چهارشنبه 16 دی 1383
نامه انجمن دفاع از حقوق زندانیان به ایت الله شاهرودی
وله الحمد
جناب آيت الله شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
با سلام
پيش از عرض عريضه لازم به يادآوري است كه «انجمن دفاع از حقوق زندانيان » مطابق اساسنامه‌اش نهادي است غير‌سياسي ، غيردولتي و غير انتفاعي با هدف فعاليت‌هاي حقوقي ، رفاهي ، فرهنگي ، خدماتي، و پژوهشي براي زندانيان و در حد امكان و ضرورت براي خانواده‌هاي آنان.
1- بنابراين انجمن دفاع ازحقوق زندانيان فاقد ماهيت و موضعگيري سياسي است بدين معني كه نسبت به رخدادهاي سياسي به عنوان انجمن و شخصيت حقوقي آن هيچ موضعي ندارد اگر چه افراد و اعضاي آن به صفت شخصي و شخصيت حقيقي خويش داراي ديدگاه‌ها و مواضع خاص هستند. با توجه ماده2 و 8 اساسنامه انجمن ، موضوع فعاليت اين نهاد عام بوده و شامل كليه زندانيان است و فقط حقوق زندانيان را صرف نظر از عقايد و يا جرايم آنها مد نظر داشته و صرفا نگاه خالص حقوق بشري ( نه نگاه حزبي و سياسي) دارد.
2- انجمن دفاع از حقوق زندانيان خود را ملزم و ملتزم به رعايت قوانين جاري دانسته و هر جا در خصوص قوانين نارسايي ديده و آن را غير عادلانه بداند مي‌كوشد از طريق قانوني و مدني يعني نقد و گفتگو و اصلاح قوانين اهداف خويش را پيش برد. به دليل التزام به قوانين و مشي حقوقي است كه اين انجمن مي‌كوشد با همين قوانين موجود احتجاح كند و از قضات و برخي بخش‌هاي قضايي بخواهد عامل و ضامن قوانيني باشند كه مامور و مكلف به اجراي آن هستند.
3- پس از دو مقدمه فوق اينك به طرح يك پرسش مهم و اساسي مي‌پردازيم و انتظار پاسخ آن را داريم.
رياست محترم قوه قضاييه؛
اخبار رسيده حاكي از عدم مراعات قانون حقوق شهروندي و اعمال رفتارهاي خشن عليه متهمان عادي است. بنابر اطلاع ما بطور متوسط هفته‌اي سي متهم زير 18 سال به كانون اصلاح و تربيت تحويل داده مي‌شوند و بسياري از آنها نيز نسبت به بدرفتاري در بازداشتگاه‌ها شكايت دارند و اين از اموري است كه كنترل و مراقبت افزون‌تري را از سوي دستگاه قضايي و نهادهاي نظارتي مي‌طلبد.
در ماه‌هاي اخير حدود 13 تن از وبلاك نويسان، روزنامه نگاران ، فعالان تشكل‌هاي غير دولتي و احزاب در تهران و قم بازداشت و پس از چند هفته يا چند ماه آزاد شده‌اند. دلايل تخلفات قانوني بازداشت و كيفيت رسيدگي به پرونده اين افراد را طي نامه مورخ 19 آبان 1383 براي جنابعالي ارسال كرديم كه متاسفانه پاسخي دريافت نشد. تقرير پرسش اين است كه گزارشات برخي از بازداشت شدگان حاكي است كه آنان را براي تك نويسي و يا اقرار عليه خود و ديگران تحت فشار قرار داده اند اين درحالي است كه بر فرض گرفتن آن اقارير، مطابق ماده 1278 قانون مدني و مشهور فقها اقرار هر كسي عليه خود او يا قائم وي نافذ است و در باره ديگران معتبر نيست . با وجود اين تلاش براي اقرارگيري به منظور بهره‌برداري سياسي و انتشار توسط برخي رسانه ها و يا در اختيار گرفتن متهم كه دور از شـان قضا و دستگاه قضايي است توسط اغلب اين زندانيان گزارش گرديده است. با نهايت تاسف برخي از آنان در مورد احوالات شخصيه و خصوصي و اخلاقي مورد بازجويي قرار گرفته‌اند كه اين عمل برخلاف نص احكام شرعي و نص قانون و مغاير با اخلاق و حقوق بشر است. همچنين اعمال فشارهاي روحي و رواني، تهديد و در مواردي ضرب و شتم زندانيان گزارش شده است . عدم واكنش سريع و قاطع در برابر اين گزارش‌ها مي‌تواند زمينه ساز بازگشت روش هاي غير انساني‌اي باشد كه اوج آن را درجريان قتل هاي زنجيره‌اي و يا قتل زهرا كاظمي مشاهده كرده‌ايم . همچنين گفته شده است كه در برخي موارد براي اينكه آثاري از ضرب و شتم نباشد زنداني را در آب سرد قرار داده و به تسليم مي كشانند. ما در مقام تصديق يا تكذيب اين گزارشات نيستيم و تنها پرسش‌مان اين است كه در شرايطي كه به جز بازجو يا بازجويان، ماموران و متهم هيچ شخص ديگري حضور ندارد اگر زنداني تحت شكنجه روحي يا جسمي يا رفتارهاي غير قانوني مانند فريب و اقرارگيري قرار گرفت چگونه مي تواند تخلف ارتكابي را اثبات كند؟ اگر متهم، بدرفتاري هاي انجام شده را فاش كند بي درنگ به عنوان نشر اكاذيب و افترا احضار و مجددا تحت پيگرد قرار مي گيرد. حتي در يك مورد يكي از متهمان (حنيف مزروعي ) نسخه‌اي از دستنويس بازجو در اوراق سربرگ‌دار بازجويي را كه به او ديكته كرده بودند تا مشابه آن را بنويسد و به دروغ اقرار نمايد، موفق شده است از زندان خارج كند و چنين سند محكمي را در اختيار دارد اما به جاي دستور كارشناسي خط و احضار بازجو و تحقيق بيطرفانه ، وي را تحت پيگرد قرار مي‌دهند. اگر هم متهمان از بيم پيگرد توسط كساني كه بازجويي و قضاوت و محكمه و قدرت و در اختيار دارند دم فرو بندند، امكان سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق قانوني افراد افزايش مي‌يابد و همه قوانين و مقررات و حقوق شهروندي بلا موضوع مي‌گردند . پرسش اين است كه چه بايد كرد؟ جنابعالي به عنوان رئيس قوه قضاييه چه راهي را براي برون رفت از اين بن‌بست و پيشگيري از رفتارهاي ناقض حقوق بشر و قوانين پيشنهاد مي‌كنيد؟ اعتماد به قوه قضاييه مي‌تواند راهي براي حل مسئله باشد اما آيا با ادامه روش‌هاي يادشده امكان اعتمادسازي وجود دارد؟
به عقيده ما رعايت كامل قانون حقوق شهروندي ( به ويژه بند 3 ماده واحده در خصوص الزامي بودن حضور وكيل از ابتداي شكل‌گيري پرونده و دركليه مراحل دادرسي ) يكي از راه‌هاي اطمينان به عدم نقض حقوق شهروندان و ارزيابي منصفانه صحت و سقم گزارشات سابق الذكر است.
متاسفانه بي‌اعتنايي به اين مهم سبب شده است كه فعاليت‌هاي مثبت قوه قضاييه براي بهبود وضعيت دادرسي‌ها و زندان‌ها از سوي افكار عمومي داخلي و جامعه جهاني جدي تلقي نشود.
اميد است جنابعالي و ساير مقامات قوه قضاييه اهتمامي افزون‌تر نسبت به پيشگيري از وقايع اسفباري كه گفته شد بورزيد.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان
15 دي 1383
21ذيقعده 1425
3 ژانويه 2005
