شنبه 15 مرداد 1384
دين، سكولاريسم، حقوق بشر
آنچه در زير مي‌آيد متن كامل سخنراني در كانون توحيد به مناسبت شب‌هاي رمضان المبارك و به دعوت جبهه مشاركت ايران است. اين سخنراني قرار بود شامگاه روز يكشنبه 11 آبان 83/ 17 رمضان 1425/ 1 نوامبر/ 2004 ايراد گردد. به دلايلي نگارنده توفيق حضور در مراسم را نيافت ولي متن سخنراني كه از پيش آماده شده بود توسط يكي از مجريان مراسم قرائت گرديد.
روزنامه شرق 15و16/5/1384 صفحه انديشه
1 ـ پيش از آغاز سخن يادآور مي‌شوم از آنجا كه فرهنگ شفاهي و به ويژه بديهه‌گويي را موكداً در مباحث علمي زينبده نمي‌دانم و گاهي آفتي فرهنگي به شمار مي‌آيد، ترجيح دادم به سياق كنفرانس‌هاي علمي مقاله‌اي را تدوين و ارايه دهم. آنچه تقديم مي‌شود يك مقاله است نه سخناني كه في المجلس بافته شوند.
2 ـ سخن من درباره دين، سكولاريسم و حقوق بشر است و هيچ ارتباطي با مقوله دولت و سياست ندارد و نمي‌توان در حوزه فلسفه سياسي از آن نتيجه‌گيري كرد. نگارنده پيشتر رأي خويش را درباره نسبت نهاد دين و نهاد سياست و ناروايي مداخله و سلطه يكي بر ديگري در ساير مكتوباتش آورده است.
دين، سكولاريسم، حقوق بشر
در باب دين، حقوق بشر و سكولاريسم در جامعه كنوني ما رويكردهاي گوناگون و گاه متعارضي وجود دارد.
1 ـ حقوق بشر مبتني بر اومانيسم است و فقط در يك نظام سكولار قابل تحقق است و در يك نظام غير سكولار و ديني نمي‌توان انتظار حقوق بشر داشت. به همان اندازه كه دين و سكولاريسم در تناقض هستند، دين و حقوق بشر نيز متناقض و معارض‌اند و از دو گوهر ناهمگون بر مي‌خيزند.
2 ـ رويكرد ديگر مشابه همان رويكردي است كه چند دهه پيش كه تعارض علم و دين مسئله روز بود مطرح مي‌گرديد. در آن روزگار كساني نه تنها داعيه‌دار اين ادعا شدند كه علم و دين تعارضي ندارند بلكه مي‌كوشيدند براي هر نظريه علمي يك آيه يا روايت مؤيد بجويند و از كشف مولكوك و سيارات تا اعزام سفينه به كره ماه و كشف ميكروب‌ها را تاريخي ديني ببخشند و الفضل للمتقدم را ثابت كنند و بگويند هر آنچه علم امروز بدان دست يافته است دين پيشتر از آن رازش را گشوده است. اين رويكرد در باب دين و حقوق بشر هم بر آن است كه اساسا تمام مفاد حقوق بشر در متن دين وجود دارد و اين ها دو روي يك سكه‌اند و دو قرائت از يك متن هستند. مراد آنها از دين تماميت قرآن و فقه است.
3 ـ رويكرد سوم نه در پي اثبات بينونت و نه اثبات يگانگي آن دو است و در مقام بيان عدم ناسازگاري و امكان التيام و تلائم دين و حقوق بشر و يا دين و سكولاريسم است. رأي مختار نگارنده نيز همين سومين است.
گرچه در اينجا هم گرايشات متفاوتي وجود دارد. يك گرايش بر اين است كه فقه امري مقدس نيست و تافته ذهن بشري است. فقه يعني متني كه انباشت اجتهاد فقيهان است و عين دين نيست. ميان فقه با حقوق بشر در نقاط و محورهاي فراواني تضاد و تناقض وجود دارد اما قرآن به عنوان خالص‌ترين متن ديني با حقوق بشر تعارضي ندارد. در قرآن نيز آيات منسوخ و يا بلاموضوع و يا احكام ثابت و متغير وجود دارند از همين رو تناقض و تعارض‌هاي موردي حقوق بشر با معدود آياتي از قرآن قابل رفع يا تفسير و تاويل هستند. در صورت ابتناي تفكر اسلامي بر نصوص و متون اصلي ديني مانند قرآن و نهج البلاغه سازشي سهل‌تر قابل وصول است. براي مثال شباهت شگرت مواد كنوانسيون اول، دوم و سوم ژنو مصوب 1949 درباره مجرمين و بيماران و اسراي جنگي با دستورالعمل قرآن و نهج البلاغه بسيار درخشان است. قرآن مي‌گويد اگر جنگي روي داد آب به روي دشمن نبنديد، زنان و كودكان را نكشيد، درختان را قطع نكنيد، و مفاد فرمان امام علي به سربازان و فرماندهان لشكر در جنگ در نامه 14 و فرازهاي ديگر نهج البلاغه همان است كه آيين حقوق بشر امروز مي‌گويد. از اين قبيل همبودي‌ها در متون حقوق بشر و قرآن و نهج البلاغه كم نيستند.
در رويكرد سوم البته قليلي هم يافت مي‌شوند كه مي‌كوشند حتي ميان فقه با حقوق بشر و سكولاريسم وجه سازش بجويند. هر چند گوينده به گرايش نخست تعلق خاطر دارد و حتي حقوق بشر را معيار اجتهاد مي‌داند اما در اينجا ميان فقه كه نماد اسلام تاريخي و سنتي است با سكولاريسم و حقوق بشر هم نسبتي را معرفي مي‌كند.
فقه چيزي جز صورت‌بندي رسوم و عادات و مناسك و مقررات اجتماعي نيست. هنجارها و آيين‌ها و مقرراتي به صورت طبيعي و آزمون خطايي در فرايندي طولاني در تعاملات اجتماعي شكل گرفته و رسوبي شده اند و عالمان و فقيهان اين روابط و مناسبات را تئوريزه كرده و با رجوع به كليات دين احكام وضع موجود را بيان كرده‌اند. در حقيقت فقيهان و عالمان كاملا دنيوي و سكولار رفتار كرده و كوشيده اند يك سازگاري نظري ميان وضع موجود با شريعت را رقم زنند. حاصل آن فقه يا حقوق اسلامي است. چون جامعه مدني وجود نداشته فقه ما در عالي‌ترين شكل خود بخشي از حقوق خصوصي را تشكيل مي‌دهد.
فقه يك متن كاملاً سكولار است. از 52 كتاب فقهي فقط 5 يا 6 مورد در باب عبادات محض است كه عبارتند از نماز، روزه، حج (صوم، صلاة، حج) اعتكاف، نذر و كفارات و بقيه كتابها در بار امور دنيوي است، مانند كتاب نكاح (ازدواج) و طلاق، مزارعه، مساقات، مضاربه، عتق (آزادي اسيران)، جهاد، خمس و زكوة و قضا و ...*
--------------------------------------------------------------
* فهرست كتابهاي فقهي (ابواب فقه) به شرح زير است:
طهارت، صلاة، زكوة ، خمس، صوم، اعتكاف، حج، جهاد، كفارات، نذر، قضا، شهادات، وقف، عطيه، متاجر، دين، رهن، حجر، ضمان، حواله، كفاله، صلح، شركت، مضاربه، وديعه، عاريه، مزارعه، مساقات، اجاره، وكالت، شفعه، سبق و رمايه، جعاله، وصايا، نكاح، طلاق، «خلع و مبارات»، ظهار، ايلاء، لعان، عتق، «تدبير و مكاتبه و استيلاء»، اقرار، قذف، لقطه، احياء الموات، صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، ميراث، حدود، قصاص، ديات
---------------------------------------------------------------
برخي از موارد مربوط به عبادات هم كاملاً عبادي نيست، حج يك آيين اجتماعي و سياسي هم به شمار مي‌آيد و نماز جمعه را هم آيين سياسي، عبادي مي‌دانند.
سكولاريسم به خطا در ميان موافقان و مخالفان كنوني حكومت ديني سكولاريسم سوء تعبير مي‌شود. سكولاريسم نه ضديت با دين و نه حتي غيريت با دين است. دين مي‌تواند در عين قدسي بودن سكولار باشد. زيرا مفهوم سكولاريسم عبارتست از دنيوي كردن دين و دين را از آسمان به زمين آوردن. سكولاريسم در چالش با آموزه‌هاي اسلامي پديد نيامده است بلكه در برابر مذهب مسيحيت قرون وسطي به وجود آمد كه به مومنان بهشت را مي‌فروختند و يكسره وعده آخرت مي‌دادند و وارستگي اخروي را از راه گسستگي مطلق از دنيا نويد مي‌دادند و دين امري آسماني و در جدال با حظّ دنيوي بود. ارباب كليسا در حالي كه خود اشرافي مي‌زيستند اما مردم را لاهوتي مي‌كردند. در برابر آن سكولاريسم (كه تجلي نخستين‌اش را در پروتستانتيسم مي‌توان نشان داد كه دينداران طليعه‌دار آن بودند) در پي دنيوي كردن دين بود يعني همان چيزي كه در فرهنگ اسلامي حاصل و بالقوه موجود است. در فرهنگ اسلامي سعادت آخرت از راه دنيا مي‌گذرد «الدنيا مزرعه الاخره» و در نيايش قرآني آنها آمده است «ربنا آتنا في الدنيا حسنه و في الاخره حسنه»، قرآن، حسنه و خوشبختي دنيا و آخرت را توامان طلبيده است و اگر مسيحيت يك مذهب صرفاً عبادي ـ اخلاقي بود احكام شريعت در اسلام گستره‌اي اجتماعي، اقتصادي و سياسي نيز داشت چنانكه عمده ابواب فقه ناظر بر معيشت و زيست روزمره آدميان است.
نحوه شكل گيري فقه و يا قواعد اقتصادي، اجتماعي و فردي بر اساس دين شبيه شكل گيري قواعد زبان است. اينگونه نيست كه نخست قواعد زبان به وجود آمده باشد سپس بر اساس آن آدميان زبان را آموخته باشند. برعكس؛ نخست زبان به وجود آمده و آدميان بر اساس نياز خويش و با استفاده از صداها و علايم، نامگذاري‌هايي انجام داده‌اند و اين نامگذاري‌ها بدون اينكه به صورت قرار داد رسمي باشد به شكل قراردادهاي خودجوش، خودانگيخته و غير رسمي شكل گرفته و رواج يافته و نهادينه و تثبيت شده است سپس براي تسهيل و تسريع در آموزش و انتقال آن، جماعتي به فرموله كردن آن و استخراج اشتراكات و قواعدي از آن پرداخته و براي زبان يك رشته قواعدي را ساخته‌اند.
قانون مجازات اسلامي و يا قانون مدني امروز نيز دقيقا به همان نحوي سامان گرفته كه فقه در قرون گذشته صورت بندي شده است. اين قوانين بر اساس نياز زمان و توسط عالمان رشته‌هاي دين و حقوق و تحت‌تأثير دانش روز و با رجوع به كليات و منابع ديني نوشته شده به نحوي كه با دنياي امروز سازگار باشد، جالب اين است كه قانون مدني كه امروز نيز همطراز قوانين مدني بسياري از كشورهاي پيشرفته است توسط جمعي از دين شناسان و حقوقدانان مسلمان و بر پايه همان فقه سنتي استخراج شده است. چنانكه قوانين مدني كشورهاي دموكراتيك نيز ريشه در تعاليم مسيحيت داشته است.
از اين منظر مي‌توان گفت كتاب لمعه شهيد ثاني نيز كه در هفتصد سال پيش نوشته شده در ظرف زماني خود بسيار مترقي و آوانگارد بوده است. لمعه در واقع قانون اساسي سربداران بود كه شهيد ثاني در زندان دمشق براي حكومت سربداران نوشت و حجم و حتي ساختار آن و نيز ايجاز و فشردگي‌اش مشابه قوانين اساسي امروز است به گونه‌اي كه ظرفيت شرح و تفسير فراواني داشته و با حواشي و شروح خود امروزه به كتابي حجيم مبدل گرديده است.
احكام معاملات و زمين‌داري و جهاد و ماليات و حقوق خصوصي در هفتصد سال پيش در مقايسه با قوانين ساير جوامع و وضعيت موجود آن زمان و سطح تكامل فكري و اجتماعي قوانيني پيشرفته و مطلوب بوده‌اند. فقه سنتي به نيازهاي عصر خويش پاسخ مي‌داده ولي در جايي متوقف شده است. مسير تغييرات اجتماعي تا قرن هجدهم آنقدر كند بود كه مي‌توان گفت قانون اساسي نوشته شده در قرن هفتم هجري پاسخگوي حاجت‌هاي قرن دوازدهم هجري هم بود زيرا جامعه و مناسبات اقتصادي و سياسي آن دچار تحول زيادي نشده بود. قرن بيستم عصر سرعت بود و چنان سير تغييرات و تحولات و رشد اطلاعات شتاب گرفت كه گفته مي‌شود تعداد دانشمندان در 5 دهه اخير برابر با و يا بيش از تعداد دانشمندان تمام تاريخ بشريت است و حجم توليدات فكري بيست سال اخير بيش از دو هزار سال گذشته است. اين حادثه بدون شك مانند شوكي بر دستگاههاي فكري كلاسيك است. از آنجا كه دستگاه فقهي ما به موازات تغييراتي كه در قرن اخير رخ داد پيش نيامده و عقب مانده، جهان اسلام را با بحران مواجه ساخته است. اگر امروز از مدرنيته و مدرنيت سخن گفته مي‌شود و يا از حقوق بشر و تقدم انسان بر عقيده سخن مي‌گويند مگر اين پارادايم چقدر عمر دارد؟ اگر پارادايم عقيده مداري در فقه ما بر انسان مداري مسلط است اين همان پارادايمي است كه تا چند دهه پيش در سراسر عالم سيطره داشت و حتي برده‌داري در نيمه قرن بيستم يعني حدود 5 دهه پيش منسوخ شد. آنانكه امروز سخن از لزوم طرد دين بخاطر تعارض با حقوق بشر مي‌رانند واقف نيستند كه جوامعي كه مهد حقوق بشر هستند مادرزادي چنين نبوده‌اند و كشور سوئيس در نزديكي‌هاي انقلاب اسلامي يعني 1975 حق راي زنان را به رسميت شناخت. اگر شما به 50 سال پيش بازگرديد چالشي با اين ژرفا و وسعت ميان اسلام و حقوق بشر را كه امروز شاهد هستيد درك نمي‌كنيد. فقه سنتي يا يك راي قديم را نمي توان با يك راي حادث مقايسه كرد. نمي‌توان يك انديشه يا رخداد را بدون در نظر گرفتن ظرف و جغرافياي مكاني و زماني اش تحليل كرد و مورد ارزيابي قرارداد و يا با يك دستاورد امروزين بشري مورد قضاوت قرار داد و آن را تناقض آميز ناميد بلحاظ منطقي نيز شرط زمان و مكان را بايد ملحوظ داشت. منطقيين مي‌گويند:
در تناقض هشت وحدت شرط دان
وحدت موضوع و محمول و مكان
وحدت شرط و اضافه «جزء و كل»
«قوه و فعل» است در آخر زمان
تناقض عبارت از اختلاف بين دو قضيه است كه صدق يكي مستلزم نادرستي قضيه يا حكم ديگر باشد. اين همان سخني است كه عده‌اي در باب نسبت حقوق بشر و سكولاريسم با دين مي‌گويند.
بدين ترتيب اگر مي خواهيم فقه سنتي را ارزشگذاري كنيم بايد به نظام‌هاي حقوقي هم عصر خود مقايسه كنيم. خطاي حذف جغرافياي زمان و مكان در مطالعات تاريخي نيز به وفور رخ مي‌دهند. براي مثال كاشاني يا مصدق در شرايط خاص اجتماعي و سطح تكامل فكري و فرهنگي جامعه‌اي كه در آن مي‌زيستند عملي انجام داده‌اند كه در آن ظرف زماني درست بوده اما اگر آنرا در ظرف زماني امروز بگذاريم و تحليل كنيم حكم به نادرستي‌اش صادر خواهيم كرد.
اين مقدمه با هدف توضيح اين نكته بود كه هيچ تعارض ذاتي ميان دين، سكولاريسم و حقوق بشر وجود ندارد. اگر فقه مانند زبان است و صورت بندي شده رسوم و روابط و مناسك جاري و قواعدي است كه مي‌خواهد واقعيت موجود را با مراجعه به كليات ديني تئوريزه كرده و تحت نظم و نظام درآورد و ميان آنچه در ميان مردم رايج است با دين سازگاري پديد آورد، اين همان كاري است كه پيامبر اسلام و ساير انبياء انجام داده‌اند. چرا در ادامه همان سنت و سيره، همان فرايند رخ ندهد و امروز نتوان وضع موجود و جاري را كه محصول تكامل طبيعي بشر است با مراجعه به كليات ديني سازگار كرد و صورت بندي نويني ارايه داد؟ اگر امروز پيامبر اسلام ظهور مي‌كرد با همان منطقي كه در چهارده قرن پيش بكار بست چه مي‌كرد؟ در آن روزگار برخي از رسوم فاسد را نهي و ملغي كرد و برخي را اصلاح نمود يا به صورت تدريجي تغيير داد اما چنانكه بسياري از عالمان دين از جمله علامه طباطبايي، آيت الله مطهري و آيت الله منتظري گفته‌اند بيش از 90 درصد احكام اسلام (كه حتي برخي تا 99 درصد را گفته‌اند) امضايي بوده و سنت‌هايي كه طي قرن‌ها آزموده و آموخته شده و در جامعه رايج بوده‌اند و گرهي از زندگي روزمره مردم مي‌گشودند را تاييد كرده است و قليلي از احكام جنبه تاسيسي و يا اصلاحي داشته‌اند.
نتيجه‌گيري
بنابراين گرچه اسلام تاريخي يا اسلام سنتي با حقوق بشر در اين برهه و برش زماني كه درآن بسر مي‌بريم در نقاط فراواني متعارض‌اند اما روند شكل گيري و صورت بندي اسلام تاريخي نشان مي‌دهد كه نمي‌توان به تعارض ذاتي حكم داند و با همان منطق اسلام تاريخي (نه با بروندادهاي آن) مي‌توان اسلامي نو درافكند.
وحشت بي‌جا از سكولاريسم و حقوق بشر در ميان آنانكه به واقع دغدغه دين دارند وجود دارد اما در ميان رانت‌خواران قدرت اين وحشت طبيعي است زيرا آنها امتيازات ويژه و منافع و قدرت‌هاي باد‌آورده را از كف مي‌دهند. دين‌ورزان واقعي و حتي يك حكومت دينداران در صورتيكه نگران دين و ارزشهاي اخلاقي باشند بايد از سكولاريسم و حقوق بشر استقبال كنند، زيرا فقط استبداد است كه اخلاق و معنويت را ويران مي‌كند و استبداد ديني مخرب‌تر از آن بوده و اخلاق و معنويت و فضيلت‌ها را ريشه كن مي‌سازد. در جامعه ايران اكثريت مسلمان هستند. در جامعه اسلامي ميان ديني بودن دولت و ديندار بودن دولتمردان تفاوت وجود دارد. سكولاريسم با دولت ديني مخالف است نه با دولت دينداران. ديني نبودن دولت مغايرتي با احترام به ارز‌ش هاي مذهبي نهادن ندارد بلكه فقط در صورت ديني نبودن دولت و سكولاريسم است كه همه اديان و ارزشهاي ديني مورد احترام و در آزادي خواهند بود.
