جمعه 6 خرداد 1384
نامه انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره دو زنداني(سميعي‌نژاد و اعتماد سعيد)
رياست محترم قوه قضاييه
حضرت آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي
انتقادات مكرر جنابعالي از عملكرد دست‌اندركاران امر قضا، از چنان صراحت و اهميتي برخوردار است كه نمي‌توان از كنار آن بي‌اعتنا گذشت.
ما نيز همانطور كه در اصل 156 قانون اساسي آمده است و جنابعالي متذكر شده‌ايد دو وظيفه ايجاد امنيت و عدالت را از اهم وظايف قوه قضائيه دانسته و در جهت اجراي همين اصول به تشكيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان مبادرت ورزيده‌ايم.
تاكيد رياست قوه قضائيه بر اينكه «دستگاه قضايي بايد احساس اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم را نهادينه كند» ما را بر آن داشته كه به مهمترين هدف انجمن دفاع از حقوق زندانيان اشاره كنيم كه زنداني نيز انسان است و بايد اجراي عدالت و احقاق حقوق در رابطه با مجازاتي كه به او تعلق مي‌گيرد، نهادينه گردد. نظير انتقادات شما به عنوان رئيس قوه قضائيه قبلا نيز از سوي ستم ديدگان يا مرتبطين با اين قوه اظهار شده بود اما اظهار و تذكار اين نكات از سوي بالاترين مقام قضايي كشور مي‌تواند اين اميد را زنده كند كه مقامات قضايي كشور نسبت به نارسائيها و عملكردهاي غير قانوني بي‌توجه نيستند. با طرح اين انتقادات طبعاً اين انتظار در جامعه برانگيخته شده است كه مي‌توان شاهد تغيير رفتاري مبتني بر اظهارات رياست محترم قوه قضائيه در عملكرد مجريان ومسئولين قضايي بود.
ما ضمن استقبال از اين اظهارات نظر مسئولين سازمان زندان‌ها و ساير مراكز مربوطه را به دستورات رئيس قوه كه در قانون اساسي و ساير قوانين كشوري بر آنها تاكيد شده جلب مي‌كنيم.
در ضمن از آنجا كه قوه قضاييه و سازمان زندان‌ها اعلام كرده‌اند كه سلول‌هاي انفرادي از بين رفته و همچنين رياست محترم اين قوه بارها نسبت به اطاله دادرسي‌ها انتقاد كرده‌اند متذكر مي‌شويم كه آقاي محمد مهدي اعتماد سعيد كه 7 سال در دوره جنگ تحميلي اسير بوده است اكنون به گفته خانواده‌اش مدت 17 ماه است كه به اتهام تباني و گرانفروشي در حبس انفرادي به سر مي‌برد و عليرغم تاكيد اصل 32 قانون اساسي مبني بر تسريع در دادرسي تاكنون محاكمه وي انجام نشده است. ما صرفنظر از نوع اتهام نامبرده خواستار تغيير وضعيت وي از حبس انفرادي به بند عمومي هستيم.
همچنين مجتبي سميعي نژاد كه در جريان پرونده وبلاگ‌نويسان بازداشت شده از تاريخ 10 آبان 1383 تاكنون در حبس بسر برده و عدم رسيدگي به اتهام و پرونده او مصداق ديگري از اطاله دادرسي است. با توجه به اينكه پرونده زنداني به دليل زنداني بودن و آزارهاي رواني ناشي از بلاتكليفي از نظر قانوني و عرف حقوقي در اولويت قرار مي‌گيرد ادامه اين وضعيت براي او فاقد وجاهت قانوني است. با در نظر گرفتن شرايط دشوار خانوادگي وي مستدعي است دستور اقدام عاجل در خصوص نامبرده نيز به عمل آيد. اعمال و اجراي عدالت رمز بقا و صلاح و اعتماد است.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان
5/3/1384
