سه شنبه 2 تیر 1383
دادگاه بدون هيات منصفه و غيرعلني را به رسميت نمي‌شناسم
كميته محترم حقوق بشر معاونت امور بين‌الملل قوه قضائيه
اداره كل محترم حقوق بشر وزارت امور خارجه
با سلام و دعاي خير
از آنجا كه انتظار مي‌رود سازمان شما بيش از ساير دواير دولتي و قضايي به مقررات حقوق بشر و تعهدات ايران و لوازم و پيامدهاي ناشي از آن آگاهي داشته باشد اين وجيزه را خطاب به شما مي‌نگارم.
اينجانب عمادالدين باقي در ارديبهشت و خرداد 1379 پس از برگزاري 7 جلسه محاكمه غير قانوني درباره نوشته‌ها و گفته‌هايم در مطبوعات در دادگاهي بدون حضور هيئت منصفه و به شكل غيرعلني محاكمه و به 5/7 سال زندان محكوم شدم كه اين حكم در مرحله تجديد نظر به 3 سال كاهش يافت. پس از طي دوره محكوميت و در حاليكه چند ماه بود از زندان آزاد شده بودم در دادگاه ديگري كه در آذر ماه 1382 بدون هيئت منصفه و غير علني و در نتيجه بدون شركت و دفاع اينجانب برگزار شد، به خاطر عقايد و ديدگاههاي منتشر شده‌ام در مطبوعات مجدداًَ به يكسال زندان تعليقي محكوم شدم. در حال حاضر هم به دليل اينكه در اسفند 1382 دادسراي عمومي اينجانب را بخاطر يك ابراز عقيده مجرم شناخته و احضاريه جديدي دريافت كرده‌ام در آستانه سومين دادگاه به تاريخ 8/4/1383 و احتمالاًَ سومين محكوميت قرار دارم.
همانطور كه استحضار داريد ميثاق بين المللي مدني و سياسي به منظور اجرايي كردن اعلاميه جهاني حقوق بشر در 1966 ميلادي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و دولت ايران در سال 1354 اين ميثاق را امضاء كرد و پس از انقلاب سال 57، رژيم جمهوري اسلامي نيز از آن خارج نشد و حتي اعلام تحفظ و شرط نيز نكرد و به اين ميثاق متعهد ماند. طبق ماده 2 ميثاق «دولت‌هاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته شده در آن را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميت‌شان بدون هيچگونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر... محترم شمرده و تضمين كنند و هر دولت طرف اين ميثاق متعهد مي‌شود كه بر طبق اصول قانون اساسي خود و مقررات اين ميثاق اقداماتي را در زمينه اتخاذ تدابير قانونگذاري و غير آن به منظور تنفيذ حقوق شناخته شده در اين ميثاق كه قبلاًَ اجراء نشده است به عمل آورد.
بنابراين نه تنها دولت هاي امضاء كننده ميثاق مانند ايران موظف و ملزم هستند مقررات اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق ياد شده را در قوانين داخلي كشور وارد و اجراء كنند بلكه همان ميثاق در حكم يك قانون داخلي است.
طبق ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر و نيز ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بخش 3 ماده 14 ـ 1 كليه محاكمات بايد در دادگاههاي مستقل و بيطرف و به صورت علني باشد و محاكم ايران موظف به ترتيب اثر دادن به آن هستند. علاوه بر آن طبق اصل 165 قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز «محاكمات علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد»
بديهي است كه منظور از نظم عمومي نيز نظم پليسي نافع براي حكومت نيست بلكه نظم اجتماعي نافع براي مردم است و اين خود مردم هستند كه علاقه‌مند به برگزاري علني محاكمات سياسي و مطبوعاتي هستند و به همين روي هيئت منصفه به عنوان نماينده وجدان عمومي بايد در دادگاه حضور يابد و درباره علني و غير علني بودن آن نظر دهد. در اصل 168 قانون اساسي نيز در مورد محاكم مطبوعاتي و سياسي بر علني بودن و حضور هيئت منصفه تصريح شده و آمده است: «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند.»
بديهي است كه قوانين عادي مربوط به نحوه انتخاب و شرايط و اختيارات هيئت منصفه نمي‌توانند برخلاف فلسفه وجودي اين نهاد باشند و گرنه بي‌اعتبار خواهند بود و همچنين هيئت منصفه منتخب حكومت يا داراي وابستگي به حكومت نمي‌تواند نماينده وجدان عمومي باشد. حق علني بودن دادگاه و حضور هيئت منصفه در نخستين قانون اساسي ايران در يكصد سال پيش هم تضمين شده بود ولي تاكنون حكومت‌ها به آن تن نداده‌اند و عده اي را به بهانه اعمال خشونت و تروريسم و عده‌اي را به بهانه ساختگي مانند اينكه حق مذكور براي مديران مسئول است از آن استثناء مي‌كنند. همچنين در مواد 327 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 136 قانون آيين دادرسي مدني نيز بر علني بودن دادگاه كه به معني حضور تماشاچيان و خبرنگاران است تصريح شده است. حتي ادله حقوقي و فقهي قاطعي وجود دارد مبني بر اينكه محاكمه مجرمان عادي و متهمان به قتل نيز بايد علني و با حضور هيئت منصفه باشد، چه رسد به متهماني كه در اصل 168 قانون اساسي بر اين حقوق‌شان تصريح شده است.
با توجه به آنچه گفته شد بدين وسيله به استحضار مي‌رسانم در صورتي كه در دادگاه موعود در هشتم تيرماه 1383 حضور كليه افراد آزاد نباشد و همچنين هيئت منصفه واقعي وجود نداشته باشد، اينجانب درنقض قوانين اساسي و عادي كشور و نيز نقض اعلاميه و ميثاق حقوق بشر توسط دادگاه مشاركت نكرده و چنين دادگاهي را به رسميت نمي‌شناسم و غير قانوني مي‌دانم؛ از اين روي مبادرت به دفاع نمي‌كنم و صدور هر حكمي توسط دادگاه مصداق نقض قوانين و حقوق بشر خواهد بود.
اميد است بتوانيم با ايستادگي در برابر نقض قوانين و حقوق شهروندان و با همياري و همكاري، موجبات سربلندي ملت و سرزمين خويش را فراهم كنيم و دستگاه قضايي به پناهگاه شهروندان مبدل شود.
عمادالدين باقي
2/4/1382
