چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384
حميد پوراستاد از راهي شدن عمادالدين باقي به اوين مي‌نويسد؛
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران٢١/٠٢/١٣٨٤
سرويس نگاهي به وبلاگها
عمادالدين باقي» رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر...
به گزارش سرويس “نگاهي به وبلاگها”ي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) “حميد پوراستاد”در وبلاگش به آدرس http://pourostad.blogspot.com نوشت؛
عمادالدين باقي راهي اوين مي شود
عمادالدين باقي» رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر با دريافت حكم جديدي، پنجشنبه به زندان اوين برمي گردد.در واپسين ساعات روز ١٨ ارديبهشت ٨٤ احضاريه‌اي از قوه قضائيه به آدرس باقي ابلاغ شد كه در آن آمده بود وي بايد سه روز پس از رؤيت احضاريه به جهت اجراي حكم دادگاه مبني بر يك سال حبس تعزيري خود را به شعبه پنجم اجراي احكام دادگاه انقلاب معرفي كند و اگر بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نشود، جلب خواهد شد.
حكم يك سال حبس تعزيري مربوط به پرونده‌اي است كه از يك هفته پيش از پايان حبس گذشته باقي به جريان افتاد. در دادگاه سال ٧٩ باقي به خاطر مقاله «اعدام و قصاص» و نيز مقالاتي كه پيرامون قتل‌هاي زنجيره‌اي نوشته بود توسط شعبه ١٤١٠ محكوم به ٧ سال و نيم زندان شد. با وجود آنكه ١١ تن از علما كه ٥ تن آنها مرجع تقليد بودند كتباð اعلام داشتند مقاله اعدام و قصاص اهانت به مقدسات نيست اما ٤ سال از ٧ سال و نيم محكوميت زندان مربوط به اين مقاله بود. پيش از آن مطبوعات محافظه‌كاران و برخي شخصيت‌ها طرح آن بحث درباره قصاص را مصداق ارتداد و نويسنده‌اش را «مهدورالدم» خوانده بودند. مستندات اين مواضع در كتاب اعدام و قصاص (جلد اول دفاعيات باقي) آمده است. دادگاه تجديدنظر حكم زندان را به ٣ سال تقليل داد و باقي پس از سپري كردن دوران محكوميت خود روز ١٧ بهمن ٨١ از زندان آزاد شد. يك هفته پيش از آزادي او دوباره از زندان به دادگاه انقلاب فراخوانده شد و به خاطر مقالاتي كه بخشي از آنها پيرامون قتل‌هاي زنجيره‌اي در دادگاه قبلي به عنوان نشر اكاذيب و تشويش اذهان محكوم شده بود اين بار به عنوان تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت مورد رسيدگي قرار گرفت و باقي با قرار كفالت از زندان آزاد شد.
وي پس از آن چند بار در ارتباط با اين پرونده احضار و دادگاه تشكيل شد. باقي اعلام كرد: «چون دادگاه فاقد هيأت منصفه و غيرعلني و بدون حضور وكيل او تشكيل شده و برخلاف اصل ١٦٨ قانون اساسي برگزار مي‌شود غيرقانوني است و در آن شركت نمي‌كند» لذا هيج دفاعي نكرد اما قاضي با وجود آنكه دادگاه برگزار نشده بود، حكم يك سال حبس را صادر كرد و در متن حكم نوشت به دليل موقعيت اجتماعي عمادالدين باقي اين حكم را به تعليق درمي‌آورد. مدتي بعد به تعليقي بودن حكم اعتراض شد و با مرجوع شدن حكم به دادگاه بدوي قاضي تعليق را حذف و حكم را به تعزيري تبديل كرد. اين كار در آستانه سفر باقي به اروپا و آمريكا براي شركت در چند كنفرانس دانشگاهي و سمينار بين‌المللي انجام شد بدون اينكه او هيچ اطلاعي داشته باشد لذا در فرودگاه تهران او را كه به همراه خانواده‌اش عازم سفر بودند ممنوع‌الخروج كرده و پاسپورتش را ضبط كردند و تاكنون به او بازپس نداده‌اند. ممنوع‌الخروج شدن باقي با واكنش فوري سازمان عفو بين‌الملل مواجه شد و پارلمان اروپا هم يك بند از بيانيه خود را به آن اختصاص داد. دو هفته پس از ممنوع‌الخروج كردن باقي، حكم يك سال حبس قطعي تعزيري به او ابلاغ شد و دادگاه تجديدنظر هم آن را تأييد كرد.
سرانجام حكم يك سال حبس پس از اين فراز و فرودها ابلاغ شد و باقي روز پنجشنبه با پاي خود به زندان مي‌رود.
