دوشنبه 26 اردیبهشت 1384
از تضاد قدرت ها بايد به سود مردم استفاده كرد
نمايشگاه مطبوعات/ باقي : از تضاد قدرت بايد به سود مردم استفاده كرد.
تهران خبرگزاري جمهوري اسلامي
17/2/84
«عمادالدين باقي » گفت : از ديد اهالي سياست همواره بايد از تضاد قدرت‌ها به سود مردم و استقلال استفاده كرد.
باقي كه عصر شنبه با خبر نگار گروه فرهنگي ايرنا در نمايشگاه مطبوعات گفت و گو مي‌كرد. اظهار داشت: در سال‌هاي گذشته ما براي يك دست شدن حاكميت مبارزه مي‌كرديم اما اكنون بيشترين دغدغه ما بايد تلاش براي حفظ «حاكميت دوگانه» باشد.
اين روزنامه نگار افزود: تلاش ما يكدست شدن حاكميت به سود دموكراسي بود و اين به معني ايجاد يك حاكميت تمام عيار دمكراتيك و انتخابي است .
« اما اگر قرار باشد كه حاكميت نه به سود دموكراسي بلكه به نفع اقتدار‌گرايي يكدست شود و سه قوه در حكم يك قوه باشد، حفظ حاكميت دوگانه بهتر از يك دست شدن حاكميت است.»
اين فعال سياسي در توضيح «حاكميت دوگانه» گفت : منظور ما از اين واژه دو شقگي حاكميتي است كه بخشي از آن انتخابي و بخش ديگر انتصابي است.
باقي تصريح كرد : وقتي ما مي‌گفتيم حاكميت يكدست بشود به معني آن بود كه همه بخش ها بايد انتخابي شوند.
وي افزود: وقتي نظام به صورت يكدست دموكراتيك شود به معني آن است كه بخش غير انتخابي كه مردم صلاحيت‌شان را با آراء خود تاييد نكرده باشند نتواند درباره آن كساني كه مردم قرار است به آنها رأي دهند، تصميم بگيرند.
باقي در پاسخ به اين سوال كه «دليل عدم موفقيت اصلاح طلبان در دموكراتيك سازي تمام بخش هاي نظام با وجود پشتيباني بيست ميليون راي چه بوده است؟»
گفت: اين موضوع مي تواند دو علت اجتماعي و سياسي داشته باشد.
«علت سياسي آن مربوط به نارسايي هاي خود اصلاح طلباني است كه آراء مردم را در اختيار داشتند و علت مهم اجتماعي نيز اين بود كه بيست ميليون رأي جامعه به صورت سازماندهي شده نبود و در نتيجه قدرت نداشت.»
باقي تاكيد كرد: اگر اين بيست ميليون رأي متكي به سازمان ها ، احزاب، سنديكاها و نهادهاي مدني بود و در واقع رأي متعلق به جامعه مدني بود به راحتي مي توانست بر كرسي بنشيند.
وي افزود: اين رأي ، رأي جامعه مدني نبود و رأي جامعه شبه توده‌وار بود .
باقي افزود: «فكر مي‌كنم اگر مردم به پاي صندوق بيايند ولي راي باطل و سياه بدهند بهتر از رأي ندادن است زيرا نفس رفتار انتخاباتي و سر صندوق رفتن يك رفتار دموكراتيك است و اين نبايد تعطيل و تضعيف شود.»
عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات تاكيد كرد: «با اين توجيه كه رأي ها توسط نظام مصادره به مطلوب مي‌شود، عده‌اي بيست سال در انتخابات شركت نكردند و با اين رأي ندادن ها هم چيزي تغيير نكرد.»
«يك نرخ 50 درصدي تثبيت شده مشاركت وجود داشته و به سيستم مشروعيت نسبي بخشيده است [ كه مركب از هواداران و اصلاحات و مخالفان اصلاحات بوده اند] و اين نيست كه واقعا تحريمي اتفاق افتاده باشد.»
وي افزود: بحث تحريم زماني درست است كه 80 درصد مردم در انتخابات شركت نكنند.
