اصلاح طلبي در حوزه هاي جديد

گزارشي از فعاليت انجمن دفاع ا زحقوق زندانيان
روزنامه اينترنتي روز

پدرام الوندي
۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴

در ارديبهشت ماه امسال، "انجمن دفاع از حقوق زندانيان" يک ساله شد. در پاييز سال ۱۳۸۲، عماد الدين باقي که مدتي از پايان دوره محکوميتش مي گذشت، رايزني هاي اوليه را به منظور تأسيس انجمني براي احياي حقوق زندانيان آغاز کرد. دوره زندان و حضور او و چند روزنامه نگار ديگر در اوين، آنان را با مشکلات عمومي زندانيان (و نه فقط زندانيان سياسي) در ايران آشنا ساخته و انديشه اصلاح طلبانه شان را متوجه حوزه هاي فعاليت جديدتري ساخته بود. اعضاي امروزين هيات امناي انجمن دفاع احتمالاً به ياد دارند که باقي، در روزهاي پس از آزادي از زندان، چگونه از وضعيت نامساعد زندان ها براي زندانيان از نظر بهداشت جسم و روان روايت مي کرد و از لزوم حرکتي براي احياي حقوق فراموش شدگان عرصه اجتماع سخن مي گفت.

انجمن دفاع از حقوق زندانيان، در آذر ماه ۸۲ اعلام موجوديت کرد و علي رغم تمام مشکلات موجود و به ويژه مراحل دشوار گرفتن مجوز، در فروردين سال بعد اولين مجمع عمومي خود را تشکيل داد.

در طول يک سال گذشته، اين انجمن که اولين نهاد غير دولتي تخصصي در مورد حقوق زندانيان است، فعاليت هاي متنوعي را به انجام رسانده است. از جمله: ارائه کمک هاي حقوقي به زندانيان نيازمند وخانواده هاي آنان ، رايزني با مقامات قضايي در مورد پرونده هايي خاص ، همکاري با ساير سازمان هاي همسو و به طور کلي بهره گيري از تمام ظرفيت هاي ممکن براي پيشبرد اهداف تعريف شده تشکل، هماهنگي با پزشکان متخصص براي معالجه رايگان خانواده هاي معرفي شده توسط تشکل، و حتي ارسال کتاب و بليط اماکن تفريحي براي خانواده هاي زندانيان.

مهمترين بازتاب تلاش هاي کميته هاي اصلي انجمن در نشست هاي عمومي برگزار شده نمود داشته است. همايش روش هاي تضمين حقوق زندانيان در بدو تأسيس و دو همايش درباره مسايل بهداشتي و تغذيه زندانيان در دانشگاه تهران، از جمله اين نشست ها بوده است. اين نشست ها، به ارائه گزارش هاي انجمن در مورد مسايل زندان هاي کشور و بيان ديدگاه هاي زندانيان سابق و ارائه راهکار توسط صاحبنظران اختصاص داشته است. همچنين انجمن، تدارک گزارش ساليانه از زندان هاي کشور را نيز در دستور کار خود دارد.

مشکلات پيش روي اين تشکل غير دولتي، البته به سان بيشتر همتايانش در ايران بسيار بوده است. يکي از اين مشکلات، تأخير در دريافت تأييد اداري نيروي انتظامي است که تا پيش از دريافت آن، سازمان ثبت شرکت ها از به رسميت شناختن هر نهاد غير دولتي علي رغم مجوز وزارت کشور خودداري مي کند. از آنجا که انجمن دفاع نيز تا اکنون موفق به کسب اين تأييديه نشده است، نمي تواند صاحب حساب بانکي مستقل براي سامان دادن حساب هاي مالي خود شود.

مشکل ديگر انجمن به عنوان يک نهاد حقوق بشري، به رسميت شناخته نشدن فعاليت هاي آن از سوي سازمان زندان هاي کشور است که امکان هر نوع بازديد از شرايط زندان ها را ناممکن ساخته و ناظرين انجمن را در تهيه گزارش ساليانه خود با محدوديت مواجه کرده است.

در سال اول فعاليت، شايد همين که بالاخره سازمان زندان ها به گزارش نشست تخصصي انجمن درباره بهداشت زندان ها واکنش نشان داد و اعلام کرد "به تذکر NGO ها نياز ندارد" نشانه قابل توجهي از توجه سازمان زندان ها محسوب شود! اين در حالی است که از سوی ديگر، انجمن دفاع از مسئولين سازمان زندان ها براي حضور در نشست هاي تخصصي اين نهاد غير دولتي دعوت کرده است؛ دعوتي که در صورت اجابت، باب جديدي در برخورد مسئولان قضايي ايران با نهادهاي مردمي خواهد گشود.