وكيل مدافع عمادالدين باقي:پرونده باقي به شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر تهران ارجاع شده است

وكيل مدافع عماالدين باقي درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي عمادالدين باقي توضيحاتي ارائه كرد.

وكيل مدافع عمادالدين باقي:پرونده باقي به شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر تهران ارجاع شده است، ايسنا
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

وكيل مدافع عماالدين باقي درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي عمادالدين باقي توضيحاتي ارائه كرد.

نيك‌بخت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: پرونده‌ي تجديدنظرخواهي از حكم صادره از سوي شعبه‌ي 6 دادگاه انقلاب تهران كه در آن براي چندمين بار عمادالدين باقي به زندان محكوم شده است، پس از فراز و فرودهاي زياد به شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع شده است.

وي ادامه داد: در اين پرونده، موكلم به اتهام تبليغ عليه نظام به يك‌سال زندان محكوم شده است. اين همان پرونده‌اي است كه در سال 1381 در شعبه‌ي 6 دادگاه انقلاب تهران مطرح شد و علي‌رغم اينكه بنده به عنوان وكيل در آن جلسه حضور يافته و آمادگي دفاع از موكلم را داشتم، به دليل اينكه 24 ساعت قبل وكالت‌نامه را ارائه نداده بودم تا دادگاه ببيند من حق وكالت دارم يا خير - كه اين مساله از وظايف دادگاه نمي‌باشد- نتوانستم از باقي دفاع كنم.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: موكلم به علت عدم حضور وكيل و همچنين عدم رعايت ضوابط قانوني درخصوص محاكمه‌ي او به اتهام موضوعاتي كه ماهيتا سياسي است و بايد با حضور هيات منصفه انجام شود اعلام كردم صرفا به عنوان احترام به شان دادگاه حضور يافته و از هر گونه دفاع خودداري كردم.

وكيل مدافع عمادالدين باقي خاطرنشان كرد: اين دادگاه به هر صورت به سه مورد اتهامات موكلم شامل شكايت وزارت اطلاعات در رابطه با پرونده قتل‌هاي زنجيره‌يي، توهين به مقامات و نشر اكاذيب رسيدگي كرده و ضمن صدور حكم برائت در دو اتهام اول، اتهام سوم را از مصاديق تبليغ عليه نظام تلقي كرده و موكلم را به يك‌سال حبس تعليقي به مدت 5 سال محكوم مي‌كند.

نيك‌بخت تصريح كرد: با توجه به اينكه موكلم از حكم صادره تجديدنظرخواهي نكرد، در مقام اجرا معاونت دادسراي عمومي تهران به اين حكم ايراداتي وارد كرده بود و تقاضاي تجديدنظرخواهي كرده بودند؛ پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجديدنظر، دادگاه ايرادات مربوط به رد شكايت و نيز برائت متهم به علت فقدان دليل در مورد اتهام دوم را رد كرده و به عبارت ديگر اقدام دادگاه بدوي را تأييد كرده است.

وي افزود: در مورد اتهام سوم معاونت اجراي احكام دادسراي عمومي تهران داير بر اينكه موكلم قبلا سابقه‌ي كيفري داشته است و تعليق مجازات او از سوي قاضي صادركننده حكم خلاف قانون دانسته بود، از اختيارات خود ندانسته و آن را جهت تصحيح دادگاه بدوي بر اساس قانون آيين دادرسي كيفري اعاده داده بودند كه با توجه به اين امر و درخواست دادسراي عمومي تهران مبني بر رفع تعليق دادگاه بدوي (شعبه‌ي 6 دادگاه انقلاب) مجددا رسيدگي كرده و ضمن عدول از حكم قبلي خود مبني بر تعليق مجازات وي را به همان يك‌سال حبس تعزيزي محكوم كردند.

اين حقوقدان ادامه داد: با توجه به اينكه حكم جديد در تاريخ 22 مهر ماه سال جاري به موكلم ابلاغ شد، بنده به عنوان وكيل در تاريخ 10 آبان ماه طي لايحه‌اي به ضميمه وكالت‌نامه تمبر شده خود و در فرجه‌ي قانوني ضمن اعلام اعتراض به حكم صادره، تقاضا كردم پرونده بدوي را جهت تنظيم لايحه دفاعيه در اختيارم قرار دهند.

وي گفت: در اين راستا دفتر دادگاه همكاري لازم را كرده و بنده لايحه دفاعيه خود را تقديم دفتر دادگاه كردم كه باز هم رياست دادگاه ايراد گرفتند و گفتند كه لايحه قبلي را فقط براي اين پذيرفتند كه ببينند بنده صالح به وكالت هستم يا خير و چون لايحه تفصيلي تجديدنظر شما چند روز طول كشيده است، ديگر تجديدنظرخواهي شما در چارچوب قانون نيست و موكلم به علت انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي نمي‌تواند تجديدنظرخواهي كند.

اين وكيل دادگستري اظهار داشت: بنده به عنوان وكيل با تذكر موارد 244 و 245 قانون آيين دادرسي كيفري به نامبرده و اينكه بعد از صدور حكم بر اساس قاعده دادرسي حاكم دادگاه بدوي حق مداخله در اين مورد را ندارد و كليه امور ثبت و ضبط لوايح و صدور افكار رفع نقص بر عهده مدير دفتر است، تقاضا كردم طبق مقررات عمل كنند و رونوشت لايحه خود را جهت ختم اين جدال به رياست كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تقديم كردم.

وي گفت: خوشبختانه با مراجعه بعدي معلوم شد كار طبق روال قانوني به شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان مستقر در ساختمان دادگاه انقلاب اعاده گرديده است و اميدوارم آن دادگاه با پايبندي به مسائل قانوني و درخواست تجديدنظر موكلم و دفاعيات توجه كنند.

نيك‌بخت خاطرنشان كرد: اين شكايت مربوط به سال 1379 بوده است و بعد از آنكه پرونده مطبوعاتي باقي در شعبه 1410 مورد رسيدگي قرار گرفت و عليرغم اينكه در شكواييه رياست مجتمع كاركنان دولت با عنوان جانشين مدعي‌العموم در جمع اتهامات موكل اتهامي به عنوان تبليغ عليه نظام مطرح نشده بود و دادگاه هم فقط ملزم بود در چارچوب شكواييه رسيدگي نمايد به پرونده مطبوعاتي رسيدگي كرده و پرونده را در سه اتهام در رابطه با مسائل امنيت داخلي و توهين به مقامات و با اضافه كردن تبليغ عليه نظام به دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح ارجاع كردند.

اين وكيل دادگستري گفت: متاسفانه باقي طي سال‌هاي اخير به عناوين مختلف تاكنون تحت تعقيب و پيگرد مراجع قضايي قرار گرفته و محكوميت سه سال زندان را سپري كرد.