دوشنبه 21 شهریور 1384
تعامل NGOها و دولت
روزنامه شرق 22/6/1384 سرمقاله
درآمد
دموكراسي يك كليشه نيست، يك روند است. دموكراسي ديروز و دموكراسي امروز يك مشترك لفظي است زيرا دموكراسي يك قرن پيش امروزه استبدادي قلمداد مي‌شود پس دموكراسي تكامل مي‌يابد. روزي حكومت نخبگان، دموكراسي افلاطوني را تشكيل مي‌داد و روزگاري حاكميت اشراف و نقش آنان در برگزيدن امپراطوران در روم باستان و در قرون جديد راي اكثريت ملاك دموكراسي بود اما حكومت اكثريت بر اقليت و گاه 1 + 50 بر 49 درصد، خشن‌ترين نوع استبداد شناخته شد و احزاب حرفه‌اي سياسي كه نمايندگان اقليت از طريق آنها در پارلمان و دولت حضور مي‌يابند راه تعديل مدل ديكتاتوري اكثريت شد. با فرايند آزمون و خطا، انسان هرچه پيش‌تر رفت معايب و نواقص تازه‌تري از مدل دموكراسي را كشف كرد و به رفع آن همت گماشت. كمتر از نيم قرن است كه جامعه مدني تشكيل يافته از انجمن‌ها و سنديكاهاي صنفي در علم سياست و جامعه‌شناسي جايگاه برجسته‌اي يافته‌اند و مجمع عمومي سازمان ملل در سال 2000 بيانيه توسعه هزاره را تصويب كرد كه در بخشي از آن برنامه تقويت نهادهاي مدني را به مثابه تضمين مشاركت همگاني، كوچك شدن ساختار دولت و تفويض قدرت به جامعه تصويب كرده است. اين مفهوم حدود يك دهه است كه در جامعه ما نيز بسامد شاياني يافته است.
بدفهمي جامعه مدني: مفاهيم تازه همواره دستخوش ديرفهمي و بدفهمي مي‌شوند. مروري بر ادبيات رسانه‌اي موضوع نشان مي‌دهد كه اگر از بسياري از مدافعان جامعه مدني پرسيده شود شاخص و محتواي آن چيست بي‌درنگ از احزاب سياسي مستقل و مطبوعات غيردولتي نام مي‌برند. گويي با وجود آنها جامعه مدني نيز تحقق يافته است. در اين نگاه، جامعه مدني پديده‌اي صرفا سياسي شناخته شده و اگر سياستمدارترين افراد به ساختن نهادهاي غير سياسي همت گمارند، عناصري منفعل و در برابر اقتدارگرايي بي‌تفاوت جلوه مي‌كنند حال آنكه واقعيت اين است كه در جوامع دموكراتيك بخش اعظم جامعه مدني را نهادهاي غير سياسي تشكيل مي‌دهند. مادامي كه در برابر ساخت قدرت، يك جامعه ضعيف و يا توده‌وار وجود داشته باشد ديكتاتوري همواره محتمل است. به گفته آيت‌الله خميني حب جاه آخرين چيزي است كه از قلب اولياء الله خارج مي‌شود يعني اگر اسير متغيرهاي شخصي و دغدغه آنكه اين برود و آن بيايد، باشي و اولياء الله را هم بر مسند بنشاني ضمانتي براي دموكراسي نيست. قدرت ذاتا ميل به انحصار و سركوب دارد. تنها با ساختن يك جامعه مقتدر در برابر ساختار قدرت مي‌توان از دموكراسي تضميني سخن گفت. جامعه مقتدر فقط با حزب سياسي و روزنامه ساخته نمي‌شود بلكه بايد شهروندان در يك يا بيش از يك نهاد مدني عضويت داشته و ذينفع باشند. اگر ده‌سال پيش نسخه تاسيس و تقويت تحزب تجويز مي‌شد اينك بايد گامي فرا پيش نهاد و با تاسيس و تكثير نهادهاي مدني و NGOها به بسط جامعه مدني پرداخت و بايد تاكيد و توجه داشت كه بخش اعظم جامعه مدني، غير سياسي است. در نروژ با چهار ميليون و سيصد هزار جمعيت صدها NGO وجود دارد كه فقط پانصد انجمن در حمايت از حقوق كودكان فعالند. در چنين جامعهاي هيچ قدرتي نمي‌تواند حقوق كودكان را به طور سيستماتيك نقض كند. حمايت از انواع بيماران، آسيب ديدگان اجتماعي و محيط زيست و حيوانات و دهها موضوع ديگر محور موجوديت هزاران NGO ديگر هستند. آنها به سياست كاري ندارند.
اصل پايه‌اي جامعه مدني: سالهاست از جامعه مدني و مدرنيزاسيون سخن مي‌گوييم حال آنكه ابتدايي‌ترين اصل پايه‌اي جامعه مدني تفكيك نقش‌ها و كاركردهاست. احزاب سياست‌ورزي مي‌كنند اما براي مثال انجمن حمايت از بيماران تالاسمي دغدغه تعيين رئيس جمهور را ندارد و به موضوع كار خويش مي‌پردازد. انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ميتينگ‌سياسي و انتخاباتي كه وظيفه احزاب و انجمن‌هاي سياسي است برگزار نمي‌كند و به دفاع از منافع و حقوق صنفي روزنامه‌نگاران مي‌پردازد كه اعضاي آن از جرايد‌ي با گرايشات متفاوت و متضاد تشكيل مي‌شوند و با چنين ساختاري نمي‌تواند كاركرد سياسي داشته باشد زيرا در معرض تفرق و فروپاشي قرار مي‌گيرد اما كاركرد صنفي به تحكيم نهاد مي‌انجامد.
نمي‌توان از جامعه مدني سخن گفت و آميزش نقش‌ها و كاركردها را كه از ويژگي‌هاي جامعه سنتي است تجويزو بدان عمل كرد. اما در جوامع در حال گذار كه بايد به موازات رقيق كردن ساختار استبدادي، فضاي بيشتري را براي جامعه مدني گشود مهم‌ترين مشكل و معضل، تعامل دولت و NGO هاست. در جامعه دو قطبي كه شكاف دولت‌ـ ملت وجود دارد تولد اين نهادها با دشواري‌هايي روبروست. حكومت بدان بدبين است و گمان مي‌برد NGO ها دارند آنرا مي‌بلعند حال آنكه اين نهادها به همان اندازه كه ياريگر جامعه‌اند، مددكار دولت نيز هستند. اگر دولتي بخواهد بر تمام مسايل اجتماعي، اقتصادي، رواني، آموزشي، بهداشتي و .... فائق آيد و در خردترين لايه‌هاي اجتماعي عمل كند بايد دستگاه بوروكراسي و كارمنداني به وسعت تمام جمعيت داشته باشد و اين يك دور باطل است. تنها جامعه مدني است كه مي‌تواند چنين شاني را به عنوان خويش فرما (نه كارمند دولت) داشته باشد كه با نيروي داوطلب و سرمايه خود شهروندان به حل مسايل مي‌پردازد.
پوزيسيون و اپوزيسيون: در ايران امروز، در كنار بدبيني دولت، اپوزيسيون هم نهادسازي را در اين عرصه نوعي انفعال مي‌داند و اگر جماعتي اراده فعاليت در اين حوزه داشته باشند اما با حكومت سر و سوداي ستيز نورزند برچسب مي‌خورند. بخشي از اپوزيسيون آرمان دموكراسي دارند اما با روش و ادبيات انقلابي و منطق هر كه با ما نيست برماست به بدنام ساختن نهادهاي مدني مي‌پردازند. اگر به واقع دغدغه دموكراسي داشته باشند، گريزي جز پشتيباني از نهادسازي و تقويت نهال نحيف نهادها نخواهند داشت. نگاه فردگرايانه و متكي به متغيرهاي شخصي (به جاي نگاه ساختاري) و راه حل بن بست ها را در جابجايي افراد نگريستن متعلق به ادبيات منسوخ شده و عصر ماقبل مدرن است. تشكيل نهادهاي مدني غير سياسي، غير دولتي و غير انتفاعي كم هزينه‌ترين و آزموده‌ترين راه است و هيچ قدرتي قادر به جلوگيري از آن نيست بلكه به دليل وجوه سه گانه فوق، حكومت‌ها اگر به پيشواز آن نروند حساسيت سياسي نسبت به آن نمي‌ورزند.
نظريه جامعه قدرتمند در برابر شخصي‌گرايي: تنها از اين راه مي‌توان جامعه را قدرتمند ساخت. به جاي تكيه بر متغيرهاي شخصي بايد جامعهاي چنان نيرومند ساخت كه هر كس به قدرت رسيد حتي اگر وسيع‌ترين اختيارات به وي داده شد نتواند ديكتاتوري كند و جامعه اجازه آنرا ندهد. در آمريكا اختيارات شوراي 9 نفره ديوان عالي كشور بيش از شوراي نگهبان در ايران است. اين شورا مركب از 9 عضو دائمي است كه انتصابي و مادام‌العمر هستند. هيچ‌مقامي حق عزل آنها را ندارد. آنها مي‌توانند مصوبات مجلس سنا، مجلس نمايندگان و دولت را وتو كنند. رئيس جمهور نيز داراي اختيار گسترده‌اي است اما امكان ديكتاتوري وجود ندارد، زيرا اين جامعه قدرتمند و جامعه مدني است كه حتي اگر اختيارات بي حد و حصر به زمامداران داده شود اجازه اعمال ديكتاتوري را نمي‌دهد. در آمريكا براي تضمين قدرت جامعه در برابر حكومت، حق حمل سلاح به رسميت شناخته شده است. دويست ميليون سلاح در دست مردم است و در سال 1999 به دنبال چند فقره قتل از جمله قتل تعدادي از دانش‌آموزان يك مدرسه به دست دانش‌آموز مسلح ديگر زمزمه ممنوعيت آزادي حمل سلاح مطرح شد اما با اين استدلال مورد مخالفت قرار گرفت كه چنين ممنوعيتي نقطه آغاز محدوديت‌ها و سلب آزادي‌ها از سوي حكومت خواهد بود.
گرچه آزادي حمل سلاح براي دفاع از كشور در برابر تجاوز است اما با توجه به اينكه آمريكا از نظر جغرافيايي با اقيانوس، محاصره شده و خطر تجاوز همسايگان در مورد آن منتفي است مهم‌ترين دليل حق حمل سلاح اين است كه دولت در برابر جامعه نتواند از قواي قهريه استفاده كند زيرا دولت نماينده و كارگزار جامعه است نه قيم آن. بنابراين راه تضمين دموكراسي، نهادسازي و عضويت آحاد جامعه در آنها بر مبناي منافع مشترك يا اهداف مشترك است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل با بيان آزادي تشكيل احزاب و انجمن‌ها ظرفيت حقوقي آنرا تضمين كرده است مشكل از فقدان ظرفيت علمي ما و شعار پردازي و بي عملي‌مان است.
همواره يكي از محورهاي اساسي كار دولت‌ها مبارزه با فساد بوده است. صرفنظر از اينكه ادعاي مبارزه با فساد چقدر جنبه نمايشي و يا جنبه واقعي داشته‌اند از دولتهاي قاجار تاكنون نيز اين شعار را ديده‌ايم. سيد ضيأ الدين طباطبايي و همه دولتهاي پس از او نيز سرلوحه برنامه دولت خود را مبارزه با فساد اعلام كردند. دولتهاي دوره پهلوي و خصوصاً ماههاي آخر عمر رژيم گذشته نيز چنين بودند. تا امروز هم مبارزه با فساد شعار دولت‌هاست اما چرا اينهمه بي‌ثمر بوده است؟
پاسخ اين است كه دولت نمي‌تواند با فساد دولتي مبارزه كند پس با فساد اجتماعي هم قادر نيست مبارزه كند.
ايضاح مصداقي و نمونه تجربه عملي: با ذكر مثال و مصداق اين موضوع روشن‌تر مي‌شود. دولت از 20 وزارت خانه و دهها سازمان ديگري كه هر كدام به اندازه يك وزارت خانه عرض و طول و نفرات دارند، تشكيل شده. يكي از آنها وزارت آموزش و پرورش است. تعداد بيش از 20 ميليون دانش‌آموز در كشور 70 ميليوني ايران داريم. هزاران عمل منفي كه مصداق فساد و يا نقض حقوق شهروندان هستند رخ مي‌دهند. بدرفتاري يا اهانت از سوي يك معلم نسبت به شاگرد، كوتاهي ورزيدن در آموزش كه سبب افت تحصيلي مي‌شود، آزمون‌هاي معيوب كه سبب تنزل نمرات دانش‌آموز و در نتيجه از بين رفتن اعتماد به نفس و احساس شكست و پذيرش برچسب كودني مي‌گردد. آزمون‌ها معيوبند اما تاوان آن را دانش‌آموزان و خانواده‌ها مي‌پردازند. امكانات رفاهي و آموزشي وجود ندارد و موارد بسيار ديگر كه كم و بيش مي‌دانيد. اينها موجب نارضايتي مي‌شوند اما ناراضيان به كجا مي‌توانند شكايت و پناه برند؟ به همان دستگاهي كه از آن ناراضي هستند؟ چاقو كه دسته خود را نمي‌برد.
شهرداري سازماني عظيم‌تر از يك وزارت‌خانه است و تعداد بيشماري برخورد و تماس مثبت و منفي ميان اين دستگاه با شهروندان وجود دارد. علاوه بر اين سوالات فراواني در كار است كه نيازمند پاسخ است. براي مثال در ماههاي اخير با اختراع تازه كارت پاركباني مواجه هستيم. روزانه هزاران تن از مردم يا جريمه مي‌شوند يا مجبورند كارت پاركباني فراهم كنند. مردم مي‌پرسند اگر توقف اتومبيل در اين كناره سبب اختلال در ترافيك است بايد تابلوي توقف ممنوع نصب شود و اگر مخل ترافيك نيست به چه دليلي بايد كنار خيابان را به مردم بفروشيد در حالي كه انواع ماليات‌هاي ديگر را از اتومبيل و راننده مي‌گيريد. روزنامه‌ها نيز در شرايط كنوني شهامت ورود به برخي انتقادات را از برخي سازمانها ندارند و بيم دارند با شكايتي به محاق توقيف بروند.
ساختار نظارتي از پايين: اگر بخواهيم فهرستي از اين قبيل مسايل سازمان‌هاي دولتي را بازگو كنيم طوماري بلند مي‌شود. دولت آنرا نمي‌بيند. اهرم‌هاي نظارتي و اطلاع‌رساني دولت همان دستگاه‌هايي هستند كه بايد بر آنها نظارت شود. دولت و اهرم‌هاي آن نمي‌توانند هم طرف نزاع و هم داور نزاع باشند. اگر يكي از ارباب رجوع‌هاي سيستم از متنفذين يا متصل به متنفذين باشند گاهي تك صداهايي به گوش دولت مي‌رسد، اما با اين نمونه‌ها مبارزه با فساد و تحقق عدالت، عملي و محقق نمي‌شود زيرا بسياري از بخش‌هاي ديگر، كنترل و نظارت نشده‌اند. اگر دولت بخواهد كنترل اجتماعي تمام عيار داشته باشد بايد براي هر فرد يك ناظر و يك پليس تعيين كند اما باز هم علاج واقعه نخواهد كرد زيرا آن پليس هم محتاج ناظر خواهد بود. چنين تدبيري عملي نيست و ساختار نظارتي بايد از پايين باشد نه بالا.
در آمريكا اداره آموزش و پرورش به دست خود مردم است. در هر مدرسه انجمن اوليأ وجود دارد. معلم مدرسه را وزارت آموزش و پروش نصب نمي‌كند. خود اوليأ و انجمن اولياء، معلم را تعيين يا عزل مي‌كنند. در مورد كتاب درسي و نحوه آموزش و امتحان نيز خودشان دخالت دارند و دستگاه دولتي خود را درگير چنين مسائل بيكراني نمي‌سازد و فقط در سياست‌هاي كلي و بودجه‌ريزي و مديريت كلان آن نقش دارد. در نظام آموزش عالي نيز اگر تشكل‌هاي صنفي حضور داشته باشند فساد و ناكارآمدي تا حد زيادي تقليل مي‌يابد. فرض كنيد اگر در رشته جامعه‌شناسي، انجمن جامعه‌شناسي ايران و در دهها رشته دانشگاهي ديگر انجمن‌هاي علمي و صنفي متشكل از خود دانشگاهيان وجود داشته باشند ارتعاشات مشكلات آنان دامن دولت را نمي‌گيرد و دانشگاهيان به جاي اينكه رو در روي دولت و در تعارض با آن قرار گيرند بايد خويش مشكلات خويش را حل كنند اما اگر آنها در گردش و اداره امور خويش مشاركت نكنند همواره طلبكار و معترض اند و گناه قصور و تقصيرهاي خود را نيز به گردن عواملي ديگر مي‌افكنند. دولت قادر نيست استانداردهاي علمي را كما هو حقه و به نحو مطلوب در ارزيابي، گزينش و آزمون رعايت كند. در عرصه‌هاي گوناگون وضع اين‌چنين است.
نظارت مدني، حداقل هزينه و حداكثر سود براي دولت و جامعه: NGOها بخشي از وظيفه دولت را بر عهده گرفته و ديوان‌سالاري بزرگ، ناكارآمد و تنبل، كوچك مي‌شود و كارآمدي مي‌يابد و هزينه‌هاي سرسام‌آوري كه بيهوده هدر مي‌شدند صرفه‌جويي مي‌شود، مسايل جامعه و فساد و بي‌عدالتي كه در آن ساختار تكثير مي‌شد تقليل مي‌يابد. اين روش يعني حداقل هزينه و حداكثر سود براي دولت و جامعه اما اين به شرطي است كه انجمن‌هاي داوطلبانه بتوانند در حوزه كار خود نقش نظارتي و عملي داشته باشند.
براي مثال زندان‌ها در همه جاي دنيا همواره بحث انگيزترين موضوع بوده است. در كشورهاي دموكراتيك نيز عليرغم وجود ساز و كارهاي نظارتي هر از گاهي يك خبر تكان دهنده از نقض حقوق بشر منتشر مي‌گردد. زيرا رفتار تك تك كارگزاران توسط دولت قابل كنترل و نظارت نيست. نبايد هيچ عرصه‌اي پنهان بماند عرصه‌هاي مخفي وسوسه‌انگيز مي‌شوند و زمينه گناه را به وجود مي‌آورند. كاخ سفيد راهرويي دارد كه ديوارهاي آن شيشه‌اي است و شهروندان مي‌توانند آزادانه عبور كنند و نحوه كار افراد را مشاهده نمايند. من از آن به عنوان تشبيه استفاده مي‌كنم و مي‌گويم كه بايد تمام سيستم و از جمله زندان‌ها را بتوان از پشت شيشه تماشا كرد نه ديوار. درباره زندان‌ها رئيس قوه قضائيه مي‌گويد مطلع شده كه فردي 20 سال است در بازداشت موقت بسر مي‌برد و چند مورد ديگر را هم ذكر مي‌كند كه مشتي از خروار است. آيا اگر زندان‌ها openبود و مستقل از خود اهرم‌هاي حكومتي، نهادهايي براي نظارت وجود داشتند اين وقايع رخ مي‌دادند؟ آيا بسيار كمتر از اين رخ نمي‌دادند؟ نظارت‌هاي بازرسان سازمان زندان‌ها يا نمايندگان مجلس هم كفايت نمي‌كند. در دهه 1360 خبر بدرفتاري‌ها در زندان سبب شد كه از سوي امام خميني هيئتي براي رسيدگي به موضوع شكنجه تعيين شود. در ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي نيز هيئتي از سوي دولت براي رسيدگي تعيين شد. در واقعه كوي دانشگاه نيز همينطور. تعيين اين هيئت‌ها در ارتباط با يك واقعه كه در نقطه‌اي آغاز و در جايي پايان مي‌يابد (مانند كوي دانشگاه) قابل توجيه است اما درباره سازمان‌هاي اداري نه تنها بي‌فايده است كه اغفال كننده مي‌شود و اين تصور را به وجود مي‌آورد كه نظارت در كار است و مشكلي وجود ندارد.
معايب نظارت از بالا: هيئت‌هاي رسيدگي در اموري مانند سازمان زندان‌ها و هر دستگاه دولتي ديگر داراي دو اشكال اساسي هستند.
1 ـ مقطعي بودن 2 ـ رسمي بودن
مقطعي بودن و استمرار نداشتن فعاليتي درباره موضوعي كه ذاتا استمرار دارد به هيچ وجه نظارت شمرده نمي‌شود و رسمي بودن هيئت‌ها نيز نوعي عدم اعتماد به آنها را ايجاد مي‌كند. اگر زندان‌ها open باشند و نهادهاي مستقل بتوانند نظارت كنند، اگر تشكل‌هاي غير دولتي وجود داشته باشند كه مورد اعتماد مردم قرار گيرند، زندانيان و خانواده هايشان به آنها مراجعه مي‌كنند و بدون ترس و لكنت زبان، تمام جزئيات برخوردها را گزارش دهند، اين انجمن‌ها براي حفظ اعتبار خويش ناگزير از تحقيق در مورد اين گزارشات مي‌شوند و كاري را به ثمر مي‌رسانند كه دستگاه دولتي با آنهمه بودجه قادر به دستيابي به آنها نيست. اين گزارشات مي‌توانند مانند سيستم راديولوژي عمل كنند كه با عكسبرداري از اندام و انعكاس دقيق وقايع، درمان مشكل را آسان مي‌سازند. اگر به جاي ديوار سنگي، حائل شيشه‌اي براي نظارت وجود داشته باشد مسأله سوء استفاده از حقوق بشر يا توطئه‌انگاري آن حل مي‌شود. وقتي كه سيستم بسته و فاقد نظارت باشد هر راست و نادرستي را كه درباره شكنجه و نقض حقوق افراد در زندان‌ها گفته شود اثر مي‌كند. تكذيب حكومت كه خود طرف نزاع است را كسي باور نمي‌كند. برخي از همين ديوار كدر اطلاع رساني استفاده كرده و ممكن است غلو كنند يا اخبار نادرستي را انتشار دهند. مهم اين نيست كه اين اخبار درست يا نادرست هستند مهم اين است كه در سيستم غير شفاف هر خبري ممكن است درست باشد و اين يك فاجعه است.
كاركرد اصلي NGO ها: NGOها نه رقيب دولتند نه زائده و ابزار آنها. NGOها نهادهاي مردمي هستند كه جامعه مدني را به وجود مي‌آورند. و شكل مي‌دهند و ياور دولت و جامعه‌اند. اين انجمن‌ها دو كاركرد اصلي دارند.
1 ـ كوچك كردن دولت: دولت‌ها هر چه بزرگ‌تر باشند و هر چه عائله‌مندتر داراي طول و عرض اداري و ساختار گسترده‌تر باشند، كارآمدي كمتري دارند مانند اندامي كه هر چه فربه‌تر و چاق‌تر باشد تنبل‌تر و كم حركت‌تر مي‌شود و اين چاقي منشأ بيماري‌هاي ديگري براي اندام و سيستم مي‌گردد. اگر دولت كوچك‌تر باشد چابك‌تر خواهد بود. دولت بزرگ در بوروكراسي خود غرق مي‌شود.
2 ـ نقش نظارتي: NGOها مانند رسانه‌ها، زبان جامعه و چشم دولتند. آنها حايل و ضربه گيرند. سازمان‌هاي غيردولتي هزينه‌ها را مي‌كاهند چون داوطلبانه‌اند و بدون اينكه هزينه‌هايي بر جامعه و دولت تحميل شود اموري را مي‌بينند كه از چشم دولتمردان پنهان است و از طرف ديگر صداي مردم را به گوش مسوولان مي‌رسانند و مانع بيگانگي دولت ـ ملت مي‌شوند.
حاصل اينكه: تشكل‌هاي غير دولتي رقيب دولت نيستند و رابطه خصمانه ندارند. فلسفه وجودي آنها با تعارض‌ورزي مغايرت دارد. مناسبات آنها با دولت بر اساس تعارض و درگيري نيست بلكه بر اساس تعامل است. آنها بايد نقش آينه را بازي كنند بايد نظارت كرده و اطلاع رساني نمايند. آنها ممكن است دست به اعتراض بزنند و هدف از اعتراض رفع يك مشكل و اصلاح دولت و جامعه است.
فعاليت انجمن‌ها جنبه داوطلبانه دارد. انگيزه‌هاي انساني و اخلاقي نيرومندي در پس برخي از آنها نهفته است. سربازان گمنامي وجود دارند كه خدمات عظيم اما ناپيدايي انجام مي‌دهند. تصور كنيد يك زن اتريشي يا يك زن لبناني را كه سي سال است از سوي يك انجمن خيريه در كشوري ديگر به ايران آمده و در دره‌اي بيرون از شهر تبريز كه جذاميان نگهداري مي‌شوند خدمت كرده و اكنون در سن سالخوردگي و از كارافتادگي به سرزمين مادري‌اش باز مي‌گردد در حالي كه هيچكدام از ما از آمدن و رفتن او هم اطلاع نداريم تنها آن جذامي، آگاه است كه او پدر و مادرش را تيمار كرده و فرزندشان را به دنيا آورده و اكنون آن فرزند هم به ميانسالي رسيده و فرزندش را اين پرستار به دنيا مي‌آورد.
3 ـ يكي از بزرگترين مشكلات دولت‌ها اين است كه روند جامعه پذيري افراد معيوب يا ناقض بوده و منيت‌ها بر منافع جمعي برتري مي‌يابد. هر چه شعار شهر ما خانه ما بدهيد چيزي تغيير نمي‌كند. قواعد راهنمايي و رانندگي رعايت نمي‌شود...
NGOها يكي از بزرگترين و موثرترين منابع جامعه‌پذيري افراد به ويژه جامعه‌پذيري سياسي آنها هستند.
4 ـ NGO ها مشاركت‌هاي سازمان واره و رقابتي را تضمين مي‌كنند. در اشكال سنتي مشاركت (مانند جامعه توده‌وار و راي‌گيري) افراد پراكنده و نامتشكل هستند. در مرحله پيشرفته‌تري به صورت ساختارهاي جزيي در مي‌آيد. اما مشاركت از طريق سازمان‌هاي غير دولتي يكي از اشكال مدرن مشاركت است. شكل پسامدرن آن به صورت ديجيتالي و مجازي است كه هنوز به صورت الگوي مسلط درنيامده و غير ساختارمند است.
5 ـ در جامعه سنتي دولت و جامعه توده‌وار يك جامعه يا ملت ـ دولت را تشكيل مي‌دادند و حوزه خصوصي هم در برابر قدرتِ ساختارمندِ دولت مصونيت نداشت.
در جامعه مدرن حوزه خصوصي هم وزن و اعتبار و مصونيت پيدا كرد اما در تكامل يافته‌ترين شكل جامعه مدرن، «دولت» «حوزه خصوصي» و «جامعه مدني» سه مولفه‌اي هستند كه مي‌توانند توامان ضامن امنيت حق و عدالت شهروندان باشند. حوزه عمومي جزء اساسي جامعه مدني است كه به گفته هابرماس افراد در آن بدور از ترس و هراس و آزادانه به گفتگوي عقلاني و بحث مي‌پردازند تا به توافقي دست يابند. همه بايد بتوانند آزادانه و به صورت برابر به اين حوزه عمومي دسترسي داشته باشند. تشكل‌هاي غير دولتي يا NGOها فضاي واقعي براي حوزه عمومي هستند و آنرا ضمانت مي‌كنند. جامعه مدني نسبت به كل جامعه اعم از دولت و ملت حساس و مانند يك ارگانيزم زنده است كه واكنش نشان مي‌دهد و نظامي هشدار دهنده است و مشكلات جامعه و زيست جهان را كشف مي‌كند و در معرض ديد قرار مي‌دهد تا براي حل آن چاره انديشي شود.
بند 5 با الهام از مقاله تكوين حوزه عمومي و گفتگوي عقلاني. تقي آزاد ازبكي و يحيي امام. مجله جامعه‌شناسي ايران، شماره 1 (پياپي 5) ، بهار 83)
موانع و مشكلات جامعه مدني و NGO ها در ايران
از آنجا كه فرهنگ NGOاي در كشور ما نوپا و مقوله‌اي تازه‌ياب و نوآشناست با مشكلات عديده‌اي مواجه است.
1 - يكي از موانع فعاليت NGO ها مشروط سازي حضور رسمي آنان به اخذ مجوز از دولت است. هر چند شمار فراواني از اين نهادها به صورت خودجوش چه پيش از انقلاب چه پس از انقلاب سال 1357و به ويژه در مسير صعودي چند ساله اخير بدون كسب اجازه از دولت به وجود آمده و فعال هستند اما اگر نياز به اعلام شماره حساب و يا اقدامات رسمي بيابند كه به نوعي به سيستم دولتي مرتبط مي‌گردد با مشكل مواجه مي‌شوند. اين در حالي است كه در هيچ يك از جوامع دموكراتيك چنين نيست و اصولا منطقي به نظر نمي‌آيد كه شهروندان به دولت عريضه دهند كه آيا اجازه مي‌دهيد ما فعاليت داوطلبانه، خيريه و غير انتفاعي انجام دهيم.
به همين روي در اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آمده است:«احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.» عبارت نقل شده برخلاف برخي ديگر از اصول قانون اساسي تفصيل اين اصل را به قانون عادي ارجاع نداده است. ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز تصريح دارد كه افراد حق دارند آزادانه در احزاب و انجمن‌هاي مسالمت‌آميز مشاركت جويند. بنابراين موكول كردن تاسيس و فعاليت NGO ها به اذن دولت برخلاف قانون اساسي و حقوق بشر است. در عين حال در همه جوامع دموكراتيك، ثبت حقوقي انجمن‌ها و احزاب (كه معمولا تحت نظر شهرداري‌هاست) به منظور اطلاع (نه كسب تكليف) رايج و پذيرفته شده است و منافاتي با حقوق بشر ندارند.
2 ـ عدم درك صحيح از سوي دولتمردان و حاكميت به گونه‌اي است كه در يكي از بخش‌هاي مهم نظام پيرامون تشكل‌هاي غير دولتي بحث كرده و از رشد و تكثير آنها ابراز نگراني مي‌نمايند و NGOها را يك تهديد براي نظام تلقي كرده و مي‌گويند اين نهادها نظام را مي‌بلعند. بديهي است آنانكه نمي‌خواهند پاسخ‌گو باشند، آنانكه از شفافيت بيم دارند آنانكه نگران از دست دادن رانت‌هاي بادآورده هستند، آنانكه به كفايت مديريت خويش ايمان ندارند و از نظارت هراسناكند و آنانكه مي‌خواهند هر روز قدرت خويش را بسط دهند و ماندگار سازند NGOها را تهديدي براي خود مي‌دانند ولي براي پنهان كردن حقيقت در لواي نظام پناه مي‌گيرند در حاليكه نظام سياسي و اجتماعي سالم در گرو وجود اين تشكل‌ها و تعامل مثبت با آنهاست.
3 ـ و مشكل ديگر اينكه به عمد يا به سهو، به دليل درك نادرست از فعاليت‌هاي NGO و يا از سر بهانه‌جويي از اين سخن مي‌گويند كه رجال سياسي نمي‌توانند فعاليت اجتماعي داشته باشند. ما اكنون با اين مشكل جدي از سوي برخي دولتيان و حتي برخي از اپوزيسيون و يا برخي از همكاران مواجه هستيم كه مي‌گويند در اساسنامه انجمن دفاع از حقوق زندانيان آمده است كه اين انجمن يك نهاد غير دولتي، غير سياسي و غير انتفاعي است بلافاصله اين علامت سوال بزرگ را مطرح مي‌كنند كه تمام اعضاي هيئت امنا و هيئت مديره اين انجمن را فعالان سياسي تشكيل مي‌دهند بنابراين، انجمن دفاع از حقوق زندانيان يك نهاد سياسي است كه زير پوشش NGO فعاليت مي‌كند و براي اينكه چتر ايمني ايجاد كند آنرا غير سياسي مي‌خواند. هنگامي كه در ماجراي كشمكش بر سر صدور پروانه انجمن اين مناقشه مطرح شد پاسخ دادم كه انتخاب اين اعضا به عنوان هيئت امنا آگاهانه بوده است‌زيرا اولا مي‌خواستيم نشان دهيم كه فعالان سياسي نبايد فقط اسير عمل سياسي باشند و بايد چشم خويش را به روي مسايل اجتماعي نيز بگشايند. جامعه فقط سياست نيست، اجتماع و اقتصاد هم هست و واقعيتي بزرگ‌تر از سياست است.
دوم اينكه دستگاه‌هاي دولتي بايد خرسند باشند از اينكه جمعي از فعالان سياسي رويكرد اجتماعي هم يافته‌اند و بايد از آن استقبال كنند.
سوم اينكه اين مغالطه‌اي بي‌مبناست. چه كسي گفته است افراد سياسي نبايد فعاليت اجتماعي يا خيريه‌اي انجام دهند؟ افراد، حيثيات گوناگوني دارند. آيا حيثيت روحاني بودن مانع حيثيت سياسي بودن يا پزشك بودن است؟ درست مانند اين است كه بگويند پزشك اطفال نمي‌تواند وزير خارجه شود يا خلبان نمي‌تواند در NGO غير خلبان‌ها داوطلب فعاليت باشد. اين نظريه نادرست كه نمي‌توان سياسي بود و عمل غير سياسي هم انجام داد نتيجه منطقي اش اين است كه فقط افراد غير سياسي بايد كار صنفي يا كار NGOاي انجام دهند. آيا كسي هست كه از اين نظريه دفاع كند؟ و آنرا معقول پندارد؟
فرد مي‌تواند اكشن سياسي خويش را در عرصه‌هاي سياسي مانند حزب يا مطبوعات يا ميتينگ‌ها داشته باشد و اكشن صنفي خويش را در تشكل غير سياسي دنبال كند. مهم اين است كه اين حيثيات را در هم نياميزد و در انجمن خود كار سياسي نكند نه اينكه در هيچ عرصه‌اي عمل سياسي نداشته باشد.
4 ـ مشكلات دروني و فقدان سازمان و تجربه و امكانات بخش ديگري از مشكلات NGOها است.
تا پيش از اينكه مستقيما در راه‌اندازي و اداره يك NGO فعال مشاركت جويم، بر اين گمان بودم كه مهم‌ترين مانع NGO ها و يا هر كار جمعي ديگر (مانند تحزب) دولت است. گمان اين بود كه در ساختار دو قطبي و شكاف ملت ـ دولت، مشكل و مانع و آسيب‌شناسي اصلي را بايد در محدوديت‌هاي دولتي جستجو كرد اما تجربيات مستقيم نگارنده نشان داد كه مسايل واقعي‌فراتر از آن هستند و حتي اگر امروز هيچ مانع دولتي وجود نداشته باشد، فعاليت NGO ها به آساني سامان نخواهد يافت. وجود منيت‌ها و فقدان روحيه كار جمعي يكي از مهم‌ترين آنهاست. ابتدايي‌ترين ضوابط و اخلاق كار ان جي ا’يي شناخته شده نيست و اگر هست مراعات نمي‌گردد. براي مثال اين پندار كه چون فعاليت داوطلبانه است، عضو انجمن مجاز است هر گاه مختار و مايل است در جلسات حضور بهم رساند و يك عضويت استخدامي و تكليف‌آور نيست موجب بي‌نظمي و در نتيجه ناكارآمدي NGO مي‌شود حال آنكه فرد تا هنگامي كه وارد چنين نهادي نشده، مختار است در فعاليت‌هايي حضور نيابد اما از لحظه‌اي كه داوطلبانه وارد انجمن شد و مسئوليتي را پذيرفت از آن پس داوطلبي است كه بايد همانند يك عضو متعهد و استخدامي رفتار كند.
همچنين اين تصور كه NGOها سكوي پرش براي دستيابي به موقعيت‌هاي اجتماعي يا سياسي هستند نه اينكه بيش از هر چيز كانوني براي همياري اجتماعي و خدمت رساني و پرورش حس حمايت متقابل و مسئوليت اجتماعي مي‌باشند موجب مي‌شود كه نهاد مدني از فلسفه وجودي خويش دور افتد.
5 – فقدان اوقات فراغت و نيز حداكثر تلاش براي تامين حداقل معاش فرصت كافي و توان مالي لازم را براي حضور داوطلبانه در انجمن‌ها و نهادهاي مدني از افراد سلب كرده است. همين مسئله خود منشاء مشكلات ديگري مانند سودانگاري و نگاه ابزاري به برخي NGOها شده است. برخي از اين سازمان‌هاي غير دولتي با اتصال به منابع مالي حمايتي دولتي با سازمان‌هاي بين‌المللي، بدون اينكه بيلان كار عملي موثر و واقعي و درخشاني داشته باشند به يك بنگاه كارگشايي تبديل شده و با ارايه بروشورها و آمارهاي تبليغاتي به جلب حمايت مي‌پردازند. اين هم يكي از آفت‌هاي جدي در مراحل آغازين شكل‌گيري و رشد جامعه مدني در ايران است كه مي‌تواند موجبات بدبيني به آنرا فراهم سازد و اعتقاد به صميمانه بودن و هدف پرورش حس حمايت افراد جامعه از يكديگر را متزلزل نمايد.
با توجه به نكات ياد شده اكنون بيش از گذشته مي‌توانم بر اين نكته تاكيد ورزم كه در حال حاضر موانع و مشكلات تاسيس و ترويج نهادهاي مدني بيش از آنكه از سوي دولت باشد در جهان ذهن و عمل خود ما و نارسايي‌ها و مشكلات خود جامعه است.
