یکشنبه 23 اسفند 1383
پاسخ امور مطبوعاتى ارشاد به مديرمسئول جامعه نو
روزنامه شرق يكشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۳ - ۲ صفر ۱۴۲۶ - ۱۳ مارس ۲۰۰۵ص اخر
روز ۱۸ اسفندماه جارى در همين صفحه نامه سرگشاده مديرمسئول نشريه جامعه نو به وزير ارشاد اسلامى چاپ شده بود. از سوى معاونت امور مطبوعاتى و تبليغاتى نيز جوابيه اى به دفتر روزنامه رسيده است. متن كامل آن را مى خوانيد:۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى از تعطيلى هيچ روزنامه و نشريه اى به ويژه نشريات علمى و فرهنگى استقبال نمى كند و آزادى بيان و مطبوعات را دستاورد بزرگ انقلاب اسلامى مى داند و پاسدارى از اين اصل قانون اساسى را يك وظيفه همگانى و حياتى مى شناسد. اين راهبرد به ويژه در شرايطى كه اقتصاد مطبوعات با مشكلات عديده و آزادى مطبوعات با چالش هايى مواجه است، همه كوشش خود را بر كمك به كاهش فشارها و مشكلات مطبوعات قرار داده و مى دهد.۲- «هيات نظارت بر مطبوعات» به عنوان عالى ترين مرجع نظارت بر عملكرد مطبوعات از نظر شكلى و محتوايى به موجب قانون مطبوعات داراى اختياراتى است كه آن را قادر مى سازد در صورت مشاهده تخطى نشريات از موازين قانونى در مورد لغو پروانه انتشار آنها تصميم بگيرد. اگر چه در مورد لغو پروانه انتشار و در نظر گرفتن چنين اختيارى براى هيات مذكور از سوى ديگران پذيرفته نباشد، اما مفاد قانون مطبوعات به ويژه ماده ۱۶ اين قانون چنين حقى را كاملاً به رسميت شناخته است.۳- اعضاى هيات هفت نفره مذكور تركيبى از نمايندگان قواى سه گانه و نيز نماينده اى از ساير اركان و بخش هاى مختلف (حوزه علميه قم، وزارت علوم، شوراى عالى انقلاب فرهنگى و مديران مطبوعات) هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به عنوان نماينده قوه مجريه تنها يك راى از هفت راى هيات را دارا است.۴- اين ادعا كه در هيات نظارت از طرح دلايل توجيهى شما درخصوص عدم انتشار منظم و ايجاد وقفه در انتشار، استنكاف شده صحيح نيست، بلكه اين موضوع حداقل در سه جلسه هيات مورد بحث و بررسى قرار گرفته، ليكن اكثريت اعضاى هيات مذكور توضيحات ارائه شده توسط جنابعالى را (كه بر اين باوريد كه كاملاً موجه و قانونى بوده) نپذيرفته است.۵- در پاراگراف آخر نامه تصميم هيات نظارت براى لغو مجوز نشريه جامعه نو را بنا «به دلايل سياسى اما با هزينه وزارت ارشاد دولت اصلاح طلب خاتمى» قلمداد كرده ايد. حال آنكه چنين تفسيرى با توجه به توضيحات فوق صحيح نيست. هيات نظارت داراى شخصيت حقوقى مستقل از وزارت ارشاد است و تصميمات اكثريت اعضاى هيات مذكور لزوماً به عنوان تصميم وزارت ارشاد شناخته نمى شود.۶- قانون مطبوعات كنونى و نحوه عمل هيات مذكور را همچون ساير امور بشرى نمى توان از خطا و لغزش مصون دانست. از اين رو به جاى ايراد اتهام به ديگران بهتر است موضوع را از طريق مرجع ذى صلاح براى رسيدگى به شكايت _ ديوان عدالت ادارى _ پيگيرى نمائيد.
