شنبه 8 اسفند 1383
به سوي انقلاب سلولي
روزنامه اعتماد شنبه 8 اسفند ماه 1383 | 26 فوريه 2005
گزارش و مصاحبه از :سجاد سالك و مهدي تاجيك
به سوي انقلاب سلولي (تحليل عمادالدين باقي از تحولات جامعه)
جامعه ايران در حال تغيير است. تغييرات شگرف جامعه ايراني در عين حال كه پرشتاب است، بسياري از تحليلگران سياسي و اجتماعي مسائل كشور را نيز شگفت‌زده كرده‌أ اما براستي اين تغييرات را چگونه مي‌توان تفسير كرد. از سويي هنجارهاي جامعه در سطوح مختلف دگرگون شده و شكاف نسلي گسترش مي‌يابد. از سوي ديگر طبقات جديدي در حال شكل‌گيري بوده و به همان نسبت مطالبات مردم نيز رنگ عوض مي‌كند و از همه مهمتر آنكه فهم متقابل افراد از يكديگر دچار مشكل شده و طيف‌هاي مختلف بسختي مي‌توانند يكديگر را درك كنند. به قول سعيد حجاريان بيان ما الكن شده و همه به نوعي محتاج گفتار درماني هستند. در اين شرايط روشنفكر و توده، نخبه و عام، تحصيلكرده و كم‌سواد، پدر و پسر، استاد و شاگرد، حزب و ج‌پج، نويسنده و خواننده و بالاخره شهري و روستايي همگي در درك زمانه و تحليل شرايط در دو نقطه متفاوت سير مي‌كنند. گويي سير جامعه و روند تحولات چنان ميان طيف‌هاي مختلف فاصله افكنده كه ديگر پيام‌ها منتقل نمي‌شود.
در وضعيت جديد گروهي از صاحبنظران بحث «گسست فرهنگي» را مطرح مي‌كنند و برخي به «دوران گذار» اشاره مي‌كنند.
عمادالدين باقي پژوهشگر اجتماعي و ديني، يكي از روشنفكراني است كه در تحليل شرايط سياسي و اجتماعي حال حاضر ايران بحث فروپاشي اجتماعي را رد كرده و معتقد است كه جامعه به سمت يك «انقلاب سلولي» پيش مي‌رود.
باقي واژه انقلاب سلولي را از اين رو به كار مي‌برد كه اكنون تغييرات اجتماعي آنقدر شگرف شده كه نه مي‌توان جلويش را گرفت و نه مي‌شود جامعه را به عقب بازگرداند.
گفت‌وگوي «اعتماد» با اين روزنامه‌نگار و پژوهشگر اجتماعي در دفتر كار وكيلش صالح نيكبخت صورت گرفت.
باقي در توضيح انقلاب سلولي مي‌گويد: «وقتي سلول‌هاي يك پيكره تغيير مي‌كند تغيير در هيات كلي آن اندام اجتناب‌ناپذير است. در شرايط فعلي سلول‌هاي اجتماعي ايران در حال تغيير است. اين تغييرات آنقدر جدي و عميق است كه من اسمش را انقلاب سلولي گذاشته‌ام.»اما جامعه سنتي ايران را چه شده كه چنين متحول شده و تحولي آرماني را جست‌وجو مي‌كند? پاسخ باقي بر دو محور استوار است‌أ افزايش آگاهي‌ها و تحولات عرصه بين‌الملل: «اين اتفاقات بر اساس كاركرد انقلاب كه افزايش آگاهي جمعي است و نيز تحولات صحنه بين‌الملل و گسترش تكنولوژي و ارتباطات روي مي‌دهد. براي مثال رشد آموزش عالي كشور و افزايش ميزان تحصيلكردگان يكي از زمينه‌هاي مهم تغييرات اجتماعي است.»
با اين همه نقش حاكميت و دولت مركزي چه مي‌شود. مگر نه اينكه حاكميت سنتي در جوامع جهان سوم بشدت محافظه‌كار است. با اين وجود انقلاب سلولي در ايران چگونه شكل مي‌گيرد كه دولت و حاكميت در كنترل آن ناتوانند. پاسخ باقي به اين سوال چندان پيچيده نيست: «واقعيت اين است كه منبع اصلي تغيير در جامعه دولت نيست بلكه خود جامعه است. بنابراين نگاه بايد از آسمان سياست به بطن جامعه معطوف شود. وقتي به جامعه نگاه كنيد متوجه مي‌شويد كه مستقل از حكومت تغييرات گسترده‌يي در حال وقوع است.»
وي اضافه مي‌كند: «بنابراين حكومت به مثابه لباسي براي جامعه است. وقتي جامعه رشد كرد اين لباس تنگ مي‌شود و وقتي تنگ شد دريده مي‌شود. مگر اينكه لباس نوسازي شود.»
همه اين صحبت‌ها نشان مي‌دهد كه عمادالدين باقي تغييرات جامعه ايراني را فارغ از اراده دولت و بنا به متغيرهاي گوناگون تاؤيرگذار بر آن طبيعي ارزيابي مي‌كند، آنچنان كه در ادامه مي‌گويد: «جامعه يك قانونمندي دروني دارد كه راه خود را مستقل از حكومت پيدا مي‌كند و در اين مسير حكومت فقط مي‌تواند يكي از متغيرها و عوامل موؤر در قانونمندي جامعه باشد. بنابراين حكومت تنها يك عامل كاهنده يا شتابنده در روند تحولات اجتماعي است.»
اين فعال سياسي اضافه مي‌كند: «من معتقد نيستم كه تحولات اجتماعي تابع عقلانيت محض است بلكه جامعه مانند يك موجود زنده مي‌ماند كه داراي احساس و عقل توامان است و اگر به يك چيزهايي نزديك شود در مقابل از يك چيزهايي دور مي‌شود و در واقع جنبه عكس‌العملي دارد.»
باقي ترجيح مي‌دهد در ادامه بحث مثالي از تغييرات اجتماعي در كشور ارايه كند: «قبل از انقلاب روشنفكران غيرمذهبي زيادي بودند كه مسجد مي‌رفتند يعني براي مسجد به عنوان يك نهاد مدني مستقل از دولت احترام قايل بودند، اما امروز بخشي از روشنفكران مذهبي هم آن تعلق خاطرشان را از دست داده‌اند.»
انقلاب سلولي موردنظر عمادالدين باقي ويژگي‌هاي خاصي دارد. زواياي پيدا و پنهان اين انقلاب بررسي بيشتري مي‌طلبد. با اين حال كارشناسان را درنگي لازم است. چه، هيچ انقلابي بي‌هزينه نيست و اساسا تاؤيرات نامعلومي بر جاي مي‌گذارد. حال كه اين انقلاب در بطن جامعه به وقوع مي‌پيوندند غفلت از آن، نديدن واقعيتي است‌أ با نتيجه اعجاب آور.
قانون نانوشته
اگر در ميان جملات و سخنان 7 سال گذشته اصلاح‌طلبان دقتي صورت گيرد، بي‌ترديد آنچه تاكنون بيش از هر چيز )بويژه در بن‌بست‌هاي سياسي( مورد تاكيد آنها قرار گرفته، پافشاري بر فعاليت مشخصي در چارچوب قانون اساسي و اشاره به ظرفيت‌هاي گسترده اين قانون است.
اما براستي مساله چيست? 7 سال تلاش اصلاح‌طلبان براي نهادينه كردن مردمسالاري و حقوق شهروندي چرا آنچنان به بن‌بست مي‌خورد كه حتي دولت اصلاحات نه تنها نمي‌تواند حقوق مخالفان سياسي و اپوزيسيون قانوني خود را فراهم كند كه حتي در برگزاري انتخابات آزاد در مجلس هفتم نيز ناكام و حلقه خودي‌هاي حاكميت نيز از ورود به كارزار انتخابات بازماندند. طرفه آنكه اكثر مصوبات مجلس شوراي اسلامي و يا لوايح دولت به استناد مغايرت با قانون اساسي رد شده و مرجع مربوطه، قانون اساسي تجديدنظر شده در سال 68 را سد تاييد مصوبات اعلام كردند در اين شرايط گروهي از فعالان سياسي در سال‌هاي اخير بحث تغيير قانون اساسي را مطرح كردند. تغييري كه اتفاقا در خود قانون اساسي هم پيش‌بيني شده و ساز و كارهاي آن مشخا شده است. اما اكثر اصلاح‌طلبان حكومتي با تغيير قانون‌اساسي مخالف بوده و معتقدند تغيير اين قانون ، اندك فضاي مناسب براي كار اصلاحي را نيز محدود مي‌كند. از جمله بهزاد نبوي كه در بحبوحه تحصن نمايندگان مجلس اعلام كرد: «قانون اساسي فعلي ظرفيت‌هاي بسياري براي اجرا دارد و تجديدنظر در اين قانون با توجه به نظرات مشخص شده در قانون اساسي براي تجديدنظر در نهايت به ضرر اصلاح طلبان تمام خواهد شد.»
در همين رابطه عمادالدين باقي هم نظري همسو با ساير اصلاح‌طلبان دارد*: «به نظر من مشكل اصلا قانون اساسي نيست. يعني ظرفيت قانون اساسي را نبايد به عنوان يك مقوله مجرد مورد بررسي قرار دهيم. در واقع آن چيزي كه موجب مي‌شود يك قانون خوب يا بد عمل شود نفس قانون نيست بلكه مجموعه عواملي است كه در پيوند با قانون اساسي معنا پيدا مي‌كند.»
وي معتقد است: « مي‌شود از يك قانون كه به نظر قانون بدي مي آيد با بهترين تفسير ظرفيت منبسطي ارايه داد. همچنانكه مي‌شود بهترين قانون از لحاظ كلمات و عبارات را به گونه‌يي تفسير كرد كه يك شرايط كاملا استبدادي در جامعه حاكم شود.»
وقتي صحبت‌هاي باقي را مي شنويم صحبت‌هاي كريم‌سنجابي در خاطرمان زنده مي‌شود. آنگاه كه در هنگامه تصويب قانون اساسي كشور گفت: «مهم نيست الان چه چيزي تصويب مي‌كنيم. مهم اين است كه چه كسي آن را اجرا مي‌كند.»
با همه اين احوال برخي صاحبنظران معتقدند ساختار سياسي و نهادهاي حاكم در كشور به گونه‌يي هستند كه اساسا شرايط را اصلاح‌ناپذير كرده و مانع تحقق خواست عمومي مي‌شوند.
باقي اين نظر را با ذكر مثالي رد كرده و معتقد است اگر قرار باشد نهادي به تنهايي استبداد برقرار كند شوراي قانون اساسي امريكا كه هم اختيارات گسترده‌تري نسبت به همتاي ايراني خود دارد و هم از آن قدرتمندتر است بيشتر مستعد آن است: «اكنون در ايالات متحده شوراي 9 نفره‌يي در سيستم قضايي وجود دارد كه در واقع جايگاهش مانند شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي است. اين شورا حق دارد مصوبات كنگره را وتو كند، حق دارد مصوبات رييس‌جمهور را وتو كند ودر ضمن اعضاي آن مادام العمر نيز هستند. با اين حال هيچگاه در امريكا وضعيتي استبدادي و ناگوار روي نمي دهد. دليلش هم اين است كه‌نهادهاي مدني و جامعه مدني قدرتمندي وجود داردو به دليل فشار افكار عمومي و نهادينه‌شدن افكار عمومي امكان بروز رفتار اقتدارگرايانه وجود ندارد.» وي تاكيد مي‌كند كه «اساسا قانون اساسي مشكلي ندارد، بلكه در درجه اول مهم تفسيري است كه از قانون ارايه مي‌شود و مساله بعدي ظرفيت پذيرش قانون است.»
با همه اين احوال به نظر مي‌آيد از آنجا كه برخي واژه‌ها و مفاهيم مانند جامعه مدني و حقوق شهروندي در ايران شالوده محكمي ندارد و در مقابل پايه‌هاي اين واژه‌ها در غرب حتي به 3 هزار سال مي‌رسند و در ساختار سياسي آنها شكل گرفته است پس ما هنوز راه درازي در پيش داريم وتا رسيدن به مرز دلخواه بايد صبوري به خرج داد.
عمادالدين باقي در اين‌باره مي‌گويد: «من البته معتقد نيستم كه ما در جامعه بايد از صفر شروع كنيم. هرچند ما در ايران عرصه عمومي مانند آنچه در غرب شكل گرفت نداشتيم ولي اينجا مسجد همان كاركرد نهادهاي ديگر عرصه عمومي را داشته است. منتها امروز وقتي مي‌خواهيم جامعه مدرن بسازيم و نظريه گسست سنت و مدرنيته را بيان مي كنيم، شالوده‌هاي جامعه مدني را بر پايه داشته‌هاي خودمان پياده نمي‌كنيم.»
از سوي ديگر اين فعال حقوق بشر معتقد است دولت در تشكيل جامعه مدني نقش چنداني ندارد و فقط مي‌تواند نقش كاتاليزور داشته باشد: «بايد توجه داشت كه جامعه مدني چيزي نيست كه دولت به‌وجود بياورد. دولت فقط مي‌تواند كاتاليزور باشد.در واقع‌اين فقط يك امر فرهنگي است و تا خودآگاهي آن شكل نگيرد نمي‌توان انتظار شكل‌گيري جامعه مدني را داشت.»
باقي تصريح مي‌كند: «دولت نه مي‌تواند موسس جامعه مدني باشد نه مي‌تواند مانع شود، دولت فقط يك عامل كاهنده يا شتابنده است. كاهنده يا «شتاب‌بخش» بودن دولت در روند تحولات اجتماعي اما آنچنان كه باقي مي گويد، بيش از هر چيز نمايه‌يي از واقعيت‌هاي جهان جديد را آشكار مي‌كند كه با افول اقتدار و ارزش دولت‌ها ، سازمان‌هاي مستقل در جامعه مدني مجالي يافته‌اند تا حضور خويش را بگسترانند و با نفي متمركز قدرت، به سوي چند صدايي و تكثر گام بردارند.
---------------------------------------------------------
*برخلاف برداشت مصاحبه‌گران محترم، اين نظر با ديدگاه آن دسته از اصلاح‌طلبان كه قائل به تغيير قانون اساسي نيستند يكسان نيست زيرا عمادالدين باقي 5 سال پيش از آنكه بحث رفراندوم قانون اساسي به ميان آيد مقاله‌اي با اين عنوان نوشته «بدون اصلاح قانون اساسي، اصلاحات ميسر نيست». اين مقاله در كتاب جنبش اصلاحات دموكراتيك در ايران آمده است. نكته اصلي مورد نظر در مصاحبه بالا اين است كه اولا چاره كار و راه حل اصلي و نهايي منحصر به قانون اساسي نيست و ثانيا نگاه مصاحبه‌شونده بيش از آنكه سياسي بوده و به ساختارهاي حقوقي معطوف باشد در اين مصاحبه معطوف به تغييرات اجتماعي و تغيير در تفكر و منش شهروندان و رشد آگاهي آنان و نيز ساختن شالوده‌هاي يك جامعه مدني است.
