یکشنبه 4 بهمن 1383
جوهر است انسان و چرخ او را عَرض
روزنامه شرق4/10/1383برابر23/1/2005 تحت عنوان: گامی به پیش
جوهر است انسان و چرخ او را عَرض
جمله فرع و سايه‌اند و تو غرض
شنيدن خبر توقف اجراي حكم اعدام سه متهم هواپيما ربايي مرا نيز شايد به اندازه خانواده آنان مشعوف ساخت و برخود فرض ديدم به عنوان يك شهروند بخاطر نجات جان سه انسان ابراز شادماني كنم اما نكته مهم اين است كه نمي توان بسياري از جرائم را صرفا از منظر حقوقي و جرم و مجازات نگريست. جرم محصول ناهنجاري‌هاي اجتماعي و اقتصادي و مجرم يك قرباني است. همانطور كه در فيلم ارتفاع پست به كارگرداني ابراهيم حاتمي‌كيا سينماگر برجسته ايراني نيز به تصوير كشيده شده است اين هواپيما ربايي هر چند يك جرم سنگين بوده و جان عده‌اي را در معرض خطر قرار داده است اما اولا منجر به حادثه غير قابل جبراني نگرديد و ثانيا فاقد انگيزه و برنامه سياسي بود. مرتكبين اين عمل براي رهايي از فشار اقتصادي و بيكاري بدترين راه را برگزيدند. بنابراين در اعاده دادرسي بايسته است علل و زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي ارتكاب اين جرم و شرايط جرم‌زا نيز مورد توجه قرار گيرد. شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعيض اكنون سرلوحه سياست‌هاي كلان جمهوري اسلامي است و نمي‌توان در قضاوت فقط از منظر حقوقي نگريست و شرايط نابسامان موجود را ناديده گرفت.
علاوه بر اين درخصوص صدور حكم مجازات مرگ بايد سخن گرانمايه مولوي را در بيتي كه مطلع اين گفتار است نصب العين خويش ساخت.
اين سخن مولوي در باب كرامت انسان و مقام پروردگار است كه غرض و مقصود همه عالم است. بحث درباره اعدام بيش از هر چيز به نسبت خدا و انسان و جهان ارتباط مي‌يابد. به گفته دريدا دلايلي كه در نفي آن آورده‌آند بيشتر عاطفي بوده ولي در فلسفه نمي‌توان دليل قاطعي برايش جست. نظر سنجي در كشورهاي اروپايي كه مجازات اعدام در آنها رسما لغو شده است و يا نظرسنجي در آمريكا نشان مي‌دهد كه عليرغم منع حقوقي اعدام اما بسياري از مردم از مجازات اعدام دفاع مي‌كنند. به همان قوتي كه دلايل عاطفي و فلسفي براي نفي مجازات اعدام وجود دارد، دلايلي هم براي توجيه آن اقامه مي‌شود به ويژه هنگامي كه انسان‌ها با جنايت‌هاي هولناكي مواجه مي‌شوند و خبرهايي چون ربودن و تجاوز به دهها كودك و كشتن آنها با فجيع‌ترين شكل و افكندن آنها در چاه و يا خبرهايي از اين دست كه حاكي از قساوت‌هاي باورنكردني است را مي‌شنوند. از سوي ديگر جامعه‌شناسان نشان مي‌دهند همانطور كه تاريخ مجازات زندان نتوانسته است جرم را كاهش دهد مجازات اعدام نيز پاك كردن صورت مسئله بوده و راه حل واقعي جرم و بزه نيست. جامعه شناسان و جرم شناسان دلايل استوارتري براي مدعاي خويش اقامه مي‌كنند. به همين روي مسئله مجازات اعدام و يا لغو آن موضوعي نيست كه به سادگي و سرعت بتوان درباره آن داوري كرد و چالش‌هاي عاطفي، فلسفي، حقوقي و جامعه شناختي جدي در اين زمينه وجود دارد. به همين روي شايد حق با دريدا باشد كه مجازات اعدام را فقط با اجماع سياسي مي‌توان حل كرد چنانكه اتحاديه اروپايي يكي از شرايط عضويت در اين اتحاديه را لغو مجازات اعدام قرارداده است.
اما از ديدگاه متفكراني چون علامه طباطبايي مجازات اعدام بيش از هر چيز يك موضوع فرهنگي و اخلاقي است. علامه طباطبايي پس از بيان اينكه اسلام نه اعدام را بطور كلي لغو كرد و نه بدون حد و مرزي اثبات كرد بلكه قصاص را اثبات ولي تعيّن اعدام را لغو نمود و صاحب خون را ميان عفو و گرفتن ديه و قصاص مخير ساخت اشاره مي‌كند كه در عصر حاضر ملل مترقي در قوانين مدني خود قصاص را جايز نمي‌دانند و از اجراي آن در بين بشر جلوگيري مي‌كنند. علامه طباطبايي در ضمن دفاع از قصاص به عنوان نقد راي پيش مي‌گويد «ملل راقيه دنيا اعتراضي را كه به حكم قصاص اسلام كرده‌اند از اين رو بوده كه خيال كرده‌اند افرادش كاملا تربيت شده و حكومت‌هاي شان بهترين حكومت است و استدلال كرده‌اند كه آمارگيري‌ها نشان مي‌دهد در اثر تربيت موجود، ملت خود به خود از كشتار و فجايع متنفرند ... و ملت به مجازات كمتر از قتل راضي است. در صورتيكه اين خيال ايشان درست باشد اسلام هم در قصاص، كشتن را حتمي و متعين ندانسته بلكه يك طرف تخيير شمرده و طرف ديگر تخيير را عفو دانسته است. «مرحوم علامه طباطبايي پس از توضيح اينكه لسان قرآن هم لسان تربیت است و مي‌خواهد بگويد در عفو لذتي است ك در انتقام نيست مي‌افزايد:« اگر در اثر تربيت، كار مردمي بدين جا بكشد كه افتخار عمومي در عفو باشد هرگز عفو را رها نمي‌كنند و دست به انتقام نمي‌زنند و لكن مگر دنيا هميشه و هميشه جمعيت‌اش را اينگونه اجتماعات راقي متمدن تشكيل داده‌اند... اگر ملتي به آن حد از ارتقاء رسيد و به نحوي تربيت شد كه از عفو لذت ببرد اسلام هرگز به او نمي‌گويد چرا از قاتل پدرت گذشتي» (تفسير الميزان. جلد اول. دفتر انتشارات اسلامي 1363. ص 655 تا 665)
بنابراين مي‌توان گفت از ديدگاه علامه طباطبايي نسبت مستقيمي ميان تربيت و ترقي و تمدن با مجازات مرگ و يا عفو وجوددارد. به هر اندازه جامعه اي تربيت يافته و رشيد و متمدن باشد اين مجازات كاهش مي‌يابد. از همين ديدگاه تربيتي علامه سخن پيتر گودريچ نيز موجه‌تر مي‌نمايد كه جنگ را تجلي اعدام و ادامه آن مي‌داند. دولتهاي قدرتمند چگونه مي‌توانند با اعدام افراد به عنوان نقض حقوق بشر مخالف باشند اما جنگ را كه همان اعدام در مقياسي گسترده‌تر است تجويز كنند يا بدان مبادرت ورزند؟ مخالفت با جنگ لازمه ادعاي مخالفت با اعدام است. نمي‌توان يكي را تعطيل و ديگري را تجويز كرد. علامه طباطبايي به اين نكته نيز اشاره دارد كه ملل راقيه گمان مي‌كنند كه حكومت‌شان بهترين حكومت‌هاست و از اينجا به نسبت سياست و اعدام نيز اشارتي دارد. واقعيت اين است كه اعمال كيفر وسيله اعمال قدرت دولت است و دقيقا به همين دليل مجازات اعدام چون توسط دولت اجرا مي‌شود خطرناك است و بايد به شدت تحت وسواس و كنترل قرار گيرد. در مواردي كه حكم قصاص است و اولياي دم تصميم مي گيرند طبق قوانين ايران حق مورد بحث, حق خصوصي است نه حق دولت. در چنين مواردي حكومت مي‌تواند از خود سلب مسئوليت كند اما در موردي مانند احكام اعدام براي عاملان هواپيما ربايي آبان 1379 معروف به هواپيما ربايي ارتفاع پست، حكومت در معرض آزمون اخلاقي و تربیتی قرار مي‌گيرد. دستور رئيس قوه‌ي قضاييه براي توقف حكم اعدام افراد ياد شده از اين منظر ارزشمند است به ويژه با توجه به اينكه پس از واقعه‌ي اندوهبار و جنايتكارانه يازده سپتامبر در امريكا, بسياري از ملل راقيه قانون تشديد مجازات هواپيمايي را تصويب كردند. و اين اقدام را در رديف اقدامات تروريستي به شمار آورده‌اند و اين زمانه را عصر جنگ با تروريسم اعلام كرده‌اند. در چنين شرايطي كه جامعه جهاني نسبت به هواپيمايي سخت‌گيري بيشتري نشان داده توقف اجراي حكم و دستور اعاده دادرسي گامي بسيار مثبت ارزيابي مي‌شود. به ويژه كه مطابق قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران نيز مجازات هر سه متهم پرونده در حد اعدام نبود گرچه مجازات سنگين حبس طولاني مدت داشت.
اعاده دادرسي يعني بازنگري دقيق‌تر در پرونده. از آنجا كه واقعه هواپيما ربايي مورد بحث يك برنامه سياسي به منظور ضربه زدن به حكومت نبوده و انتخاب بدترين شيوه براي حل مسئله بيكاري و تنگدستي بوده است بايد به ريشه‌هاي اجتماعي و اقتصادي اين جرم بيش از جنبه‌هاي حقوقي آن التفات ورزيد به ويژه كه حكومت مسئول رتق و فتق امور اشتغال و معاش شهروندان است. اگر به جرم از منظر فرهنگي و تربيتي نيز نگريسته شود و ترميمي بودن مجازات مد نظر قرار گيرد و عوامل اقتصادي و اجتماعي و سياسي جرم كه در اختيار متهم نيست در پرونده مطمح نظر باشد و اگر پروسه دادرسي كاملا عادلانه باشد اعمال مجازات از سوي حكومت منطقي مي‌شود. با نگاهي ژرف به زندانهاي كشور از اين موارد بسيار يافت مي‌شود. در ايام حبس با سه زنداني محكوم به اعدام به اتهام تروريست اقتصادي هم بند بودم. آنان حكايت‌هاي تلخي را از دوران بازداشت و كيفيت دادرسي بازگو كردند كه ترديد ندارم در صورت اطلاع مقامات قضايي بلند پايه ايران اين احكام نقض مي‌شد. تصميم درباره جان انسان با خداست و جان انسان امانتي است كه هيچكس مجاز به سلب آن نيست به همين دليل در قرآن كريم نيز فقط در مورد قتل نفس بيگناه، قصاص به عنوان يك حق خصوصي (نه حق حكومتي) تجويز گرديده و چنانكه علامه طباطبايي نيز متذكر شده‌اند در اين حق خصوصي نيز خداوند راي خويش را بر عفو قرار داده اما به سبب جايگاه و احترام حقوق خصوصي، اولياي دم را ميان عفو و ديه و قصاص مخير ساخته است. محاربه نيز به دلايلي كه در نوشتار ديگري ادله فقهي آن را اورده ام .ذيل قصاص قرار مي‌گيرد. به همين دليل كه جان انسان متعلق به پروردگار اوست برخي فقهاي سنتي نه تنها مجازات مرگ كه حتي اجراي حدود و تعزيرات و زندان را هم فقط به دست امام معصوم مي‌دانند و اين امر ناشي از وسواس وافر آن فقها درباره حرمت دماء و نفوس انسان بوده است. كه از مباني فقه به شمار مي‌رود.
اقداماتي از قبيل دستور اخير آيت الله شاهرودي مي‌تواند گامي به پيش بوده و زمينه‌هاي اعتماد به سيستم قضايي را فراهم كند. كشورهايي كه مجازات اعدام در آنها رواج داشته و احتياط درباره دماء و نفوس (كه قاعده بنيادين اجتهاد سنتي ما بوده است) در دستگاه قضايي آن غايب باشد مورد اطمينان نخواهند بود و چنانكه پيشتر در مقاله تجري جرم و سياست (ياس نو 23/7/82) شرح داده‌ام، هر گاه مجرمين از چنگال عدالت بگريزند مي‌توانند در بستر بي‌اعتمادي جامعه جهاني به نظام قضايي كشور متبوع خويش پناه بجويند و ساير دولت‌ها از بيم اعمال مجازات‌هاي غير عادلانه از عمل به قانون استرداد مجرمين استنكاف ورزند.
