اند نه نماينده اكثريت جامعه. به عنوان نمونه در انتخابات اخير رياست جمهوري ايران، رئيس جمهور تقريباً دوسوم از آراي 30 ميليوني را به خود اختصاص داد. اگر اين نسبت را به جمعيت 60 ميليوني ايران بسنجيم، بايد گفت ايشان فقط وكيل يك سوم جمعيت ايران است نه اكثريت جامعه. روي اين حساب، نمايندگان منتخب، نماينده اكثريت جامعه نيستند. اما تصميم‌گيري آنها و الزاماتي كه براساس قانون به مردم تحميل مي‌كنند، مربوط به همه افراد جامعه است. حال چگونه مي‌توان چنين الزاماتي را مشروع دانست، با اين كه اكثريت جامعه، منتخبين را وكيل خود قرار نداده‌اند؟
چنين اشكالاتي بر همه نظام‌هاي دموكراسي غربي وارد است، اما بر نظام ولايت، وارد نيست، چون منشأ مشروعيت، حاكميت و مالكيت خداوند است و اين حاكميت به پيامبر و ائمه(ع) و در دوره غيبت به فقيه واگذار شده است. براين اساس مشروعيت هر نهادي، وابسته به ولايت فقيه است.»
6. روزنامه رسالت مي‌نويسد: «بر اين نظريه كه مشروعيت قوانين و نيز مشروعيت مقام رهبري وابسته به آراي اكثريت مردم است، اشكالات زيادي وارد است:
اولاً: در همه قوانين اجتماعي، نوعي الزام و بايد و نبايد وجود دارد، و مقنن كه مي‌خواهد اين الزامات را به جامعه تحميل كند، وقتي مي‌تواند به افراد جامعه اين الزامات را تحميل كند كه بر آنها حاكميت و ولايت داشته باشد. ولي از طرف ديگر هيچ كس (جز خدا و نمايندگان منصوب از جانب او) بر ديگري حاكميت و قيموميت ندارد و بر سرنوشت ديگران حاكم نيست تا بتواند براي مردم بايد و نبايد و الزام وضع كند. و چون خودش چنين حقي ندارد، پس نمي‌تواند چنين حقي را به نماينده‌اي واگذارد. بنابراين، قوانين موضوعه در مجالس تقنين هيچ‌گاه نمي‌تواند براساس راي مردم اعتبار و مشروعيت يابد تا اگر نسل جديدي به وجود آمد، اعتبار و مشروعيت هم از بين برود.
ثانياً: اگر مستند مشروعيت قانون راي مردم باشد، پس بايد قانون براي آنهايي كه به آن راي نمي‌دهند، مشروعيت نداشته باشد. بنابراين، بر چه اساسي قوانين موضوعه اجتماعي براي آنهايي كه به آن راي نداده‌اند، مشروعيت مي‌يابد و چگونه اين قانون براي آنها هم لازم‌الاجرا است؟ مخصوصاً كه اغلب اوقات راي اكثريت، فقط راي اكثريت راي‌دهندگان است، نه اكثريت جامعه.
ثالثاً: اگر مشروعيت قوانين براساس راي مردم باشد، هيچ‌گاه چنين مشروعيتي تحقق نمي‌يابد، زيرا هر انتخاباتي بايد براساس قوانين خاصي صورت گيرد، قوانيني كه هم تكليف مجريان انتخابات را روشن مي‌كند و هم شرايط راي‌دهندگان را. بر اين اساس اولين انتخاباتي كه در يك نظام اجتماعي انجام مي‌گيرد، به حكم همين مبنا بايد براساس قوانين خاصي صورت گيرد، اما چون فرض بر اين است كه مشروعيت قانون به راي مردم است و در اينجا هنوز رايي داده نشده، پس بايد گفت اولين انتخابات هر نظامي براساس قوانين نامشروع بود، خود انتخابات هم كه براساس اين قوانين نامشروع انجام شده، نامشروع خواهد بود.»
7. ايران براي ايرانيان، يعني مساوي بودن مسلمان و بهايي: آقاي مصباح يزدي مي‌گويد: «آيا اسلام فقط از آن جهت محترم است كه به مردم احترام گذاشت؟ خوب، در كشورهاي كفار هم به آراي مردم احترام مي‌گذارند. پس انقلاب اسلامي براي چه كرديم؟»، «ايران مال همه ايرانيان است، يعني يك بهايي در مقابل يك مرجع تقليد مساوي است و امروز درصدد هستند كه بهايي‌ها را به رسميت بشناسند، با شعار ايران، مال همه ايرانيان است. مگر بهايي ايراني نيست؟ شهروند درجه يك و دو نداريم. همه انسان‌ها انسانند. پس شهروندها هم يكسانند! درجه يك‌اند يعني يك بهايي هم مي‌تواند رئيس جمهور شود، چون انسان است، چون ايراني است. اين شد حقوق بشر؟.»
هنگامي كه گفته مي‌شود مشروعيت از آسمان و قدرت از زمين (مردم) است، درصورتي كه مردم حكومتي را برنتابند، ديگر حكومتي در كار نيست كه نوبت به بحث از مشروعيت آن برسد. در اين صورت مشروعيت امري ذهني و خيالي و فاقد اثر است. اما تنها حاصل اين نظريه آن است كه راه را براي گريز ارباب قدرت از مراجعه به مردم مي‌گشايد و براي آن تئوري و ايدئولوژي خلق مي‌كند. اولاً مشروعيت برخاسته از اكثريت آرا، امري نسبي است; ثانياً بهترين روش حكومت كردن است نه كامل‌ترين روش و لذا با نفي اتكا به اكثريت آرا به وضع برتري نايل نمي‌شويم بلكه به يك حكومت خشن و استبدادي فردي باز مي‌گرديم; ثالثاً مشروعيت امري ذهني و فردي نيست، بلكه امري است بين‌الاذهاني و حاصل ارتباطات و تعاملات اجتماعي. مشروعيت در خلأ كالعدم است.
مدعيان بي‌اعتباري اكثريت آرا هيچ سخن تازه‌اي نمي‌گويند. راي آنها تكرار همان است كه يك قرن پيش در نخستين پارلمان مشروطه گفته شد. مرحوم شيخ فضل‌الله نوري درخصوص تدوين قانون انتخابات و مراجعه به اكثريت آرا صريحاً اعلام كرد: «اعتبار به اكثريت آرا حرام است.» اگر امروز سخن از عدم تساوي حقوق رانده مي‌شود، از آن روست كه مرزبندي‌هاي روشن دنياي مدرن ميان حقوق و ايدئولوژي (يا نظام ارزشي افراد) را نشناخته‌اند. اگر شيخ فضل‌الله نوري در يك قرن پيش به هنگام تصويب اصل تساوي حقوق همگان در قانون اساسي مشروطه مي‌گفت: لازم مي‌آيد كفار و مسلمانان را يكسان بدانيم، به علت عدم تمايزگذاري ميان حقوق و ايدئولوژي بود، اما فقهاي صدر مشروطه و امام خميني و فقيهان عصر ما در قانون مشروطه و قانون اساسي جمهوري اسلامي اصل تساوي حقوقي را تصويب كردند و اظهارات منافي آن، منافي راي فقيهان عالم به زمان و ناقض قانون اساسي است. افراد مي‌توانند از نظر اعتقادي ـ ارزشي هم ديگر را نپذيرند يا برتر و كهتر بينگارند، اما حقوق انساني و شهروندي آنها برابر است و جز اين ترجيح بلامرجح خواهد بود.
پس از دوم خرداد و از هنگامي كه احساس شد كه مردم ديگر چون انبوه‌هاي دنباله‌رو نيستند، اصحاب بينش مردم ابزاري كه آراي عمومي را زينت قدرت خويش مي‌پنداشتند و آن را كاشف و مؤيد حقانيت خود مي‌دانستند، ديگر از مردم به عنوان يك كل واحد سخن نمي‌گويند. مردم به ناب و غير ناب تقسيم مي‌شوند و سرانجام به پروژه مسخ جمهوريت جامه قانون پوشانده مي‌شود.
بيست سال بود كه انتخابات كشور به صورت دو مرحله‌اي برگزار مي‌شد و در ابتداي انقلاب كه همه گروه‌هاي مخالف خواستار يك مرحله‌اي شدن انتخابات بودند، خروارها علت و برهان بر ضرورت دو مرحله‌اي بودن و دموكراتيك بودن آن اقامه شد، چون مردم همراه بودند. اما در آستانه انتخابات مجلس ششم طرح يك مرحله‌اي كردن انتخابات توسط جناح راست به مجلس رفت. با مقاومت اصلاح‌طلبان مجلس و آبستراكسيون، اين طرح شكست خورد، اما به صورت ديگري دوباره به مجلس آمد و اين بار حد نصاب آرا را از يك سوم، يعني 34 درصد، به 25 درصد تقليل دادند تا شانس نامزدهاي جناح راست كه از اقبال عمومي كمي برخوردارند، افزايش يابد. همان‌طور كه مي‌دانيم، معمولاً در بهترين وضعيت فقط 60 ـ 50 درصد مردم در اغلب انتخابات گذشته شركت كرده‌اند و نماينده‌اي كه با احراز حد نصاب 25 درصد از شركت‌كنندگان (نه واجدان شرايط) وارد مجلس مي‌شود، در واقع با حدود 12 درصد راي مردم برگزيده شده و براي تمام ملت تصميم‌گيري مي‌كند و به اين وسيله اقليت مي‌تواند به سياست‌هاي گذشته خويش به زيان ملت ادامه دهد.
اما مردم ايران همان طور كه در دوم خرداد 1376 جمهوريت را بر كاست بسته قدرت تحميل كردند، اين بار نيز در 29 بهمن 78 با مشاركت گسترده خويش اراده ملي را به صورتي مسالمت‌آميز دوباره تحميل مي‌كنند و غاصب امتيازات و حقوق ويژه را از مديريت كشور مي‌رانند. تنها در اين صورت است كه ميزان آراي حاميان بينش مردم‌ابزاري، حامي‌پروري و مسخ جمهوريت به حداقل خود خواهد رسيد. مشاركت نسبي مردم هر سرزمين در انتخابات، يك واقعيت است و تلاش براي تقليل مشاركت مردم براساس تئوري مسخ جمهوريت، سخني ديگر است.
دفاعيات دادگاه
تضاد اسلاميت و جمهوريت
(به نقل از كتاب اعدام و قصاص ص 63 - 72)
پس از ذكر فهرستي از چالش‌هاي فكري دهه اوّل و دوّم انقلاب (در مقاله سير تحول فكر ديني) آمده است:
«نمونه‌هاي فوق كه برگزيده‌اي از محورهاي منازعات فكري است، چالش اسلام و دموكراسي را عام‌تر كرده و حقوق شهروندي، آزادي، دموكراسي را در يك سو و اسلام را در سوي ديگر قرار داده است و در حقيقت تضاد اسلام و جمهوريت نظام را بازتاب مي‌دهد».
اين عبارات نيز به‌عنوان يكي ديگر از مصاديق اهانت به مقدسات در متن شكايت مدعي‌العموم در جلسه بازجويي و تفهيم اتهام مطرح شده است.
همان طور كه مي‌دانيم نظام جمهوري اسلامي به قصد ارائه الگويي از سازش و همپوشي ميان اسلام و جمهوريت يا دموكراسي و اسلام بنيان نهاده شده است. زيرا پيش از انقلاب اسلامي هم در ميان برخي روحانيون و هم در ميان ضد روحانيون اين پندار وجود داشت كه دموكراسي يك ارمغان غربي است و با اسلام وفاقي ندارد. شيخ فضل‌الله نوري رسماً اعلام مي‌كند «اعتبار به اكثريت آرأ حرام است« و در ابتداي انقلاب نيز اين بحث به طور جدي در محافل مذهبي جريان داشت. عده‌اي از روشنفكران لائيك نيز اسلام را مخالف دموكراسي و مردم‌سالاري قلمداد مي‌كردند. اين تضاد همچنان ادامه دارد و مدعي اين تضاد نه اينجانب كه مدافعان اقتدارگرايي و محافظه‌كاران هستند به نحوي كه طي دو سال گذشته سلسله مباحث فلسفه سياسي اسلام توسط آقاي مصباح يزدي در نماز جمعه و تقسيم مردم به شهروندان درجه يك و درجه دو و مناقشاتي كه در جامعه ]و در سطح مطبوعات[ برانگيخته است نمونه‌اي از آن است. آقاي مصباح حتي به صراحت از تعارض اسلام و دموكراسي سخن گفته و اظهار مي‌دارد:
«تا روز قيامت هر كسي كه گمراه شود يك مقداري از گناهش براي كساني است كه سقيفه را طراحي كردند.
بعد از فوت پيامبر اين مطلب مطرح شد كه ما به پيامبر ارادت داريم ولي وقتي پيامبر رفت دين ما محفوظ است. اما براي دنيايمان بايد خودمان تصميم بگيريم.
مصباح يزدي افزود: بناي دموكراسي اسلامي را طراحان سقيفه گذاشتند. مردم بايد براي پيامبر جانشين تعيين كنند. اين يك مساله امروزي نيست. اينها خيال مي‌كنند كه دموكراسي يك ارمغان غربي است. اين چيزي است كه طراحان سقيفه براي‌ما به‌ارمغان‌آوردند ]كه[ حكومت را مردم بايد تعيين كنند.
وي افزود: در سقيفه دو پايه مهم گذاشته شد كه به درد امروز مي‌خورد. بايد ببينيم كه سقيفه‌اي هستيم يا علوي، آيت‌الله مصباح يزدي تاكيد كرد: آن روز گفتند دين از دنيا حكمش جداست، امروز هم روشنفكران و بسياري از دولتمردان ما كه تحت تاثير اين روشنفكران قرار گرفتند همين مساله را مي‌گويند.
مي‌گويند حساب دين از دنيا جداست. حكومت را مردم بايد تعيين كنند. از آن فرمايش امام هم سوءاستفاده مي‌كنند كه «ميزان راي ملت است«.
وي افزود: امام اين فرمايش را در زماني گفتند كه عده‌اي مي‌خواستند نمايندگاني را با نفوذ خود به مجلس بفرستند كه امام فرمودند: بگذاريد خود مردم انتخاب كنند.
در انتخابات نمايندگان مجلس و ساير انتخاباتي كه در قانون اساسي آمده و به امضاي ولي فقيه رسيده بود، فرمودند كه ميزان راي ملت است. براي آن چيزهايي كه قانون اساسي و من از طرف خدا به آنها اجازه داده‌ام. كه اعتبارش به اعتبار ولي فقيه است. نه اينكه «ميزان راي ملت است« به اين معني كه قانون اساسي دروغ است و اسلام هم نباشد.
آيت‌الله مصباح يزدي افزود: حاكم را خدا بايد تعيين كند. مشروعيتش از طرف اوست. مردمي كه اختيار خود را ندارند چطور مي‌توانند اختيار خلق خدا را به دست يك نفر بسپارند؟ آيا من در شرع حق دارم كه دست خودم را ببرم. آن وقت من اجازه بدهم به شخصي كه اگر در جامعه كسي دزدي كرد تو دستش را ببر.
آيت‌الله مصباح يزدي افزود: من حتي اختيار دست خودم را ندارم چه حقي مي‌توانم بر دست شخصي ديگري داشته باشم و چه اجازه‌اي دارم كه اين‌اجازه را به شخص ديگري بدهم. معني اين كه من حكومت را تعيين كنم يعني اينكه به كسي اختيار بدهم كه او احكام اسلام را جاري كند.».
علاوه بر نمونه مستند فوق اينجانب قبلاً نيز چند مورد از مقالات و سخنان محافظه‌كاران را در نفي راي اكثريت و يا جمهوريت نظام در مقاله‌اي به نام «پروژه مسخ جمهوريت« آورده‌ام كه ذيلاً به ذكر قسمتهايي از آن مي‌پردازم:
]از آنجا كه متن كامل مقاله در بالا آمده است، كه با ذكر مستنداتي نشان دهد چه كساني در پي مسخ جمهوريت هستند، از تكرار اين بخش‌ها صرفنظر مي‌شود[
بنابراين چنانكه مشاهده مي‌شود مبلغ وجود تضاد جمهوريت و اسلاميت نظام، كساني هستند كه در صف شاكيان يا حاميان شاكيان ما قرار دارند و شگفت است كه وقتي ادعاي خود آنها را بازتاب مي‌دهيم از موضع انكار آن به شكايت مي‌پردازند. در واقع آنها بايد تضاد خود را حل كنند و يا شايد فقط در پي اتهام‌سازي هستند. اينجانب در مقاله «سير تحول فكر ديني در ايران« پس از بيان فهرستي از چالش‌هاي فكري نيروهاي مدافع آمريت و مردم‌سالاري كه محور آن اسلام و دموكراسي است گفته‌ام اين چالش‌ها در حقيقت تضاد اسلاميت و جمهوريت نظام را بازتاب مي‌دهد يعني همان تضادي كه نيروهاي ضدمذهبي و نيروهاي مذهبي مدافع آمريت، بر آن اجماع و اتفاق دارند و لذا اينجانب بلافاصله در قسمتي كه از موضع‌ِ اِخبار و گزارش خارج شده و به بيان موضع خويش پرداخته‌ام گفته‌ام «و راهي جز گزينش قرائتي از اسلام كه با جمهوريت و تفكيك حوزه خصوصي از حوزه عمومي و... وفاق دارد پيش روي نمانده است» در واقع تصريح كرده‌ام تضاد اسلاميت و جمهوريت ناشي از تضاد قرائتي از اسلام است كه با جمهوريت معارض است و ما بايد قرائتي از اسلام را اختيار كنيم كه ملازم با جمهوريت است. همان قرائتي كه امام خميني داشت و فرمود «ميزان راي ملت است« و يا بالاتر از آن فرمود: «مردم حتي اگر راي به خلاف صلاح خودشان بدهند راي‌شان متبع است« يعني حاكمان و نخبگان بايد از آن تبعيت كنند. لذا در پايان گفتار خويش تحت عنوان خاتمه آورده‌ام:
«اكنون جمهوري اسلامي يك بحران جدي ايدئولوژيك را سپري مي‌كند و در برابر آزمون‌هايي قرار دارد كه اگر گزينه‌هايي را انتخاب كند كه تقاضاي اجتماعي بالايي دارد و با «عرف« و «خرد جمعي« زمانه سازگار است، ثبات تكامل افزون‌تر و ماندگاري خواهد يافت و اگر گزينه‌هاي ديگري تحميل شود به دليل فقدان زمينه اجتماعي، ناپايدار و موقت بوده و جمهوري اسلامي را با تجديدنظرطلبي‌هاي جدي و بنياني مواجه خواهد ساخت«.
بنابراين اگر اعتقاد به تضاد اسلاميت و جمهوريت جرم و مصداق اهانت به مقدسات باشد آيا امثال اينجانب كه تمام آثار و نوشته‌هايش از جمله مقاله گزارشي سير تحول فكر ديني در ايران در راستاي اثبات همپوشي آنها و نفي وجود تضاد جمهوريت و اسلاميت است بايد جرم باشد يا پاداش گيرد؟ و اگر اعتقاد به تضاد جمهوريت و اسلاميت جرم باشد چرا به جاي محاكمه من و بستن مطبوعات مستقل آقاي مصباح و تمام كساني كه در بي‌اعتبار خواندن راي اكثريت، يعني دموكراسي در نظام اسلام، نظريه‌پردازي كرده‌اند محاكمه نمي‌شوند؟ و روزنامه‌هاي آنان نه‌تنها تعطيل و توقيف نمي‌شوند كه مورد حمايت و تشويق قرار مي‌گيرند؟ گرچه من معتقد نيستم كه آنان هم به دليل اعتقاد به تضاد جمهوريت و اسلاميت بايد مجازات شوند، زيرا سرنوشت انديشه‌ها و برتري آنها را در حوزه هماوردي‌هاي فكري و مطبوعات بايد رقم زد نه در محاكمه و زندان و مجازات.
