دوشنبه 30 آبان 1384
شرق:جايزه حقوق بشر فرانسه براي باقي- گفتگو:حقوق بشر بهانه‌اي عليه حكومت نيست
(اين خبر در روزنامه هاي اعتماد ، افتاب يزد،همبستگي و سايتهاي گويا و امروز و.. نيز امده است)
روزنامه شرق 1/9/1384
عمادالدين باقي و انجمن دفاع از حقوق زندانيان برنده جايزه ملي حقوق بشر فرانسه شد. اين جايزه كه توسط نهادي مدني يعني كميسيون ملي حقوق بشر فرانسه اهدا شده به دليل فعاليت در عرصه نظر و عملي به باقي تعلق گرفته است. باقي رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و نويسنده چندين كتاب و ده‌ها مقاله درباره حقوق بشر است. كميسيون مذكوردر مكاتباتي كه در اين زمينه داشته در ذكر دلايل انتخاب خود گفته است: عمادالدين باقي در مقالات و تلاش‌هاي خود كوشيده از منبع شريعت الهام بگيرد و نشان دهد كه از مفاد حقوق بشر با شريعت تضاد ندارد. تحليلگران معتقدند چنين عبارتي و آن هم از سوي فرانسويان كه در كشوري لائيك زندگي ميكنند نشان مي‌دهد تلاش براي دفاع انساني از مذهب حتي در كشورهاي غيرديني مورد توجه قرار مي‌گيرد.
عمادالدين باقي پيش از اين در سال 1383 نيز برنده جايزه شجاعت مدني از سوي بنياد پاركينسون شده بود كه توسط عده‌اي از نويسندگان، فعالان حقوق بشر و برندگان جايزه نوبل در نيويورك تاسيس شده است و ملاك انتخاب برندگان آن فعاليت حقوق بشري غيرحزبي و فردي است. در همين باره عمادالدين باقي درباره اين جايزه ملي حقوق بشر فرانسه گفته است: اين انتخاب از يكسو مسئوليت من و انجمن را سنگين‌تر مي‌كند و از سوي ديگر نشانه پذيرش سبك عمل ما از منظر جامعه بين‌المللي حقوق بشر است. ما بايد نشان دهيم كه ايران با ابتكارات و تلاش‌ها و توان‌هاي دروني خود قادر به پيشرفت است. در ايران، سازمان‌ها و فعالان حقوق بشري شايسته و فراواني وجود دارند كه به عقيده من اين انتخاب در حقيقت تكريم همه آنها و به ويژه دوستان و همكاران من در انجمن دفاع از حقوق زندانيان است.
عمادالدين باقي از چند سال پيش به اتفاق گروهي از فعالان اجتماعي انجمني غيرسياسي و غيردولتي به نام دفاع از حقوق زندانيان تاسيس كرده كه حساسيت موضوع اين انجمن و نيز سابقه باقي به‌عنوان يك زنداني سياسي سبب مي‌شود برخي با شگفتي بپرسند چگونه امكان فعاليت اين انجمن در شرايط سياسي شكننده كنوني وجود دارد؟ روش كار باقي سئوال ديگري است كه او بدان پاسخ گفته است: روش كاري من درخصوص پيشبرد حقوق بشر در ايران روش كار سياسي و منازعه با حكومت نيست. بلكه تعامل و گفت‌وگو با حكومت و بخش‌هاي مرتبط با فعاليت‌هايمان است. ما بايد از تمام ظرفيت‌هاي موجود در جامعه و حكومت براي تحقق حقوق بشر استفاده كنيم. بسياري از كساني كه در برابر اين فعاليت‌ها در حكومت مقاومت ميكنند، لزوماً دشمن حقوق بشر نيستند. مگر مي‌شود فردي موحد و ديندار واقعي باشد، وجدان انساني داشته و انساني اخلاقي باشد، اما با كرامت انسان مخالف باشد، برخي از آنها كه در مورد حقوق بشر دچار سوءظن هستند به دليل تصوري سياسي است كه از آن دارند. آنها فكر ميكنند فعاليت حقوق بشري بهانه‌اي عليه حكومت است. ما بايد نشان دهيم كه سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر نقش ديده‌بان را دارند. آنها نهادي ميانجي هستند و از طريق گفت‌وگو و آموزش و فرهنگ‌سازي مي‌خواهند حكومت و جامعه را به رعايت حقوق بشر ترغيب كنند و بايد به همه بفهمانند كه اين رويداد فقط به سود شهروندان نيست، بلكه به سود خود حكومت هم هست.
سازمان ملل با درك همين حساسيت بود كه در سال 1373 تصويب كرد كه نهاد ملي حقوق بشر در كشورها تشكيل شود كه دولت‌ها هم بتوانند در آن نماينده داشته باشند و بدين ترتيب در بسياري از كشورها كه به حقوق بشر روي خوش نشان نمي‌دادند، نهادهاي ملي (GO) تشكيل شد، زيرا متوجه شدند كه اين نهاد عليه حاكميت نيست. همين مصوبه سازمان ملل و تاسيس نهادهاي ملي مرحله گذار و بسترساز تشكيل سازمانهاي غيردولتي و NGOهاي حقوق بشري بود.
ما وكيل شهروندان هستيم ادبيات‌مان سياسي و خصمانه نيست و بايد با كاربرد زبان حقوقي به دفاع از شهروندان بپردازيم و از ادبيات ستيزه‌جويانه بپرهيزيم. كار ما اقناعي است و توسل به روش‌هاي اعتراضي مانند صدور بيانيه و يا برگزاري راهپيمايي و تجمع براي تحقق اهداف حقوق بشري كه در چارچوب قوانين كشور در خدمت روش پيش‌گفته است. بنابراين نمي‌خواهيم با بهره‌گيري از اعتقاد و اعتبار ايجاد شده در جبهه اپوزيسيوني و ستيزه‌جويي قرار گيريم بلكه به تاسيس و تقويت نهادهاي ميانجي و جامعه مدني كمك مي‌كنيم. اعتقاد دارم حكومت‌هاي قوي براي خدمت‌رساني و تامين امنيت جامعه ضروري هستند اما حكومت‌ها با رعايت قانون و حقوق بشر تقويت مي‌شوند. ما بايد به جاي تضعيف حكومت، جامعه‌اي قدرتمند و سازمان‌يافته ايجاد كنيم. ما بايد به جاي تحريك حكومت به تشويق و ترغيب آن براي درك منافع استراتژيك خود و رعايت حقوق بشر بپردازيم و براي اين كار گاهي نيازمند به شفاف‌سازي و گزارش جنبه‌هاي مثبت و منفي كارنامه دولتمردان و نهادهاي قضايي و ديده‌باني و بيان موارد نقض حقوق بشر با رويكرد اصلاحي و يا حتي انتقادي هستيم.
باقي درباره آينده فعاليت‌هاي اجتماعي خود و نيز انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه سعي مي‌كند نهادي واسطه ميان دولت و جامعه مدني باشد نيز مي‌گويد: ما در انجمن دفاع از حقوق زندانيان روزي را به عنوان روز زندان و زنداني تعيين و اعلام خواهيم كرد كه به اين بهانه توجه و تمركز خاصي بر مسائل زندان و زندانيان را تثبيت كنيم. علاوه بر اين در نظر داريم پيشنهاد كنيم كه توسط انجمن دفاع از حقوق زندانيان هر ساله به بهترين زندانبان‌هايي كه حقوق زندانيان را رعايت ميكنند تقديرنامه و جايزه‌اي اهدا كنيم و بدين وسيله به تبليغ و تشويق رعايت حقوق زندانيان به وسيله زندانبانان همت گماريم نه با روش تقابل و جدال. مهم اين است كه خود زندانبان‌ها انگيزه و درك لازم براي تامين حقوق زندانيان را به دست آورند. علاوه بر اين ما براي هر كس كه بيشترين فعاليت را براي دفاع موثر و مفيد از حقوق زندانيان به عمل آورد تقديرها، تشويق‌ها و جوايزي منظور كنيم. اميدوارم اين پيشنهاد نه تنها در انجمن ما بلكه در ساير سازمانهاي مشابه در سطح بين‌المللي مورد توجه قرار گيرد.
كميته ملي حقوق بشر فرانسه افزون بر انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران به انجمن اقدام براي حذف كار كودكان در نيجر، انجمن همه عليه مجازات اعدام در فرانسه، انجمن نجات كودكان در هندوراس و يك انجمن ويتنامي جايزه داده است.
