پنجشنبه 4 تیر 1383
دادگاه بدون هيأت منصفه ، محاكمه بدون دفاعيه
شرق: هيأت اعزامى اتحاديه اروپا به ايران براى گفت وگو درباره مسئله حقوق بشر خواستار آزادى ۴۰ زندانى سياسى و مطبوعاتى شده است. اين در حالى است كه مقامات قضايى ايران مى گويند در قوانين اين كشور جرم و مجازاتى براى امور سياسى وضع نشده است و به دليل همين استدلال زيركانه حقوقى معتقدند هيچ مجرمى به جرم سياست ورزى در زندان هاى ايران حضور ندارد.
با وجود اين بديهى است كه افكار عمومى اكبر گنجى، حسن يوسفى اشكورى، تقى رحمانى، هدى صابر، رضا عليجانى، ناصر زرافشان و نيز دانشجويان و روزنامه نگاران محبوس را در رده زندانيان سياسى ارزيابى مى كنند. از سوى ديگر تعدادى از فعالان سياسى، مطبوعاتى و روشنفكرى نيز به صورت مرتب در معرض محكوميت به مجازات هاى سياسى قرار دارند. عليرضا علوى تبار از چهره هاى سرشناس جريان روشنفكرى دينى چندى است كه با احضارهاى قضايى مواجه مى شود كه آخرين آنها احضار به عنوان مدير پايگاه اينترنتى امروز بود.
وى تاكنون از حضور در دادگاه خوددارى كرده است چرا كه به همان دليل روشن نبودن قانون جرايم سياسى تصورى از آنچه بايد به صورت قانونى در دادگاه بگذرد ندارد . با وجود اين دادگاه تهران هفته گذشته دستور جلب علوى تبار را صادر كرد و در نهايت وى مجبور شد براى نفى مديريت سايت اينترنتى امروز به همراه وكيلش در دادگاه حضور يابد و بدين ترتيب تفهيم اتهام خود و نيز جلبش را منتفى سازد. سايت امروز گرچه سايتى اصلاح طلبانه به حساب مى آيد اما مشمول فيلترگذارى كميته حكومتى شده است. يكى ديگر از روشنفكران و نويسندگانى كه طى سال هاى اخير به طور مرتب در معرض احضار قرار گرفته عمادالدين باقى است.
او كه پس از تحمل يك دوره سه ساله حبس در زندان اوين نزديك به دو سال پيش آزادى خود را بازيافته است در اين مدت دست كم سه بار احضار شده است. بار اول در آذرماه ۱۳۸۲ و دگربار در اسفندماه همان سال و اخيراً سومين احضاريه براى دوشنبه آينده هشتم تير ماه به دست او رسيده است. باقى برخلاف علوى تبار در دادگاه حضور مى يابد اما از دفاع خوددارى مى كند. در واقع او نيز مانند علوى تبار معتقد است برگزارى غيرعلنى و بدون حضور هيات منصفه دادگاه مانع از عادلانه بودن آن مى شود اما در عين حال ترجيح مى دهد در روز محاكمه قاضى پرونده را ببيند.
در محاكمه اول پس از زندان باقى او به قاضى گفت ترجيح مى دهد تنها حكم را بشنود و حكم يك سال حبس تعليقى براى وى در يك مورد و تبرئه در موردى ديگر بود. در اسفند ماه هنگامى كه در دادسراى تهران حضور يافت جز پاسخ به پرسش هاى مكتوب در بازپرسى هيچ دفاعى انجام نداد و اكنون بايد راهى دادگاهى شود كه با استناد نظر همان دادسرا وى را مجرم شناخته است. وضعيت زندانيان سه گانه ملى مذهبى قابل تأمل تر است. آنان پس از سپرى شدن دوره بازداشت موقت كه پى در پى تمديد مى شد درست در لحظه اولين مرخصى خويش دريافتند كه محكوم شده اند.
احكام آنان در حالى به ايشان ابلاغ مى شد كه نه تنها هيات منصفه در دادگاه حضور نداشت بلكه دادگاه به صورت غيرعلنى و بدون حضور حتى يك از بستگان ايشان و بدون اطلاع جرايد برگزار شد. قانون اساسى ايران تصريح مى كند كه رسيدگى به جرايم سياسى بايد در حضور هيات منصفه صورت گيرد اما تاكنون هيچ قانون عادى اى در اين باره تصويب نشده است. مجلس ششم ايران چندى پيش چنين قانونى را بررسى كرد. قوه قضائيه ايران طى سال هاى گذشته همواره متهمان سياسى و مطبوعاتى را با استناد به قوانين عادى و عمومى محاكمه كرده است و در يك اظهارنظر جالب توجه سخنگوى قوه قضائيه در ميزگردى تلويزيونى جداكردن جرم سياسى از جرم عادى را نوعى تبعيض دانست به خصوص كه جرم سياسى به معناى اقدام عليه نظام جمهورى اسلامى است و اين حكومت به دليل ماهيت مذهبى خود نمى تواند اقدام عليه امر مقدس را جرمى شريف بنامد كه قانونى خاص و با تسهيلات ويژه براى آن وضع كند.
برخلاف غلامحسين الهام يكى از متهمان به ارتكاب جرائم سياسى نظرى ديگر دارد. عمادالدين باقى معتقد است اصولاً جرم سياسى تنها درباره اقداماتى كه در قوانين ايران به عنوان اقدام عليه امنيت ملى شناخته مى شود و به نوعى اقدام مسلح به شمار مى رود معنا دارد و جرائم سياسى از نوع مقاله و كتاب نوشتن، سخنرانى كردن، راهپيمايى كردن و... را نبايد جرم سياسى ناميد. رئيس اسبق قوه قضائيه و مرجع تقليد اصلاح طلب آيت الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى نيز معتقد است در اسلام چيزى به نام جرم سياسى وجود ندارد چرا كه آنچه به عنوان جرم سياسى شناخته مى شود از نوع انتقاد از حاكميت است كه در سنت اسلامى نه تنها جرم شمرده نشده بلكه نسبت به آن سفارش شده است.
با وجود اين همه اصلاح طلبان اتفاق نظر دارند كه مجرمان سياسى به دليل آنكه قصد اصلاح نظام سياسى از راه هاى قانونى را دارند نسبت به جرائم عادى از انگيزه هاى شرافتمندانه ترى برخوردارند چرا كه انگيزه هاى عمومى نسبت به انگيزه هاى فردى در ايشان بيشتر است. به همين دليل است كه قانون مطبوعات حتى پس از بازنگرى به وسيله مجلس پنجم محاكمه مديران مسئول جرايد را تنها در حضور هيأت منصفه به رسميت شناخته است. نكته جالب توجه آنكه دادگاه ويژه روحانيت نيز محاكمه عبدالله نورى به عنوان مديرمسئول روزنامه خرداد را با حضور هيأت منصفه اى مركب از روحانيان برگزار كرد اما قانون مطبوعات به دادگاه اجازه مى دهد كه نويسندگان را بدون حضور هيأت منصفه محاكمه كنند.
محاكمه سيد ابراهيم نبوى، مسعود بهنود، احمد زيدآبادى و محمود شمس از اين نوع بود. نويسندگان مذكور در عين حال از حق دفاع برخوردار بودند اما به نظر مى رسد در هيچ يك از موارد فوق دفاعيات آنان براى قاضى قانع كننده نبود و همه آنها به زندان محكوم شدند. شايد به همين دليل است كه باقى نيز مى گويد دوشنبه آينده دفاعى از خود نخواهد كرد. او دو روز پيش با ارسال نامه اى به كميته حقوق بشر معاونت بين الملل قوه قضائيه و اداره كل حقوق بشر وزارت امور خارجه اعلام كرد تنها در دادگاهى علنى و با حضور هيأت منصفه از خود دفاع مى كند. باقى براى استدلال به ميثاق هاى جهانى و اعلاميه جهانى حقوق بشر كه ايران آن را امضا كرده، اشاره كرده و گفته است امضاى چنين معاهداتى براى جمهورى اسلامى به منزله تصويب قانون داخلى به حساب مى آيد و بدين ترتيب حتى اگر اصل ۱۶۸ قانون اساسى ايران درباره ضرورت حضور هيأت منصفه تاكنون به صورت قانون عادى درنيامده است مى توان با امضاى اعلاميه جهانى بند مربوط به آن دراين باره را لازم الاجرا دانست.
در واقع كسانى كه درباره مواردى از اين دست به اعلاميه جهانى حقوق بشر استناد مى كنند، مى كوشند رويكرد تازه اى در حوزه سياست را معرفى كنند كه در آن اعلاميه حقوق بشر به عنوان اصل راهنماى مناسبات سياسى و حقوقى قرار مى گيرد. باقى از موسسان و نيز دبير انجمن دفاع از حقوق زندانيان است كه نهادى غيردولتى و حقوق بشرى به حساب مى آيد. انجمنى كه شايد خود مصداق موضوع محورى آن باشد. خبرها اما حاكى از آن است كه حكومت درصدد تنظيم لايحه اى درباره جرم سياسى است. ديروز وزير دادگسترى خبر داد كه قوه قضائيه لايحه جرم سياسى را مجدداً بررسى و راهى پارلمان مى كند. شوشترى افزود اعتقاد ما اين است كه جرم سياسى نياز به تعريف و قانون دارد در حال حاضر تنها يك هيأت منصفه در حقوق ايران به رسميت شناخته شده است كه تركيب آن برگرفته از نمايندگان پنج نهاد حكومتى است.
هيأت منصفه مطبوعاتى هر شهر توسط هيأتى مركب از رئيس شوراى شهر، رئيس دادگسترى و نيز وزير ارشاد اسلامى يا مديركل منصوب وى در استان، رئيس سازمان تبليغات اسلامى و نماينده حوزه علميه قم انتخاب مى شوند كه تا پيش از انتخاب شوراى شهر، شهردار كار وى را انجام مى داد. دادگاه ويژه روحانيت در اين باره به شيوه اى ديگر عمل مى كند. هيأت منصفه توسط رئيس دادگاه راساً انتخاب مى شوند.
به همين دليل است كه برخى رجال سياسى مانند سيدعلى اكبر محتشمى يا سيدهادى خامنه اى از حضور در دادگاه ويژه روحانيت خوددارى مى كنند و گروهى ديگر از همفكران ايشان مانند سيدمحمد موسوى خوئينى ها يا عبدالله نورى حاضر مى شوند و دفاع هم مى كنند. اين در حالى است كه محاكمه افرادى مانند حسن يوسفى اشكورى پشت درهاى بسته برقرار شد.
اولين هيأت منصفه مطبوعاتى در دوره رياست محمد يزدى بر قوه قضائيه ايجاد شد كه حكم به برائت مديرمسئول مجله گردون داد. رئيس اين دادگاه سعيد مرتضوى بود. تا چندى پيش هيات منصفه به نوعى محصول توافق دو جناح اصلاح طلب و محافظه كار حكومت بود چون رياست شوراى شهر يا شهردارى تهران بر عهده اصلاح طلبان بود و وزير ارشاد نيز به نمايندگى از دولت هاى ميانه رو هاشمى و خاتمى حضور داشت اما اكنون هيات منصفه به گونه ديگرى است. مجلس ششم در مصوبه اى طرحى براى تاسيس هيات هاى منصفه ارائه كرده بود كه تعداد آن و نيز تنوع افراد حاضر در آن را بالا مى برد. اين طرح اما توسط شوراى نگهبان رد شد.
چرا كه شوراى نگهبان آن را مغاير با حكم حكومتى منع اصلاح قانون مطبوعات مى دانست. باقى معتقد است هيات منصفه نبايد تركيبى مخالف فلسفه وجودى خود داشته باشد و به جاى نمايندگى، وجدان عمومى انتخاب آن را به نهادهاى حكومتى بسپارد. به گفته وى اين در حالى است كه صد سال قبل در عصر مشروطه چنين حقى براى متهمان اثبات شده بود، اما هرگز به دليل عدم تمكين حكومت هاى بعد از مشروطه به اجرا درنيامد. واقعيت اين است كه ساختار حقوقى ايران به دليل اصالت دادن به علم و عدل قاضى اصولاً اعتبار چندانى براى هيات منصفه قائل نيست.
در واقع در سنت فقهى اسلامى همواره اين قاضى است كه حكم خدا را اجرا مى كند و به جاى مراقبت قاضى در مراحل صدور حكم بايد در انتخاب او دقت كرد و آن گاه كار را به وى سپرد. تعبيه هيات منصفه در دادگاه قاضى را تنها به منطبق كننده قانون بر حال اشخاص تبديل مى كند، چرا كه هيات منصفه در هر دو مورد حكم كلى را صادر مى كند: مجرميت يا عدم مجرميت متهم و استحقاق يا عدم استحقاق وى براى تخفيف. در نهايت قاضى تنها نوع مجازات را تعيين مى كند. بدين ترتيب روشن مى شود كه اختلاف نظر متهمان سياسى و مقامات قضايى ايران درباره جرم سياسى در واقع يك چالش صرفاً سياسى نيست بلكه ريشه هاى فكرى و نظرى جدى ترى از نوعى نافرمانى مدنى دارد.
عدم حضور علوى تبار در دادگاه يا دفاع نكردن عمادالدين باقى در كنار موقعيت ديگر متهمان سياسى و مطبوعاتى تنها يك صورت از اين چالش نظرى است. اين گونه است كه مى توان گفت موضوع متهمان سياسى را بايد فراتر از يك موضوع سياسى يا ديپلماتيك جست و آن را در افق ايدئولوژيك يا تئوريك بحث هاى اصلاح طلبان و محافظه كاران جست وجو كرد.
