یکشنبه 15 آذر 1383
گفت‌وگو با راديو فرانسه درباره لغو تجمع در كاخ دادگستري
راديو فرانسه در برنامه چشم‌انداز (حميد فاطمي):
14/9/83 – 4 دسامبر 2004
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات و انجمن صنفي روزنامه‌نگاران اعلام كرده بودند كه در اعتراض به بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان اينترنتي فردا يكشنبه در مقابل كاخ دادگستري در تهران تجمع خواهند كرد.
كانون مدافعان حقوق بشر هم به اين تجمع اعلام پيوستگي كرده بود اما امروز سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران طي نامه‌اي خطاب به رجبعلي مزروعي رئيس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تجمع فردا را غيرقانوني و مجرمانه خواند و آن را حمايت از مجرميني دانست كه داراي اتهامات جاسوسي و خيانت به كشور هستند و هشدار داد كه با اين تجمع برخورد جدي و قانوني خواهد كرد. از سوي ديگر انجمن دفاع از آزادي مطبوعات عصر امروز در جلسه‌اي تصميم گرفت تجمع فردا را معلق كند. دليل اين عمل آغاز روند آزادي روزنامه‌نگاران ذكر شده است.
از عمادالدين باقي روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در تهران پرسيدم آيا دليل معلق شدن تجمع فردا با هشدار سعيد مرتضوي مرتبط نيست؟
باقي: در جريان جزئيات اين تصميم‌گيري نبودم اما اين را اطلاع دارم كه ساعت بيش از آنكه چنين نامه‌اي از سوي دادستان تهران صادر شود اين تصميم از طرف انجمن صنفي و انجمن دفاع اتخاذ شده بود و بنابر اين بود كه به دليل آغاز روندآزاري وبلاگ‌نويسان و روزنامه‌نگاران برنامه فردا را موقتاً به تعليق درآورند سپس منتظر اقداماتي در مورد زندانيان مظلومي مانند آقاي تقي رحماني، صابر، عليجاني، گنجي، اشكوري، قاضيان، عبدي و بقيه زندانيان دانشجويي شوند و اگر ترتيب اثري داده نشد در زمان ديگري مجدداً اين برنامه مورد اجرا كنند. به اعتقاد هيچ ارتباطي با هم ندارد. موجب شگفتي است كه در اين نامه بدون اينكه هيچ دادگاهي تشكيل شود حكم مجرميت براي اينگونه اعمال را صادر كرده‌اند.
راديو فرانسه (فاطمي): آقاي سعيد مرتضوي تجمع فردا را مخالف قانون و مجرمانه دانسته دليل غيرقانوني بوده اين تجمع چيست آقاي باقي؟
باقي: به نظر من اينها ناشي از اين است كه اينها قانون‌دان نيستند و بيشتر حركت سياسي انجام مي‌دهند زيرا طبق نص صريح قانون اساسي جمهوري آن برگزاري هرگونه تجمعات و تظاهرات به شرطي كه بدون سلاح باشد مجاز است بنابراين مجوز نداشتن يك تجمع به معناي غيرقانوني بودن آن نيست. اگر اكنون مرسوم شده است كه از وزارت كشور براي تجمع يا تظاهرات مجوز اخذ مي‌كنند، فلسفه صدور مجوز فقط اين است كه در قبال صدور اين مجوز وزارت كشور مسئول و مامور تامين امنيت برگزاري اين مراسم است. بنابراين برگزاري تجمعات و تظاهرات به شرط اينكه بدون حمل سلاح باشد حق ابتدايي، مسلم و طبيعي شهروندان است و مي‌توانند هر زمان كه لازم دانستند از اين حق‌شان كه در قانون اساسي هم تضمين شده براي بيان اعتراضات‌شان استفاده كنند.
راديو فرانسه (فاطمي): آقاي باقي تعدادي از كساني كه در چارچوب پرونده موسوم به سايت‌هاي اينترنتي بازداشت شده بودند با نوشتن اعتراف‌نامه آزاد شده‌اند چنين اعتراف‌نامه‌هايي به اعتقاد شما تا چه حد مقبول افكار عمومي قرار مي‌گيرد؟
باقي: تجربه كشورهاي ديگر و اتحاد جماهير شوروي و به‌خصوص تجربه قبل از انقلاب و سال‌هاي اخير در كشور ما براي همه مردم و صاحبنظران اين را به صورت امري مسجل درآورده كه هيچ‌گونه اعتراف‌‌نامه‌اي در زندان پشيزي ارزش ندارد و وجدان عمومي هم اساساً هيچ اعتنايي به اين قبيل اعتراف‌نامه‌ها و نوشته‌ها ندارد و حتي خود كساني كه اين اعتراف‌نامه‌ها را مي‌گيرند به اينها باور ندارند چه رسد به مردم و افكار عمومي.
به اعتقاد من اگر آقاي مزروعي نامه‌اي را كه به يكي از مقامات بلندپايه نظام نوشته‌اند و در آن يك نسخه از دستنوشته‌هايي كه [روي برگه‌هاي آرم‌دار بازجويي] ديكته شده بود به فرزند ايشان براي نوشتن چنين نامه‌اي يا مصاحبه‌اي و ضميمه نامه كرده و فرستاده‌اند، اين نامه را انتشار عمومي مي‌دادند پشت ماجراي اين اعتراف نوشته‌ها هم روشن‌تر مي‌شد.
