یکشنبه 6 دی 1383
دو پرسش واره تاريخي
اخيرا در جريان مجادلات قلمي درباره مساله رفراندوم مقاله‌اي از نيما راشدان در پاسخ به عيسي سخرخيز بر روي سايت گويا منتشر شده است كه در آن با استناد به يك كتاب اتهاماتي را متوجه عبدالله نوري و شريعتي اردستاني كرده است.
نوشته او حاوي دو نكته اصلي است: 1 ـ آمار قربانيان انقلاب به نقل از كتاب بررسي انقلاب ايران به قلم عمادالدين باقي و مقايسه آن با پس از انقلاب. 2 ـ بيان اين پاراگراف كه: «همه ما به عبدالله نوري افتخار مي‌كنيم. اما اگر قرار به مرزبندي تاريخي شد گذشته ... سياسي همه و همه و نه فقط داريوش همايون و شاهين فاطمي را بايستي كه هوا كرد سند پايين متن صورت جلسه اي است با امضاي حجت الاسلام عبدالله نوري و شريعتي اردستاني كه توسط آيت الله منتظري منتشر شده است (به نقل از كتاب واقعيت‌ها و قضاوت‌ها) اگر خاطرتان نيست يادآوري مي كنم كه آقايان قرار بود نيروي مخفي حافظ ولايت فقيه تشكيل دهند و بند پنج اساسنامه آن لغت به لغت اينگونه بود:
واحد اطلاعات و تحقيقات وظيفه دارد كليه عوامل ضد انقلاب و جاسوسهاي بين المللي را شناسايي و براي هركدام تشكيل پرونده دهد و درصورت نداشتن مدرك و محرز بودن خطرناكي آنان – آنها را ربوده و اعدام نمايد.
آقايان و خانمها توجه كنيد در صورت نداشتن مدرك آنها را ربوده و اعدام نمايد حالا بفرماييد اگر قرار به مرز بندي تاريخي باشد بايد با عبدالله نوري مرز جنايت بست يا با رضا پهلوي؟»
در پي انتشار اين مقاله ابهاماتي پديد آمد و پرسش‌هايي مطرح شد. عمادالدين باقي نويسنده و پژوهنده تاريخ درباره اين سند و نيز برخي اشارات درباره تحقيقات تاريخي به اين شبهه جواب داده است، كه درپي مي‌آيد.
سايت رويداد
تمايز دو نگاه به آمار قربانيان انقلاب
يكم: در كتاب بررسي انقلاب ايران، فقره اي ذيل عنوان آمار قربانيان انقلاب آمده است. حاصل هفت صفحه اي كه در اين باب آمده اين است كه جمع كليه كساني كه در فاصله پانزده ساله 15 خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در تظاهرات خياباني يا در نبردهاي چريكي كشته و يا در زندان‌ها اعدام شده‌اند 3164 تن است. بيان اين آمار مقاصد گفته و ناگفته فراواني داشت كه از آن ميان دو مقصد مغفول واقع شده‌اند.
يكي اينكه داده‌هاي سابق الذكر بيانگر اين است كه انقلاب ايران نسبت به ساير انقلابات كلاسيك، انقلابي خشونت‌بار نبود به ويژه اگر تلفات نبردهاي چريكي را از آن بكاهيم كه عمدتا روش سازمان‌هاي چپ و خارج از مشي و مرام انقلاب اسلامي بود.
دو ديگر آنكه برخي از اصحاب قلم و نظر با مقايسه آمار قربانيان پيش و پس از انقلاب در مقام تبرئه يا تلطيف چهره يكي از طرفهاي قياس برآمده‌اند.
در اينجا بايسته است دو نگاه سياسي و حقوق بشري را از يكديگر متمايز كنيم. در نگاه سياسي كميت كشته‌شدگان معيار قرار مي‌گيرد تا آنكه كمتر كشته است موجه‌تر و وجيه‌تر جلوه كند اما نگاه حقوق بشري كميت گرا نيست. چنانكه در پايان مبحث آمار قربانيان انقلاب در همان كتاب آورده‌ام:« نبايد فراموش كرد كه كمي و بيشي آمار قربانيان هيچ تغييري در اين اصل به وجود نمي‌آورد كه كشتن يك بيگناه نيز برابر با كشتن همه مردم است چنانكه اگر هر كس، نفسي را حيات بخشد مانند آن است كه همه مردم را حيات بخشيده است.»
بنابراين جنايت، جنايت است چه يك تن چه بيشتر. تنها مي‌توان يكي را قبيح و ديگري را قبيح‌تر خواند و گرنه از اينكه يكي كمتر و يكي بيشتر كشته است نمي‌توان برائت يا مروت يا مقبوليت آنكه كمتر جنايت كرده است را نتيجه گرفت. حتي كشتن يك بيگناه نيز توجيه بردار نيست. به اين موضوع بايد از زاويه كرامت انسان نگريست نه از زاويه سياست.
كارنامه پنجاه سال حكومت پهلوي را نمي‌توان با چنين قياسي سفيد كرد. شهيداني چون مدرس و كريم پورشيرازي و دكتر فاطمي و هزاران قرباني ديگر در اين پنجاه سال و شكنجه و زندان و اعدام در اين نيم قرن را نمي‌توان ناديده گرفت. همان سازمان‌هاي حقوق بشري كه امروز گزارش‌هايشان درباره ايران مرجع مخالفان قرار مي‌گيرد در آن سالها نيز خبرهاي تكان دهنده درباره نقض حقوق بشر در ايران داده‌اند. طرفه اينكه برخي نيروها در جمهوري اسلامي نيز كه در روزگار پهلوي گزارش‌هاي نهادهاي بين‌المللي حقوق بشر را مي‌ستودند، خرسند مي‌شدند و به آن استناد مي‌كردند و عين حقيقت نه آلوده به سياست مي‌پنداشتند امروز كه آنرا به سود خويش نمي‌دانند، دسيسه سياسي مي‌خوانند. گويي دو نيروي مخالف دو روي يك سكه‌اند و موقعيت و منافع سياسي آنها اصل است و حقوق بشر متغير تابع.
تاريخ پنجاه سال سلطه، خفقان، زندان و شكنجه را بازمانده آن خاندان (فرزند محمدرضا پهلوي) نيز امروز انكار نمي‌ورزد. كرامت انسان را به پاي سياست ذبح نكنيم و كميت جنايت را را معيار سنجش جنايت قرار ندهيم. جنايت جنايت است، چه يك تن چه بيشتر .
دوم: يك لحظه از يك تاريخ:
در خلال چند سطر از پاراگرافي كه درباره آقاي عبدالله نوري آمده، چند خطا رخ داده است:
1 ـ ادعا شده كه عبارت منقول را آيت الله منتظري گفته‌اند در حاليكه عبارت نقل شده از كتاب واقعيت ها و قضاوت‌ها است كه «داراي نويسنده يا نويسندگان» ديگري بوده و عبارت مورد استناد هيچ ارتباطي به آيت الله منتظري ندارد چنانكه دفتر ايشان نيز طي تكذيبيه‌اي متذكر همين نكته شده‌اند.
2ـ گفته شده كه متن مورد استناد يك صورت جلسه است كه به امضاي آقايان عبدالله نوري و شريعتي اردستاني رسيده. در حالي كه در كتاب ياد شده چنين صورتجلسه و امضاهايي يافت نمي‌شود.
3 ـ آقاي عبدالله نوري قاطعانه اظهار مي‌دارند كه هرگز در چنان جلسه‌اي و در تنظيم و تدوين چنان اساسنامه‌اي يا هر اساسنامه ديگري با افراد نامبرده شركت نداشته و آن را مجعول مي‌خوانند.
4 ـ نگارنده در ادامه بررسي و جستجوهاي خويش با افراد ديگر نيز در اين زمينه گفتگو كرده و اين موضوع را بيش از پيش مي‌كاود و حاصل اين كاوش را در اختيار جويندگان مي‌نهد.
بنابراين روا نيست بر اساس مستنداتي كه هنوز پژوهش كافي پيرامون آن صورت نگرفته است مبادرت به صدور احكامي كرد و با چنين حكمي به مقايسه دو رژيم پرداخت و براي تبرئه خاندان پهلوي به مقايسه عملكرد رژيم پهلوي با يك جمله در يك اساسنامه كه اصل و فرع آن قابل اثبات نيست، پرداخت. سزاوار است محكمات را با محكمات رد كرد نه با متشابهات. اين شيوه داوري مشابهت فراواني با داوري‌هاي محاكم مطبوعاتي و سياسي چند ساله اخير دارد كه فاقد وجاهت حقوقي است.
-----------------------------------------------------
1 . دفتر آيت الله منتظري در تاريخ 24/9/83 طي اطلاعيه‌اي با اشاره به مقاله‌اي كه در آن نويسنده كتاب واقعيت و قضات را آيت الله منتظري خوانده توضيح داده است:
از آن جا كه مطلب نقل شده به استناد كتاب واقعيت‌ها و قضاوت‌ها و آيت‌الله منتظري نويسنده و كتاب قلمداد شده است لازم به ذكر است كه ايشان نويسنده كتاب مزبور نمي‌باشند و لذا مسئوليت مطالب مندرج در كتاب بعهده نويسنده و يا نويسندگان آن مي‌باشد.
