دوشنبه 14 آذر 1384
دردي به عمر يك قرن
ويژه نامه شرق 14/9/1384
اين يادداشت در سال 1380 در زندان به مناسبت سالروز شهادت آيت‌الله مدرس رقم زده شد اما بخت طبع و نشر نيافت. ذكر اين سابقه (كه بدون آن نيز اين گفتار مي‌توانست تراوش امروز تلقي شود) از اين روست كه خاطرنشان كنم گويي مسئله ديروز و امروز چندان تحولي نيافته و حكايت همچنان باقيست. يادداشت چهارسال پيش كه در حكم نوشته امروز است چنين بود:
به چند فقره از سخنان دو تن از رجال نامدار ايراني بنگريد و به دقت آن را مرور كنيد:
«حقيقتاً خيلي ننگ‌آور است كه پس از آن همه قرباني‌ها كه در راه آزادي داده شده مجبور شويم كه در عوض اصلاحات اساسي، از نقض قانون اساسي و اجرا نشدن ساير قوانين شكايت كنيم. مجلس كه حامي و ناظر قوانين اساسي است دلسرد؛ ديگران در حالت بلاتكليفي. مادامي كه قانون اساسي اينقدر زير پا انداخته شده و ابداً نشاني از او ديده نمي‌شود، ما و شما وضع قوانين را براي كي مي‌كنيم؟ مگر ملاحظه نمي‌كنيد كه در خارج ]از كشور[، نمايندگان و اين مجلس تا چه درجه موهون شده‌اند. بدون مجوز قانون، جرايد را مي‌بندند و مديران آنها را توقيف، حبس، تبعيد و زجر مي‌كنند و مي‌زنند. چرا؟ براي اينكه از كثرت ظلم و تعدي و انتخاب اشخاص بدسابقه براي مأموريتها و هزار مظالم ديگر تنقيد مي‌كنند. از قانون اساسي كه به غير از لفظ و يك كتابچه مطبوع آن هم در كتابخانه‌ها ودر خانه‌ها عجالتاً چيز ديگري نيست. اين مظالم و نقض قوانين باز زمينه‌هايي را براي انقلابات در مملكت تهيه كرده و مي‌كند. معلوم مي‌شود ماها بايد عمرمان را در انقلاب صرف نماييم و هميشه در زد و خورد باشيم. بطور هميشه اين مملكت در جزر و مد انقلاب و هميشه مردم در زحمت بوده و روي راحت نخواهند ديد. لازم است مجلس شورا هرچه زودتر به ... و زمامداران وقت و مسئولين امور جداً اخطار كند كه قوانين اساسي مملكت راكه با خون جوانان وطن و مجاهدين با غيرت تحصيل شده است مراعات و هر يك در اداره و حدود اختيارات خود با جديت مشغول اصلاحات شوند ... در مركز و ولايات، كساني را كه تحريكات برجسته‌اي بر ضد آزادي مي‌كنند قلماً و لساناً و عملاً، شديداً تعقيب و به مجازات برسانند. حكومت ]...[ فقط براي جلوگيري از اجتماع آزاديخواهان و مذاكرات آنها و بالاخره خفه كردن آنها برقرار شده است والا علت ندارد كه از آزاديخواهان جلوگيري بشود كه حرف‌هاي خودشان را نگويند ولي مرتجعين در اظهار عقايد مضره خود آزاد باشند ... ما نبايد اينطور و تا اين اندازه در مقابل نقض قوانين و هزار بي‌قاعدگي‌هاي ديگر ساكت و صامت باشيم بايد قسمتي را كه در حفظ قانون اساسي و نظارت در اجراي اصول آن و مواد و ساير قوانين موضوعه مصوبه ياد شده است هميشه در مدنظر بگيريم و به وظيفه خود عمل كنيم، والا نزدخدا و خلق مسئول و در تاريخ مفتضح خواهيم شد و اعقاب ما، ما را مورد طعن و لعن خواهند كرد».
همان شخص در نطق ديگري در دفاع از حملات عليه مجلس مي‌گويد:
«بعضي اظهار بدبيني به مجلس مي‌كنند بنده اين را نفهميدم و اگر چنين چيزي هم باشد به غير حق است. ما قدرت داريم (شخص اول كشور) را عزل كنيم، رئيس‌الوزراء را بياوريم سؤال كنيم. استيضاح كنيم، عزل كنيم، مي‌روند در خانه‌شان مي‌نشينن، قدرتي كه مجلس دارد هيچ چيز نمي‌تواند مقابلش بايستد شما تعيين صلاح بكنيد، مجلس بر هر چيزي قدرت دارد.» (1)
ممكن است به سبب چند سطري كه درباره نقض قانون اساسي و قوانين عادي گفته شده گمان برود اظهارات سيدمحمد خاتمي در همايش ستاد پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در تاريخ 6 آذر 79 است كه صراحتاً از نقض قوانين اساسي و عادي سخن گفت و تا چند روز به شدت مورد حمله و انتقاد مخالفان اصلاحات قرار گرفت. ممكن است عباراتي كه در باب توقيف جرايد و مديران آنها گفته شده ذهن خواننده را بر روي بسياري از شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب در قوه مقننه و مجريه يا اساتيد دانشگاه و حقوقدانان و روزنامه‌نگاران و ...به پرواز درآورد، اخطار در مورد خطر وقوع انفجار هم سخني است كه طي چند سال گذشته بسياري از اصلاح‌طلبان از رئيس‌جمهور گرفته تا نمايندگان و احزاب و مطبوعات گفته‌اند و تأكيد داشته‌اند كه شكست اصلاحات راه را براي وقوع انفجار هموار كرده و جامعه را از نظام مأيوس مي‌كند و ... شايد خواننده گمان برد كه سخن يكي از چهره‌هاي اصلاح‌طلب است كه در اعتراض به حملات پي‌درپي چند سال اخير به اجتماعات قانوني توسط گروه‌هاي فشار صورت گرفته، در حالي كه مخالفان اصلاحات با آزادي و امنيت كامل از تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي هرچه بخواهند بر زبان مي‌آورند و انديشه‌هاي ارتجاعي را تبليغ و حتي دعوت به هرج و مرج و مجازات خودسرانه ديگران مي‌كنند. شايد خواننده اين احتمال را بدهد كه دفاع يكي از اصلاح‌طلبان از مجلس ششم در برابر شديدترين توهين و تحقيرها نسبت به نمايندگان ملت و مجلس است. ممكن است از آنجا كه امام خميني نيز گفته‌اند «مجلس در رأس امور است». «مجلس مركز قدرت‌هاست»، «مجلس عصاره فضايل ملت است» گمان مي‌رود كه آخرين عبارات نيز قسمت‌هاي ديگري از نظرات ايشان است. اما نه هيچ كدام از اينها نيست. صاحب اين سخنان نماينده‌اي به نام معتمدالتجار است كه نزديك به يك قرن پيش در مجلس شورا به تاريخ 5 شنبه 12 ميزان 1301 ايراد شده است سپس دفاع شهيد مدرس از مجلس صورت گرفته كه همان پارگراف آخر است و بقيه اظهارات مدرس هم مؤيد وجود همان شرايطي است كه معتمدالتجار بيان كرده و در پاسخ معتمدالتجار مي‌گويد كه مجلس قدرت دارد كساني كه آزادي‌ها را محدود مي‌كنند و مطبوعات را توقيف و قانون را نقض مي‌كنند و ... در هر مقامي باشند استيضاح و عزل كند. آري اين عقيده مدرس بود. اظهارات فوق 17 سال پس از انقلاب مشروطيت بيان گرديد و اظهارات مشابه آن 22ـ20 سال پس از انقلاب اسلامي ايران. در آن زمان، هدف اعتراض متوجه قوه مجريه بود و در اين زمان متوجه قوه‌اي ديگر. اما مقصود اصلي اين نوشتار طرح مقايسه فوق نيست. به ويژه كه اساساً توسل به قياس‌هاي تاريخي را موجب لغزش در درك مسائل مي‌دانم. گرچه خطور آن در ذهن خواننده اجتناب‌ناپذير باشد اما آنچه اهميت اساسي دارد نكته ديگري است و آن نه فقط «در جا زدن» كه «هزينه اين در جا زدن» نيز هست. صرف اينكه ما پس از يكصد سال همچنان با مسائل و مشكلاتي مواجهيم كه يك قرن پيش پدران ما با آن دست به گريبان بودند بيانگر همه فاجعه و عمق خسارت نيست. ملت ايران هزينه‌هاي غيرقابل جبراني پرداخت كرده كه از اين پس با هر ساعت در جا زدن و ادامه آن وضع به نحو تصاعدي زيان ديده و هر سال معادل آن يك قرن هزينه پرداخت خواهد كرد زيرا در عصر سرعت و پيشرفت‌هاي لحظه به لحظه جهان قرار دارد. براي درك ميزان هزينه گذشته كافي است يك مقايسه ساده انجام دهيم. آن روز كه مدرس و معتمدالتجار داد سخن مي‌دادند ايران و ژاپن در وضعيت نسبتاً مشابهي قرار داشتند اما ژاپن در هما‌نجا متوقف نشد و اصلاحات را با همه الزامات آن دنبال كرد. اكنون نرخ بيسوادي در ژاپن صفر، سطح آموزش عالي بسيار بالا و دانش‌آموزان مدارس ابتدايي سرگرمي‌هاي آموزشي‌شان ساخت رايانه‌هاي كوچكي است كه به بازارهاي جهاني صادر مي‌شود. ژاپن همچنين حدود 340 ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد. ضمن آنكه علاوه بر اين ذخيره، مردم ژاپن از عالي‌ترين امكانات رفاهي و آخرين مصنوعات پيشرفته زندگي برخوردارند. در كشور 120 ميليوني ژاپن در حال حاضر 121 روزنامه با تيراژ روزانه 72 ميليون و 220 هزار و 577 نسخه منتشر مي‌شود و ايران با 65 ميليون نفر تيراژ 3،200،000 نسخه‌اي روزنامه‌هايش پس از توقيف گسترده مطبوعات، امروز به كمتر از 1،750 هزار نسخه رسيده است.
تفاضل آنچه ژاپن امروز دارد و ما فاقد آن هستيم، همان هزينه‌اي است كه ملت ايران به سبب در جا زدن و تكرار همان دردها و دغدغه‌هاي كهنه پرداخت كرده و از اين پس هر سال معادل آن را هزينه خواهد كرد زيرا معيارهاي بيسوادي، دمكراسي، حقوق بشر و ... نيز در هزاره سوم تغيير كرده است. در چنين جهاني كه به سوي حذف مظاهر نظام‌هاي كهن و عقب‌مانده مانند زندان، تعذيب، سلول انفرادي و ... حركت مي‌كنند و در پاره‌اي از كشورها به‌دليل فقدان پرونده‌هاي كيفري، دادگستري‌ها تعطيل شده و چند روز يكبار ممكن است گشوده شوند ولي در ايران يك قاضي در ماه چهارصد پرونده دارد(2)ما به كجا خواهيم رفت؟ وقت تنگ است و ديگر فرصتي نيست بايد از اين توقفگاه طولاني گذر كرد و گاهي فراپيش نهاد. يكساعت ديگر هم دير است.
-------------------------------------
1. نگاه كنيد به صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي
2. به نقل از سخنگوي قوه قضائيه در مصاحبه تلويزيوني اخبار شامگاهي شبكه دوم سيما مورخ 27/1/1380.
