یکشنبه 2 مرداد 1384
ضرورت برخورد تعالي بخش
سرمقاله روزنامه شرق 3/5/1384 (متن كامل)
حقوق بشر هم اخلاق است هم فلسفه، هم روش است و هم منش. حقوق بشر مفهومي است همگاني. نمي‌توان حكومت را مكلف به رعايت آن پنداشت اما شهروندان حقوق و حريم يكديگر و حتي حقوق حاكمان را نقض كنند و در عين حال انتظار داشت حقوق بشر مراعات گردد. با اين وجود حكومت به موجب در اختيار داشتن ابزار و قواي قهريه بزرگترين ضامن و پاسدار حقوق شهروندي است. اگر حكومت خود ناقض آن باشد نمي‌تواند انتظار رعايت حقوق خويش را داشته باشد. گام نخست را همواره بايد حكومت بردارد و هر اصلاحي را از خويشتن آغاز كند. گزارش منتشر شده درباره موارد نقض حقوق شهروندي از سوي قوه قضائيه را مي‌توان گامي ارجمند در اين راستا ارزيابي كرد. در اين وجيزه تاملاتي چند نيز درخور بيان است.
1- طي سال‌هاي گذشته موارد چندي از نقض حقوق بشر از سوي مطبوعات گفته شد اما بعضاً به مكافات توقيف گرفتار آمدند. از سوي نمايندگان مجلس ذكر شد اما آواي نفوذهاي دشمن قلمداد گرديد. از سوي هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي گزارش گرديد اما پاسخ‌هايي گزنده دريافت كرد و اكنون بيش از آنها را هيات ويژه بازرسي و نظارت بر حفظ حقوق شهروندي قوه قضائيه انتشار مي‌دهد و رئيس محترم دادگستري بازگو مي‌كند كه پيشتر در مقام مدعي‌العموم شاكي آناني بود كه مشابه همين سخنان را مي‌گفتند.
انتشار گزارش هيات ويژه را البته مي‌توان تحولي مثبت در دستگاه قضايي به شمار آورد اما هرگاه اين رويكرد بر پايه درستي استوار گردد اميدبخش تر خواهد بود. به عبارت ديگر بايد نخست اين اصل مفروض گرفته شده مطرود گردد كه نقدها و شكوه‌ها را مادامي‌كه ديگران بر زبان جاري كنند ناخوشايند و آلوده به اغراض و نارواست و همان سخن اگر از كلام و دهان ما جاري شود رواست. سخن حق را از هر كس بايد شنيد چنانكه اميرالمومنين مي‌گويد سخن حق را بشنويد ولو آنكه از زبان مشركان يا منافقان باشد. گفتار حق چه در حديث ديگران و چه حديث نفس باشد حق است و محترم از اين‌رو در آموزه‌هاي مذهبي مي‌خوانيم: «سخن حق را بگوييد هر چند تلخ و ناگوار باشد» يا «به زيان شما باشد» و از سوي ديگر مي‌خوانيم كه «رحمت خدا بر آن كس مرا كه مرا به عيوب خويش رهنمون گردد».
2- از اين‌رو اكنون مي‌توان گفت موارد نقض حقوق شهروندي بسيار بيشتر و فراتر از آن است كه در گزارش هيات ويژه مذكور افتاده است. اگر عزم و اراده رفع اين ناهنجاري‌ها باشد كه هست بايد بپذيرند كه رسانه‌ها و انجمن‌ها و نهادهاي مدني در نقش زبان مردم و چشم مسئولان عمل كنند. هر جا لازم بود زبان مردم گردند و فرياد كشند و هر جا لازم بود آنچه را از چشم متوليان پنهان است بنگرند و بازگو كنند. براي ايفاي اين نقش ميانجي و حائل آنان بايد مصونيت و احساس امنيت داشته باشند و گزارشات مستند خويش را آزادانه انتشار دهند.
3- در گزارش هيات ويژه نكات مهم بسياري وجود دارد. در اين گزارش وجود ضرب و شتم و شكنجه پذيرفته شده و آن را شديداً تقبيح كرده و خواستار رسيدگي به آن گرديده‌اند. اما پرسش اين است كه آيا نفس شكنجه مردود است يا مصداق آن.؟ اگر نفس شكنجه چنانكه قانون اساسي جمهوري اسلامي بر آن است مردود باشد حتي نسبت به خشونت‌ورزان و تروريست‌ها نيز مجاز نيست چنانكه جهانيان از جمله ايرانيان، شكنجه زندانيان تروريست القاعده در گوانتانامو را محكوم كردند. نگارنده در ايام حبس شاهد نمونه‌هايي بود كه اين رفتارها با متهمان سياسي منسوب به گروه‌هاي خشونت‌طلب تجويز مي‌شد. اگر نفس شكنجه مردود باشد آنچه بر سر قادري در مهاباد آمد (او داراي هر اتهامي كه باشد) جرم است. اگر شكنجه را بسته به مصاديق خاصي روا يا ناروا بدانيم آنگاه تعيين مصداق آن بسته به هر كس متغير خواهد بود و هر مصداقي در معرض آن خواهد افتاد زيرا اصل شكنجه تجويز شده است.
هنجار شدن هر نوع نقض حقوق شهروندي مي‌تواند هر مصداقي به خود بگيرد.
4- در گزارش آمده است كه هيات تحقيق نيز از تهديد مصون نبود و توصيه شده است كه بايد شجاعانه به كار خويش بپردازد. اگر موازنه اخافه و شجاعت به زيان هيات تحقيق و رسيدگي دگرگون شود، اميدي به پيشگيري از اين ناهنجاري‌ها و نقض حقوق شهروندان نيست. براي غلبه شجاعت بر تهديد و اخافه بايد رسانه‌ها و نهادهاي مدني را به ياري طلبيد و نظارت آنها را برتافت. هنگامي كه به نوشته گزارش «مسئولان بازداشتگاه سپاه خود را وراي قانون مي‌دانند» و هيات بازرسي قوه قضائيه را نيز به رسميت نمي‌شناسند و هنگامي كه در گزارش گفته مي‌شود «سياست نيروي انتظامي مقابله با قوه قضائيه است» در حالي كه نيروي انتظامي ضابط اين قوه است، آنگاه مي‌توان پرسيد كه اينان در برابر متهمان بي‌پناه و پشتوانه چگونه رفتار مي‌كنند؟ آيا آنچه كه پيشتر زندانيان ملي – مذهبي و ديگران از بازداشتگاه‌هاي ياد شده مي‌گفتند، تصديق نمي‌شود؟
5- در گزارش از «كثرت خودكشي زنان و كوشش زندان در كتمان آن» سخن گفته كه ناشي از قصور يا تقصير آنان است و نيز از «احتمال تعرض به زنان و دختران بازداشت شده يا زنداني» سخن رفته است. از همين نقطه مي‌توان به وجود گستره ناامني اخلاقي در سطح جامعه و پشت جامعه پي برد.
6- با توجه به نكات پيش‌گفته لازمه رعايت حقوق شهروندي اين است كه زندانيان فارغ از مصداق و اعم از سياسي و عادي از نظر حقوق انساني به يك چشم نگريسته شوند و نسبت به آنان كه طرف حكومت هستند محروميت و تبعيض تحميل نگردد. همچنين مردان اصلاح‌طلب قوه قضائيه در برابر فشارها و تهديدها منفعل نگردند و با عزمي راسخ به راه خويش ادامه دهند.
7- اما نكته مهم ديگر اين است كه نقض حقوق شهروندان در دو سپهر متفاوت رخ مي‌دهد. نقض سيستماتيك و غيرسيستماتيك. نقض سيستماتيك حقوق توسط نهادها و قواي حكومتي صورت مي‌گيرد كه بايد بر آن نظارت موثر صورت گيرد ولي آنچه در گزارش هيات مندرج است از نوع نقض غيرسيستماتيك حقوق شهروندان است. گرچه گاهي شيوه نادرست مواجهه با اين دسته نيز تبعات و زيان‌هاي نقض سيستماتيك حقوق شهروندي را به دنبال مي‌آورد. براي مثال آنچه بر سر قادري در مهاباد آمد يك تصميم از سوي سيستم نبود و با عذرخواهي از مردم و تنبيه عاملانش هزينه آن از عهده سيستم برداشته مي‌شد اما چنان رفتار شد كه گويي اين رويكرد رسمي تماميت سيستم است و نارضايتي‌ها را در برابر خود قرار داد. بازداشت مفسر قرآن آقاي مصطفي حسيني‌طباطبايي و جمعي از همراهان وي در كرج كه ساليان درازي است نماز جمعه جداگانه‌اي به صورت سيار و با جمعي محدود در خانه اقامه مي‌كنند نمونه ديگري از آن است.اعدام دو نوجوان در مشهد كه بازتاب گسترده منفي در سطح بين‌المللي داشت و به‌رغم سياست رسمي قوه قضائيه مبني بر منع اعدام نوجوانان زير 18 سال بود را نيز مي‌توان بر آن افزود. و از اين قبيل هر روز در گوشه‌وكنار كشور رخ مي‌دهند و نظام مي‌تواند رسماً آن را نفي كند همان‌گونه كه در گزارش هيات بررسي نقض حقوق شهروندي عمل كرده است. اين قبيل گزارشات مي‌تواند درآمدي بر تصحيح شيوه برخورد با نقض غيرسيستماتيك حقوق مردم باشد. در همه سيستم‌هاي دنيا اين وقايع رخ مي‌دهند. شكنجه‌هاي وحشتناك زندانيان عراقي يا زندانيان گوانتانامو و چند جنجال در چند سال اخير در آمريكا كه شهرونداني در اثر ضرب‌وشتم بي‌رحمانه پليس به قتل رسيدند نشان مي‌دهد كه اجزاي قدرت نيز ميل به سركوبگري دارند و در دموكراتيك‌ترين نظام‌ها نيز نقض حقوق شهروندان به صورت غيرسيستماتيك معمول است. اما مهم چگونگي مواجهه با آن است و اينكه نظام مديريتي و سياسي كشور رسماً از آن تبري بجويد و عدالت رااجرا كند.
پس از آن بايد امكان بازرسي و نقد و گزارش درخصوص نقض سيستماتيك حقوق شهروندان كه در پرده مصونيت‌هاي قضايي و سياسي قرار مي‌گيرد فراهم آيد.
7 – واپسين كلام اينكه نحوه مواجهه روشنفكران و ارباب سياست و مطبوعات با اقدامات ميموني مانند انتشار گزارش مورد بحث واجد اهميت بسيار است. دو شيوه اقبال گري و اقرار گيري را مي‌توان داراي نتايجي متفاوت دانست. مچ‌گيري كردن و اقرارگيري و حكم به تخريب و انهدام دادن به استناد اقرار العقلا علي انفسهم جايز سبب مي‌شود كه آنان را از «انتقاد از خويش» پشيمان كنيم. يكي از دلايل شوره‌زاري و ناشكوفايي فرهنگ انتقاد از خويش همين سنت ناميمون است كه اين انتقاد را اقرار خصم و رقيب پنداشته و سند و مستندي بر گناهان آن بيفزاييم اما اقبال يعني برخورد تعالي‌بخش و هدايتي و ترغيب به تداوم انتقاد از خويش و ترميم به جاي تخريب. فقدان اراده اصلاح و بينش درست در نقد و نظارت از سوي نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي مي‌تواند موجب انفعال در برابر فشارها و تهديدات زيان‌ديدگان از يك‌سو و منتقدان پرخاشگر و مچ‌گيران از سوي ديگر و سرانجام بازگشت به مواضع متحجرانه گردد. تحجري كه هم خودويرانگر است و هم بسترساز خصم.
