نگاهي ديگر به تشكيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان

(بمناسبت دومين مجمع عمومي سالانه)

اين مقاله در بخش حقوق بشر سايت گويا و نيز روزنامه توسعه يكشنبه 18 ارديبهشت 1384 صفحه 2 منتشر شده است.

رضا احمدي: رابط هيات موسس و وزارت كشور

ايده تشكلاتي جهت دفاع از حقوق زندانيان در ايران به سالها قبل بر مي گردد كه ذهن نيروهاي فعال در حوزه سياسي و اجتماعي به آن مشغول و نيز دغدغه اين نيرو ها بود تا بتوانند از حقوق كساني كه از سوي رژيم هاي خود كامه مورد تعقيب قرار مي گيردند دفاع كنند.
گرچه تشكلي وجود نداشت افراد معتقد در اين رابطه فعاليت مخفي و زير زميني نيز داشتند. براي نمونه آخرين دستگيري آيت الله منتظري به اتهام كمك و حمايت از خانواده هاي مبازين عليه شاه بوده است كه وي را در همين رابطه به زندان طولاني مدت محكوم نمودند.
با همه فعاليت هاي كه طي دوره هاي مختلف در رابطه زندانيان صورت گرفته است ، نيروهاي فعال در اين حوزه مجالي براي راه اندازي تشكيل رسمي در اين رابطه نيافتند و اين عدم توفيق ناشي از مستعد نبود زمينه هاي آن مي باشد . زيرا نهاد هاي وابسته به قدرت اجازه اي چنين فعاليتي نمي دادند و هر گونه حركتي در اين رابطه به شدت سركوب مي كردند .
اين ايده در رابطه با خود من نيز به سالهاي 1368به بعد كه با زندان و مسايل مربوط آن بطور مستقيم مواجه شدم وسه سال زندان و چند سال تبعيد داشتم شكل گرفت.
پس از دستگيري مرحوم داوود كريمي و آقاي دردكشان و عده اي از دوستان، وجود چنين تشكلي را بيش از پيش احساس كردم ،اما زمينه طرح چنين مباحثي مجالي نداشت.
كارهاي فردي در رابطه زندانيان از قبيل رساندن صداي آنها به جامعه ، ديدار با خانواده هاي زنداني و دلجويي از آنها و ... در اصفهان، قم و تهران صورت مي گرفت. اينگونه فعالييت ها شانسي براي استمرار نداشت.
پس از آزادي جناب آقاي باقي از زندان و آشنايي ايشان با مسايل زندان و دغدغه هاي گذشته كه در اين رابطه داشتند موضوع تشكلي جهت حقوق زندانيان را طرح كرد و از سوي بسياري مورد استقبال قرار گرفت. دو تن از دوستاني كه مانند صدها تن ديگر ضرورت چنين نهادي را حس كرده بودند يعني آقاي كديور و آقاي جواد مظفر هم آرزوي تشكيل چنين نهادي را قبلاً براي آقاي باقي مطرح كرده‌ بودند اما مهم اين بود كه يك تن آستين بالا بزند و دست به تاسيس آن بزند. هنگامي كه باقي اين كار را انجام داد آقاي عبدالكريم لاهيجي نيز با او تماس گرفته و گفته بود سي سال در فكر و آرزوي چنين نهادي بوديم كه امروز به دست شما تحقق يافت . اينكه چرا عليرغم احساس نياز، گامي عملي براي راه اندازي نهادي جدي و واقعي برداشته نمي شد و اگر باقي آغاز نمي‌كرد شايد هنوز هم جايش خالي بود، خود موضوع يك مقاله و پژوهش است و اينكه وقتي كاري راه افتاد همه خواهند گفت ما هم قبلاً حرف آن را زده بوديم. باقي ابتدا از چند نفر را دعوت كرد و آنها را به عنوان هيات موسس به و.زارت كشور معرفي كرد. پس از جلساتي دوباره اين تركيب عوض شد و جمع ديگري به عنوان هيات موسس معرفي شدند. يك تن از مدعوين به دليل اينكه اصرار داشت فقط در صورتيكه انجمن وظيفه دفاع از زندانيان سياسي را داشته باشد حاضر به همكاري است نامش در هيات موسس دوم نيامد. باقي اعتقاد داشت بايد در اين مجموعه نيروي جوان هم حضور داشته باشدلذا جواد روح و محمد حيدري كه جوان و جسور و روزنامه‌نگاراني فاضل بودند را دعوت كرد. مظفر هم از فعالان پر سابقه عرصه سياست و اجتماع بود. فاطمه كمالي همسر باقي و مرتضي فرجي استاد دانشگاه و من هم به عنوان رابط هيات موسس با وزارت كشور جلسات اوليه را تشكيل داديم. سپس هيات موسس جديدي با حضور : آقايان محمد جواد مظفر، عمادالدين باقي ، مرتضي فرجي، محمد حيدري ، محمد جواد روح و خانم فاطمه كمالي شكل گرفت.
آقاي باقي ليست 60 نفره‌اي را به عنوان هيات امنا پيشنهاد كرد و خود با تك تك 60 نفر صحبت كرده و موافقت‌شان را گرفته بود. اين ليست در هيات موسس مطرح شد و هر چند هر يك از ما تعدادي از آنها را نمي شناختيم اما حسب اعتماد به وي پذيرفتيم و تنها دو نفر را آقايان مظفر و حيدري پيشنهاد كردند كه به ليست افزوده شد.
معمولاً در وزارت كشور تعداد 5 يا 7 نفراز سويNGO ها به عنوان هيات امنا معرفي مي‌شدند و اين ليست غير معمول بود اما باقي هم براي اين تعداد استدلال‌هايي داشت گرچه تعداد زياد و تنوع افراد بعدها سبب مشكلاتي شد و انتقاداتي را متوجه او كرد.
اولين اقدام كسب مجوز از وزارت كشور بود. در مراجع اول به وزارت كشور برخي از مسئولين آن با تأمل و احتياط برخورد شد ، زيرا تا بحال با چنين درخواستي مواجع نشده بودند.
در جوامع بسته هرگاه بحث زندان طرح مي گردد نيروهاي مخالف قدرت حاكم به ذهن مي آيد كه در سدد مبارزه با آن مي باشند ، بدين خاطر نهادهاي حكومتي كه مدافع آن نمي باشند مجالي به كسي يا تشكلي نخواهند داد كه به مدد آنها برخيزد.
در مراجعه هاي بعد به امور اجتماعي وزارت كشور كه متولي ثبت سازمان هاي غير دولتي مي باشد ، راهنمايي ها و مشورت هاي لازم ارايه شد . سئوالي ذهن برخي از مسئولين امور اجتماعي وزارت كشور بدان مشغول كرده بود. چرا افراد سرشناس سياسي به دنبال راه اندازي انجمن دفاع از حقوق زندانيان مي باشند ؟
پاسخ روشن بود زيرا كساني كه سالها طعم زندان را كشيده اند شايد بيشتر دغدغه دفاع از حقوق اين قشر را دارند .درخواست اوليه تحت عنوان انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسي و غير سياسي بود. اين عنوان حساسيت مسئله را بيشتر مي كرد. بدان خاطر نام «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» برگزيده شد.
پس از انجام مراحل اداري مجوز اوليه فعاليت وزارت كشور به درخواست آقاي باقي صادر شد. پس از صدور اين مجوز خبر تشكيل انجمن در 17 آذرماه 1382 اعلام گرديد.
انجمن اعلام كرد خود را متعهد مي داند از حقوق كليه زندانيان اعم سياسي و عادي دفاع نمايد و يك حركت حقوق بشري صرف انجام دهد.
صدور پروانه آخرين مرحله تأسيس انجمن بود. مسئولين وزارت كشور قول مساعد دادند تا آواخر فروردين 83 پروانه انجمن را صادر مي نمايند و بدين جهت تشكيل جلسه هيئت امناي انجمن دفاع براي انتخاب هيئت مديره در حسينيه ارشاد اعلام شد. عليرغم قول مساعد دستگاه هاي مربوط جهت صدور پروانه تا فروردين 83 از اعطاي پروانه خودداري كردند. اين تاخير امر عادي نبود فشارهاي بر امور اجتماعي وزارت كشور اعمال مي شد تا از صدور پروانه جلوگيري كنند.
با تشكيل هيئت امناء در 27/1/83 اولين هيئت مديره انجمن برگزيده شد. حضور برخي از شخصيت ها و سخنراني در مراسم حسينيه ارشاد مسئله صدور پروانه را بيشتر دچار مشكل كرد.
سرانجام پس افت وخيزهايي در مرداد ماه 83 طي مراسمي كه وزارت كشور براي دادن پروانه تعدادي از NGO ها برگزار كرد پروانه انجمن نيز تحويل هيئت مؤسس گرديد. البته پس از اخذ پروانه دولت پنهان همچنان به فشار‌هاي خود دامه مي‌داد اما در هر صورت صدور پروانه فعاليت انجمن دفاع از حقوق زندانيان يك موقعيت براي جريان دفاع از حقوق بشر در ايران محسوب مي شود.
فرايند تشكيل انجمن:
1- تحقق يك ايده : فعال شدن تشكيلات رسمي و پروانه دار كه اذهان عده زيادي از نيروهاي فعال اجتماعي و سياسي از سالها پيش به مشغول كرده يك گام به پيش براي نيروهاي مدني را راستاي حقوق انساني مي باشد.
2- توسعه ايده دفاع : آنچه در گذشته نيروهاي فعال بدنبال آن بودند تشكيل چنين انجمني جهت دفاع از حقوق زندانيان سياسي – عقيدتي بو د با اين ديد خيل عظيم زندانيان عادي كه چه بسا حقوق آنها بيشتر تضييع واقع مي شد از اذهان معفول بودند در حاليكه حقوق بشر تبعيض ناپذير است. در اين دور انديشه دفاع شموليت يافت و زندانيان سياسي و غيره را در بر گرفت .
3- نقد و بررسي زندان ها: شكل گيري تشكل رسمي و غير دولتي مي تواند بستر ساز نقد و بررسي مسايل زندان و زندانيان در كارگاه هاي پژوهشي و همايش هاي علمي باشد. اين نقد زمينه ساز اصلاح برخي از نابساماني ها و رفع كاستي ها خواهد بود. آنچه امروز يكي از مشكلات عمده زندانيان محسوب مي شود - غير سير صعودي آمار زندانيان كه ريشه در مسايل اجتماعي و اقتصادي دارد - مسئله اجرا نشدن قوانين موضوعه يا گزينشي اجرا شدن قوانين مي باشد. براي مثال قانون هيئت منصفه يا وجدان عمومي در حالي كه قبل از دهه بيست به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده با چند اصلاحي كه طي چند دوره در آن صورت گرفته است و رمقي از آن نمانده، مجال براي اجراي در محاكم نيافته است. ديگر قوانين آيين دادرسي چون تفهيم اتهام ، تعيين وكيل و... وضع بهتري ندارند.
در صورت اجراي صحيح قوانين موجود آيين دادرسي و و آيين نامه سازمان زندان ها جلو بسياري از تضييع حقوق‌ها گرفته خواهد شد.
در صورت به نقد كشيده شدن برخورد هاي گزينشي در عمل به قانون اميدي به اجرا و اعطاي حقوق مي رود.
طرح مباحث مربوطه به زندان و زندا نيان در سطح عمومي و آشنايي شهروندان به حقوق خويش گامي مهم در راستاي دفاع حقوق مي باشد .

  نظرات (0)     دنبالک (0)   نسخه قابل چاپ